ترجمه اقتصادی تمدید مذاکرات/عدو شود سبب خیر اگر خدا‌خواهد

به نظر می رسد هرچند حصول توافق در مذاکرات هسته ای در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوی اقتصاد کشور را سیاست های داخلی تعیین خواهد کرد.

کد خبر: ۲۹۹۲۱

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۲

روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله خود با عنوان «ترجمه اقتصادی تمدید مذاکرات» به قلم «علی فرحبخش» به مذاکرات هسته ای نگاهی اقتصادی انداخته و نوشته است: مذاکرات سیاسی بالاخص آن زمان که سابقه ژئوپلیتیک دارند و از بی اعتمادی سال های متوالی ناشی می شوند، به زمان طولانی برای حل و فصل نیاز دارند.

سابقه دیپلماسی «پینگ پنگ» در زمان هنری کیسینجر برای عادی سازی روابط بین آمریکا و چین و همچنین مذاکرات درخصوص موشک های بالستیک در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی به روشنی شاهد این مدعا است که مذاکرات دیپلماتیک درخصوص مسائل استراتژیک، در خوش بینانه ترین حالت، اگر به شکست منجر نشوند، به زمان زیادی برای حصول توافق و به زمان باز هم بیشتری برای به بار رسیدن نتایج حاصل از آن نیازمند هستند. نتایج حاصل از مذاکرات اخیر ایران و کشورهای 1+5 و توافق برای تمدید مذاکرات در ماه های پیش رو بار دیگر نشان داد با وجود نتایج مثبت این مذاکرات، برای تاثیرات قوی و سریع آن در اقتصاد کشور باید صبر بیشتری پیشه کرد.

اگرچه در ماه های اخیر سیاست گذاران و فعالان اقتصادی سناریوهای محتمل برای این مذاکرات را ترسیم و نتایج آن را در محیط کسب و کار کشور از نزدیک دنبال می کردند، سوال مهم آن است که با تحقق سناریوی تمدید مذاکرات، با کدام پیش فرض باید نسبت به برنامه ریزی کلان از سوی دولت و برنامه ریزی خرد از سوی بنگاه های اقتصادی اقدام کرد.

به نظر می رسد هرچند حصول توافق در مذاکرات هسته ای در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوی اقتصاد کشور را سیاست های داخلی تعیین خواهد کرد. در واقع عوامل برون زای حاصل از تحولات دیپلماتیک بیش از آنکه بتوانند سمت و سوی فعالیت های اقتصادی کشور را جهت دهند، قادرند در سرعت این تحولات تاثیرگذار باشند. اساسا درخصوص آثار مثبت لغو تحریم ها نباید بیش از حد اغراق کرد و تصور کرد که در صورت لغو تحریم ها یک شبه همه مشکلات اقتصادی کشور که بسیاری از آنها به ساختارهای معیوب داخلی مرتبط هستند، برطرف خواهد شد. در واقع تحریم ها بسیاری از مشکلات داخلی را نمایان کرد، ضمن آنکه در دولت قبل بسیاری از سوء مدیریت ها در پشت پرده تحریم ها پنهان شد، بدون آنکه تفکیک خاصی بین آثار سیاست های کلان غلط اقتصادی و آثار تحریم ها انجام گیرد.

اگر تصور سیاست گذاران کشور آن است که در صورت لغو تحریم ناگهان سونامی جدیدی از درآمدهای ارزی شکل می گیرد که قادر است داروی شفابخش مشکلات متعدد اقتصادی کشور باشد، اشتباه کاملا استراتژیکی رخ داده است. اولا همان گونه که در ابتدای مطلب ذکر آن رفت، منازعات استراتژیک معمولا پاسخ های آسان و سریعی برای حل وفصل ندارند و ثانیا حتی با فرض تحقق این امر محال که به آسانی امکان دسترسی به همه درآمدهای ارزی کشور فراهم شود، سوابق تاریخی نشان می دهد که وفور درآمدهای نفتی نه فقط به حل مشکلات اقتصادی کشور منجر نشده؛ بلکه خود بحران بزرگ تری را خلق کرده است. آغاز شوک نفتی از سال 52 که افزایش تاریخی درآمدهای نفتی را در رژیم سابق به دنبال داشت، به سرنگونی رژیم در سال 57 منجر شد. درآمدهای نفتی دولت سابق نیز که به 120 میلیارد دلار در سال رسید، باز هم سرانجام خوشی نیافت و دولت جدید در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی کشور منفی شده بود و اقتصاد ایران با رکود کم سابقه و تورم افسارگسیخته ای دست و پنجه نرم می کرد.

تعیین سمت وسوی اقتصاد داخلی بیش از آنکه در اختیار عوامل برون زای غیر قابل کنترل خارجی باشد، در اختیار سیاست گذاران داخلی است. رشد فزاینده نقدینگی، نرخ سود بانکی پایین تر از حد تعادلی، بخش دولتی وسیع و ناکارآ، فضای نامناسب کسب وکار، سرعت کم در اجرای سیاست های خصوصی و ... همه ازجمله پارامترهای مهم و تاثیرگذاری هستند که کلید کنترل آن نه در اختیار مذاکرات هسته ای؛ بلکه در اختیار سیاست گذاران داخلی است. از همه مهم تر روند سیاست گذاری اقتصادی در ایران نشان می دهد که موتور اقتصاد در سربالایی های سخت با کارآیی بیشتری حرکت کرده و توجه بیشتری به اجرای اصلاحات اقتصادی نشان می دهد. آن هنگام که اقتصاد ایران در سرازیری افزایش درآمدهای نفتی می افتد، با شور و شعف زایدالوصفی توجه خود را به چگونگی تخصیص این منابع اضافی سوق می دهد و به یکباره اصلاح ساختار اقتصاد کشور را به فراموشی می سپارد.

به طور کلی هرچند مسیر رسیدن به یک توافق چندجانبه بسیار سخت و دشوار به نظر می رسد، اما به نظر می رسد امکان بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاکرات وجود ندارد. حتی درصورت شکل گیری یک توافق حداقلی در ماه های آتی، امکان اعمال تحریم های جدید بسیار بعید به نظر می رسد و از سوی دیگر طبق توافق انجام شده، پیش بینی می شود در هفت ماه آینده نزدیک پنج میلیارد دلار از ذخایر ارزی به کشور بازگردد. برای سیاست گذاران کشور این نکته اهمیت فوق العاده ای دارد که سرنوشت اقتصاد کشور را به نتایج مذاکرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه یک برنامه اصلاحات اقتصادی منسجم، زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند. مطابق یک ضرب المثل قدیمی ما ایرانیان، «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.»

منبع: دنیای اقتصاد