مخالفت اپوزیسیون زیمبابوه با ممنوعیت تجمع

جنبش اعتراضی برای تغییر دموکراتیک، از بحران اقتصادی وخیم زیمبابوه در یک دهه گذشته نشأت گرفته است. این تحولات، آزمونی برای سنجش تمایل منانگاگوا برای تحمل مخالفت در کشوری محسوب می‌شود که سابقه‌ای دیرینه در سرکوب را در دوره حاکمیت حدودا ۴۰ ساله رابرت موگابه تجربه کرده است.

کد خبر: ۲۷۵۴۶۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱

شمار زیادی از سربازان و نیروهای پلیس زیمبابوه امروز (دوشنبه) در بولاوایو، دومین شهر بزرگ این کشور مستقر شدند تا ممنوعیت اعتراضات ضد دولتی را اجرایی کنند و همزمان اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون هراره این تصمیم را در دادگاه به چالش می‌کشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اعتراضات خیابانی به رهبری «جنبش برای تغییر دموکراتیک» (MDC) در پی دومین فراخوان ظرف چهار روز گذشته است. این جنبش دولت امرسون منانگاگوا، رئیس‌جمهوری زیمبابوه را به سرکوب و سوء مدیریت اقتصادی متهم می‌کند.

مقام‌های زیمبابوه همچنین گردهمایی روز جمعه در هراره را ممنوع اعلام کرده بودند و بعد از این که پلیس حامیان آن را دوره کرد و با باتوم و ماشین آب‌پاش معترضان را تحت فشار گذاشت، اپوزیسیون با بیان این که مایل نیست خونی ریخته شود، از برگزاری این تجمع منصرف شد.

به گفته شاهدان عینی، مقام‌ها در شهر بولاوایو که مقر قدرت جنبش برای تغییر دموکراتیک محسوب می‌شود، اعتراضات روز یک‌شنبه و دوشنبه را هم ممنوع کردند. سربازانی به مرکز این شهر و مناطق اطراف آن اعزام شده و گشت‌زنی پلیس افزایش یافته است. فروشگاه‌ها همچنان باز هستند و ساکنان به صورت عادی تردد دارند.

دیوید کولتارت، سناتوری از حزب اپوزیسیون زیمبابوه این ممنوعیت را «کاملا مغایر قانون اساسی و غیرمنصفانه» توصیف کرد. او به رویترز گفت، حزب جنبش برای تغییر دموکراتیک شکایت کرده است و پرونده عصر امروز در دادگاه شهر بولاوایو مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نارضایتی مردمی از تورم سه رقمی، قطع مداوم برق،‌مشکلات ارزی و کمبود سوخت و نان بالا گرفته است و یادآور خاطرات تورم نجومی یک دهه پیش است که زیمبابوه را مجبور کرد ارز خود را کنار بگذارد. پس از انفجار تورم، دیگر از دلار زیمبابوه استفاده نمی‌شود. واحد پول رسمی این کشور، دلار آمریکا است.