فرمول دموکراتیک برای بنزین

. این سیاست‌های تورمی، در طول زمان شکل می‌گیرد. اینطور نیست که دولت یک‌شبه تصمیم به گران کردن قیمت بنزین گرفته باشد، از زمانی که دولت نرخ را تثبیت می‌کرد و همزمان سیاست‌های تورم‌زا را در پیش می‌گرفت، گران شدن بنزین کلید خورده بود. تا موقعی که سیاست‌گذار ایجاد تورم کند، این اتفاق هم خواهد افتاد.

کد خبر: ۲۸۳۸۵۱

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۶

در نهم آبان ۸۵ و قبل از اعمال سهمیه‌بندی اول بنزین، «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله‌ای با عنوان «بهترین راه‌حل ممکن برای معضل بنزین» پیشنهاد داد که دولت از فرمولی استفاده کند که در آن کشف قیمت از طریق مشارکت عمومی انجام شود و مردم به‌صورت مستقیم از مواهب آن، برخوردار شوند. در قالب این فرمول، به هر نفر سهمیه مشخصی اختصاص می‌یافت و افراد می‌توانستند داوطلبانه اقدام به دادوستد بنزین کنند. اما در آن زمان، دولت ترجیح داد به سیاست سهمیه بر اساس خودرو روی آورد و یک رقم ثابت به مردم پرداخت کند. بعد از چند سال، به دلیل روندهای تورمی، اصلاحات قیمتی خنثی و قدرت خرید یارانه نیز تا حد زیادی تضعیف شد. در دوره اخیر نیز که بحث اصلاح قیمت بنزین مطرح شد، مجددا «دنیای اقتصاد» این پیشنهاد را به سیاست‌گذار ارائه کرد. البته این بار پیشنهاد مطرح شده مورد استقبال ارگان‌های مهم پژوهشی از جمله شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، مرکز پژوهش‌ها، اندیشکده حکمرانی شریف، موسسه پژوهش و مدیریت برنامه‌ریزی، جمعی از اقتصاددانان جوان و... قرار گرفت. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد منابع حاصل از اصلاحات سوخت به جای پوشش کسری بودجه، بازتوزیع شود، طرح «سرانه بنزین» مزایای بیشتری نسبت به طرح ‌اجرا شده دارد.
فرمول دموکراتیک برای بنزین

اقتصاد ایران به ناچار با شوک بنزینی مواجه شد. شوکی که تاریخ اجرایش در زمان فعلی ثبت شده است، اما زمان تولدش به تاریخی باز می‌گردد که سیاست‌های تورم‌زا در کنار نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران پیاده شد. اکنون برای رهایی از این شوک آیا راه‌حلی در دسترس است؟ راه‌حلی که هم بتواند هدف مدیریت مصرف را تامین کند و هم بازتوزیع منابع، اما در عین حال نسبت به روش فعلی، همراهی اجتماعی بیشتری داشته باشد و اصلاح واقعی قیمت را تحقق بخشد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با ریشه‌یابی اعتراضات و دلیل نیاز به تغییر قیمت بنزین، راهکار اصلاحی برای کسب همراهی عمومی و پذیرش اجتماعی را بررسی کرده است.
ردیابی اعتراضات

در این یکی، دو روز به دنبال مصوبه‌ سران قوا برای تعدیل قیمت بنزین مسائلی رخ داد، مسائلی که بر اساس اظهارات رسمی به جان باختن تعدادی و تخریب مکان‌هایی منجر شد، اما منشا این واکنش چه بود، چرا مردم به این تصمیم اعتراض دارند؟ آن هم در شرایطی که چندی قبل در یک نظر‌خواهی اکثریت شیوه توزیع بنزین را ناعادلانه می‌دانستند. این نارضایتی را می‌توان حداقل در چهار عامل دسته‌بندی کرد. گرچه پژوهش‌ها و مطالعات کارشناسی می‌تواند در شناسایی ریشه‌ها و عوامل دقیق‌تر و موثرتر باشد. ناخوشایند بودن تغییر قیمت: وقتی قیمت کالاها و خدماتی برای چند سال به‌صورت اداری تثبیت شده است می‌تواند به الگوی مصرفی مشخص منجر شده باشد. بنابراین هر گونه تغییر قیمت به منزله تغییر الگوی مصرف و عادت ذهنی است. از این رو تغییر قیمت‌هایی که بخشی از مردم به آن عادت کرده باشند می‌تواند نارضایتی به‌دنبال داشته باشد، هر چند  این تصمیم به نفع مجموعه جامعه تفسیر شود.

