تبعات اقتصادی منتشر نشدن آمارهای بانک مرکزی

زمانی که آمار دقیق و صحیح وجود نداشته باشد نمی‌توانیم راه به جایی ببریم و در مسیر شفافی حرکت کنیم. این مساله مخصوصا درباره آمارهای بانک مرکزی که به صورت دقیق‌تری وضعیت عمومی اقتصاد را نشان می‌دهد بیشتر هم صدق می‌کند.

کد خبر: ۲۴۵۱۱۰

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸

بانک مرکزی هنوز نرخ تورم مصرف کننده در ماه گذشته را اعلام نکرده است؛ امری که یک اقتصاددان معتقد است عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی به لحاظ دقت بیشتری که دارد می‌تواند باعث اشتباه در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی شود.

با اینکه ۱۰ روز از نخستین ماه زمستان می‌گذرد اما بانک مرکزی هنوز آمارهای اقتصادی ماه گذشته را به صورت اعلام نکرده است. این در حالی است که سایت بانک مرکزی در روز پنجشنبه (ششم دی) برای لحظاتی نرخ تورم را روی خروجی خود قرار داد اما پس از مدت زمان کوتاهی آن را حذف کرد. این آمار که برای دقایق اندکی منتشر شد نشان می‌داد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۲۴ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به بالای ۴۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته و در اوج فشارهای تورمی معمولا آمارهایی را از شاخص‌های قیمتی ارائه می‌کرد که نسبت به مرکز آمار اعداد درشت‌تری را نشان می‌داد، امری که یک اقتصاددان علت آن را در گسترده‌تر بودن جامعه آماری مورد بررسی توسط بانک مرکزی و در نتیجه دقیق‌تر بودن این آمارها ارزیابی می‌کند.

قدرت الله امام‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به به اهمیت آمارهای اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اظهار کرد: زمانی که آمار دقیق و صحیح وجود نداشته باشد نمی‌توانیم راه به جایی ببریم و در مسیر شفافی حرکت کنیم. این مساله مخصوصا درباره آمارهای بانک مرکزی که به صورت دقیق‌تری وضعیت عمومی اقتصاد را نشان می‌دهد بیشتر هم صدق می‌کند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر افزایش احتمال تصمیم‌گیری اشتباه در صورت نبود آمارهای اقتصادی به تفاوت نرخ آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در جمع آوری آمارهای اقتصادی از نمونه آماری گسترده‌تر و بزرگتری استفاده می‌کند و همین هم باعث می‌شود آمارهای این نهاد دقیق‌تر باشد. همچنین تعداد شاخص‌هایی هم که این نهاد از شهرها و روستاهای مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد بیشتر است.

به گزارش ایسنا، پیش از این یک اقتصاددان افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی را ناشی از افزایش قیمت ارز بررسی کرده و بر آن اساس آمارهای ارائه شده توسط برخی نهادهای رسمی را متناسب با این افزایش قیمت‌ها ارزیابی نکرد.