چرا مخالفان از تبعات مخالفت‌شان چیزی نمی‌گویند؟

اگر این ضوابط را در قوانین داخلی لحاظ کنیم که ۲ لایحه آن مربوط به اصلاح قوانین داخلی است، این مسئله می‌تواند تأثیر زیادی در مقابله با تخلفات داشته باشد.

کد خبر: ۲۴۲۳۱۳

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰

مخالفان همواره بر طبل مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی می‌کوبند اما در کنار مخالفت‌های آتشین‌شان هیچ نشانی از تبعات نپیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی نیست.

«اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی آید بگوید اگر باشد ۲۰ درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد ۲۰ درصد گران‌تر . آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.» این جمله را حسن روحانی در دیدار با مدیران وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد. روی سخن رئیس جمهور با مخالفانی است که جنجال‌های بسیاری بر سر تصویب لوایح چهارگانه یا لوایح معروف به FATF به پا کردند. آنها از طومار نویسی و پهن کردن بنرهای امضا شده در صحن علنی مجلس شروع کردند، پلاکارد در مجلس به دست گرفتند و تجمعات اعتراضی به راه انداختند اما نقطه پایانی برای غوغاسالاری‌شان قرار ندادند. اما سوال اینجاست که تصویب شدن یا نشدن این لوایح چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

چرا باید FATF تصویب شود؟

وقتی پای FATF و CFT به میان می‌آید موافقان و مخالفان مقابل هم صف می‌کشند و هر کسی از ظن خود بر تصویب یا عدم تصویب آن اصرار می‌کند. در این میان وقتی پای استدلال به میان می‌آید موافقان پررنگ‌تر ظاهر می‌شوند و از دلایل خود می‌گویند. محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس در این رابطه می‌گوید از طریق اجرای بخشی از مقررات پولشویی عوامل حمله  تروریستی به مجلس شناسایی شوند. او به خبرآنلاین گفت: «با اجرایی شدن سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته شده، یا در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجرای این سیاست‌ها موجب کشف باندهای قاچاق شده است. در واقع  در این سیستم، تراکنش‌های مالی رصد می‌شود و وقتی از یک حدی فراتر می‌رود بانک‌ها موظفند آن را گزارش دهند. برای مثال طبق گفته‌های مسئولین، آنها با گزارشی از تراکنش مالی بسیار بالای یک زن خانه‌دار و با زیر نظر گرفتن آن و بررسی‌های لازم، به یک باند گسترده قاچاق مواد مخدر پی بردند. حتی در موضوع حمله تروریستی به مجلس، همین سیاست‌های کنترل تراکنش مالی بود که منجر به شناسایی و دستگیری عوامل آن شد.»

صادقی ادامه می‌دهد: «اگر این ضوابط را در قوانین داخلی لحاظ کنیم که ۲ لایحه آن مربوط به اصلاح قوانین داخلی است، این مسئله می‌تواند تأثیر زیادی در مقابله با تخلفات داشته باشد. با توجه به این‌که بحث پول‌شویی و تروریسم تنها یک موضوع داخلی نیست، و در همین راستا، بیشترین آسیب حمله‌های تروریستی از منافقین گرفته تا داعش و گروه‌های تجزیه‌طلب متوجه ایران بوده، لازم است ما از طریق کنترل تراکنش مالی بتوانیم با جرایم سازمان یافته مبارزه کنیم. لذا چنان‌چه به این کنوانسیون‌های مالی بپیوندیم می‌تواند برای منافع ما مفید باشد.»

آیا قرار است پول با چمدان وارد کنیم؟

در این میان تنها محمود صادقی نیست که معتقد است ملحق شدن به کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم یا همان الحاق به CFT به سود منافع ملی ماست، بهروز نعمتی نماینده تهران و سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز درباره ضرر و زیان تصویب نشدن این لوایح به خبرآنلاین می‌گوید: « اگر لایحه CFT تصویب نشود با توجه به فضایی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردند نخواهیم توانست به اهداف خود برسیم. خیلی صریح عرض کنم اگر لایحه CFT تصویب نشود حتی کشورهای هم پیمان مان مانند چین، روسیه، هندوستان و ترکیه که به آنها کالا، نفت و میعانات گازی صادر می کنیم هم قادر نخواهند بود پول ما را بدهند.» او با طرح این سوال که آیا مخالفان برای رفع مشکل انتقال پول فکری اندیشیده اند، گفت: «در این شرایط آیا قرار است ما پول را با چمدان وارد کشور کنیم که امکان پذیر نیست یا قرار است تفکراتی مثل تفکرات زیر میزی حاکم شود یا زمینه بروز و ظهور بابک زنجانی ها فراهم شود؟ من فکر می کنم نظام توان و کشش چنین اشتباهاتی را نخواهد داشت.»

محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای سابق وزارت امورخارجه درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح نیز گفت «اگر ما لایحه الحاق به CFT‌و اساسا توصیه‌های‌ FATF را نپذیریم آن زمان است که فرانسه، انگلستان، آلمان و حتی روسیه و چین هم رابطه اقتصادی، تجاری و از همه مهم‌تر مبادلات بانکی را با ما نخواهند داشت و در چنین شرایطی است که ما با مشکلات اقتصادی بیشتری رو به رو خواهیم بود، مضاف بر آنکه به‌دنبال مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی زیادی نیز دامنگیر کشور خواهد شد و طبیعی است که آن زمان ضربه شدیدتری به ما وارد خواهد شد.»

مخالفان مسئولیت می‌پذیرند؟

مخالفان CFT روزانه چندین هزار پیامک تهدیدآمیز برای نمایندگان ارسال می‌کردند و روز تصویب هم تا پای از حد نصاب انداختن مجلس به پیش رفتند اما با وجود همه این‌ قیل و قال‌ها وقتی از دلیل مخالفت‌ها سوال می‌شود پاسخ‌ها آنقدر کلی است که سایه شک و تردید بر شناخت این افراد نسبت به لوایح چهارگانه سنگینی می‌کند. اما سوال اصلی اینجاست مخالفانی که اینچنین تمام عیار کمر به مقابله با FATF  و CFT بسته‌اند آیا حاضرند مسئولیت تبعات نپذیرفتن CFT  را به گردن بگیرند؟ سوالی که وقتی آن را با مخالفان درمیان گذاشته شد جوابی جز شانه خالی کردن از زیر بار پاسخ دادن به آن، شنیده نشد.

نکته قابل توجه اینجاست که  محمدجواد ظریف وقتی می‌خواهد در مقام دفاع از این لوایح بلند شود به نکات منفی آن و احتمالاتی که وجود دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: «نه من و نه رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات ما حل خواهد شد، ما می‌توانیم تضمین دهیم با نپیوستن به آن کنوانسیون امریکا مشکلات زیادی را برای ما به وجود خواهد آورد.» اما در مقابل، این موضوع را به هیچ عنوان در اظهارات مخالفان نمی‌بینیم. به طوری که می‌توان به قطعیت گفت در صحبت‌های هیچ‌کدام از مخالفان نشانی از  احتمال به بن بست خوردن تعاملات پولی و بانکی وجود ندارد؛ یا وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی بیان می‌کند «روسیه و چین به عنوان اصلی‌ترین متحدان ایران اعلام کرده‌اند اگر به این لوایح نپیوندید ما نیز نمی‌توانیم از شما حمایت کنیم» هیچ مخالفی از تبعاتش سخنی به زبان نمی‌آورد؛ و حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا دادن اطلاعات ناقص و یکطرفه فریب افکار عمومی نیست؟