روش افزایش قیمت: نکته دومی که به نظر برای بخشی از مردم سخت آمده شیوه افزایش قیمت است. در طول ۵/ ۱ سال اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم، هزینه خانوارها با افزایش قابل توجهی همراه شده که هضم این مساله برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه، سخت‌تر بوده است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای دهک اول از مهر ۹۶ تا مهر ۹۸، معادل ۷/ ۶۷ درصد افزایش یافته است. در واقع، خانوار دهک اول، برای تهیه سبد مصرفی مشابهی با مهر ۹۶، اکنون باید ۶۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد. با توجه به سطح و نوع درآمد دهک اول، پوشش این هزینه برای خانوارهای فرودست جامعه، ساده نبوده و از این رو، افزایش قیمت بنزین، حداقل برای بخشی از مردم به‌عنوان یک جهش تلقی شده است.

حس تبعیض: سومین عاملی که می‌تواند به‌عنوان دلیل اعتراضات مطرح شود، احساس تبعیضی است که طرح جدید در برخی افراد به وجود آورده است. سیاست‌گذار در این طرح سعی کرده، در قالب سهمیه و پرداخت یارانه، فشار به گروه‌های مختلف را کم کند. اما شواهد نشان می‌دهد در شیوه انتخابی، سهمیه‌های تعیین شده موجب می‌شود که بخشی از مردم جا بمانند. در شیوه حمایتی موجود، افراد ذیل چتر که فاقد خودرو هستند، احساس می‌کنند از حمایت کمتری نسبت به افراد دارای خودرو ذیل چتر برخوردارند، چرا که افراد دارای خودرو علاوه بر یارانه نقدی، از سهمیه ماهانه هم استفاده می‌کنند، در حالی‌که افراد فاقد خودرو از سهمیه ماهانه بنزین محرومند. برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای، دولت ۱۵۰۰ تومان سوبسید در نظر گرفته و به‌طور ضمنی آن را می‌پردازد، اما این پرداخت تنها معطوف به افراد دارای خودرو است و افراد فاقد خودرو، محروم از این پرداخت هستند. در نتیجه خانوارهایی که خودرو دارند و مشمول حمایت قرار گرفته‌اند، از طرح جدید نسبت به خانوارهای فاقد خودرو بهره بیشتری خواهند برد. علاوه بر این در نظام سهمیه‌ای فعلی، برای دارندگان تاکسی‌های شهری و اینترنتی سهمیه تعیین شده است، اما مسافربرهای شخصی احساس می‌کنند که تحت هیچ حمایتی قرار نگرفته‌اند. به‌طور مشخص در حاشیه‌های تهران که هنوز تاکسی‌های اینترنتی فعال نشده است، مسافربرهای شخصی تحت پوشش هیچ کدام از سهمیه‌ها قرار نمی‌گیرند و طبیعتا سهمیه عمومی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه فشار هزینه‌ای مضاعفی به فعالیت اقتصادی آن وارد می‌شود.

