رونمایی از سیاست‌های صنعتی و صادراتی 98

تحریک تقاضا لازمه تحقق فعال‌‌سازی ظرفیت بنگاه‌های تولیدی است، آن هم بیشتر تقاضای خارجی که با افزایش صادرات این امر باید رخ دهد. تحلیل ما این است که اگر بخواهیم توسعه‌ و رونق تولید داشته باشیم و حتی تولید را توسعه دهیم، حتما باید به صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک الزام اصلی توجه کنیم و این قابل‌ تحقق و شدنی است.

کد خبر: ۲۶۰۰۶۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۸

دستور کار سال ۹۸ بر مبنای رونق تولید تدوین شد و براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش برخی از برنامه‌های صنعتی برای تحقق شعار سال را اعلام کرد. برنامه رونق تولید در سال‌جاری درحالی است که با بررسی آمار و داده‌های اعلام شده از وضعیت بنگاه‌های تولیدی این نکته نمایان می‌شود که درحال‌حاضر بخش صنعت با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است که این بخش را در وضعیت رکود قرار داده است. با این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر برنامه‌ریزی برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود، موظف به بازگرداندن رونق به بخش صنعت نیز شده است.

برای تحقق این الزام، تاکنون پیش‌شرط‌های بسیاری از سوی متولیان دولتی اعلام شده که بسیاری از آنها به رفع موانع تولید باز می‌گردد، اما در کنار این پیش‌شرط‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است بنگاه‌های تولیدی برای رسیدن به رونق تولید نیازمند تحریک تقاضا هستند. افزایش صادرات یکی دیگر از مواردی است که رضا رحمانی معتقد است می‌تواند مسیری برای رونق تولید باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگویی اختصاصی با وزیر صنعت، معدن و تجارت راه‌های رسیدن به رونق بنگاه‌های تولیدی را بررسی کرده است. رحمانی در این گفت‌وگو علاوه بر شرایط رسیدن به طرح رونق تولید، درخصوص راه‌های رسیدن به رشد تولید در خودروسازی نیز بر این نکته تاکید کرد که خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته توانستند به تولید ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو دست پیدا کنند و با این شرایط تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده است، چندان دور از ذهن نخواهد بود.

برای سال‌جاری برنامه رونق تولید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان یکی از متولیان اصلی تولید در کشور) قرار گرفته است. پیش‌بینی اجرایی کردن این برنامه درحالی است که براساس داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ به منفی ۸/ ۳ درصد رسید، بررسی جزئیات آمار نشان می‌دهد که این عقبگرد تحت تاثیر افت تولید در بخش نفت و گروه صنعت رخ داده است. با این تفاصیل تحقق برنامه رونق تولید برای سال‌جاری را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

اینکه در تولید محصولات نفتی ما افت داریم، با توجه به اینکه این بخش بیشترین تاثیر را از شرایط بین‌المللی‌ و روابط‌ خارجی و مباحثی مثل تحریم‌ و... می‌گیرد بحثی نیست، اما در حوزه‌ تولید و ساخت صنعتی و معدنی با توجه به برنامه‌ریزی که صورت گرفته، می‌توان گفت که رشد در این بخش قابل تحقق است و اجرای طرح رونق تولید برای این بخش قابل پیش‌بینی است. ما در کشور ظرفیت‌های خوبی داریم، اما درحال‌حاضر بخشی از ظرفیت‌های موجود در بنگاه‌های تولیدی غیرفعال است که می‌توان شرایط را برای فعال کردن این ظرفیت‌ها ایجاد کرد.

اشاره شما به استفاده حداکثری از فعالیت بنگاه‌های تولیدی است که درحال‌حاضر زیرظرفیت تولید درحال فعالیت هستند، بنگاه‌هایی که درحال‌حاضر بیشترین اثرگذاری را در رشد منفی گروه صنعت داشته اند؛ با توجه به شرایط کنونی و اینکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی حداقل تولید را در دستور کار قرار داده‌اند از چه مسیری می‌خواهید افزایش ظرفیت‌سازی را در بنگاه‌های تولیدی اجرایی کنید؟

