بازار دوم ارز و گریز از جنگ با بازار

این درحالی است که رهگیری و نظارت بر کالاهای متنوعی که وارد کشور می‌شود نیز مقدور نیست. به همین دلیل شاهد عرضه محصولاتی براساس دلار آزاد در بازار هستیم که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. در واقع وجود سازوکار نادرست و غیربهینه‌ای که دولت پیاده کرد باعث شده است تا همه مردم به فساد و سوءاستفاده از شرایط متهم شوند.

کد خبر: ۲۲۰۴۸۶

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان نوشت:

همواره میان خواست و آرزوی دولت‌ها و واقعیات سخت اقتصادی فاصله وجود دارد. دریک سو خواسته دولت ایجاد حداکثر رفاه و رفع نیازهای مردم با کمترین هزینه قرار دارد و در سوی دیگر واقعیت‌های خشن و کمبودهای اقتصادی که اجرای برنامه‌ها را با مانع مواجه می‌کند. برهمین اساس سیاستمدارها و برنامه ریزان باید میان این دو به یک نقطه توازن دست یابند تا ضمن پیش بردن برنامه‌های خود قواعد و اصول اقتصادی را کمتر نادیده بگیرند. درخصوص نرخ ارز سال‌هاست که اقتصاددانان نسبت به نرخ‌های دستوری و سرکوب‌شده که با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشت به دولت هشدار می دهند. چراکه به اعتقاد کارشناسان تداوم نرخ دستوری ارز که هزینه زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند در عمل امکانپذیر نخواهد بود و سرانجام این روند به هم می‌خورد. همانگونه که از اواخر سال گذشته و بخصوص از ابتدای سال‌جاری همین اتفاق در بازار ارز ایران رخ داد.

پس از روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس جمهوری امریکا و مخالفت وی با برجام و احتمال دشمنی بیشتر و تشدید تحریم‌ها بتدریج سرمایه‌ها برای کسب سود حداکثری به سمت بازار ارز هدایت شد. روندی که با خروج یکجانبه امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران به اوج خود رسید و باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز شد. دراین شرایط تمام سفته بازان، مترصد فرصت بودند تا از این عدم تعادل بازار ارز سود ببرند. بدین ترتیب بخش عمده نقدینگی کشور برای خرید به بازار ارز هجوم برد و سرانجام آن نرخ‌هایی شد که سامان سایر بازارها را نیز به هم ریخت.
دراین شرایط دولت بدون اینکه این واقعیت جدید را بپذیرد و راهکاری برای تغییر نرخ ارز بیندیشد اعلام کرد که تمام ارزهای مورد نیاز کشور را با دلار 4200 تومانی که به‌عنوان تنها نرخ دلار و به‌صورت تک نرخی تعیین شده بود، تأمین می‌کند. درحالی که دروضعیت کنونی اقتصاد و با توجه به محدودیت‌های تحریم که از سوی امریکا بر ایران تحمیل شده است دولت توان تأمین تمام نیازهای ارزی اعم از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد (ارز مسافری و دانشجویی) را ندارد و این موضوع هزینه کلانی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعالان اقتصادی و مردم عادی تحمیل کرد.

اکنون پس از گذشت حدود دو ماه، دولت تصمیم گرفته است راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی را بزودی اجرا کند. دراین بازار قرار است تا بخشی از ارز حاصل از صادرات در بستر بورس تهران و با نرخ رقابتی تعیین و صرف واردات کالاهای مصرفی شود.

با این اقدام درواقع دولت از جنگیدن با بازار منصرف شده است و واقعیت بازار را پذیرفته است چرا که راه‌اندازی بازار دوم ارز به تخصیص بهتر منابع ارزی و افزایش توان درآمدی دولت منجر خواهد شد. این برنامه ضمن اینکه منافع هر دو صادرکننده واقعی و واردکننده واقعی را تأمین می‌کند بخشی از بار هزینه‌های ارزی را از دوش دولت برمی دارد. درصورتی که دولت بتدریج به سوی محدودتر کردن مصارف ارزی با دلار 4200 تومانی پیش برود آثار مثبت این طرح بیشتر نمایان می‌شود. تأمین ارز کالاهای مصرفی با نرخ رسمی که در دل خود رانت به همراه دارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تولید کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود سریع و چند صد درصدی برخی واردکنندگان هستند انگیزه خود را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از دست می‌دهند.

البته در شرایط اضطراری و غیرعادی اگر دولت ارز ارزان را که به نوعی ثروت ملی تلقی می‌شود برای تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم استفاده کند، هیچ منعی ندارد ولی درصورتی که این منابع ارزی صرف تأمین کالاهایی شود که نیاز چندانی به آن نیست هزینه دو چندانی بر کشور تحمیل می‌شود. نگاهی به لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد به نیکی نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها ضرورتی برای واردات با تخصیص ارز ارزان و یارانه‌ای نداشت.

انتظار از دولتمردان این است که با استفاده از سازوکار انگیزشی مناسب، مردم و فعالان اقتصادی را به سمت شرایطی هدایت کنند که رسیدن به نفع شخصی را همراستا با منافع جمعی و همگانی ببیند. متأسفانه تعیین نرخ دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان و اجبار به پذیرش این نرخ از سوی همه و اعلام به غیرقانونی بودن هر نرخی بالاتر از آن، باعث اختلال و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شد.