سبک اطلاع‌رسانی: سیاست‌گذار ترجیح داد از سبک غافلگیری در اجرای اطلاع‌رسانی استفاده کند. این سبک گرچه برای برخی مواقع کاربرد دارد اما با توجه به فشارهای تورمی ناشی از نوسان ارزی در دوره فعلی نمی‌توانسته موثر شود. سیاست‌گذار با وجود آنکه تلاش کرده از طریق پرداخت یارانه، میزان پذیرش اجتماعی طرح را بالا ببرد اما تجربه دو روز اخیر نشان داد در تقدم و تاخر اصلاح قیمت و پرداخت کمک، ممکن است خطایی رخ داده یا حداقل به قدر کافی تامل نشده است.
ریشه نیاز به اصلاح قیمت

چرا اقتصاد ایران هر از چندگاهی نیازمند تغییرات بزرگی قیمتی برای بنزین می‌شود؟ افزایش قیمت بنزین، علت نیست، بلکه معلول تحولات اقتصاد کلان است. ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که تورم‌ساز است، چرا که دولت هم در حوزه سیاست‌های مالی و هم سیاست‌های پولی قاعده‌مند عمل نمی‌کند. ریشه اصلی این اتفاق نیز نفتی بودن اقتصاد ایران است. در اقتصاد نفتی، در هنگام وفور درآمدهای نفتی، اعتماد به نفس دولت‌ها افزایش می‌یابد و سیاهه‌ای از تعهدات و پروژه‌ها را تعریف می‌کنند. اما در هنگام تغییر قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، دولت ناچار به انجام تعهداتی است که از قبل داده است. در این هنگام، نطفه کسری بودجه شکل می‌گیرد و دومینوی تخریب از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی آغاز می‌شود. دولت‌ها معمولا در ایران، در یکسری بخش‌ها از طریق قیمت‌گذاری اداری و در برخی بخش‌های کالایی با سرکوب نرخ ارز، سعی می‌کنند از انعکاس تورم جلوگیری کنند. در حقیقت، دولت‌ها با اقدامات مصنوعی، تورم در برخی حوزه‌ها را به آینده پرتاب می‌کنند، در حالی‌که این پرتاب تورم به آینده فقط به تاخیر انداختن یک اتفاق است و به معنی درمانش نیست. اتفاقی که همزمان با رویکرد دولت می‌افتد، برهم زدن قیمت‌های نسبی است؛ چرا که دولت در هر جا که بتواند انعکاس تورم را کور می‌کند، اما در برخی نقاط در هر حال تورم منعکس می‌شود و در نتیجه در بازار کالایی، برخی کالاها آینه تورم می‌شوند و برخی کالاها از قافله اصلی جا می‌مانند. هنگامی که نسبت‌های قیمتی به هم بخورد، قدرت دولت به مرور زمان برای نگهداری قیمت‌های مدنظرش کاهش خواهد یافت. کنترل دستوری تا موقعی دوام خواهد داشت که قدرت مقاومت وجود داشته باشد. در حوزه نرخ ارز، قدرت مقاومت وابسته به ورودی درآمد نفتی به کشور خواهد شد. زمانی که شوک نفتی اتفاق می‌افتد یا به هر دلیلی عرضه به مشکل می‌خورد، قیمت جهش می‌کند. در حوزه بنزین قدرت مقاومت تا زمانی است که دولت از پس هزینه‌های این سیاست بر می‌آید. برهم خوردن نسبت قیمت‌ها، از طریق افزایش قاچاق یا مصرف بی‌رویه تبدیل به نیرویی علیه مقاومت دولت می‌شود. هنگامی که مقاومت دولت شکسته می‌شود، ناچار است تورم انباشته شده را به شکلی جبران کند و چون این تخلیه به شکل تدریجی طی سال‌ها صورت نگرفته، تبدیل به یک جهش شوک‌آور می‌شود. اما هسته تمام این معضلات، «تورم» است و آن چیزی که موجب می‌شود همیشه نیاز به اصلاح قیمت باشد، سیاست تورمی است. این سیاست‌های تورمی، در طول زمان شکل می‌گیرد. اینطور نیست که دولت یک‌شبه تصمیم به گران کردن قیمت بنزین گرفته باشد، از زمانی که دولت نرخ را تثبیت می‌کرد و همزمان سیاست‌های تورم‌زا را در پیش می‌گرفت، گران شدن بنزین کلید خورده بود. تا موقعی که سیاست‌گذار ایجاد تورم کند، این اتفاق هم خواهد افتاد.
بهترین راه‌حل برای مقابله با جهش‌ها

