پیش‌نویس آخر اصلاحیه قانون کار فنی و کارشناسی است

وی با بیان اینکه بخش اعظمی از حوزه اجرایی قانون کار بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی نسخه بنویسد، اظهار کرد: در بحث ماده 7 قانون کار پیشنهاد مشخص جامعه کارگری قراردادهای کتبی است و باید ماده 10 قانون که شرایط کار است در آن به درستی رعایت شود

کد خبر: ۲۸۵۹۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۶

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد که پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار در مجلس که حاصل نظر همه نخبگان و اندیشمندان و گروههای کارفرمایی و کارگری است سنگ بنای برنامه دولت و گروههای کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار که دولت دهم به مجلس ارائه کرد کاملا فنی و کارشناسی است و نظرات و سلایق مختلف سیاسی، فنی و کارگری و کافرمایی در آن لحاظ شده است بنابراین نیازی به بازگشت پیش نویس از مجلس نیست و اشکالات جزیی در خصوص طبقه کارگری را هم می‌توان از طریق مجلس حل و فصل کرد.

به گفته وی پیش نویسی که تحت عنوان لایحه به مجلس رفته و هم اکنون در مجلس مسکوت مانده است حاصل ساعتها کار کارشناسی و نظرات متعدد نخبگان و اندیشمندان و گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی است که گردهم آمدند و سلیقه یک گروه یا جریان سیاسی و دولت در آن لحاظ نشده که نتوان آن را اجرا کرد.
این فعال کارگری با تاکید براینکه در ضرورت اصلاح قانون کار تردیدی نیست، افزود: بیش از دو دهه است که قانون کار محور بحثها و نظرات مختلف بوده و اجماع کاملی از سوی کارگران و کارفرمایان و دولت درباره اصلاح قانون کار وجود دارد منتها باید شیوه و مکانیسم اصلاح آن دسته از مواد قانون که محل اختلاف است پیش بینی شود به نحوی که همه کارگران و هم کارفرمایان و دولت بر لزوم اصلاح آن اصرار دارند منتها باید شیوه اصلاح و مکانیسم‌ها و مواد آن است که بخشی از آن مورد اختلاف نظر است.

حاج اسماعیلی  به برخی مواد مورد اختلاف قانون کار اشاره کرد و گفت: تبصره یک ماده 7 قانون کار مورد تاکید کارگران است و اصرار دارند که شفافیت لازم در بحث قراردادها باید به وجود آید. متاسفانه بحث قراردادهای دائم در کشور منتفی شده و 90 درصد انعقاد قراردادها به سمت قراردادهای موقت رفته است از سوی دیگر قراردادهای شفافی قابل پذیرش نیست و باید کتبی باشند.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از حوزه اجرایی قانون کار بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی نسخه بنویسد، اظهار کرد: در بحث ماده 7 قانون کار پیشنهاد مشخص جامعه کارگری قراردادهای کتبی است و باید ماده 10 قانون که شرایط کار است در آن به درستی رعایت شود اگر ماده 7 و ماده 10 قانون کار اصلاح شود بخشی از استانداردها در خصوص حقوق بنیادین کار و کارگر محقق شده است.

این کارشناس حوزه کار درعین حال به مساله اخراج کارگر اشاره کرد و گفت: در گذشته کارگران رسمی بودند و ماده 17 قانون کار اهمیت زیادی داشت ولی امروز آن ارزش را نسبت به گذشته از دست داده است.
وی تصریح کرد: کارگر در جوار قانون کار می‌کند و مهارتش را به کارفرما می فروشد و بعد از پایان قرارداد هم بسته به روابط میان کارفرما و کارگر می‌تواند همچنان در خدمت کارفرما باشد یا اینکه به کار دیگری روی آورد ولی اگر کارفرما در میانه کار یا قبل از اتمام قرارداد کارگر را نخواهد و او را اخراج کند باید همه حقوق و مزایای پایان کار او را بپردازد و آیین نامه رسیدگی دادگاههای حل اختلاف از او حمایت می‌کند.