تحریک تقاضا لازمه تحقق فعال‌‌سازی ظرفیت بنگاه‌های تولیدی است، آن هم بیشتر تقاضای خارجی که با افزایش صادرات این امر باید رخ دهد. تحلیل ما این است که اگر بخواهیم توسعه‌ و رونق تولید داشته باشیم و حتی تولید را توسعه دهیم، حتما باید به صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک الزام اصلی توجه کنیم و این قابل‌ تحقق و شدنی است. اجرایی کردن این روش می‌تواند در همان عدد رشد ما هم تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، ما در حوزه‌های دیگر نیز برنامه‌هایی را برای سال‌جاری در دستور کار قرار داده‌ایم که در این خصوص می‌توان به بخش مسکن اشاره کرد. متاسفانه سیلی که رخ داد، خسارات بسیاری به همراه داشت که این امر موجب شد تا در سال‌جاری برنامه نوسازی این مناطق نیز در دستور کار قرار گیرد. این حادثه موجب شد تا برنامه‌های مختلفی که دولت در صنعت ساختمان دارد، امسال فعال شود. در کنار موارد مذکور یکی از پیشران‌های اصلی ما صنعت ساختمان است. در کنار تمام مواردی که پیش‌بینی شده در کنار برنامه‌هایی که برای صادرات در نظر گرفته‌ایم، ‌باید معادن را نیز فعال کنیم، چراکه این بخش یکی از پیشران‌های اصلی رشد محسوب می‌شود. با توجه به مجموع برنامه‌هایی که در نظرگرفته شده، می‌توان امیدوار بود که بتوان آن تحرک لازم را در گروه صنعت ایجاد کرد.

با توجه به الزاماتی که برای سال‌جاری ذکر کردید، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی صادرات است، این درحالی است که مشکلی که بیشتر صادرکنندگان روی آن تاکید می‌کنند، به تعدد و تغییر قوانین باز می‌گردد؛ به گفته صادرکنندگان درحال‌حاضر به‌صورت روزانه شاهد تغییر قوانین صادراتی هستیم. اعمال ممنوعیت‌های صادراتی از این جمله است؛ روندی که امکان برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان گرفته و موجب شده تا شاهد از دست رفتن بازارهای صادراتی باشیم، با این شرایط آیا تحقق رشد صادرات امکان پذیر خواهد بود؟

تعدد قوانین در حوزه صادرات چندان نیست. بهتر است با صراحت صحبت کنیم؛ در این خصوص به دوستانی که صادرکننده هستند، توصیه‌ می‌کنیم که بیشتر به سمت صادرات محصولاتی بروند که مازاد بر تولید داخل است، نه کالاهایی که مورد مصرف عموم است. ما درحال‌حاضر در کشورمان دو و نیم برابر مصرف‌مان تولید فولاد داریم و دو برابر مصرف داخلی تولید پتروشیمی. از سوی دیگر، در اکثر صنایع ظرفیت تولید مازاد داریم، مانند سیمان، کاشی و سرامیک، فرش، موکت؛ ما باید روی صادرات این محصولات منتخب صنعتی برنامه‌ریزی کنیم. حالا درخصوص برخی کالاهای خاص (شاید تعدادی انگشت‌شمار) به‌طور مثال سیب‌زمینی، پیاز یا بعضی کالاهایی که مورد مصرف است باید برنامه‌ریزی کنیم. در واقع باید تولیدمان بیشتر از مصرف‌مان باشد تا بتوانیم صادرات انجام دهیم. اگر بخواهیم بازارهای صادراتی‌مان را در آینده از دست ندهیم، باید روی انتخاب اقلام هم دقت کنیم؛ به‌طور مثال در صورتی که ما صادرات کاشی و سرامیک را در دستور قرار دهیم، با توجه به اینکه اکثر کشورهای اطراف ما درحال‌حاضر به این کالا نیاز دارند به‌طور حتم این صادرات دوام خواهد داشت و می‌تواند توسعه پیدا کند و ارزآوری و درآمد مناسبی هم برای کشور خواهد داشت.

