امنیت سرمایه‌گذاری،‌ مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی

تثبیت نرخ ارز و واقعی شدن آن نیز محور مهم دیگری است که باید در برنامه ششم گنجانده شود. در تقاضای ما ایجاد رانت و پایین آوردن نرخ ارز برای صادرات نیست. در صورتی که دولت بتواند نرخ ارز را با ثبات کند و به قیمت واقعی ارائه دهد، صادرات رونق می گیرد.

کد خبر: ۲۵۶۹۳

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۵

امنیت بازپردخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و با ثبات کردن نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی برای اضافه شدن به برنامه ششم توسعه است.

محمد عوض پارسا - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران - ضمن بیان این مطلب گفت: اگر بخش خصوصی پروژه‌ای در قالب بند ق و به منظور بهینه‌سازی در مصرف انرژی ارائه دهد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو پرداخت مالی این پروژه را تضمین می‌کنند، اما پیشنهاد ما این است که مثل کشورهای دیگر به جای تضمین، پرداخت، بیمه شود و در صورت عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی،‌ جریمه دیرکرد به ازای هر ماه پرداخت شود.

پارسا اظهار کرد: سازمان مالیاتی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است به ازای دیرکرد مالیات،‌ افراد را جریمه می‌کند. برنامه جریمه به ازای بدهی‌های دولت که در حال حاضر در مرز 50 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی است،‌ نیز باید اعمال شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز و واقعی شدن آن نیز محور مهم دیگری است که باید در برنامه ششم گنجانده شود. در تقاضای ما ایجاد رانت و پایین آوردن نرخ ارز برای صادرات نیست. در صورتی که دولت بتواند نرخ ارز را با ثبات کند و به قیمت واقعی ارائه دهد، صادرات رونق می گیرد.
در حال حاضر نمایندگان اتاق بازرگانی در 29 کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور حضور دارند و به گفته جلال‌پور، نایب رییس اتاق بازرگانی کوچک سازی دولت، تدوین قانون مدیریت آب و قانون مدیریت صادرات در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده و این برنامه با تلفیقی از سه رویکرد نگاه منطقه ای به توسعه، رقابت پذیری در اقتصاد و نگاه به برنامه ها ی ارائه شده در زمان تبلیغات انتخاباتی، تدوین می شود.

همچنین هم اکنون نشست‌های هفتگی با محوریت مرکز تحقیقات اتاق ایران برای جمع بندی نظرات مشاوران، کمیسیون ها و انجمن‌های اتاق های بازرگانی در محل اتاق ایران تشکیل می‌شود.