پژواک تصمیمات در بازار اتقاق می افتد

درک این موضوع مهم می‌تواند مسیر ترمیم تیم اقتصادی دولت را روشن کند. کاهش کسری بودجه و سامان دادن به نظام بانکی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در یک دهه‌ گذشته بوده‌اند و بدون حل آنها نمی‌توان انتظار داشت دستاوردهای اقتصادی دولت پایدار بمانند.

کد خبر: ۲۲۳۸۵۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم دکتر رضا بوستانی نوشت: وقتی سیاست‌گذاران از تحولات بازار‌ گله‌مند می‌شوند، انگشت اتهام را به سمت گروهی خاص نشانه می‌روند. اما واقعیت این است که تحولات بازار در خلأ اتفاق نمی‌افتد. بازار تنها برآیند رفتار جمعی را منعکس می‌کند؛ همان‌طور که آینه واقعیت را بدون کم و کاست نشان می‌دهد. پس اگر تحولات بازار بر خلاف خواست سیاست‌گذاران است، پیش از متهم کردن گروهی از شهروندان باید علت آن را در رفتار خود جست‌وجو کنند.

تجربیات متعددی در این زمینه وجود دارد که می‌توان آنها را برشمرد. به‌طور مثال، افزایش‌های اخیر نرخ ارز و تورم توسط کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی شده بود. از مدت‌ها پیش کارشناسان نسبت به رشد عرضه پول در اقتصاد و عواقب دستکاری نرخ سود هشدار داده بودند. اضافه برداشت بانک‌ها و پرداخت سپرده‌های موسسات مالی غیر‌مجاز از منابع بانک مرکزی، عرضه پول را در جامعه سرعت بخشیدند؛ اما سیاست‌گذار به این هشدارها توجهی نکرد. بنابراین وقتی نرخ سود در شهریورماه گذشته به‌صورت دستوری کاهش یافت، انگیزه لازم برای سپرده‌گذاران ایجاد شد تا کسب بازده‌ بالاتر را در دیگر بازارها جست‌وجو کنند. بنابراین افراد به پشتوانه قدرت خریدی که نظام بانکی برای‌شان ایجاد کرده بود به بازار مسکن، طلا و ارز سرازیر شدند و در نتیجه قیمت دارایی‌ها افزایش یافت. بعد از این بود که خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام به این تحولات سرعت بیشتری بخشید.

عرضه بیشتر ارز، پیش‌فروش سکه، اعمال محدودیت بر حساب سرمایه و بستن بازار آزاد ارز نتوانست تغییری ایجاد کند. این اقدامات نه تنها نتوانست جلوی تغییر قیمت‌ها را بگیرد، بلکه تنها به توزیع بیشتر رانت، خروج سریع‌تر سرمایه، گسترش فساد و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی منجر شد. اما در نهایت نتیجه همان بود که از ابتدا انتظار می‌رفت؛ در نتیجه رشد عرضه پول قیمت‌های اسمی افزایش یافت. سیاست‌گذار باید به یاد داشته باشد که بازار شفاف و بی‌تعارف نتیجه تصمیمات را بازتاب می‌دهد. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، کسری بودجه، رشد عرضه پول و... دیر یا زود خود را به‌صورت تحولات قیمتی در بازار نشان می‌دهند و گریزی از آنها نیست. برای برطرف کردن چالش‌های اقتصادی باید راهکارهای علمی در پیش گرفته شوند. اگرچه ممکن است اجرای این راهکارها دشوار باشد، ولی برای تضمین دستیابی به نتایج رضایت‌بخش راه دیگری وجود ندارد.

درک این موضوع مهم می‌تواند مسیر ترمیم تیم اقتصادی دولت را روشن کند. کاهش کسری بودجه و سامان دادن به نظام بانکی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در یک دهه‌ گذشته بوده‌اند و بدون حل آنها نمی‌توان انتظار داشت دستاوردهای اقتصادی دولت پایدار بمانند. همان‌طور که بدون این اصلاحات، ثبات اقتصادی و تورم تک‌رقمی بعد از مدتی کوتاه از دست رفتند. حال که اصلاح سریع‌تر نظام بانکی از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خواسته‌ شده باید متوازن‌سازی بودجه از دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت خواسته شود. همه باید وظایف خود را به درستی انجام دهند؛ چراکه اثرات یک تصمیم اشتباه سیاست‌گذار مانند ضربه‌ای بر سطح آب طی زمان بزرگ‌تر و بزرگ‌تر و نیاز به اقدامات مداخله‌گرانه برای اصلاح بیشتر و بیشتر می‌شود.