آقای وزیر پیش‌بینی رونق تولید درحالی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که بیشتر صنایع سال ۹۷ را با رکود سپری کردند. این درحالی‌که اوایل سال‌جاری شما لوازم خانگی، صنعت پوشاک، صنایع پایین‌دست پتروشیمی، صنایع دریایی و زنجیره ارزش فلزات اساسی را به‌عنوان صنایع اولویت‌دار در سال ۹۸ معرفی کردید، صنایعی که اکثر آنها درحال‌حاضر در رکود هستند و با توجه به مشکلاتی که در تامین مواد اولیه دارند، برنامه تولید آنها برای سال‌جاری مشخص نیست، با این شرایط برنامه شما برای خروج این صنایع از رکود چیست؟

ما در صنایعی که مرتبط با صنعت ساختمان است، رشد منفی داشتیم. دلیل آن هم مشخص است؛ به همین دلیل هم امسال دولت رونق ساختمان و توسعه تولید مسکن را در برنامه‌های خود قرار داده است. صنایعی مثل لوازم خانگی نیز از جمله صنایعی است که می‌توانست توسعه پیدا کند. حتما یک جاهایی یا کار ما ایراد داشته یا یک کم‌و‌کاستی‌هایی بوده است که اینها را باید جبران کنیم. به‌نظر من در لوازم خانگی هم ظرفیت خوبی داریم و هم به سطح کیفی خوبی رسیده‌ایم و هم اینکه با توجه به قیمت ارز قابلیت صادراتی خوبی برای این صنعت ایجاد شده است. درخصوص مشکلات این صنعت جلساتی نیز با خود تشکل‌های مرتبط برگزار کردیم؛ فعالان این صنعت هم انصافا انگیزه دارند. یک قول و قرارهایی هم با هم گذاشتیم. از سوی دیگر، اصلاحات و زمینه‌هایی برای این صنعت لازم است؛ ولی در هر حال در این بخش افت تولید قابل‌پذیرش نیست. در صورتی که این بخش در تامین مواد اولیه‌شان مشکل دارند یا در بخش‌های دیگر با چالش مواجه شده‌اند، لازم است همه پای کار بیایند. در حوزه‌ پوشاک نیز وضع‌مان بهتر می‌تواند باشد. امکان تولید خوبی در بازار داخلی داریم و صادرات هم می‌تواند انجام شود. در برخی رشته‌ها شرایط متفاوت است؛ مثلا قطعه‌سازی می‌تواند صادرات انجام بدهد. سایر صنایع را نیز آنالیز کردیم و روی آن تحلیل شده و درحال برنامه‌ریزی و پیگیری هستیم.
در اعلام برنامه‌های صنعتی، شما از هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری سخن گفتید. این در شرایطی است که چالش‌ها و مشکلات زنجیره خودروسازی که سال گذشته افت تولید را به همراه داشت در سال‌جدید نیز هنوز گریبان‌گیر تولید است؛ از جمله می‌توان به تحریم‌ها، مشکلات نقدینگی خودروسازان، زیان انباشته از سال‌های گذشته، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، خروج شرکای خارجی و... اشاره کرد. با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که در سال‌جاری قرار است چه اتفاقی در صنعت خودروسازی کشور بیفتد که تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را پیش‌بینی کرده‌اید؟

ما قبل از شروع سال‌جدید که مشکل‌مان بیشتر از الان بود،

[سقف] تولید ۹۵۰هزار دستگاه خودرو سواری را رد کردیم، پس تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه غیرواقعی نمی‌تواند باشد. از سوی دیگر، ما سابقا تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را هم داشته‌ایم و به راحتی می‌توانیم این تولید را محقق کنیم، به شرطی که به توان خودمان اعتماد کنیم. یکی از برنامه‌ها برای سال‌جاری افزایش ساخت داخل است؛ بالاخره تولید برخی مدل‌های خودرو را نخواهیم داشت،‌ البته این خودروها تیراژ کمی داشتند.
برندهای جایگزین در دستور کار دارید؟

بله؛ قاعدتا باید بپذیریم در مقابل برندهایی که حذف شده‌اند باید تیراژ سایر مدل‌ها را افزایش دهیم و ما هم روی این برنامه‌ریزی کرده‌ایم. این کار هم موجب فعال شدن قطعه‌سازان می‌شود و هم اینکه خودش می‌تواند نیازهای مردم را رفع کند و این صنعت هم رونق بگیرد. من نگران نیستم؛ یعنی می‌توانیم تولید کنیم.
آیا مذاکره با برندهای جدید به‌عنوان جایگزین برندهایی که رفته‌اند، صورت گرفته است؟