هم پژوهش‌های اقتصادی و هم اقتصاددانان تاکید دارند که خشکاندن ریشه تورم، بهترین راهکار مبارزه با جهش قیمتی است. برای خشکاندن ریشه تورم هم باید دلایل ایجاد تورم در هر اقتصادی شناسایی شود. یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه است. برای حل کسری بودجه، دولت باید هم درآمدهایش را متعادل کند و هم از هزینه‌های غیرضرور بکاهد. این هزینه‌های غیرضرور می‌تواند حوزه‌های مختلفی را در برگیرد. مثلا در بودجه بیش از هزار ردیف داریم که بخش زیادی از اینها، در حالی از دولت اعتبار می‌گیرند که دارای یک برنامه مشخص نیستند. علاوه بر این، ۳۵۰۰ نقطه بودجه‌ای برای دریافت حقوق وجود دارد، که ضرورت بخش زیادی از آنها، محل تردید است. در بخش درآمد نیز دولت می‌تواند از یکسری درآمدها برخوردار شود که محرومیت از آنها، نه در راستای منافع اقشار محروم است و نه دارای توجیه اقتصادی. ساختار بازار انرژی در ایران به ترتیبی است که مشوق مصرف بی‌رویه است، در حقیقت در این ساختار هرچه بیشتر مصرف کنید، از مواهب بیشتری برخوردار می‌شوید. بنابراین اصلاح این بازار به شکلی که مواهب آن با عدالت بیشتری توزیع شود، مقرون به‌صرفه‌تر است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که معمولا واقعی کردن قیمت‌ها در بازارهایی مثل انرژی می‌تواند علاوه بر مدیریت مصرف، بهبود کیفیت هوا، فشار به خودروسازان برای ساخت خودروی استاندارد و زمینه حل بخشی از کسری بودجه دولت را فراهم کند. منظور از واقعی شدن قیمت، این است که تورم انباشته در قیمت بنزین لحاظ و قیمت نسبی با کالاهای دیگر هماهنگ شود. با واقعی شدن قیمت، هزینه فرصت قاچاق از بین می‌رود و منابع حاصلش هم صرف ریشه‌کن شدن تورم می‌شود. در حقیقت سیاست اقتصادی مستقلی است که منابع آن در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد و مردم به شکل غیرمستقیم، از طریق کاهش تورم از آثارش بهره‌مند می‌شوند. اما از طرفی با توجه به ساختار جوامع و ملاحظات اقتصاد سیاسی، لازمه اجرا این است که طرح‌های این‌چنینی با پذیرش اجتماعی روبه‌رو شوند، از اینرو راه‌حل مذکور فاقد آن ملاحظه اجرایی است. پیشنهاد دیگری که مطرح است، اینکه اصلاحات قیمتی با توزیع عواید حاصل از آن بین مردم پیش برده شود.
مثبت و منفی روش فعلی و راه جایگزین

