موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی بیانیه داد

دفاع از بهار 2.5 درصدی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به انتقاد سایت وابسته به احمد توکلی، درباره نحوه محاسبه رشد 5/2 درصدی برای فصل بهار امسال، جوابیه‌ای صادر کرد و در آن جزئیات رشد سه ماه نخست سال‌جاری را تبیین کرد. پس از آنکه رئیس‌جمهور در اوايل ماه جاري در سفري استاني خبر از خروج از ركود و نرخ رشد 5/2 درصد در بهار امسال داد، سایت «الف»، در یادداشتی استناد رئیس‌جمهور به آمار این موسسه را دور از شأن او دانسته بود.

کد خبر: ۲۵۰۳۵

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۸

موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در جوابیه‌ای به سایت «الف» اعلام کرد

گروه خبر: در پی انتشار مطلبی در سایت الف با عنوان «اتکا به آمار غیررسمی در شأن رئیس‌جمهور نیست» به قلم احمد توکلی، روابط‌عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در جوابیه‌ای، جزئیات محاسبه رشد اقتصادی در فصل بهار را اعلام کرد. پس از آنکه رئیس‌جمهور در سفر استانی خود به خراسان رضوی، گفت که کشور در فصل بهار از رکود خارج شده و نرخ 5/2 درصدی را برای رشد سه ماه نخست امسال اعلام کرد، انتقادهایی به چگونگی محاسبه این رشد اعلام شد توکلی، سه‌شنبه گذشته، در سایت منسوب به خود -«الف»- در یادداشتی، استناد رئیس‌جمهور به آمار موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی را دور از شأن او دانسته بود.

در همین راستا روابط‌عمومی موسسه، روز گذشته در جوابیه‌ای به این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن آنکه به انتقادهایش پاسخ داده، روالی که سایت «الف» در پیش گرفته را مورد نقد خود قرار داده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
«جناب آقای دکتر توکلی در مقاله‌ای با عنوان «اتکا به آمار غیررسمی در شأن رئیس‌جمهور نیست» و در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور محترم در خصوص برآوردهای رشد اقتصادی فصل اول امسال، نکاتی را در خصوص کیفیت گزارش تهیه شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «برآورد مقدماتی رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۳» بیان داشتند. در ارتباط با مطالب ایشان، ذکر نکات ذیل، ضروری به نظر می‌رسد.
1- نویسنده محترم در بند ۱ از نوشته خود به آمارهای رسمی و مراکز و مراجع رسمی آمار کشور اشاره و بر جایگاه آن تاکید نموده‌اند. همچنین در پاراگراف اول بند ۲، امکان ارائه برآوردهای مستقل را نیز مورد توجه قرار داده‌اند. در این زمینه لازم است ضمن تاکید بر جایگاه مراجع رسمی آماری کشور و لزوم ارتقای کمی و کیفی محصولات آنها، این نکته را مورد توجه قرار داد که این دستگاه‌ها به اقتضای وظیفه خود در انتشار آمار رسمی و دقت مورد نیاز در ارائه برآورد رشد اقتصادی، از زمان‌بندی خاص خود پیروی می‌کنند که می‌تواند لزوما با نیازهای مدیریت کلان اقتصاد و ضرورت آگاهی بهنگام از تحولات اقتصادی به‌ویژه در شرایط حساس کنونی هماهنگ نباشد.
یقینا اطلاع دارید که از یک‌طرف، قرار داشتن ۹ فصل متوالی در شرایط رکودی همراه با تورم بالا و پیامدهای نامطلوب آن به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، ایجاب می‌کند که با حساسیت بالا، تحولات بخش واقعی اقتصاد تعقیب شود و از حداقل اطلاعات برای به دست آوردن تصویری هرچند اولیه از شرایط عمومی اقتصاد استفاده شود. از طرف دیگر، حجم قابل توجهی از اطلاعات از عملكرد بخش واقعي اقتصاد، با تواتر بالا اما به‌صورت پراکنده تولید می‌شود که می‌توان با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیشرفته آماری، آنها را به ارزش افزوده تبدیل کرده و برآوردهای اولیه‌ای از تولید ناخالص داخلی به دست آورد. آمار تولید نفت، تولید برق و گاز، تولید و ارزش فروش شرکت‌های بورسی و بسیاری از تولیدات صنعتی، آمار پروانه‌های صادره ساختمانی و... در دسترس است که می‌تواند به‌عنوان نماگر مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط فقدان تصویر رسمی از وضعیت بخش واقعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درصدد برآمده است که بر اساس مجموعه اطلاعات و آمارهای محدود موجود، تصویری مقدماتی از وضعیت تولید کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ ارائه کند.
