عزم دولت برای پایان دادن به دزدی علمی

در ایران پدیده خرید و فروش پایان نامه و دزدی علمی و رونوشت برداری ها به یک معضل بنیادی تبدیل شده تا جایی که افزون بر جامعه علمی و دانشگاهی، به دغدغه ای جدی برای دولت و مسوولان اجرایی کشور تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۷۰۶۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱

پدیده خرید و فروش پایان نامه و دزدی علمی و رونوشت برداری ها به یک معضل بنیادی در ایران تبدیل شده و افزون بر جامعه علمی و دانشگاهی، دغدغه ای جدی برای دولت به شمار می رود.

امروزه سرعت انتقال و مبادله اطلاعات و دانش به گونه ای چشمگیر افزایش یافته و بسیاری از دانشمندان، جهان نوین را جهان اطلاعات و ارتباطات می دانند.

جوامع کنونی نیز در همسنجی با دوره های گذشته بسیار کوچک شده و دسترسی و دستیابی همگان به اندوخته های علمی و غیر علمی اعم از تجربی و انسانی بیش از پیش فراهم شده است؛ به طوری که در اندک زمانی حجم انبوهی از دانش و اندیشه مستند و غیر مستند و دستاوردهای علمی در دورترین مناطق جهان میان افراد و گروه های گوناگون رد و بدل می شود.

**دزدی علمی؛ ویروس خطرناک دانش و پژوهش

با وجود فن آورری های نوین، نشر و گسترش دانش به راحتی صورت می گیرد و دستاوردهای علمی در اندک زمانی به صورت رایگان یا با صرف هزینه ای ناچیز در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

اما گاهی برخی افراد از این موقعیت سوء استفاده کرده و با بهره برداری نادرست از این شرایط، مسائلی را برای جامعه به ویژه در فضاهای علمی به وجود می آورند.

نمونه ای از این سوء استفاده ها که زیر پوشش دانش و درون جهان اطلاعات و فن آوری های نوین رشد یافته و ساحت دانش و پژوهش را به چالش کشیده، پدیده ای منفی و ویرانگر دزدی علمی و رونوشت برداری های غیر قانونی و غیر علمی است.

این مساله که برخی اوقات و در برخی از مناطق جهان از جمله کشور ما به چشم می خورد همچون یک توده سرطانی خطرناک ریشه های دانش و پژوهش را به خشکی می کشاند.

در کنار آگهی های تبلیغاتی که به در و دیوار های شهر چسبیده یا بر درگاه های گوناگون اینترنتی نقش بسته است، آگهی های مبنی بر خرید و فروش پایان نامه و تحقیق و نوشتن مقالات خودنمایی می کند.

بیست و دوم مهرماه 1392 نوشت: حجت الاسلام و المسلمین 'حسن روحانی' رییس جمهوری اسلامی ایران، در هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنچه با عنوان «پایان نامه فروشی» یا «رونوشت برداری از متون علمی» از آن یاد می شود، انتقاد کرده و گفت: «شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر علامت سوال قرار گیرد و از این رو دستگاه های مرتبط بایستی برای مقابله با این گونه اقدامات فعال شوند».

شدت و دامنه این پدیده برخی اوقات به اندازه ای گسترده است که از خط های قرمز گذر کرده و زنگ خطرها را به صدا در می آورد تا جایی که اخلاق علمی را نادیده گرفته و زیر سوال می برد.

معضل خرید و فروش پایان نامه و مقالات علمی که در سال های اخیر در کشورمان رایج شده، نمونه ای از این بی اخلاقی علمی است و به نوعی می توان گفت که تجارت پر رونقی را برای عاملان و دست اندرکاران آن به وجود آورده است.

در همین پیوند 'قاسم جعفری' عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مشکلاتی ناشی از سبک زندگی افراد جامعه است، به ایرنا می گوید: اگر فرد توانایی های خود را به کار نگرفته و بدون نادیده گرفتن حق و حقوق دیگران منافع خود را پیش ببرد، این نتیجه به دست می آید که این اعمال و اخلاق در سبک زندگی او تعریف شده است.

او با اشاره به موضوع که متاسفانه در جامعه علمی کشور گاهی اوقات برخی از دانشجویان بدون جدی پنداشتن تحصیل و یادگیری، ارزش های وجودی دانش اندوزی و تحقیق و آموزش را در نمی یابند می افزاید: «اگر هدف از تحصیل، آموزش و پژوهش به درستی در جامعه و برای دانشجویان نهادینه و تفهیم شود، هیچ گاه در جامعه با چنین مشکلات و کاستی هایی روبرو نخواهیم بود».

**مدرک گرایی؛ تقویت کننده ای منفی

موضوع دیگری که در ایران به معضل خرید و فروش پایان نامه و رونوشت برداری از متون علمی دامن می زند و در بسیاری اوقات به چشم نمی آید، مساله مدرک گرایی است که امروزه یکی از مشکلات جامعه علمی کشورمان شده است.

فرهنگ جامعه و ارزش گذاری های درست و نادرستی که معیار تعامل و ارتباطات افراد جامعه با همدیگر شده است به نوعی علت ناقصه برای این پدیده به شمار می رود.

در جایی که مدرک دانشگاهی و داشتن القابی همچون دکتر یا مهندس معیار سنجش و قضاوت قرار گرفته و مبنای به دست آوردن سِمَت های شغلی و جایگاه های اجتماعی و اقتصادی افراد می شود، پدیده مدرک گرایی نیز بدون در نظر گرفتن مهارت، دانش و تخصص افراد به راحتی در جامعه رایج شده و به عنوان تقویت کننده ای برای جریان منفی همچون دزدی علمی عمل می کند.

