سه روایت از منازعه صادراتی

بنابراین از آنجا که نرخ سنا، نرخی در میانه سامانه نیما و بازار آزاد است، می‌تواند در بالا رفتن انگیزه صادرکنندگان برای عرضه کردن ارزشان به این سامانه حتی افزایش میزان صادرات‌شان تاثیرگذار باشد.

کد خبر: ۲۴۱۳۷۹

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵

سیاست جدید پیمان‌سپاری ارزی در حالی اواخر آبان‌ماه امسال ابلاغ شد که منازعه در مورد آن به شورای گفت‌و‌گو رسید. در این نشست سه روایت درباره بخشنامه ارزی از سوی نماینده دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی مطرح شد. با وجود اعتراض بخش خصوصی به این بخشنامه و چالش‌های آنها، از یکسو وزیر اقتصاد این بخشنامه را نهایی دانست و امکان هر گونه بازنگری در آن را رد کرد و از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی ایرادات در بندهای این بخشنامه، خواستار اصلاح آن شد.
سه روایت از منازعه صادراتی عكس: دنیای اقتصاد

«جدال برای بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش پتروشیمی و تقویت چرخه صنایع پایین‌دستی» دو محور اصلی جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود. فعالان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت و مجلس به‌طور خاص پیرامون موضوع بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی (بازگشت ارز حاصل از صادرات) به بحث و مناظره پرداختند و هر کدام استدلال‌های‌شان را در رد، نقد و دفاع از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در سه روایت متفاوت مطرح کردند تا وزن این بخشنامه بیش از پیش مشخص شود. فعالان اقتصادی تاکید کردند که در این بخشنامه نظرات بخش‌خصوصی دیده نشده و در واقع این دستورالعمل پیش از صدور مورد اجماع نظر قرار نگرفته است. اما از سوی دیگر سیاست‌گذار اقتصادی تصریح کرد که بخشنامه جدید با مشورت بخش‌خصوصی تدوین و صادر شده است. وزیر اقتصاد در این باره عنوان کرد: این یک بخشنامه نهایی است و بعید به‌نظر می‌رسد مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد. همچنین در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با وجود آنکه این بخشنامه را دارای نقاط مثبتی دانست، اما برخی از بند‌های آن از جمله بند آخر بخشنامه را که تمامی صادرکنندگان را از ۲۲ فروردین امسال مشمول قواعد جدید بازگشت ارز صادراتی می‌کند، مورد نقد قرار داد. مجادلات ارزی در شرایطی محور جلسه شورای گفت‌وگو بود که این بحث در همین جلسه متوقف نماند و ادامه آن در یک برنامه تلویزیونی با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران و نماینده سیاست‌گذار پولی و ارزی ادامه پیدا کرد. حسین سلاح‌ورزی در این مناظره به نقد بخشنامه ۲۷ آبان بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت. به گفته او این بخشنامه محدودیت‌های بیشتری را برای صادرکنندگان در مورد فروش ارزشان ایجاد کرده و زمینه را برای دامن زدن به «صادرات قاچاق»، «استفاده از کارت‌های اجاره‌ای» و «امضاهای طلایی» فراهم کرده است. نماینده بخش‌خصوصی راهکار عملیاتی برای اصلاح این سیاست را، جایگزینی سامانه سنا به‌جای سامانه نیما برای فروش ارز صادراتی دانست. به گفته او این سیاست می‌تواند نظارت بانک مرکزی به بازگشت ارز به کشور را تقویت و از سوی دیگر محدودیت‌های صادرکنندگان را تعدیل کند. در واقع از آنجا که درحال‌حاضر تفاوت نرخ میان نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد معنادار است، صادرکنندگان تمایلی به فروش ارز خود به نیما ندارند؛ چراکه بیشتر هزینه‌های‌شان بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود. به همین دلیل است که حتی برخی صادرکنندگان قدیمی اعلام کردند که در این شرایط ترجیح می‌دهند صادرات خود را متوقف کنند. بنابراین از آنجا که نرخ سنا، نرخی در میانه سامانه نیما و بازار آزاد است، می‌تواند در بالا رفتن انگیزه صادرکنندگان برای عرضه کردن ارزشان به این سامانه حتی افزایش میزان صادرات‌شان تاثیرگذار باشد.

در هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، سیاست‌گذاران اقتصادی در مجلس و دولت در کنار فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی بار دیگر به ارزیابی بخشنامه «بازگشت ارز حاصل از صادرات» که اخیرا از سوی بانک مرکزی صادر شده پرداختند. این بخشنامه سرانجام پس از بحث‌های فراوان در ۲۷ آبان ماه صادر شد. بخشنامه‌ای که صادرکنندگان را به ۴ گروه مختلف تقسیم می‌کرد و برای هر یک شرایطی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مشخص کرد. بر این اساس مجموع ارز صادراتی صادرکنندگان به‌صورت سالانه به ترتیب در چهار گروه، «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» تفکیک شد. مطابق این دستور، گروه اول به‌طور کلی از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف است، همچنین گروه دوم از فروش ۵۰ درصد، گروه سوم از فروش ۳۰ درصد و گروه چهارم از فروش ۱۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به نیما معاف شده‌اند. البته گروه‌های اول تا سوم صادراتی هرکدام تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف هستند. به نظر می‌رسید این بخشنامه پس از گفت‌وگو‌ و اجماع نظر میان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار بانکی صادر شده است؛ اما در واقع چنین نبوده است؛ چراکه پس از صدور آن واکنش‌های اعتراضی زیادی از سوی ذی‌نفعان برانگیخته شد. فعالان بخش‌خصوصی اعلام کردند این دستور جدید ارزی و تجاری دارای نقاط کوری است که عملا به توقف یا به حاشیه رفتن صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.

درحال‌حاضر نیز هر یک از طرفین در دولت و بخش‌خصوصی روایت‌های متفاوتی از نحوه صدور این بخشنامه را مطرح می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: در جلسه‌ای که پیش از صدور این بخشنامه میان بخش‌خصوصی و بانک مرکزی برگزار شده بود، هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی برای رسیدن به بخشنامه فعلی صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد. اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در این نشست از همراهی بخش‌خصوصی با این بخشنامه سخن گفت. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد نظرات بخش‌خصوصی را در مراحل مختلف اخذ کند و در جلسات دولت نیز به نظرات این بخش اهمیت می‌دهد؛ ضمن اینکه در مورد بخشنامه اخیر صادراتی نیز همکاران وزارت صمت، نظرات بخش‌خصوصی را منتقل کردند. وی ادامه داد: به‌رغم اینکه جمع‌بندی نهایی حاصل شد، ولی دولت تصمیم گرفت جلسه خاصی با بخش‌خصوصی برگزار کند تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش‌خصوصی باشد. بر این اساس صبح روز پیش از ابلاغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. دژپسند افزود: تقریبا بخشنامه صادر شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود؛ چراکه آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود. وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است و برای اینکه این‌بار گرفتار این موضوع نشویم، به نظر نمی‌رسد این بخشنامه مجددا اصلاح شود؛ اما به هر حال احساس من این است که نظرات بخش‌خصوصی در آن دستورالعمل مدنظر قرار گرفته است.

اما مجادلات پیرامون این بخشنامه در جلسه شورای گفت‌وگو متوقف نماند و ادامه آن در یک برنامه تلویزیونی با حضور نماینده بانک مرکزی و نماینده بخش‌خصوصی پی گرفته شد. در این برنامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد که بخشنامه ۲۷ آبان ماه در واقع به‌جای آنکه برای صادرکنندگان گشایش ایجاد کند، محدودیت‌های جدیدی را پیش روی‌شان قرار داده است. به گفته وی یکی از مشکلات اصلی این بخشنامه این است که در بند آخر به نوعی عطف‌بماسبق شده است و تمامی صادرکنندگانی که از ۲۲ فروردین‌ماه صادرات انجام داده‌اند موظف شده‌اند که با مکانیزم جدید بانک مرکزی ارز خود را برگردانند. حال سوال این است صادرکننده‌ای که در هشت ماه گذشته اصلا اطلاعی از این سازو کار نداشته است و تصمیم دیگری گرفته، چطور می‌تواند به این روش عمل کند و دچار زیان نشود؟

وی همچنین عنوان کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که مواد اولیه‌شان را با قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنند و هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی‌شان را با همین نرخ پرداخت می‌کنند، چرا در جایی که روش‌های بازگرداندن ارز می‌تواند متنوع باشد باید مجبور شوند ارزشان را به سامانه نیمایی بفروشند که دولت در قیمت آن مداخله می‌کند. این قیمت برای صادرکنندگان یک نرخ رقابتی نیست. وی افزود: اگر از منظر هزینه و فایده هم نگاه کنیم مضرات این بخشنامه بیش از فوایدش است، چون این دستور در واقع به نوعی «صادرات قاچاق»، «کارت‌های اجاره‌ای» و «امضای طلایی» را رواج می‌دهد. با این بخشنامه صادر شده عملا زمینه سوءاستفاده به وجود آمده است و با تفکیک کردن و خرد کردن صادرکنندگان به گروه‌های مختلف، آنها به این سمت سوق پیدا کرده‌اند که به‌جای یک کارت بازرگانی از ۱۰ کارت بازرگانی استفاده کنند. خرد کردن صادرکنندگان به دسته‌های مختلف آنها را تقویت نمی‌کند؛ بلکه باعث می‌شود تحت فشار قرار گیرند.‌ سلاح‌ورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: بانک مرکزی می‌داند که هرگونه پیمان‌سپاری ارزی طبق ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات ممنوع است و برای اینکه این روش جدید با قوانین تلاقی پیدا نکند اسم آن را تعهد ارزی گذاشت و نام پیمان‌سپاری را از آن برداشت.

