گوش «دلار» به خبرهاي «وين»

هر نوع تصميمي قبل از مذاکرات حتما تغيير خواهد کرد، مگر اينکه دولت سناريوهاي مختلفي را در شرايط اضطراري در نظر گرفته باشد.

کد خبر: ۲۹۵۴۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۳

فصل بودجه‌نويسي، گمانه زني‌ها براي تعيين نرخ دلار در بودجه سال 94 آغاز شده است و دولت براساس وعده يکسان سازي نرخ دلار که در بودجه 93 محقق نشد، نرخ جديد را تعيين خواهد کرد.
اين روزها دولتمردان درگير تعيين اصلي ترين آمار و ارقام بودجه سال 94 کل کشور هستند و تعادل بخشي به اقتصاد با تعيين نرخ هاي منطقي براي دلار و قيمت نفت از ويژگي هاي بودجه هاي ساليانه دولت است و نکته مهم آن سيگنالي است که فعالان اقتصادي و بخش خصوصي از آن مي‌گيرند.يکي از ويژگي هاي اصلي بودجه امسال تاثيري است که نتايج مذاکرات هسته‌اي بر آن مي‌گذارد و نتايج هر چه که باشد، در آن دخيل است. در شرايط معمول هر نوع مذاکره هسته اي بر روند قيمت ارز دلار در بازار تاحدودي تاثير مي‌گذارد.البته دولت بر‌اساس وعده اي که پيش از اين داده بود، قرار بود نرخ دلار را تا پايان سال تک نرخي کند ـ گرچه برخي از مقامات بانک مرکزي اجراي آن را به سال آينده موکول کرده اند ـ بنابراين امسال دولت براي تعيين نرخ دلار در بودجه 94 به طور حتم به اين موضوع هم توجه خواهد کرد.به هر حال، هرکدام از کارشناسان اقتصادي نظرات مختلفي دارند و پيشنهاداتي را براي تعيين نرخ دلار در بودجه سال 94 مطرح مي‌کنند که از جمله آن واقعي و منطقي در نظر گرفتن قيمت دلار است.

نقش مذاکرات هسته‌اي در تعيين نرخ دلار
مهدي تقوي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در مورد پيشنهاد نرخ دلار در بودجه سال 94 گفت: تعيين نرخ دلار در لايحه بودجه سال آينده بستگي به نرخ ارز و پيش بيني هاي دولت و بانک مرکزي دارد، به عبارت ديگر اگر نرخ دلار بيش از حد يا کمتر از حد واقعي پيش بيني شود، مسئله ايجاد خواهد کرد. اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادي با ذکر اين مطلب که الان شرايط براي پيش بيني نرخ دلار سخت است، افزود: قيمت دلار بستگي به اين دارد که مذاکرات هسته اي به چه نحوي در ادامه دنبال شود.وي ادامه داد: چنانچه قيمت دلار در بودجه را بالا پيش بيني کنيم، اين امر منجر به چاپ بيشتر ريال و در نتيجه افزايش نرخ تورم خواهد شد و اگر کمتر از حد پيش بيني کنيم هم همين مشکلات ايجاد مي‌شود، بنابراين پيش بيني نرخ دلار کار سختي است و مسائل سياسي در تعيين نرخ دلار بسيار تاثيرگذار است.تقوي با اشاره به اينکه نرخ دلار در زمان فعاليت دولت يازدهم از حدود 4 هزارتومان اکنون به حدود 3200 تومان رسيده است، تعيين نرخ دلار حدود 2200 تومان را براي بودجه سال 94 منطقي تر دانست و عنوان کرد: البته دولت علاقه مند است که نرخ دلار را گران تر در نظر بگيرد، چون با فروش ارز درآمد ريالي بيشتري کسب مي‌کند.

