وزارت اقتصاد:

ارایه فهرست صرافی ها به FATF اتهام بی پشتوانه است

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره ادعای «ارائه لیست 400 صرافی به گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) اعلام کرد: این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.

کد خبر: ۲۳۱۴۶۵

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۰

به گزارش ایرنا، برخی رسانه ها در چند روز گذشته ادعا کردند مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات 400 واحد صرافی را به طرف خارجی ارائه کرده است و 30 مورد از 41 بند تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) در حال اجراست.
وزارت اموراقتصادی و دارایی چهارشنبه این موارد را «کذب محض» خواند و تصریح کرد: تاکنون همه اقدام ها مربوط به تعهد ایران به اف.اِی.تی.اف با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است.
این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرین فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی های کشور حدود 640 واحد است که ادعای ارائه اطلاعات 400 صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، فقدان اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام را نشان می دهد.
در این اطلاعیه تاکید شد «طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار می گیرد».

** 29 مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از 41 بند مندرج در برنامه اقدام، 2 مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و از 39 مورد باقیمانده، حدود 10 مورد مرتبط با اقدام های اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
بنابراین همچنان حدود 29 مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است.
در این اطلاعیه می خوانیم: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی نیست که مطرح شده و این برنامه، فقط اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی از این رسانه ها خواست مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای خود را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند و یادآوری کرد: طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می تواند از سوی مدعی العموم بررسی شود و در صورت اثبات نشدن، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا به طور مستقیم اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند را از جمهوری اسلامی خواست.