بررسی میدان داری اقتصادی کردها در دولت جدید عراق

در دولت قبل کردها کلید سیاست خارجی و دو وزارت خانه خدماتی را در دست داشتند.اما در این دولت پست وزارت اقتصاد و دارایی به روژنوری شاویس از اتحاد کردها رسیده است. همچنین وزارت نفت نیز به نزدیک ترین فرد به کرد ها از ائتلاف شیعیان یعنی عادل عبد المهدی رسیده است.

کد خبر: ۲۵۴۱۸

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۹

در کشاکش تائید و تکذیب جابجایی وزرای کرد در پارلمان عراق پیام نو گزارشی پژوهشی نسبت به سیاست های اقتصادی کردها و نحوه نگاه آنها به اقتصاد کلان پرداخته است.

سر انجام پس از کش و قوس های فراوان کابینه جدید عراق معرفی شد و توانست رای اعتماد خود را از پارلمان اخذ کند و به طور رسمی شروع به کار کند.همانطور که از لحاظ سیاسی و نوع چیدمان وزرا این کابینه زمین لرزه ای به بزرگی ۷ ریشتر را تجربه کرده است از لحاظ اقتصادی نیز شاهد تغیرات گسترده ای بوده است.بعد از اعلام نتایج پارلمانی عراق مطابق پیش بینی ها ائتلاف شیعیان بود که توانست اکثریت پارلمان عراق را بدست آورد و در انتخاب درون گروهی نوری مالکی توانست با اختلاف یک رای نسبت به عادل عبدالمهدی گزینه نخست وزیری این ائتلاف باشد.اما مخالفت صریح سنی ها و کرد ها با شخص مالکی باعث شد که با میانجیگری آیت الله سیستانی بزرگترین مرجع شیعیان عراق مالکی از این پست صرف نظر کند.حیدر العبادی که با شعار دولت آشتی ملی روی کار آمده بود سعی داشت که رضایت تمام احزاب را بدست آورد.بر همین اساس شروع به رایزنی های گسترده ای با احزاب مختلف کرد و سر انجام توانست به راحتی رای اعتماد کابینه خود را از پارلمان اخذ کند.اما نکته قابل توجه در چیدمان این کابینه تغییر رویکرد کرد ها از فاز سیاسی به فاز اقتصادی بود . در دولت قبل کردها کلید سیاست خارجی و دو وزارت خانه خدماتی را در دست داشتند.اما در این دولت پست وزارت اقتصاد و دارایی به روژنوری شاویس از اتحاد کردها رسیده است. همچنین وزارت نفت نیز به نزدیک ترین فرد به کرد ها از ائتلاف شیعیان یعنی عادل عبد المهدی رسیده است.

شاویس در سال ۱۹۴۷ در سلیمانیه عراق به دنیا آمده است و مراتب عالی تحصیلات خود را در آلمان گذرانده است.خانواده وی یکی از پر نفوذ ترین افراد در اقلیم کردستان است و می توان گفت او در تمامی سیاست های اقلیم نقش مستقیمی دارد.او در دولت قبل معاون نخست وزیر بوده است.او یکی از طرفداران نظریه اقتصاد آزاد در عراق است و خط مشی اقتصاد کردستان بعد از سقوط صدام ناشی از همین تفکرات بوده است.با نگاه به فعالیت های اقتصادی اقلیم و از آن مهمتر نحوه انعقاد قرار داد های نفتی این اقلیم با شرکت های خارجی می توان گفت این نظریه حالا قرار است در وسعت بیشتری این بار در کل کشور عراق اجرایی شود.از هنگام اجرای این سیاست ها در اقلیم کردستان این منطقه تبدیل به بهشت سرمایه گذاران در منطقه خاورمیانه شده است به طوریکه کم کم جذاب بودن امیر نشین دبی برای فعالیت اقتصادی کم رنگ می شود.بر همین اساس عدم دسترسی مستقیم این منطقه به آب های آزاد تبدیل به مسئله کم اهمیتی شده است.اما عادل عبدالمهدی از شیعیان وابسته به حزب مجلس اعلا عراق است و نزدیک ترین فرد شیعه به کرد ها ی عراق است.

عبدالمهدی متولد ۱۹۴۲ در بغداد است.او تحصیلات عالیه خود را در عراق گذرانده و مدتی نیز سمت دبیرکل حزب کمونیست عراق را به عهده داشته است اما کم کم در عقاید خود تجدید نظر می کند و این امر همزمان با سقوط نظام کمونیستی شوروی هم زمان می شود به طوریکه در آن زمان وی در مقاله ای در هفته نا مه ای که در پاریس به زبان عربی منتشر می شد علت این فروپاشی را عدم جوابگویی نظام کمونیستی به خواست های اقتصادی قرن حاضر دانست.بعد از سقوط صدام وی در دولت ایاد علاوی وزیر اقتصاد و دارایی بود و بعد از آن معاون رئیس جمهور بود.او به همراه ایاد علاوی و احمد چلبی سه یار دبستانی عراق بودند که از کودکی در محله اعظمیه بغداد با یکدیگر هم بازی بودند.و حالا در صحنه سیاسی عراق با اینکه از لحاظ سیاسی در احزاب مختلفی حضور دارند اما همچنان به عنوان نمایندگان احزاب خود جزو کانال های ارتباطی هستند.در حال حاضر تمام سیاست های اقتصادی و خط مشی های سیاسی حزب مجلس اعلا عراق توسط او تعیین می شود.

به نظر می رسد کردها دیگر آن عطش سابق را برای شرکت در تصمیمات سیاسی را ندارند و این عطش که به خاطر شرکت ندادن آنان در تصمیمات سیاسی تاریخ عراق دیگر فرو نشسته است.اکنون آنان متوجه اهمیت اقتصاد و نقش آن در توسعه اقلیم خود شده اند و با اتفاقات اخیر در عراق و حمله داعش به اقلیم این امر را درک کرده اند که اگر کشورهای صنعتی و قدرتمند جهان در این اقلیم دارای منافع و مشترکات مالی و اقتصادی باشند برای حفظ منافع خود حتی حاضر به حمایت نظامی هستند.حضور شرکت های آمریکایی شورون و اکسون موبیل از آمریکا گنل انرژِی از ترکیه روتانا از عربستان و دیگر شرکت های بین المللی همه باعث شده است که بازیگران اصلی خاورمیانه منافع زیادی در اقلیم داشته باشند .حال باید دید با توجه به در اختیار گرفتن زمام اقتصاد عراق در دست کرد ها آیا مدل اقتصادی عراق که مبنی بر مشارکت بیش از ۵۰ درصد دولت در تمامی پروژه ها است تغییر می کند و اقتصاد آزاد به عراق لبخند می زند یا در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.

منبع: پیام نو