تعیین سازوکار اجرای مجازات در تعدد جرائم تعزیری

در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل اضافه کند.

کد خبر: ۲۸۷۱۰۱

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار اجرای مجازات در تعدد جرائم تعزیری را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( یکشنبه) مجلس، مواد ۱۴ و ۱۷ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۴ این طرح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح، چهار تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.

در تعدد جرائم تعزیری تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف) هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند.

ب) در مورد جرائم مختلف هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ) چنانچه جرائم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هریک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است در این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت) در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه 6 و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی شود در جمع این جرائم با جرائم درجه 6 و بالاتر به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث) در هر یک از بندهای فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجی از گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج) در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل اضافه کند.

چ) در صورتی که در جرائم تعزیری از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

ح) هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد آن مجازات در هر صورت اجرا می شود حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده ۲۵ این قانون فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد علاوه بر مجازات اصلی اشد مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می شود.

خ) در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می شود.

د) در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

بر اساس تبصره الحاقی به این ماده جرائمی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری که دارای گونه های مختلف با مجازات های متفاوت است و جرائمی که به شیوه های مختلفی قابل تحقق است مثل صادرات، واردات، توزیع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر همچنین جرائمی که به موجب قانون در حکم جرم دیگری محسوب می شود و یا مجازات جرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرائم متفاوت محسوب نمی شوند.

بر اساس ماده ۱۷ این طرح متن زیر به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ الحاق می شود عبارت " حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا " از بند یک ماده ۳ قانون اصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ و عبارت "یا قانون از صدر ماده ۱۲۷ این قانون حذف می شود و تبصره یک ماده یک و تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده ۶۶۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می گردد.

بر اساس ماده الحاقی به این طرح یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ الحاق می شود:

مفاد این ماده از تاریخ تصویب قوانین و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجرا است.

بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد شد.