چرا مجمع مصلحت آشکار را تشخیص نمی‌دهد؟

این‌بار هم دود سفید از دود کش مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون نیامد و تصمیم‌گیری برای پالرمو نه به هفته دیگر بلکه به سال دیگر موکول شد. این چهارمین جلسه بی‌نتیجه بود که در پنج‌ماه گذشته برگزار شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانست به یک جمع‌بندی برسد.

کد خبر: ۲۵۳۷۱۴

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۷

این‌بار هم مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانست به جمع‌بندی برسد و تصمیم‌گیری برای پالرمو به سال دیگر موکول شد اما سوال اینجاست دلیل تعلل ۱۰ ماهه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چیست؟

به گفته مصطفی میرسلیم درخواست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی برای  به تعویق افتادن بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا رای‌گیری برای این موضوع به سال ۹۸ موکول شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از ماه‌ها نمی‌تواند یک تصمیم قاطع درباره پالرمو اتخاذ کند آن هم لوایحی که قرار است تنها راه تنفس اقتصادی کشور باشد؟

طی روزهای گذشته تلاش همه‌جانبه مخالفان و اظهار نظر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت از این دارد که ممکن است این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت رد شود و البته این رد لایحه خواه‌ ناخواه بر بازار طلا و ارز و البته قیمت کالاها تاثیر گذار خواهد بود وقتی این موضوع مصادف شود با شب عید خود می‌تواند تبدیل به یک معضل شود. برای همین وقتی گفته می‌شود دولتی‌ها تمایل داشتند تا این جلسه به تعویق بیفتد کسی تعجب نمی‌کند.

مشکل ایرادات شورای نگهبان است یا مجمع؟

آنطور که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید گویا مشکل بر سر ایراداتی است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به پالرمو گرفت نه شورای نگهبان، ایراداتی که البته مجلس حاضر نشد آن را رفع کند. جنیدی در این رابطه می گوید «توقع آن است که خود مجمع، مصلحت را تشخیص دهد.به طور مشخص درباره پالرمو، دولت لایحه داد، مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرد اما هیأت نظارت مجمع اعلام کرد این لایحه خلاف برخی از سیاست های کلی نظام است، حالا خود مجمع باید این گره را بتواند باز کند. از مجمع توقع داریم که چنین مصلحت آشکاری را تشخیص دهد و در نظر بگیرد.»

احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز می‌گوید: «اصرار مجمع آن است که همه حرف ها زده شود. به طوری که وقتی دفعه قبل رأی گیری کردند بر کفایت مذاکرات اکثریت قاطع رأی منفی دادند و معتقدند بودند باید مباحث بیشتری طرح شود. این اهمیت موضوع را می رساند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دیدگاه نمایندگان دولت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می‌دهد: «اعضای دولت اعلام کردند از آنجا که نتیجه تصمیم گیری بر قیمت کالا و ارز تأثیر می گذارد بنابراین بهتر است رأی گیری عقب بیفتد.»

توکلی در واکنش به انتقاد صریح روحانی از اعضای مجمع تشخیص نیز می‌گوید: «مراجع تصمیم گیری در هر نظامی یک شکلی دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز طبق قانون اساسی مسیر تصمیم گیری روشن است. اینکه بگویند ۱۰-۲۰ می توانند یا نمی توانند تصمیم بگیرند، حرف ناصوابی است چون دموکراسی به تعداد نیست بلکه به رعایت قاعده و قانون است.»

داستان پالرمو

ماجرای الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو ۱۹ آذر سال ۹۲ از سوی دولت یازدهم به مجلس نهم تقدیم شد اما به دلیل نگاه سیاسی غالب در این مجلس بررسی الحاق ایران به پالرمو مسکوت ماند. این لایحه برای دومین‌بار ۱۳ تیر ۹۵ از سوی دولت به مجلس رفت تا این‌بار کار نیمه تمام مجلس نهمی‌ها را مجلس دهمی‌ها کامل کنند.

نهایتا ۲۰ خرداد ۹۷ پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه الحاق به پالرمو در صحن علنی مجلس با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع  از ۲۵۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. البته تصویب در مجلس پایان کار نبود و شورای نگهبان تیرماه ۹۷ این لایحه را به همراه ایرادات شکلی و محتوایی به مجلس بازگرداند.

۳ مهر ۹۷ مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع و آن را دوباره  به این شورا بازگرداند. اما این آخرین رفت و برگشت نبود. ۱۸ مهرماه باردیگر مُهر برگشت پای این لایحه الحاق ایران به پالرمو نشست و البته این‌بار شورای نگهبان ایرادات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آن ضمیمه کرد و به مجلس فرستاد.  در نهایت ۲ آبان ماه علی لاریجانی این لایحه را به همراه مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص ارجاع داد.

۲۹ دی ماه اولین جلسه بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. اما این جلسه به نتیجه‌ای نرسید و ادامه بحث‌ها به جلسه دوم موکول شد.

۶ بهمن ماه جلسه دوم مجمع نیز برای تعین تکلیف پالرمو برگزار شد اما این جلسه هم سرنوشت متفاوتی نسبت به جلسه اول نداشت و نهایتا تصمیم گیری به جلسه سوم موکول شد.

جلسه سوم مجمع برای بررسی پالرمو پیش از پایان مهلت چهارماهه fatf  درست یک روز مانده به اجلاسیه گروه اقدام ویژه مالی یعنی ۲۷ بهمن ماه برگزار شد که البته این جلسه پایان کار نبود و تصمیم گیری به  امروز موکول شد که البته این جلسه هم سرنوشت متفاوتی نداشت و در نهایت تعیین تکلیف این لایحه به سال ۹۸ افتاد.