روشن است که تصویر به‌دست آمده تا قطعی شدن آمار حساب‌های ملی سالانه بانک مرکزی، تصویری مقدماتی تلقی خواهد شد. در هر صورت، ارائه‌کنندگان این گزارش، به مقتضیات محاسبات فصلی وقوف کامل داشته و امید دارند تا همراه با مراکز رسمی تولید آمار حساب‌های ملی، گامی فراپیش در جهت ارتقای کمی و کیفی این آمارها بردارند. همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شده است، نتایج به‌دست آمده به هیچ وجه جایگزین و رقیبی برای آمارهایی که توسط مراجع آماری منتشر خواهد شد، محسوب نمی‌شود.
مطابق با آنچه در متن گزارش آمده است، «برآورد حاضر براساس اطلاعات حساب‌های ملی سالانه بانک مرکزی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و نیز آمارهای فصلی ۹۱ و ۹۲ انجام شده است.» این امر به آن معنی است که مبنا بودن آمارهای بانک مرکزی، به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بر این اساس می‌توان گفت که گزارش حاضر جایگاه آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی را به‌عنوان آمارهای رسمی کشور نه تنها تضعیف نمی‌کند، بلکه درصدد تثبیت و تحکیم آن نیز هست. اصولا در تمام کشورهای با نظام آماری توسعه یافته نیز این امر رایجی است که در غیاب آمار حساب‌های ملی سالانه که تهیه آنها توسط مراکز رسمی آماری زمان زیادی می‌برد، هم مراکز رسمی آماری اقدام به انتشار برآوردهای فصلی می‌کنند و هم اینکه مراکز پژوهشی متعدد بنا به نیاز عاجل سیاست‌گذاران و همچنین سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، با بهره‌گیری از تمام اطلاعات در دسترس، تلاش می‌کنند تا دقیق‌ترین برآورد ممکن را از رشد اقتصادی به‌صورت فصلی ارائه کنند و هیچ‌گاه این برآوردها جایگزین آمارهای رسمی نمی‌شود.
2- در ادامه بند ۲، نویسنده محترم به اینکه برآورد حاضر بر پایه حداقل اطلاعات انجام شده اشاره کرده و متعاقبا منابع گزارش برآورد نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۳ را مورد نقد قرار داده‌اند. در این زمینه لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: حساب‌های ملی فصلی، چارچوبی را فراهم می‌آورد که بر اساس آن می‌توان تحولات بخش واقعی اقتصاد را به صورت بهنگام مورد ارزیابی اولیه قرار داد. به بیان دیگر، طراحان نظام حساب‌های ملی در پاسخ به نیاز فزاینده تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی، پذیرفته‌اند که بهنگام کردن آمارها را جایگزین سطح قابل قبولی از دقت کنند. بنابراین، تبادلی منفی بین سطح دقت و درجه بهنگام بودن وجود دارد که در محاسبات فصلی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بر همین اساس، اولین برآوردها که درجه بالاتری از بهنگام بودن را دارا هستند، از دقت کمتری برخوردار هستند.
3- در ادامه بند ۲ نوشته مذکور، نویسنده محترم به آمارهای بخش کشاورزی و ضعف در آن و به تعبیر ایشان، خدشه‌پذیر بودن آنها اشاره کرده‌اند، چنان‌که می‌دانید، هم‌اکنون آمارهای رسمی کشور در زمینه ارزش افزوده بخش کشاورزی بر اساس همین اطلاعات ارائه می‌شود. در زمینه آمارهای فصلی نیز بانک مرکزی به استناد پیش‌بینی‌های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برآورد فصلی مي‌كند. روشن است که پیش‌بینی‌های مسوولان بخش کشاورزی کشور می‌تواند متناسب با اطلاعات به‌دست آمده تغییر نماید که در آن صورت، برآوردهای فصلی حساب‌های ملی نیز تغییر خواهد کرد. ذکر این نکته ضروری است که چون بخش‌های نفت و صنعت، به ترتیب، در ورود به رکود سال‌های اخیر پیشتاز بوده‌اند و در واقع مابقی بخش‌ها را با خود به رکود کشانده‌اند بنابراین در تهیه این گزارش هم تاکید اصلی بر بررسی این بخش‌ها بوده و آمار تفصیلی تا بالاترین حدی که در دسترس بوده برای آنها فراهم شده است. بخش کشاورزی که در آمار آن تردید ابراز می‌شود با توجه به وزن‌اندک آن در تولید ناخالص داخلی و با توجه به برآورد 9/0درصد رشد آن برای سه ماهه اول، اصولا نه تنها سهم قابل اعتنایی در تخمین رشد 5/2درصدی فصل بهار نداشته، بلکه باعث کاهش رقم متوسط رشد نیز شده است.
