مرغ و تخم‌مرغ، بحران و احتکار!

اما چاره چیست؟ طبیعتا باید در ابتدا عوامل ایجادی را شناسایی و حل کرد. در عین حال به نظر می‌رسد شاید در شرایطی که طیف کالاهای سرمایه‌ای همزمان با کاهش ارزش پول و بالا رفتن نرخ تورم گسترده‌تر می‌شود، بهتر باشد دولت هر چند بر خلاف سازوکارهای خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد، اقدام به در دست گرفتن زنجیره توزیع کند.

کد خبر: ۲۲۸۶۹۴

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

شوخی معروفی است که به فلسفه تنه می‌زند و بسیاری آن را شنیده‌اند: اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟ این سوال را می‌توان درباره شرایط امروز جامعه این گونه مطرح کرد: اول بحران در بازار بود یا احتکار؟ اول هجوم برای خرید ارز بود یا بی‌ثباتی نرخ ارز؟ شاید از نگاه بسیاری به صورت عام رابطه این گزاره‌ها دو سویه باشد. منطقی هم به نظر می‌رسد. قاعدتا احتکار که خود به هدف سود بیشتر به دلیل گران شدن اجناس اختلاس شده انجام شده، به کمبود اجناس در بازار منجر می‌شود و با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، بازار دچار بحران گرانی و تورم می‌شود. یا نقش هجوم مردم برای خرید سکه و ارز در بالا رفتن قیمت آن‌ها بی تاثیر نیست و در عین حال این هجوم اغلب زمانی رخ می‌دهد که این دو نرخ به طور بی ثباتی رو به افزایش داشته و زمینه سودآوری را فراهم کنند و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، مردم بخواهند ارزش پول خود را که تحت تاثیر این قیمت‌هاست، حفظ کنند.

واقعیت این است که این تاثیر متقابل، شاید در میانه ماجرا تفسیری منطقی به نظر برسد، اما از نظر پیدایشی، نباید اذهان عمومی را گول زد و آن‌ها را مقصر مایشاء شرایط موجود دانست.

به تعبیری ساده، این احتکار نیست که باعث بحران در بازار می‌شود، بلکه بحران در بازار و بی‌ثباتی قیمت‌هاست که منجر می‌شود برخی به فکر احتکار بیفتند. طبیعتا باید تورم رو به رشدی پیش‌بینی شود که محتکر با اندیشه سود بیشتر، کالایی را چند صباحی انبار کند و به بازار نفرستد. گاه حتی نیت، احتکار هم نیست و فروشنده صرفا به دلیل این که نمی‌داند در شرایط بی ثباتی قیمت‌ها باید به چه قیمتی کالایش را بفروشد که خود در آینده برای تامین کالا دچار مشکل و ضرر و زیان نشود و در نتیجه ترجیح می‌دهد تا به ثبات رسیدن بازار یا نهایتا نیاز شخصی دست به فروش کالا نزند. در مورد ارز و طلا هم همین شرایط برقرار است. در روزهای ثبات نرخ ارز و سکه، اثری از هجوم و عطش برای خرید نیست. این بی ثباتی نرخ ارز و طلا است که هجوم خریداران را به این بازارها موجب می‌شود و البته بعدتر تاثیر ثانویه متقابل هم به دلیل قانون عرضه و تقاضا بر بازار می‌گذارد. در واقع مواردی مثل احتکار یا هجوم مردم به بازار، آثار تشدیدی در بحران دارند و نه تاثیر ایجادی. پس نباید با دادن آدرس اشتباه، توجه را از عوامل اصلی ایجاد این شرایط – یعنی بی ثباتی قیمت‌ها و تورم رو به رشد – دور کرد و به این بهانه توپ ناکامی در کنترل شرایط را به رفتار تشدیدی و البته طبیعی مردم در این شرایط انداخت.

بسیاری از افزایش قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی انتقاد می‌کنند و در مقابل صف طولانی پیش خرید خودروهای گران شده، سری به افسوس تکان می‌دهند. با این حال هنگامی که کالایی با استهلاک بالا همچون خودرو که در مورد تولیدات داخلی، کیفیت پایینی هم دارند، شکل کالای سرمایه‌ای به خود می‌گیرد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که برای قرانی سود بیشتر یا حفظ ارزش پول خود، به این بازار هجوم نبرند. نکته این که بسیاری از هجوم برندگان به بازار کالاهای سرمایه‌ای، مردم نیستند؛ بلکه دلالانی هستند که چه بسا بخشی از بحران منجر به افزایش قیمت‌ها و به تبع آن تقاضا، اصلا زاییده آن‌ها باشد؛ چه با هدف سود شخصی و چه با اهدافی کلان‌تر همچون ضربه به دولت و حاکمیت!

اما چاره چیست؟ طبیعتا باید در ابتدا عوامل ایجادی را شناسایی و حل کرد. در عین حال به نظر می‌رسد شاید در شرایطی که طیف کالاهای سرمایه‌ای همزمان با کاهش ارزش پول و بالا رفتن نرخ تورم گسترده‌تر می‌شود، بهتر باشد دولت هر چند بر خلاف سازوکارهای خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد، اقدام به در دست گرفتن زنجیره توزیع کند. ایران تجربه چنین شرایطی را در شرایط جنگ 8 ساله با عراق داشته است. اقتصاد کوپنی هر چند اقتصاد سالمی نیست و حتی خود می‌تواند فسادزا و آسیب‌زا هم باشد، اما شاید حداقل در مورد کالاهای اساسی و مورد حساسیت مردم – که این روزها به پوشک بچه و نوار بهداشتی رسیده است – مسکنی به بازار تزریق کند و جلوی عوامل تشدیدکننده مثل احتکار یا هجوم به بازار برای خرید را بگیرد. هر چند شعار دولت این بوده که به عقب بر نمی‌گردیم، شاید این بازگشت به عقب تنها چاره حال حاضر باشد.