سیاوشی در نطق میان دستور:به جای طرح‌های امنیتی و قهری برای فضای مجازی ظرفیت خالی آن را پوشش دهیم/ گفت و گوهای فرهنگی و هنری را از بالاترین سطوح فرهیخته جامعه تا سطح آسیب‌دیدگان ترویج‌ دهیم

گفت‌وگوی فرهنگی می‌بایست بر سه پایه اصلی و محکم استوار باشد که شامل قطب مذهبی کشور و حوزه‌های علمیه، حاکمیت دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاری و جامعه مدنی، دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه است.

کد خبر: ۲۴۸۹۶۶

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹

نماینده مردم تهران تاکید کرد: در ابتدای دوره مجلس دهم در نطق نخست خود اشاره کردم که احیای فرهنگ گفت‌وگو و تعامل صحیح افراد با یکدیگر در اجتماع، گفت‌وگو در تعاملات سازمان های دولتی با مردم و نیز با جامعه بین‌الملل، به ویژه باتوجه به شرایط موجود کشور و با هدف توسعه اقتصادی کشور از ضروریات معاصر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ طیبه سیاوشی شاه عنایتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تشکر از افتخار آفرینان تیم ملی فوتبال و آرزوی کسب قهرمانی در جام ملت های آسیا، گفت: در آستانه چهل سالگی انقلاب هستیم با توجه به ماهیت و محتوای انقلاب اسلامی که همانا انقلاب فرهنگی بود، حوزه فرهنگ از ابتدا باید مورد توجه جدی و اساسی قرار می‌گرفت که در سال‌های ابتدایی، به علت جنگ و مسائل اقتصادی، فرهنگ مورد توجه حداقلی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از آن نیز جنبه سخت‌افزاری فرهنگ گسترش یافت و حمایت شد اما با ایجاد نهادها و دستگاه‌های متعدد در این حوزه موازی‌کاری، تداخل وظایف و گاه همپوشانی در بخش فرهنگ افزایش یافت. در طی این ۴ دهه تاکید بر حل مسائل اقتصادی بود و در حوزه فرهنگ، شاخص‌های فرهنگی مانند گفت‌وگوی فرهنگی حفظ کرامت انسانی مغفول مانده است، علاوه بر این تا سال گذشته سهم فرهنگ از کل بودجه عمومی کشور بسیار کم بوده که امسال نیز شاهد کاهش آن بوده ایم.

وی بیان کرد: براساس نگاه مقام معظم رهبری، مساله فرهنگی را باید مساله اول کشور به حساب آورد. عامل فرهنگی، تضمین‌کننده آینده است. همچنین ایشان تاکید نموده اند" ما باید مقوله فرهنگ را از نو ارزیابی کنیم. ما در نظام جمهوری اسلامی مقوله فرهنگ را قدری دست کم گرفته‌ایم". در ابتدای دوره مجلس دهم در نطق نخست خود اشاره کردم که احیای فرهنگ گفت‌وگو و تعامل صحیح افراد با یکدیگر در اجتماع، گفت‌وگو در تعاملات سازمان های دولتی با مردم و نیز با جامعه بین‌الملل، به ویژه باتوجه به شرایط موجود کشور و با هدف توسعه اقتصادی کشور از ضروریات معاصر است.

سیاوشی ادامه داد: بیاییم گفت و گوهای فرهنگی و هنری را از بالاترین سطوح فرهیخته جامعه تا سطح آسیب‌دیدگان ترویج‌ دهیم؛ به زنان، جوانان، اقلیت‌های دینی فرصت گفت وگو در فضاهای عمومی کشور به ویژه رسانه اعتماد ملی دهیم. تبادل تجربه‌ها در حین گفت و گو، تساهل و انسجام اجتماعی را شکل می‌دهد که امروزه برای احیای اعتماد ملی به آن نیازمند هستیم.  اگرچه گفت وگوی ملی در میان جناح‌های مختلف سیاسی در حال شکل‌گیری است اما گفت‌وگوی فرهنگی می‌بایست بر سه پایه اصلی و محکم استوار باشد که شامل قطب مذهبی کشور و حوزه‌های علمیه، حاکمیت دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاری و جامعه مدنی، دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه است. البته ذکر این نکته لازم است که این گفت‌وگوی فرهنگی نمی‌تواند دفعی صورت گیرد بلکه باید بطور مستمر نتیجه مطلوب را از این مهم به دست آورد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علیرغم اینکه مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی را در سال ۹۷ شاهد بودیم اما گفت‌وگوی فرهنگی بصورت حداقلی در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از ۱۱ سال به همت فراکسیون زنان مجلس و در اولویت کار صحن علنی قرار گرفت و به همت اکثریت مجلس به تصویب رسید. کودکان بعنوان ضعیفترین قشر این جامعه هستند که در صورت سرمایه‌گذاری بر روی آنها، آینده این کشور را تضمین کرده‌ایم. در لایحه «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی » نیز گفتوگوهایی میان حاکمیت، نهادهای مدنی، مذهبی، دانشگاهی انجام شد و این لایحه مورد تصویب کمیسیون حقوقی قرار گرفت.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به بلاتکلیف ماندن طرح کودک همسری، تأکید کرد: اگر چه این تلاش برای طیفی دیگر از کودکان این جامعه در اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (کودک همسری) در حال حاضر بی نتیجه مانده و بازگشت به بخش پایانی ماده قانونی سال ۱۳۱۳ که دستخوش تغییر شده است، صورت نگرفته است. طی بیش از دو سال ورود به مجلس شورای اسلامی، شاهد سرگردانی «لایحه تامین امنیت زنان» هستیم، لایحه‌ای که مورد درخواست نیمی از جامعه است و به رغم مطالبه زنان هنوز در قوه قضائیه مورد بررسی قرار دارد. امیدواریم این لایحه مانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، شامل اطاله بررسی نگردد و سریعتر تقدیم مجلس شود.

