موانع اجرای "اسقاط 25هزار موتورسیکلت رسوبی"

گاهی اوقات تعدادی از مالکان موتورسیکلت‌های رسوبی بعد از گذشت مدتی به منظور ترخیص وسیله نقلیه خود به پارکینگ‌ها مراجعه می‌کنند که این موارد برای ستاد اجرایی فرمان امام تبعات اجتماعی در بر دارد.

کد خبر: ۲۵۲۶۱۲

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵

مدیر کل اموال منقول ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از وجود 572 هزار موتورسیکلت‌ رسوبی در کشور خبر داد و گفت: تنها 18 هزار موتور رسوبی در اختیار و مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام است و می‌تواند نسبت به اسقاط آنها اقدام کند.

رضا کاویانی - مدیرکل اموال منقول ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سی و ششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به مصوبه اسقاط 25 هزار موتورسیکلت‌ رسوبی که بر عهده این نهاد گذاشته شده است، در مورد موانع پیش روی اجرای این مصوبه صحبت کرد.

وی با تاکید بر این که ستاد اجرایی فرمان امام مالک موتورسیکلت‌های رسوبی در کل کشور نیست، در این باره گفت‌: این ستاد تنها قائم مقامی مالکین وسایط نقلیه‌ای را که بلاصاحب بودن آنها احراز شده، بر عهده دارد.

کاویانی ادامه‌ داد: پلیس راهور و نیروی انتظامی بلا صاحب بودن وسایط نقلیه را به مقام قضایی گزارش می‌دهند و مقام قضایی نیز بر اساس آگهی و استعلام‌ها نهایتا تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها را به ستاد اجرایی فرمان امام محول می‌کند.

مدیر کل اموال منقول ستاد اجرایی فرمان امام، تاکید کرد: گاهی اوقات تعدادی از مالکان موتورسیکلت‌های رسوبی بعد از گذشت مدتی به منظور ترخیص وسیله نقلیه خود به پارکینگ‌ها مراجعه می‌کنند که این موارد برای ستاد اجرایی فرمان امام تبعات اجتماعی در بر دارد.

کاویانی با اشاره به این که بعد از مصوبه اسقاط 25 هزار موتورسیکلت‌ رسوبی، بلافاصله ستاد اجرایی فرمان امام در صدد عملیاتی کردن این مصوبه بر آمد، گفت‌: اولین قدم این بود که با صنف اسقاط جلساتی را برگزار کردیم. با توجه به سیاستی که در مورد این اموال از طریق مقام قضایی بر عهده ستاد اجرایی فرمان امام گذاشته شده، می‌توانیم این دستگاه‌ها را از طریق مزایده آن به بالاترین قیمت پیشنهادی تعیین تکلیف کنیم و اگر مالکان برای ترخیص مراجعه کردند، وجه موتور را به آنها پرداخت می‌کنیم.

وی با اشاره به این که 212 مرکز مجاز اسقاط در کل کشور وجود دارد، گفت‌: این مراکز می‌توانند در مزایده شرکت کنند و هر کدام که بالاترین قیمت را پیشنهاد دادند می‌توانند نسبت به اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی اقدام کنند. البته این روش مورد پذیرش ستاد سوخت قرار نگرفته است و همین موضوع مانع اجرای مصوبه اسقاط 25 هزار موتورسیکلت‌ رسوبی شده است.

مدیر کل اموال منقول ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به برگزاری جلساتی با پلیس راهور ناجا در مورد اسقاط موتورهای رسوبی، خاطر نشان کرد: در این جلسات فرایند موتورسیکلت‌های رسوبی به طور کامل بررسی شده و ستاد اجرایی فرمان امام اعلام آمادگی کرده است. البته باید بسترهای لازم برای اسقاط 25 هزار دستگاه موتورسیکلت‌ رسوبی فراهم شود و پلیس بتواند سرویس‌دهی لازم را انجام دهد که فعلا این شرایط وجود ندارد.

کاویانی گفت‌: در راستای اجرای مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی، 900 دستگاه را با توجه به این که قبلا فرم‌های  مربوط به آن را از قبل داشتیم، در قم اسقاط کردیم که اطلاعات آن به پلیس راهور و ستاد سوخت نیز ارائه شده است. بیش از 5000 موتورسیکلت‌ رسوبی در تهران برای اسقاط داریم که در 15 بهمن ماه این موضوع را طی ارسال نامه‌ای به پلیس راهور اعلام کردیم. پلیس نیز سعی می‌کند بسترهای مورد نیاز را برای اسقاط این تعداد موتورسیکلت‌ رسوبی فراهم کند. همچنین 8000 موتورسیکلت‌ رسوبی برای اسقاط در اصفهان داریم.

وی با اشاره به این که ستاد اجرایی فرمان امام در مجموع در قالب طرح اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی می‌تواند نسبت به اسقاط 18 هزار دستگاه در کل کشور اقدام کند، تصریح کرد: اگر بخواهیم به شکل کلان وارد موضوع اسقاط شویم، باید بسترهای لازم فراهم شود. یکی از ارکان اصلی برای اجرای اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی، مقام قضایی است و حضور آنها در جلسات مربوط به اسقاط ضروری است؛ چراکه باید یک سیستم تخصصی برای تشخیص و تعیین موارد اسقاط موتورسیکلت‌ ایجاد شود تا موارد مربوط به این طرح، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیر کل اموال منقول ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ادامه تاکید کرد: ستاد اجرایی فرمان امام مالک کلیه موتورسیکلت‌های رسوبی کشور نیست. حتی ما نیز آمار موتورسیکلت‌های رسوبی را نداشتیم و بر اساس گزارشات پلیس متوجه شدیم که حدود 572 هزار موتورسیکلت‌ رسوبی در کشور وجود دارد. در شرایط حال حاضر ستاد اجرایی فرمان امام به 18 هزار دستگاه موتورسیکلت‌ رسوبی مالکیت دارد و می‌تواند آنها را تعیین تکلیف کند.

کاویانی تاکید کرد: ستاد اجرایی فرمان امام برای اجرای قانون "هوای پاک" آمادگی کامل دارد و تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های رسوبی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.