مجوز قتل؛ قانون جدید انگلیس دست جاسوسان را باز می‌گذارد

کد خبر: ۳۰۴۵۳۳

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۹

پس از واکنش شدید تعدادی از گروه‌های حقوق بشری به جنایاتی که جامعه اطلاعاتی انگلیس مجاز است در زمان عملیات‌های محرمانه‌ انجام دهد، دادگاهی حکم داد که طبق قانون خدمات امنیتی، ام‌آی۵ به‌ویژه، "دارای یک قدرت ضمنی" است.

به گزارش ایسنا، روزنامه دیلی تلگراف به نقل از منابع گزارش داد، جاسوس‌های انگلیسی ممکن است به‌زودی مجوز قتل در سطح جهانی را تحت قوانین جدیدی که به همین زودی‌ها منتشر می‌شود، به دست بیاورند. این قوانین به آنها اجازه می‌دهد تا تحت حفاظت و ضمانت‌های حقوقی به جنایت دست بزنند.

انتظار می‌رود که این قوانین جدید، یک چارچوب حقوقی به منظور صدور مجوزهای "لازم و مناسب" برای ارتکاب جنایت از سوی عاملانی ایجاد کند که به نمایندگی از سازمان‌های مختلف دولتی عمل می‌کنند که تحقیقات و دیگر عملیات‌های پنهانی انجام می‌دهند، از جمله ام‌آی۵ (MI۵).

به گفته منابع مطلع، این قوانین جدید محدودیتی در انواع جرایمی که یک مامور می‌تواند مرتکب شود، در نظر نگرفته اما مشخص نیست که این حمایت تا کجا ادامه دارد و گستردگی این قانون در روزهای آتی پس از طرح در پارلمان معین می‌شود.

این منابع همچنین اعلام کردند: جرایمی به صورت بالقوه تحت پوشش این قوانین جدید قرار می‌گیرند؛ انواع اطلاعات مخفی مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، لازم و متناسب هستند.

منبع دیگری با اطلاع از این قانون جدید ادعا کرد که هیچ محدودیتی در نوع جرم وجود ندارد و یک عامل جاسوسی می‌تواند بر اساس این سند قانونی کاری انجام دهد.

در سال‌های اخیر کشمکش سختی بر سر قانونی بودن دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌هایی وجود دارد که به دست "سرویس امنیتی" انگلیس استفاده می‌شوند تا مجوزی برای منابع مخفی به منظور قانون‌شکنی حین انجام عملیات‌هایشان باشد؛ گروه‌های حقوق بشری بسیاری از گستردگی اختیارات ام‌آی‌۵ ابراز نگرانی کرده و تاکید دارند که حدود این مجوزها تا حدی عمیق است که به آنها و دیگر تشکیلات اطلاعاتی اجازه می‌دهند جنایاتی به مراتب سنگین‌تر چون کشتن افراد در خاک انگلیس انجام دهند.

دیوان اختیارات تحقیقی که شکایت‌هایی را علیه آژانس‌های اطلاعاتی انگلیس دریافت کرده است، سال گذشته میلادی حکم داد که سیاست‌های ام‌آی۵ (سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا) قانونی است چون یک قدرت ضمنی بر اساس قانون خدمات امنیت دارد و از سال گذشته میلادی گروه‌های حقوق بشری علیه این حکم اعتراض کرده‌اند.

اوایل سال جاری میلادی گزارش شد که انگلیس در حال بررسی "قانون محرمانه‌های رسمی" و ارائه یک قانون جدید جاسوسی است که بخشی از یک قانون چند بخشی برای به روز کردن قوانین جاسوسی است.

انتهای پیام