وی عنوان کرد: بر اساس تصویب نامه شورای عالی اداری ۲۷ تیر ماه ۹۶ بایستی تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت مدیران زن و جوانان در پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد. طبق آمار کسب شده از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران زن در همه سطوح عالی، میانی و پایه از ۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. اگرچه طی یکسال دو درصد میزان مشارکت زنان در پست های مدیریتی افزایش یافته ولی با نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد که امید است این موضوع به بهترین نحو تحقق یابد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فضای مجازی امروزه دومین سهم را در پر کردن اوقات فراغت ایرانیان دارد، ادامه داد: بایستی از برخوردهای قهری و سلبی و فیلترینگ احتراز شود و تولید محتوا در این عرصه مهمترین راه حل جایگزین بوده که به شدت مورد تاکید است لذا شایسته است به جای طرح‌های جدید امنیتی برای این فضا، ظرفیت خالی در این فضای فرهنگی و موثر را پوشش دهیم.

سیاوشی بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی به سر می بریم اگرچه این شرایط  ممکن است مردم را کمی دلسرد کند اما ممیزی ها، اعمال نظرهای سلیقه‌ای، شخصی و فساد، امید مردم را تحلیل برده است. انتشار اطلاعات دستگاه‌های مختلف و جلوگیری از رانت خواری به کاهش فساد و ممیزی‌ها کمک می‌کند و قبل از آن که دیر شود یک بار برای همیشه با تعیین خطوط قرمز فرهنگی از اعمال نظرهای سلیقه‌ای، شخصی جلوگیری کرده و آزادی‌های فرهنگی را در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی تضمین کنیم.

وی ادامه داد: بایستی در چارچوب گفت‌وگوی فرهنگی، کمیسیون فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکل‌های صنفی مسائل و مشکلات هنرمندان و اهالی فرهنگ اصیل و مستقل را، تبیین نماید تا از این پس شاهد جفا بر اهالی فرهنگ و هنر با برخوردهای سلیقه‌ای نباشیم. البته اولین نشست این مجموعه در دستور کار کمیسیون فرهنگی است. چهل سال است که میلیاردها تومان از سرمایه کشور جهت تهیه سند آمایش ملی هزینه شده است، تاکنون سندی تهیه نشده است و نتیجه آن صرف ساعت‌ها وقت و هدر رفت هزینه در تهیه برنامه‌های توسعه‌ای است.

این عضو فراکسیون زنان اظهار داشت: ما برنامه ششم توسعه‌ای را به تصویب رساندیم که به شهادت کارشناسان و نمایندگان درصد بسیار کمی از آن اجرایی شده است.  سند آمایش ملی زیربنای برنامه‌های توسعه‌ای است که خلاء آن در دستگاه‌های برنامه ریزی کشور در این شرایط سخت اقتصادی کاملاً ملموس است. قطعا تهیه سند آمایش ملی به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور کمک فراوانی خواهد کرد. مدل کره جنوبی در تهیه این سند مثال زدنی است. برای کاستن از مصائب حوزه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد توسعه اقتصادی - سیاسی بایستی سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه «سند آمایش ملی» را در اولویت قرار دهد. ضمن آنکه از سال ۹۰ تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان در این خصوص هزینه شده و با توجه به اینکه دیوان محاسبات در حال تدوین گزارشی در این زمینه است، باید هر چه زودتر تقدیم مجلس شود.