کیهان:به چه حقی قواعد بین‌المللی را اجرا می‌کنید؟

کد خبر: ۲۳۳۴۷۷

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

کیهان نوشت: اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تطبیق بانک کشاورزی -۸ خرداد ۹۶- طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد».

در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: «کلیه واحدها/باجه های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن... با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص...دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند.»

بانک کشاورزی در ابلاغیه فوق صراحتا اعلام کرده است که طبق لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا(اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران) عمل می‌کند.

گفتنی است مدیرعامل بانک کشاورزی -8 شهریور 95- در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری با بیان اینکه اجرای FATF از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است، گفته بود: «تمام نرم‌افزارهای لازم برای FATF هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه نخست را در بین بانک‌ها در دست داریم».

در بهار سال 95 در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا‌(ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده بود: «کارسازی کلیه خدمات ارزی‌(بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست».

علاوه ‌بر این-10 مرداد 95- واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه  بانک سپه در نامه‌ای در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست‌اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».

موارد فوق تنها بخشی از مصادیق خودتحریمی توسط برخی از بانک‌ها در داخل کشورمان است و قطعا در بانک های دیگر نیز این رویه اجرا شده است.