در همین پیوند تارنمای صدای آلمان(دویچه وله) بیست و سوم مهرماه خورشیدی نوشت: یکی از اصلی ترین دلایل جعل مدارک دانشگاهی در ایران به تلاش برای دست یافتن به موقعیت های شغلی و دریافت حقوق های کلان باز می گردد.

روزنامه ایرنا دوم اسفند ماه 1392 در گزارشی با عنوان «مدرک بهتر است یا مهارت» به نقل از «فریبرز نوری» استاد دانشگاه و جامعه شناس نوشت: «علل مختلفی برای رشد مدرک گرایی در کشور می توان بیان کرد که فاصله طبقاتی و جایگاه اجتماعی یکی از آن دلایل است».

متاسفانه در کشور ما افراد بیشتر با توانایی و استعدادهایشان ارزیابی نمی شوند، این روزها همه جا بحث مدرک مطرح است، حتی در مشاغلی که به نظر نمی رسد مدرک تحصیلی لازم باشد، گزینش و شایستگی افراد بر اساس مدرک تحصیلی است.(1).

به نوشته همان روز روزنامه ایران، نوری بر این نظر است که افزایش شمار افراد مدرک دار در هیچ کشوری، مشکلی از دوش آن جامعه بر نمی دارد، هیچ جامعه ای را نمی بینیم که فقط به تعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی خود ببالد، بلکه آنچه باعث سرافرازی و سربلندی است، دستاوردهای علمی و توسعه کشورها است. در کشور ما گرفتن مدرک برابر شده با کار کمتر و درآمد بیشتر و این آفتی مضر برای کشور است.

هرچند در جهان امروز، داشتن مدارک علمی و دانشگاهی یک نیاز اساسی است، اما کسب مهارت های لازم و به روز و تخصص در زمینه حرفه مورد نظر چیزی نیست که بشود آن را نادیده گرفت (2).

جعفری در ادامه با تاکید بر اینکه پدیده خرید و فروش پایان نامه و رونوشت برداری از متون علمی هیچ کمکی به رشد و توسعه دانش کشور نمی کند، می گوید: رواج این پدیده فاجعه ای بزرگ برای جامعه و به نوعی ضایعه علمی و اخلاقی است.

او با اشاره به چشم انداز 1404 ایران و هدف دستیابی به جایگاه علمی کشور در منطقه خاطر نشان می کند: این مساله نه فقط تولید دانش و محتوا نکرده بلکه نقشه جامع علمی کشور را با مشکل روبرو می کند.

**اخلاق علمی و چراهای پیش رو

نشر دانش و اندیشه ها و به عبارتی دستاوردهای علمی و پژوهشی با ابزارها و به شیوه های گوناگون از جمله چاپ کتاب، مقاله و ارایه سخنرانی و ... صورت می گیرد و در رونوشت برداری از این موارد بایستی نهایت اخلاق علمی به کار گرفته شود.

«سهیلا داروئیان» در مقاله خود با عنوان «بررسی انگیزه ها و علل سرقت علمی در ایران» می نویسد: اخلاق پژوهشی وظیفه راهبری پژوهش علمی را بر عهده دارد و برگرفته از اخلاق عمومی جامعه است.

او در این مقاله با اشاره به اینکه، سرقت علمی بیان کردن ایده یا کار یک نویسنده به نام خود، بدون تصدیق و ارجاع مناسب است، سرقت (دزدی) علمی را یکی از موارد نقض اخلاق پژوهشی می داند.

گاه نبود قوانین مدون یا اجرا نکردن قوانین موجود درباره این گونه مسائل در جامعه، چالش های جدی را به وجود می آورد و از طرفی اجرای قوانین نیز نیازمند فرهنگ سازی و نهادینه ساختن و شکوفایی اخلاق است.

توسعه نیافتگی، نبود دانش و آموزش متناسب با شرایط جامعه، ترفیع های بدون بررسی، توجه به کمیت به جای کیفیت، مدرک گرایی، نبود قوانین روشن و بازدارنده و اعتبار پژوهشی ناکافی از عوامل و انگیزه های دزدی علمی در ایران به شمار می روند(3).

** جمع بندی

پدیده خرید و فروش پایان نامه ها و رونوشت برداری غیر اخلاقی از متون علمی به مساله ای چالش بر انگیز در کشورمان تبدیل شده است.

این مساله افزون بر اینکه اخلاق علمی را نادیده می گیرد، ضرر و زیان های بزرگی را بر پیکره دانش کشورمان وارد می کند.

عاملان این کار با نادیده انگاشتن تلاش و زحمت دیگران و سوء استفاده از فرصت ها و شرایط موجود، ثبات اخلاق و پویایی علمی را به بیراهه می کشانند.

گسترش این مساله نه فقط از ژرفای دانش می کاهد بلکه فضای بی اعتمادی علمی را گسترش می دهد و اعتبار و حیثیت ملی کشورمان را نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی خدشه دار می کند.

از این رو شایسته است که مسوولان و دست اندر کاران اجرایی کشور با تدوین قوانین مناسب و بازدارنده در این زمینه گذر از مرزهای اخلاق علمی را با مجازات های سخت روبرو کنند و از طرفی با اقداماتی از جمله، ایجاد بانک اطلاعاتی پیشرفته برای پایان نامه ها و تحقیقات علمی و پژوهشی از مشابه سازی های دوباره جلوگیری کرده و مانع اتلاف سرمایه اجتماعی در جامعه علمی کشورمان شوند.