بله؛ ما الان دنبال محصولات جدید هستیم.
روسیه یکی از گزینه‌هاست؟

بحث‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. خوشبختانه ما با کشورهای مختلف که امکان همکاری هست، درحال مذاکره هستیم. بخش‌خصوصی نیز مذاکراتی با برخی کشورها داشته و درحال مذاکره برای انتقال برخی از برندها است.
شما در بسته حمایتی از صنعت خودرو یکی از موارد تامین نقدینگی خودروسازان را فروش اموال مازاد و غیراستراتژیک عنوان کردید. این در شرایطی است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده که خودروسازان چندان علاقه‌ای به فروش اموال خود ندارند و همچنان چشم به دریافت تسهیلات از دولت دارند. حال این سوال مطرح است که چه تضمینی برای فروش اموال از سوی خودروسازان وجود دارد؟

ما پکیجی برای خودرو تدوین کرده‌ایم که باید به‌طور کامل اجرایی شود. یکی‌ از این موارد به واگذاری اموال مربوط می‌شود که قرار است در سه مرحله اجرایی شود و ما در اجرای آن بسیار جدی هستیم. مرحله‌ اول واگذاری اموال غیرتولیدی است، مرحله‌ دوم به واگذاری شرکت‌های تابعه ‌خودروسازان مربوط می‌شود و در مرحله‌ سوم هم واگذاری خود این شرکت‌ها است. این یک برنامه‌ دوساله است که حتما در سال ۹۸ و ۹۹ انجام خواهد شد.
یعنی خودروسازان تحت‌ هر شرایطی باید این برنامه را اجرایی کنند؟ این بار راه گریزی ندارند؟

بعید می‌دانم راه فراری داشته باشند. در کنار این اقدامات، برنامه اصلاحات ساختاری ر ا نیز داریم. توسعه‌ ساخت داخل، افزایش تیراژ و کیفیت هم برنامه‌های دیگر است. من فکر می‌کنم خودروسازان هم حس کردند که بعد از این، بازار محدود و بسته نخواهد بود.

موضوع بعدی که شاید سال‌ها در موردش بحث شده، بحث آزادسازی قیمت خودرو است. شما طرح آزادسازی قیمت خودرو را از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کردید اما اجرا نشد. به نظر شما قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟

نوسانات ارز و و مواردی از این دست در ماه‌های گذشته بر این وضع تاثیر داشته است. قاعدتا فرمول پیش‌بینی شده برای قیمت‌گذاری جواب داده هر چند هنوز کامل نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش خواهیم گرفت.
برنامه‌تان برای اینکه آزادسازی صورت بگیرد و به‌صورت کامل اجرایی شود، چیست؟

قیمت‌گذاری باید به این سمت برود؛ ‌اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت زمانی که تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی ۷۰ درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، اما درحال‌حاضر که تولید بیشتر شده، آثار این روش نمایان خواهد شد.
در کنار مباحثی که عنوان شد، یک دغدغه دیگر بخش صنعت مربوط به بورس کالا است. با توجه به رشد قابل توجه تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، عرضه چندان تناسبی با نیاز بازار ندارد. اقدامات گذشته هم برای الزام تولیدکنندگان به عرضه بیشتر اگرچه بی‌اثر نبوده، اما نتوانسته نیاز بازار را برآورده کند. چه تصمیماتی در این زمینه باید گرفت؟

سبد تولید محصولات پتروشیمی ما دو برابر مصرف‌مان است. ما در بعضی گریدهای خاص مشکل داریم. اینکه مشکلات بوده همه‌اش به‌ برنامه‌ریزی ما و عملکرد بورس کالا برمی‌گردد. حتما این اصلاح خواهد شد و شروع شده، آمارهای غیرواقعی از سیستم حذف می‌شود و تعلیق می‌شوند، واحدهایی که فعال نیستند، نباید بیایند متقاضی خرید مواد باشند. در گذشته اطلاعات ناقص بوده ولی الان اطلاعات ما کامل شده است. لینک‌هایی را هم با دستگاه‌های دیگر ایجاد می‌کنیم تا تبادل اطلاعات صورت ‌گیرد. این را حتما بدانند که ما در این قضیه جدی هستیم و واقعا سیستم برخورد خواهد کرد. هیچ‌کس حق ندارد اگر تولیدکننده نیست، مواد اولیه بگیرد. بورس هم باید این را بداند؛ بورس کالا همه جای دنیا برای جلوگیری از دلالی و رانت است. اگر نتوانند شرایطی ایجاد کنند که فارغ از دلالی، مواد اولیه واحدها به سهولت و به قیمت عادلانه در دسترس‌شان قرار بگیرد، حتما من آن موقع تصمیمات لازم را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهم کرد.

منبع:دنیای اقتصاد