4- نویسنده محترم در ادامه به آمار بخش صنعت پرداخته و نکاتی را درباره اینکه آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های بورسی برای این منظور کفایت ندارند، مطرح کرده‌اند. لازم است در این زمینه نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
آمارکارگاه‌های بزرگ صنعتی که کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر کارکن را شامل می‌شود (و نه بالای ۵۰ نفر کارکن که نویسنده محترم تصور کرده‌است)، هم اکنون به‌عنوان نماگر در محاسبات فصلی بانک مرکزی استفاده می‌شود که این روش با روش‌های توصیه شده در محاسبات فصلی هماهنگ است.
از آنجا که آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی برای فصل اول سال ۹۳ هنوز ارائه نشده، از نتایج بررسی‌های بنگاه‌های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار استفاده شد. تعداد بنگاه‌های صنعتی مورد بررسی برای محاسبات حاضر ۲۰۳ شرکت است (و نه ۱۵ شرکت که نویسنده محترم بیان کرده است) که بالغ بر ۳۵ درصد ارزش تولید کل بخش صنعت را در بر می‌گیرد و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هم حرکتی بالایی با نوسانات تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دارد.
نویسنده محترم به تعطیل شدن واحدهای صنعتی متوسط و کوچک و اینکه در این اطلاعات منعکس نشده، اشاره كرده است. در این زمینه باید یادآور شد از آنجا که آمار کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار تنها کارگاه‌های بیشتر از ۱۰ نفر کارکن را پوشش می‌دهد، حتی آمار حساب‌های ملی سالانه کشور نیز تصویری بهنگام از تحولات واحدهای کوچک ارائه نمی‌کنند.
با وجود این باید خاطرنشان كرد که پیوندهای پیشین و پسین بین صنایع مختلف، همبستگی نسبتا قابل توجهی را در مجموعه بخش صنعت موجب می‌شود که استفاده از آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به‌عنوان نماگر رشد کل بخش صنعت قابل دفاع می‌سازد.
5- در ادامه بند ۲، اضافه نمودند: «اضافه بر اینها، برخی از این آمارهای سست، به شکل سالانه بود «لذا به ناگزیر سری زمانی فصلی جداگانه‌ای برآورد گردید.» در واقع نویسنده محترم جمله‌ مورد نظر خود را به جمله‌ای از متن گزارش چسبانده‌اند و جمله بالا را ساخته‌اند که متاسفانه خارج از رسم امانتداری است یا اینکه می‌تواند حاکی از فهم نادرست از اصل موضوع باشد. جمله اصلی گزارش اینچنین است: «سری‌های زمانی فصلی سازگار با سری‌های زمانی سالانه جدید که اخیرا بر پایه ۱۳۸۳ ارائه شده، برای سال‌های تا ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، بنابراین به ناگزیر سری‌ زمانی فصلی جداگانه‌ای برآورد گردید.» به‌عبارت دیگر، مبنای کار، آمار سالانه بانک مرکزی بوده است که با نماگرهای منتخب با استفاده از روش دنتون به صورت فصلی ارائه شده است.
6- بخش قابل توجهی از مطالبی که نویسنده محترم بیان داشته‌اند ناشی از عدم آشنایی ایشان با مقتضیات محاسبات ملی فصلی و تفاوت‌های آن با محاسبات ملی سالانه از جمله روش‌شناسی آن است.
مطالبی که نویسنده محترم در بند ۳ نوشته خود به آن اشاره نموده‌اند، نیز موید همین نکته است. اصولا روش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی نرخ رشد کشورها با استانداردها و روش‌های محاسبات فصلی متفاوت است. روش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها بر روش‌های سری‌های زمانی و نیز چارچوب برنامه‌ریزی مالی (FP) مبتنی است، حال آنکه در محاسبات فصلی از روش محک زنی استفاده می‌شود.
روش مورد استفاده در برآورد رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۳ نیز روش محک زنی تناسبی دنتون است. بر اساس روش مذکور، از سری‌های زمانی نماگرهای منتخب به‌منظور توزیع فصلی سری‌های زمانی سالانه حساب‌های ملی (سری زمانی اصلی یا محک) استفاده می‌شود.
علاوه بر آن، می‌توان از نسبت محک به نماگر به‌عنوان ابزاری برای برآورد فصل یا فصل‌های جاری، از طریق برون‌یابی، استفاده کرد.  بر این اساس باید گفت که اگر‌چه در روش محک‌زنی از سری‌های زمانی حساب‌های ملی استفاده می‌شود، اما به‌دلیل استفاده از داده‌هایی که ناظر به‌عملکرد دوره جاری است، از آن بسیار فراتر می‌رود. لازم به ذکر است که هم‌اکنون روش دنتون در اکثر مراکز آماری دنیا، از جمله در بانک مرکزی و مرکز آمار کشور ما، به‌عنوان ابزار اصلی در برآوردهای حساب‌های ملی فصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
7-در بند ۴، نویسنده محترم باز هم دچار برداشت ناصواب شده و پاراگرافی را که در گیومه از گزارش نقل کرده‌اند، تفسیر نادرست کرده‌اند. در واقع تردید تصریح شده در متن مذکور به ارقام و نتایج به دست آمده مربوط نمی‌شود، بلکه به تردید در استمرار و پایداری رشد به دست آمده در فصل اول سال ۹۳ برای فصل‌های پس از آن اشاره دارد.