3000 تومان نرخ مناسب دلار در بودجه 94
مرتضي افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر با بيان اينکه چه بخواهيم و چه نخواهيم تجارت خارجي نقش مهمي در تعيين نرخ ارز دارد، افزود: از يک سو کشور به شدت هنوز وابسته به فروش نفت است واز سوي ديگر به شدت نيازمند واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است و از سوي ديگر در تلاش هستيم که صادارت غيرنفتي را افزايش دهيم و مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود که در تعيين نرخ ارز بسيار دقت کنيم.به گفته وي، اقتصاد کشورمان به شدت در مقابل نوسانات نرخ ارز آسيب پذير است و اگر اين نرخ واقعي نباشد يا نزديک به واقعيت تعيين نشود، اقتصاد و معيشت مردم را دچار مشکل مي‌کند.وي با اشاره به مذاکرات هسته اي پيش رو اظهار داشت: تصور مي‌کنم پيش از مذاکرات زمان مناسبي براي تعيين نرخ ارز نيست و بدون ترديد بايد تعيين آن را به پس از مشخص شدن نتايج مذاکرات به تعويق انداخت. هر نوع تصميمي قبل از مذاکرات حتما تغيير خواهد کرد، مگر اينکه دولت سناريوهاي مختلفي را در شرايط اضطراري در نظر گرفته باشد. افقه خاطرنشان کرد: اگر روند مذاکرات به خوبي پيش برود و توافقاتي حاصل و تحريم‌ها بيشتر نشود، بهتر است که دولت نرخ دلار در بودجه 94 را نزديک به 3 هزار تومان در نظر بگيرد که نرخ مناسبي است.وي در بيان دلايل تعيين اين نرخ عنوان کرد: هنوز بخش عمده اي از اقتصاد کشورمان وابسته به واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است و بر خلاف کساني که معتقد به بالابردن نرخ ارز هستند، معتقدم که افزايش نرخ به ضرر واردات اين کالاها است، همچنين کالاهاي وابسته به واردات هم گران مي‌شود و در نتيجه به تورم دامن مي‌زند. البته افزايش نرخ ارز نفعي هم دارد که آن گران شدن کالاهاي مصرفي وارداتي است اما دولت مي‌تواند به جاي آن از طريق تعرفه ها واردات آنها را کنترل کند. وي گفت: بهتر است حمايت‌هاي دولتي براي محصولات توليدي نهايي باشد و از صادرکنندگان اين محصولات حمايت شود. متاسفانه دولت با جوايز صادراتي نه تنها کمکي به اقتصاد کشور نمي‌کند بلکه خام فروشي را تشويق مي‌کند، بنابراين موافق افزايش نرخ ارز نيستم و اگر نرخ در حدود 3000 تومان در نظر گرفته شود، معقول تر و مناسبت تر است. وي با اشاره به تلاطم ارزي چند سال پيش که نرخ ارز را از 1000 به 3000 تومان رساند، گفت: بازار در اين مدت خود را به اين نرخ تطبيق داده و ممکن است که اگر دولت افزايش شديدي به اين نرخ بدهد، دوباره تلاطم به اقتصاد کشور تحميل شود که در شرايط فعلي اقتصاد، اصلا به نفع کشور نيست.

نرخ دلار بودجه 94
همچنين محمد کشتي آراي رئيس اتحاديه کشوري طلا وجواهر در گفتگو با مهر با اشاره به سياست‌هاي مثبت دولت براي تعادل بخشي به بازار ارز طي حدود يک و نيم سال گذشته، گفت: در اين مدت از نوسانات شديد نرخ دلار کاسته شده است و نوساناتي که وجود داشته اندک بوده است.وي با اشاره به اين مطلب که نوسانات بازار ارز در حدي نبوده که التهاب و بحراني در بازار ايجاد کند و طبيعي بوده است، گفت: يکي از اصول سياست‌هاي اقتصاي دولت دربودجه تعيين نرخ ارز است و به نظر مي‌رسد نرخ دلاري که در بودجه امسال در حد 2650 تومان در نظر گرفته شده بود، نرخ مناسبي است و تعيين نرخ در همين حد براي سال آينده هم مناسب است.