به گفته وی درحال‌حاضر بسیاری از صادرکننده‌های خوشنام و قدیمی عنوان می‌کنند برای اینکه وارد این بازی‌ها نشوند اصلا صادرات‌شان را به کلی کنار خواهند گذاشت. سلاح‌ورزی در نهایت استفاده از سامانه سنا به جای سامانه نیما را برای فروش ارز صادرکنندگان بخش‌خصوصی پیشنهاد کرد. به گفته وی اگر صادرکننده ارز خود را در سامانه سنا عرضه کند امکان نظارت از سوی بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر هم چون نرخ سنا در میانه نرخ نیمایی و بازار آزاد قرار دارد می‌تواند انگیزه صادرکنندگان بخش‌خصوصی را برای صادرات افزایش دهد.

اما ضلع دیگر این ماجرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که به نوعی در میان دو دیدگاه بخش‌خصوصی و دولتی قرار داشت. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شورای گفت‌وگو در مورد بخشنامه بانک مرکزی اظهار کرد: صادرکنندگان مشکلات متعددی با بخشنامه ۲۷ آبان بانک مرکزی دارند؛ درحالی‌که براساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، قرار بر این بود که کارگروهی تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات را پیگیری کند که البته این جلسه برگزار شد و بانک مرکزی نیز به‌رغم اینکه برخی اصلاحات مناسب در بخشنامه‌های قبلی خود را صورت داد اما این بخشنامه را عطف‌بماسبق کرده و از فروردین‌ماه سال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: صادرکنندگان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شدت ابراز نارضایتی می‌کنند و نکاتی بر این بخشنامه وارد است که نشان می‌دهد نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و بند انتهایی آن نیز اجرای دستورالعمل جدید را عطف‌ بماسبق از اول فروردین ماه کرده است. پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع، مشکلات متعددی را در اجرا ایجاد کرده است؛ بنابراین درخواست ما از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی این است که به‌دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای بررسی مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را صورت دهند.

پورابراهیمی ادامه داد:‌ سه نرخی شدن ارز در کشور معضلاتی را ایجاد می‌کند. زمانی که تعداد نرخ ارز بیشتر می‌شود وجود فساد هم بیشتر می‌شود. در واقع وقتی تفاوت معناداری بین نرخ سامانه‌ نیما که بانک مرکزی اعلام می‌کند که صادرکننده باید ارز خود را در آن عرضه کند با نرخ بازار رسمی به‌وجود می‌آید، مزیت‌ برای صادرکنندگان کاهش می‌یابد؛ چون قیمت‌های تمام شده برای صادرکنندگان در واحد‌ها براساس نرخ آزاد است. همچنین طبیعی است که در این شرایط حجم عظیم تقاضا برای ارز نیمایی به وجود بیاید؛ چون فاصله آن با بازار آزاد زیاد است. این مساله باعث رانت و همین طور تشکیل صف طولانی برای دریافت ارز در نیما شده است.

