توقیف 2000 خودرو به دلیل داشتن پرونده قضایی

در مهلت چهار ماهه و بعد از آن دو ماهه‌ای که از سوی دولت تعیین شده بود، آمار گمرک نشان داد که بیش از ۷۰۰۰ خودرو ترخیص شد اما نزدیک به ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند. از این تعداد ۱۰۴۸ دستگاه پروانه گمرکی نیز دریافت کرده بودند ولی با اتمام مهلت ترخیص، امکان خروج پیدا نکردند. مابقی خودروها نیز وضعیت نامشخصی داشتند.

کد خبر: ۲۸۳۶۵۳

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳

سرانجام وضعیت خودروهای دپو شده‌ای که گفته می‌شد تعدادی پرونده قضایی دارند، مشخص شد. اکنون بیش از ۴۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک وجود دارد که ۲۰۰۰ دستگاه به دلیل پرونده قضایی توقیف هستند.

به گزارش ایسنا، از دو سال پیش گفته شده بود که حدود ۱۳ هزار خودرو وارداتی توقیف و مجوز ترخیص ندارند تا اینکه نیمه دوم پارسال هیات دولت طی مصوبه ‌ای شرایطی ایجاد کرد که صاحبان خودروها می‌توانستند در صورت مشمولیت و با انجام تشریفات لازم برای ترخیص خودروهای خود اقدام کنند.

تغییر سیاست ارزی دولت در ابتدای سال گذشته و ممنوعیت ثبت سفارش از جمله دلایلی بود که موجب شد مجوز ترخیص خودروهای توقیف شده تا تعیین راهکار صادر نشود؛ ولی در این بین گفته شد که تعداد از آنها تخلفاتی دارند که پرونده‌های قضایی برایشان تشکیل شده و امکان خروج نخواهند داشت.

با این حال آمار مشخصی از وضعیت خودروهای پرونده‌دار وجود نداشت تا اینکه  اخیرا گمرک ایران گزارشی منتشر کرد که جزئیات تازه‌ای از وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک‌ها، بنادر و مناطق آزاد و ویژه در آن اعلام شده است و برخی ابهامات را پاسخ داد.

بر این اساس، مشخص شد مجموع خودروهای سواری دپو شده حدود  ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که ۷۱۵۳ دستگاه در زمان تعیین شده در مصوبه هیات دولت ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه ترخیص نشده‌اند. از این ۵۱۰۸ مورد مجوز ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صادر شده است ولی مابقی فعلا در دستور کار قرار ندارند. از حدود ۴۰۰۰ خودروی باقی مانده که انتظار ترخیص آنها وجود دارد نیز بیش از ۲۰۰۰ دستگاه پرونده قضایی دارند که البته دلیل آن به وضوح اعلام نشده است. این در حالی است که تمام خودروهایی که پرونده قضایی دارند دارای حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند و از این لحاظ مشکل ترخیص ندارند.

با این حال طبق گفته ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - هرگونه اقدام در این مورد منوط به صدور دستور و رای مراجع ذی‌صلاح است.