راز قتل زن جوان فاش نشد

صاحب این خانه قدیمی در تحقیقات گفت: مدتی است دیگر در این خانه زندگی نمی‌کنم و در جای دیگر ساکن هستم. دیروز همسایه‌ها با من تماس گرفتند و گفتند خانه‌ام پاتوق معتادان افغان شده است. برای بررسی موضوع به اینجا آمدم و با جسد زنی ناشناس روبه‌رو شدم.

کد خبر: ۲۶۶۷۷۶

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴

دادگاه کیفری استان تهران با درخواست اولیای‌دم زنی که ۹ سال قبل به‌طرز مشکوکی به قتل رسیده بود، موافقت کردند و قرار شد دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت شود.

جسد این زن ۹ سال قبل در خانه‌ای متروکه پیدا شد. روز ۲۸ شهریور سال ۸۹ مردی در تماس با پلیس از کشف جسد زنی ناشناس در خانه‌اش خبر داد. درپی این تماس تیمی از مأموران راهی خانه مورد نظر شدند و فهمیدند محل کشف جسد خانه‌ای بسیار قدیمی و متروکه است که مدت‌هاست کسی به آنجا سر نزده است.

مأموران در کنار جسد، تلفن همراهی را یافتند که احتمال می‌رفت متعلق به زن جوان باشد. با بررسی تماس‌های مقتول، چند مرد دستگیر و مدعی شدند نام این زن بهار بود و با او در ارتباط بودند. مقابل این خانه نیز خودروی پرایدی کشف شد که مالک آن پس از احضار به پلیس آگاهی اعلام کرد: بهار چند روز قبل خودرو را از من امانت گرفت و از قتلش بی‌خبر بودم.

دو سرنخ به‌دست‌آمده به مأموران برای کشف علت قتل کمکی نکرد تا اینکه بررسی‌ها نشان داد این زن با یک شماره تلفن در چند ساعت بیش از ۳۰ بار تماس داشته است. یکی از مظنونان که احمد نام داشت، هم ادعا کرد عامل قتل همان مردی است که شب قبل از قتل با زن جوان بیش از ۳۰ بار تلفنی صحبت کرده بود. او گفت: ما این زن را می‌شناختیم. او بهار نام دارد و با من و چندنفر از هم‌وطنانم رابطه داشت. آخرین‌بار «نظر» همراه او بود و فکر می‌کنم او مرتکب قتل شده باشد.
در ادامه، «نظر» که از اتباع افغانستان است، دستگیر شد و در بازجویی‌ها اتهام قتل را رد کرد و گفت: من این زن را نمی‌شناسم و نمی‌دانم چه کسی او را کشته است.

هرچند نظر قتل را انکار می‌کرد، اما شاهدانی بودند که تأیید کردند شب قبل از حادثه، بهار را با نظر دیده‌اند، ضمن اینکه مدعی شدند علاوه بر نظر، دو مرد افغان به اسم‌های علی و گل‌آقا هم همراه او بودند.

نظر بعد از افشای این جزئیات گفت: من مدتی پیش هنگام تهیه موادمخدر با بهار آشنا شدم، اما علی و گل‌آقا او را کشتند و بعد از قتل نیز از ایران فرار کردند.
به این ترتیب، کیفرخواست علیه نظر صادر و پرونده برای صدور رأی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. وقتی متهم در جایگاه حاضر شد، اتهامش را رد کرد و گفت: روز حادثه برای اینکه چند کارگر پیدا کنم به میدان رفتم که آنجا به من گفتند یک زن کشته شده است. من قبل از آن از ماجرا خبر نداشتم.

او درباره اینکه چرا با مقتول تماس داشت، گفت: من نمی‌دانم چه کسی از خط من با مقتول تماس گرفته است. صبح که بیدار شدم دیدم شارژ گوشی‌ام تمام شده و فقط ۲۰۰ تومان مانده است. ما تعداد زیادی هم‌وطن هستیم که با هم زندگی می‌کنیم. چون هزینه اجاره خانه زیاد است، در یک محل دور هم جمع می‌شویم و با هم زندگی می‌کنیم. ممکن است از بین آن افراد شخصی گوشی من را برداشته و با او تماس گرفته باشد.

با توجه به مدارک موجود در پرونده و از آنجا که، ولی دم بهار نیز شناسایی نشد، متهم با درخواست دادستانی به قصاص محکوم شد.

رأی دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور نیز اعتراض را پذیرفت و نواقصی را در تحقیقات تشخیص داد. دیوان عالی کشور، خواستار بررسی مجدد و شناسایی افراد حاضر در محل قتل و راه تأمین تفاضل دیه شد. با گذشت شش سال از این جنایت، زن سالخورده‌ای با مراجعه به دادگاه مدعی شد بهار دختر اوست. این زن به قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: چند روز قبل که پسرم برای پیگیری کاری به ثبت احوال رفته بود، متوجه مرگ بهار شد.

او ادامه داد: ما ساکن مشهد هستیم. بهار ۱۰ سال قبل ازدواج کرد و به تهران آمد. او یک سال بعد به مشهد بازگشت و مدعی شد از شوهرش جدا شده است. از او خواستم در مشهد بماند، اما قبول نکرد. بعد از مدتی به تهران سفر کرد و دیگر از او خبر نداشتم. او، چون به حرف ما گوش نکرد و خواست راه خودش را برود، خانواده طردش کردند. حالا هم به عنوان اولیای‌دم درخواست دیه دارم.
در ادامه با بررسی شناسنامه این زن مشخص شد او دو بار ازدواج کرده و نام خانوادگی هیچ‌کدام از همسرانش با بهار یکی نیست.

قضات دادگاه برای بررسی ادعای این زن، پرونده را به دادسرا بازگرداندند و بررسی‌های بعدی نشان داد که این زن واقعا مادر بهار است و دروغ نگفته است. به این ترتیب، با توجه به اینکه ادعای این زن ثابت شد و البته نواقصی که دیوان عالی کشور وارد کرده بود نیز در دادسرا بررسی شد و مدرک محکمی علیه متهم پرونده پیدا نشد، مادر بهار درخواست دریافت دیه از بیت‌المال را مطرح کرد که این درخواست در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی و با آن موافقت شد.