در پایان مناسب می‌دانیم از توجهی که جناب آقای دکتر توکلی و سایت الف به گزارش برآورد مقدماتی رشد اقتصادی نشان داده‌اند، تشکر کنیم. طبیعی است که هم دولتمردان و هم جامعه محققان و اقتصاددانان از حساسیت و نقد رسانه‌ها منتفع می‌شوند؛ اما ذکر مواردی را در این ارتباط لازم می‌بینیم.
اول. سایت الف در مصاحبه‌های متعدد با افراد مختلف تلاش کرد تا اعتبار کار پژوهشی انجام شده و نتایج آن را زیر سوال ببرد و حتی از قول یکی از مصاحبه‌شوندگان، از اصطلاح «آمارسازی» بهره‌ گرفته شد. این در حالی است که در تمام این مدت حتی یکبار مسوولان سایت الف تلاش نکردند تا با تماس با تهیه‌کنندگان گزارش در موسسه از چندوچون تهیه گزارش آگاه شوند و ضمن طرح سوالات خود، برخی ابهامات و بدفهمی‌ها را که در مطالب مندرج در سایت الف در این خصوص به چشم می‌خورد و متاسفانه فضای تبلیغی سیاسی نامناسبی را برای یک کار کاملا پژوهشی و علمی به وجود آورده است، برطرف سازند. به نظر نمی‌رسد اخلاق نقد، چنین رویه‌ای را اقتضا کند.
دوم. اتهام دیگری که توسط سایت الف به طرق متعدد، متوجه موسسه شده این است که به‌عنوان یک نهاد غیرمسوول اقدام به انتشار آمار کرده است. همان‌گونه که توضیح داده شد، در اکثر کشورها ارائه برآورد از رشد اقتصادی توسط مراکز پژوهشی امر رایجی است و هیچ‌گاه در کشورهای دیگر، با انتشار برآوردهای رشد توسط مراکز پژوهشی، این سوال مطرح نمی‌شود که چرا دستگاه‌های غیرمسوول اقدام به انتشار آمار کرده‌اند.
سابقه نداشتن انجام این کار در کشور ما و نگاه سیاسی به هرگونه کار کارشناسی در شرایط جاری، باعث شده است که واکنش منفی توام با هیجان، نسبت به نتایج رشد مثبت برآورد شده نشان داده شود. به هر حال، همان‌گونه که قبلا هم گفته شد، این برآوردها که به‌صورت مرتب توسط موسسه صورت خواهد گرفت جایگزین آمار مراکز رسمی نیست.
سوم. نظرات برخی افراد که تهیه کنندگان گزارش را به «خیانت» متهم کردند توسط سایت الف انعکاس قابل توجهی یافت. این افراد هشدار دادند که «دولت یازدهم پا جای پای دولت دهم نگذارد» و ارقام رشد برآورد شده را «آمارسازی» و «تبلیغاتی» عنوان کردند.
درحالی‌که صلاحیت حرفه‌ای و عملکرد گذشته مسوولان و تهیه‌کنندگان گزارش و حتی متن و محتوای گزارش، به‌خوبی بیانگر آن است که قیاس صورت گرفته کاملا مع‌الفارق است؛ با این همه، قضاوت در‌خصوص مشابه‌سازی برآوردهای انجام‌شده این گزارش با برخی آمارها را که توسط مقامات دولت قبل بیان می‌شد، بر عهده مخاطبان محترم سایت الف می‌گذاریم. درخصوص اتهامات وارد‌شده به تهیه‌کنندگان گزارش نیز تنها چیزی که می‌توان گفت این است که از این دوستان منتقد، انتظار انصاف بیشتری داشتیم.
اما سخنی نیز با مسوولان محترم سایت الف داریم. ایجاد فضای تند برای کوبیدن و بی‌اعتبار کردن یک گزارش پژوهشی و انعکاس واژه‌هایی چون «خیانت»، «افشای پشت پرده»، «آمارسازی» و «دروغ» برای تخریب چهره تهیه‌کنندگان گزارش، حداقل آن است که با رسم مروت سازگار نیست. مراقب باشیم که همه چیز را به مسلخ سیاست نبریم.
منبع: دنیای اقتصاد