ضرورت اصلاح ساختار یارانه‌ها

مشکل بدتر این است که مصرف انرژی را به‌صورت غیربهینه افزایش می‌دهد. بهره‌وری یا شدت انرژی در ایران و در مقایسه با جوامع پیشرفته تا حدود ۳ برابر کمتر و در مقایسه با متوسط جهانی حدود ۲ برابر کمتر است.

کد خبر: ۲۴۳۰۷۹

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت:

مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در بودجه را باید در اصلاح سیاست یارانه‌ها جست‌و‌جو کرد. این کار ضرورت فوری و تام دارد. دولت و اقتصاد ایران گروگان نظام قیمت‌گذاری به‌صورت عام و قیمت‌گذاری انرژی به‌صورت ویژه شده است. باید خود را از این بند رها کند. این اصلاحات اگرچه ضروری است ولی بدون همراهی مردم و نخبگان قابل انجام نیست. همچنین اصلاح این نظام ناسالم و زیان‌بار مستلزم پذیرش برخی از شرایط است. بیش از هر چیز باید دانست که برآوردها نشان می‌دهند که مبلغ یارانه مذکور به اندازه دو برابر بودجه کشور است. به عبارت دیگر دو برابر رقم بودجه هر سال، در حال توزیع به‌صورت یارانه انرژی است و این یعنی بزرگ‌ترین زیان ممکن را به اقتصاد کشور و جامعه و مردم ایران وارد کردن است. زیان آن از چند زاویه است، اول اینکه به طور قطع این یارانه به‌صورت نامتناسب میان مردم توزیع می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم افراد ثروتمندتر، میزان بیشتری از انرژی را مصرف می‌کنند. بنابراین هرچه قیمت انرژی ارزان‌تر باشد، این افراد سود بیشتری از یارانه‌های آن می‌برند. کسی که سالی چند سفر خارجی می‌رود، چند خودرو دارد، سرمایش و گرمایش یک ویلای چند صد متری را باید تأمین کند، روزی دو بار دوش می‌گیرد آب استخرش را گرم می‌کند، صدها و حتی هزاران برابر آن روستایی از انرژی مصرف می‌کند که با تمام این موارد بیگانه است. روشن است که این گونه توزیع یارانه‌ها بشدت ناعادلانه و حتی به‌طور قطع ظالمانه است.

مشکل بدتر این است که مصرف انرژی را به‌صورت غیربهینه افزایش می‌دهد. بهره‌وری یا شدت انرژی در ایران و در مقایسه با جوامع پیشرفته تا حدود ۳ برابر کمتر و در مقایسه با متوسط جهانی حدود ۲ برابر کمتر است. به این معنا که اگر یک کشور توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه، برای تولید یک مقدار معین کالا، یک واحد انرژی مصرف کند، ما برای تولید همان مقدار کالا، ۳ یا ۲ واحد انرژی مصرف می‌کنیم، به تعبیر دیگر به ازای هر واحدی که انرژی مصرف می‌کنیم همزمان ۲ واحد انرژی را تلف می‌کنیم.

نکته دیگر و مهم صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق اصلاح قیمت آن موجب صادرات میزان قابل توجهی سوخت و کسب درآمدهای ارزی نقد خواهد شد که در این وضعیت تحریم بشدت به آن نیازمندیم. اگر همین اقدام را در واکنش به تحریم انجام دهیم برنده این تحریم‌ها خواهیم بود و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.

ما در سیاست‌های اقتصادی و هنگامی که با نبود تعادل در عرضه و تقاضای یک کالا مواجه می‌شویم، تمام توانمان را صرف افزایش عرضه و نه مدیریت و کاهش تقاضا می‌کنیم. در مقابله با کمبود برق، فوری دنبال احداث یک کارخانه برق می‌رویم، در حالی که براحتی می‌توانیم مصرف را متعادل و بهینه کنیم. وزارتخانه‌ها دنبال انجام طرح‌های تولیدی هستند و چندان کاری به نحوه و بهینه‌سازی مصرف ندارند. اگر یارانه‌های انرژی را در یک فرآیند کوتاه‌مدت حذف کنیم، نتیجه‌ای جز خیر عمومی ندارد؛ البته حتماً عوارضی دارد. ولی کدام سیاست بدون عارضه وجود دارد؟ باید میان عوارض انتخاب کرد. این اقدام پرمنفعت و کم عارضه‌ترین است؛ ولی یک شرط در آن باید رعایت شود.

شرط اساسی در اصلاح ساختار انرژی این است که منافع حاصل از این اقدام مستقیماً به جیب مردم برود. اگر قرار باشد مثل گذشته و هرگاه که دولت‌ها با کمبود درآمد مواجه می‌شدند آن کسری بودجه را از این طریق جبران کنند، قطعاً با مخالفت مردم مواجه خواهد شد. راه‌حل اساسی انتقال انرژی‌های موجود از قبیل برق، گاز، گازوییل و بنزین به مردم است. حداقل 50 درصد از مصارف موجود را مستقیماً و از طریق زیرساخت ارتباطی موجود و با قیمت فعلی باید به مردم واگذار شود. مردم اگر خواستند آن را مصرف می‌کنند، اگر خواستند، می‌فروشند و اگر خواستند ذخیره می‌کنند، به هر قیمتی که در بازار خریدار داشت این کار را انجام می‌دهند. این کار اثرات تورمی چندانی هم نخواهد داشت. دولت حتی می‌تواند یارانه موجود 45 هزار تومانی را که غیرقانونی انجام شد قطع کند.

ثابت بودن رقم این یارانه مشکل اصلی آن بود. دولت می‌تواند به جای آن قیمت حامل‌های انرژی موجود را به صفر برساند و سهمیه هر فرد یا خانوار را به خودش بدهد. اگر به هر فرد ماهانه 15 لیتر بنزین و چند لیتر گازوییل و چند مترمکعب گاز و چند کیلووات برق می‌رسد، همه اینها را می‌توان در یک سبد فروخت و خریداران هم آن را بخرند و در هر کجا که خواستند بفروشند. این کار را می‌توان با بنزین آغاز کرد و سپس به سایر کالاها تعمیم داد. اگر دولت در بودجه امسال این اقدام را در دستور کار خود قرار دهد و با حمایت اقتصاددانان آن را جلو ببرد، به نظر بنده مردم هم حمایت خواهند کرد و انقلابی اساسی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.