اما در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، پژوهشی از سوی پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران درباره چگونگی رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی و تقویت صنایع پایین‌دستی ارائه شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، سلطانی ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع پیشنهادهایی در راستای ایجاد ارزش‌ افزوده بیشتر و در نتیجه افزایش درآمدهای صادراتی مطرح کرد. نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه صنایع بالادستی به‌ویژه پتروشیمی‌ها سودآوری بالایی دارند، تشریح کرد: به‌‌رغم این میزان سودآوری در صنایع بالادستی، همچنان صنایع پایین‌دستی با چالش جدی مواجه هستند و نتوانستند مسیر توسعه را طی کنند. در واقع مزیت‌های کشور در این بخش به صنایع پایین‌دستی تسری پیدا نکرده است. نایب‌رئیس اتاق ایران با تاکید بر این نکته که صنایع پایین‌دستی از ظرفیت بهینه تولید استفاده نمی‌کنند، گفت: با وجود اینکه ایران از مزیت وجود مواد اولیه در کشور برخوردار است، متاسفانه به دلیل انگیزه بالای صنایع بالادستی برای صادرات محصولات خود به جای تامین داخل، باید خوراک خود را با بهای بیشتری تهیه کنند. از سوی دیگر این مواد اولیه پتروشیمی از کشور خارج شده و با قیمت کمتری نسبت به داخل فروخته می‌شود و در نهایت کالاهای تولید شده با بهای ارزان‌تری نسبت به کالایی که در داخل تولید شده است، به کشور برمی‌گردد. در نتیجه تولید داخل توان رقابت با کالای وارداتی را ندارد. سلطانی افزود: شکاف قیمتی که بین بورس و بازار آزاد در مورد محصولات پتروشیمی وجود دارد به خوبی نشان می‌دهد که در داخل یک اختلال جدی وجود دارد. طبق مطالعه انجام شده به‌طور متوسط ۶۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پایین‌دستی به مواد اولیه مربوط می‌شود. بنابراین برای کاهش بهای تمام شده کالا اولین چیزی که باید مدنظر قرار گیرد، کاهش بهای مواد اولیه است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی به منظور ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و در نتیجه رشد صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر اشاره و تاکید کرد: سهم بیشتر محصولات پتروشیمی که از کشور صادر می‌شود، جزو محصولات میانی است و با ورود تکنولوژی جدید و سرمایه‌گذاری می‌توان از مزیت وجود مواد اولیه در کشور استفاده و محصولات نهایی را در داخل تولید کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه دلیل اصلی انگیزه بالای صنایع بالادستی پتروشیمی به صادرات را سیاست‌های مشوقانه صادرات دانست و گفت: زمانی که صنایع پتروشیمی شکل گرفتند، رویکرد اصلی دولت، توسعه صادرات بود. از طرفی هنوز صنایع پایین‌دستی به این شکل، وجود نداشتند. به‌تدریج که صنایع پایین‌دستی توسعه پیدا کردند، همچنان سیاست‌ها مانند گذشته باقی ماند و رشد صادرات جزو برنامه‌های اصلی صنایع بالادستی بوده و هست. نایب‌رئیس اتاق ایران برخی اقداماتی را که از سوی بورس برای کنترل وضعیت این بازار انجام شد در حد مسکن‌های موقتی توصیف کرد که شاید در کوتاه‌مدت موثر بود؛ اما در طولانی‌مدت اثر خود را از دست داد و مجدد به شرایط قبل بازگشت.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اعتقاد بخش‌خصوصی این است که صنایع پایین‌دستی در حوزه‌های مختلف باید شکل بگیرد و این‌گونه زمینه رشد صادرات مهیا شود. زمان آن هم همین امروز است که تحریم‌های آمریکا صنایع پتروشیمی ما را هدف قرار داده است. امروز که مانع از صادرات این محصولات می‌شوند، می‌توانیم با استفاده از همین مواد در داخل کالاهایی را تولید کنیم که قابل عرضه در بازارهای جهانی هستند. در ادامه نایب‌رئیس اتاق ایران با ارائه پیشنهادهای اتاق ایران در این زمینه گفت: لغو معافیت بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه، توقف استرداد مالیات ارزش‌افزوده در صادرات مواد اولیه کلی یا جزئی، بازنگری یا تعدیل نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه دو بند قبل و در نظر گرفتن تخفیف‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت خوراک برای ۳ تا ۵ سال از زمان بهره‌برداری از پیشنهادهای اتاق ایران برای اصلاح این روند هستند.

در همین رابطه شاپور محمدی، مدیرعامل سازمان بورس تاکید کرد: بورس کالا نه خریدار و نه فروشنده است. بورس کالا فقط ابزاری است برای ایجاد شفافیت و رقابت در بازار. وی بر مقابله سرسختانه این نهاد در برابر تعیین سقف قیمت برای انواع محصولات قابل عرضه در بورس تاکید کرد و ادامه داد: پایه اصلی بورس بر رقابتی بودن است. بنابراین هیچ‌گونه سقف قیمتی از سوی بورس تعیین نمی‌شود. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز با اشاره به شرایط اقتصادی طی چند ماه گذشته و برخی مشکلاتی که در بازار ارز و در نتیجه تامین مواد اولیه رخ داد، گفت: باید بپذیریم که در شرایط خاص و با وجود قاعده‌های حاکم بر بورس، مجبور شدیم برای تنظیم بازار قیمت‌ها را برای بورس تعیین کنیم. این اقدام رقابت‌پذیری و آزادی قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا را مخدوش کرد. در نهایت با توجه به انتقادهایی که در مورد پیشنهادهای مطرح شده وجود داشت، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که اعضای شورای گفت‌وگو، نظرات خود را در مورد این موضوع، در مدت یک هفته آینده به‌صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهند تا جمع‌بندی نهایی در نشست بعدی شورای گفت‌وگو مطرح شود.

منبع:دنیای اقتصاد