در مسیری که بازتوزیع منابع اصلاح یارانه‌های انرژی دنبال می‌شود، قیمت از دو طریق می‌تواند تعیین شود: تعیین قیمت راسا از طریق دولت و تعیین قیمت از طرف خود مردم و به واسطه مبادلات داوطلبانه. اگر دولت قیمت‌گذار باشد، نکته مثبتش این است که قیمت به‌صورت سراسری تعیین شده و مردم هم ذیل این قیمت، اقدام به خرید می‌کنند. فرآیند اجرایی این مسیر سهل‌الوصول‌تر است. به لحاظ سخت‌افزاری و بستر اجرایی، تعیین قیمت از سوی دولت، به نوعی سرراست‌تر است. در این شیوه، نیاز به تشکیل یک بازار جدید نیست و عرضه با یک قیمت واحد در همه نقاط جغرافیایی انجام می‌شود. اما نکته منفی این روش دقیقا در جایی است که دولت راسا خود اقدام می‌کند و این قیمت‌گذاری، از طرف بخشی از مردم مورد‌پذیرش قرار نگیرد. برای مردم این ذهنیت پیش می‌آید که دولت مسبب افزایش قیمت بنزین است. همانند آنچه در حال‌حاضر در حال وقوع است. حتی این نوع افزایش قیمت، انتظارات تورمی را تحریک می‌کند. اما لازمه راه‌حل دوم که پیشنهاد می‌کند خود مردم، بنزین را قیمت دهند، این است که دولت به‌صورت سرانه به هر فرد بنزین دهد. یعنی دولت کل مصرف روزانه بنزین در ایران را بین عموم مردم توزیع و یک بازار ایجاد کند که مردم در این بازار، قادر به عرضه سهمیه مازاد خود باشند. در این راه، تمام افراد جامعه، چه آنها که دارای خودرو و چه آنها که فاقد خودرو هستند، می‌توانند از بنزین سرانه خود استفاده کنند. گروه فاقد خودرو با عرضه بنزین در بازار، به عایدی حمایتی دست می‌یابند. از این طریق، قیمت هم از دل مبادله‌های داوطلبانه مردم در بازار تعیین می‌شود. می‌توان گفت واگذاری تعیین قیمت به خود مردم، چند نتیجه در پی دارد؛ نخست آنکه مردم هم در واقعی کردن قیمت حامل‌ها به‌صورت ملموس‌تری شریک می‌شوند. در روش فعلی هم مردم سهیم هستند؛ اما چون به شکل غیرمستقیم در اصلاحات اقتصادی شرکت دارند، چندان برای آنها ملموس نیست و به همین دلیل هم همراهی کمتری با طرح مذکور داشته‌اند. نتیجه دوم اینکه، قیمت‌گذاری مرکزی از بین می‌رود و در هر بخش، قیمت با توجه به عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. فایده سوم این است که تبعیض را از بین می‌برد؛ چرا که تنها به دارندگان خودرو سهمیه داده نمی‌شود، بلکه به همه مردم سهمیه داده می‌شود. در نتیجه پذیرش اجتماعی طرح هم بالاتر می‌رود. مزیت چهارم طرح را می‌توان به کنترل بیشتر مصرف نسبت داد. در روش فعلی نیز مدیریت مصرف رخ می‌دهد؛ اما با دادن سرانه بنزین به تمام مردم، مصرف به شکل بهینه‌تری کنترل می‌شود. چرا که قیمت شناور است، در حالی‌که در روش فعلی، قیمت ثابت است و پس از مرور زمان، نرخ فعلی نیز ارزان می‌شود و مصرف افزایش خواهد یافت. حتی روش «سرانه بنزین» می‌تواند به‌صورت ریشه‌ای زمینه تورم را هم از بین ببرد، چون دیگر دولت نیاز ندارد در برخی فصول و زمان‌های پیک، منابع بیشتری برای بنزین اعطا کند. مثلا در عید نوروز، به سبب ترددهای بیشتر، طبعا دولت هم یارانه بیشتری برای بنزین می‌پردازد که می‌تواند منابع بودجه را ببلعد. البته پیشنهاد مطرح شده، به لحاظ سخت‌افزاری پیچیدگی‌هایی دارد؛ اما اگر هدف اصلاح قیمت، توزیع عایدی و مدیریت مصرف باشد، نسبت به روش موجود بهتر است. سابقه این طرح به سال ۸۵ باز می‌گردد که «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای با عنوان «بهترین راه‌حل ممکن برای معضل بنزین» مطرح کرده بود. البته «دنیای اقتصاد» طرح مذکور را در دوره جدید نیز مطرح کرد که  نهادهای تحقیقاتی مهمی همچون شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، مرکز پژوهش‌ها، اندیشکده حکمرانی شریف، موسسه پژوهش و مدیریت برنامه‌ریزی و... رسما از این طرح حمایت کردند. در هر حال، اکنون سیاست‌گذار به دلیل تعلل‌های قبلی و انباشت تورم با گزینه‌های محدودی روبه‌رو است. روش «بنزین سرانه» از روش توزیع سهمیه بر اساس خودرو و قیمت‌گذاری از سوی دولت، می‌تواند پیامدهای مثبت بیشتری داشته باشد.