«اسیدپاشی» و مسوولیت جمعی

به نظرم در چنین شرایطی ورود آقای رییس‌جمهور از طریق تعیین هیات ویژه و مشارکت با نهادهای ذیربط دیگر می‌تواند به برخورد با این جنایات کمک شایانی کند. این کار خصوصا برای احیای اطمینان در بین مردم هراسیده نیز بسیار مهم می‌تواند باشد.

کد خبر: ۲۶۹۵۲

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰

کامبیز نوروزی . حقوقدان

وقوع چهار حادثه «اسیدپاشی» از حیث میزان جریحه‌دارکردن احساسات عمومی، در نوع خود بی‌نظیر است. قربانی‌شدن چهارزن در چهارجنایت مشابه، تاثیر هراس‌آلودی بر جامعه گذاشته است. با این حال به‌دلیل آنکه هنوز هیچ اطلاعی از جزییات این جنایات، از قبیل شخصیت و انگیزه مرتکبان و... در دست نیست، هنوز امکان تحلیل جرم‌شناسانه، روانشناسانه و جامعه‌شناسانه کیفری از این جنایات وجود ندارد. تنها چیزی که در حد «فرضیه»، قابل طرح است، این است که این چهارجنایت، به‌دلیل وحدت زمانی و مکانی با یکدیگر کاملا مرتبط بوده و می‌توان آنها را در شمار جرایم سازمان‌یافته قرار داد. به این ترتیب که عده‌ای با انگیزه و هدف و طرح مشترک، «اقدامات مشترک مجرمانه‌ای» را انجام داده‌اند. در برخی «جرایم سازمان‌یافته»، عامه مردم مستقیما با بزه و جرم سازمان‌یافته درگیر نیستند یا تعداد کمتری در معرض خطر آن قرار دارند. مثلا قاچاق موادمخدر یا سرقت مسلحانه. در این دسته از جرایم، طبعا نگرانی افکار عمومی و بیم و هراس جمعی نسبت به پدیده مجرمانه کمتر شکل می‌گیرد اما ازجمله خصلت‌های این جرم (اسیدپاشی) اگر به‌صورت سازمان‌یافته واقع شود، آن است که عامه مردم را در معرض تهدید و نگرانی قرار می‌دهد. زیرا ویژگی‌های آن به‌گونه‌ای است که می‌تواند همگان را در معرض خطر قرار دهد و موجی از ترس و رعب در جامعه ایجاد کند. در چنین وضعیتی ازبین‌بردن نگرانی عمومی و جلوگیری از ایجاد یا توسعه رعب و وحشت، از باب حفظ نظم‌عمومی فوری‌ترین و مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرارگیرد اما نکته مهم این است که در این امر، علاوه بر دستگاه‌های رسمی، این مسوولیت عمومی و اخلاقی متوجه مردم و نهادهایی مانند رسانه نیز هست.

سازمان‌های مبارزه با بزه، مانند نیروی‌انتظامی، دستگاه قضایی به تناسب وظیفه قانونی‌ای که برعهده دارند، طبعا متکفل تعقیب و کشف مرتکبانند که البته مقامات ارشد این سازمان‌ها نیز بر اهمیت و پیگیری کار تاکید کرده‌اند. به نظرم در چنین شرایطی ورود آقای رییس‌جمهور از طریق تعیین هیات ویژه و مشارکت با نهادهای ذیربط دیگر می‌تواند به برخورد با این جنایات کمک شایانی کند. این کار خصوصا برای احیای اطمینان در بین مردم هراسیده نیز بسیار مهم می‌تواند باشد. در این بخش فوریت اقدام و گزارش روشن به جامعه بسیار مهم است. اما در سوی دیگر، یعنی در سوی مردم و رسانه‌ها نیز حتما توجه به چند نکته و رعایت آنها، برای مقابله روانی با این جنایات و جلوگیری از توسعه احساس ناامنی ضروری است. نخست اینکه تلاش برای تحلیل علل و عوامل و انگیزه‌های این جنایات، تلاشی بیهوده و نادرست است. هر تحلیل کارشناسی یا شبه‌کارشناسی، باید متکی به پاره‌ای اطلاعات صحیح باشد. از این جنایات در حال حاضر هیچ اطلاعی غیر از زمان و مکان وقوع جرم و مشخصات قربانیان (چهارزن) و وسیله جرم (اسید) در دست نیست. این مقدار اطلاعات اجازه هیچ تحلیل موجه و قابل قبولی را فراهم نمی‌کند. تحلیل‌های غیرمستند و فاقد اطلاعات تاییدشده، بیشتر به ایجاد اغتشاش ذهنی جامعه و بلاتکلیفی کمک می‌کند تا به روشن‌شدن موجبات جرم و مبارزه با آن. خبر تایید نشده را نباید در چرخه و گردش اطلاعات قرار داد. معمولا در چنین مواقعی، بازار تولید اخبار نادرست، اغراق‌شده و شایعه و به‌صورت‌های مختلف داغ می‌شود و به این ترتیب حس نگرانی و عدم امنیت، که شاید از اهداف احتمالی جانیان باشد، افزایش می‌یابد. در این میان اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق مراجع قانونی ذیربط، مانند نیروی انتظامی، یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از ترویج اخبار نادرست است. خود مردم نیز نباید هر خبری را به‌راحتی باور کنند حتی اگر از چند نفر شنیده باشند.