رهاسازي قيمت ارز در شرايط بحراني؟

اخذ عوارض از صادرات، کاهش تعرفه های واردات، حصول اطمینان از تامین نیازهای داخلی توسط صنایع صادراتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل عوارض صادراتی می ‌تواند در کاهش تورم و تقلیل رکود اقتصادی موثر باشد.

کد خبر: ۲۳۱۳۴۱

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹

روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم محمدرضا رفعتی / مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نوشت: تکیه بر بازار ثانویه ارز برای تعیین نرخ تعادلی ارز نتیجه ای جز به رسمیت شناختن این نرخ در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی ندارد و این نرخ تحمیلی به افزایش شدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و انقباض تولید داخلی منتهی خواهد شد. دلایل این امر به شرح زیر است:

اول، بازار ثانویه ارز در غیاب نظارت و کنترل لازم، فاقد ویژگی‌های یک بازار رقابتی است. چرا که طرف عرضه متکی به عرضه‌کنندگانی چون پتروشیمی و فولاد و دیگر فلزات است که هر یک از آنها صنایع متمرکز و دارای قدرت انحصاری هستند و می‌توانند قیمت ارز را کنترل کنند( با تبانی و حتی بدون تبانی). در طرف تقاضا هم شرایط عادی حاکم نیست. برخی از تولیدکنندگان داخلی به منظور جلوگیری از توقف تولید و پوشش هزینه‌های ثابت بالای خود چاره‌ای جز پذیرش قیمت ‌های اعلامی ارز ندارند.

کاهش تقاضا به دلیل افزایش قیمت ارز هم چاره ساز نیست، چرا که تقاضا برای خروج سرمایه از کشور در حد بسیار بالایی وجود دارد و مردم عادی هم برای حفظ ارزش دارایی خود مایلند ریال را به ارز تبدیل کنند. دامن زدن به انتظارات غیر واقعی در خصوص قیمت ارز( نظیردلار ۱۵ هزارتومانی) به کاهش عرضه و افزایش تقاضا دامن می‌زند. در این شرایط، نرخ توافقی در بازار ثانویه نه یک نرخ تعادلی بلکه نرخی بحرانی و دارای بزرگنمایی است و حدود5/2 برابر متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۶(34805ریال به ازاء هر دلار) بوده که فاقد هرگونه توجیه مشروع اقتصادی است.

تزریق این قیمت تصنعی ارز برخلاف نظر مرکز آمار، تورم در کشور را به مرز۵۰ درصد خواهد کشاند که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم است. در بخش تولید هم کمبود سرمایه درگردش تشدید خواهد شد و سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین تقاضای کل سقوط خواهد کرد و رکود اقتصادی حاکم خواهد شد و افزایش تقاضا برای صادرات نخواهد توانست این شکاف را پر کند.

به همین دلیل:

۱- تثبیت نرخ ارز در شرایط عادی همان قدر اشتباه است که رهاسازی آن در شرایط بحرانی.

۲- در غیاب نظارت و کنترل جدی بر عرضه و تقاضای ارز در شرایط بحرانی، نرخ توافقی در بازار ثانویه نرخ تعادلی ارز نیست و دارای بزرگنمایی فاحش است.

۳- تشدید تورم، فقر و رکود اقتصادی نتیجه رهاسازی عوامل بنیادی در بازار ثانویه ارز خواهد بود که دیر یا زود دولت را مجبور به دخالت در این بازار یا اصلاح سیاست‌های ارزی خواهد کرد.

۴- سود بادآورده صنایع صادراتی به دلیل تشدید تحریم ‌ها نخواهد توانست به طورکامل در افزایش سرمایه‌گذاری و تولید متبلور شود.

۵- نظارت و کنترل هوشمندانه بازار ثانویه ارز از جمله از طریق اطمینان از بازگشت سریع ارز حاصل از صادرات به این بازار از یک سو و مدیریت واردات از طریق متناسب سازی و اولویت‌بندی تقاضاهای واقعی و ضروری برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز با ارز عرضه شده در این بازار و همچنین دخالت غیر مستقیم بانک مرکزی در این بازار از طریق تزریق مقطعی ارز بسیار ضروری است.

۶- اخذ عوارض از صادرات، کاهش تعرفه های واردات، حصول اطمینان از تامین نیازهای داخلی توسط صنایع صادراتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل عوارض صادراتی می ‌تواند در کاهش تورم و تقلیل رکود اقتصادی موثر باشد.

7-کنترل بازار آزاد ارز از طریق سیاست‌های ارزی(اختصاص بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به تقاضاهای مشروع)، اعتباری(افزایش نرخ سودبانکی متناسب با نرخ تورم) و تجاری(ممنوعیت واردات اقلام لوکس و غیر ضروری) به منظور مدیریت عرضه و تقاضا در این بازار هم ضروری خواهد بود.