اختصاص سبد کالای رمضان به کارگران

به گفته ابوی با میزان دریافتی و حقوقی که برای کارگران تعیین شده است حتی اگر کارگران دو شیفت کار کنند یا اضافه کاری کنند، باز هم تکافوی معیشت آنها را نمی‌کند و این حقوق با خط فقر و معیشت آنها فاصله زیادی دارد.

کد خبر: ۲۱۴۱۴۲

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۱

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرمایان خواست تا با توجه به وضع معیشتی خانوارهای کارگری بسته‌های غذایی رمضان را در حد توان خود برای کارگران در نظر بگیرند.

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: درگذشته که وضعیت کارفرمایان بهتر بود در آستانه ماه مبارک رمضان سبد کالا ویژه دیده می‌شد. یک زمان هم طرح بن کارگری اجرا شد که سفره کارگران را نه به طور کامل ولی تا حدی رنگ و رونق بخشید ولی در سالهای اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت بد برخی از کارگاه‌ها و بنگاه‌ها کارفرمایان نتوانستند سبد کالای رمضان در اختیار کارگران خود قرار دهند.

وی ادامه داد: همه ساله در ماه مبارک رمضان بن خرید کالا با ارزش غذایی و کارایی بیشتری اعلام می‌شد و کارگران با ارائه این بن‌ها از اقلام اساسی پیش‌بینی شده استفاده می‌کردند؛ لذا از کارفرمایان می‌خواهیم اگر چه تکلیف قانونی بر آنها نیست ولی در حد توانشان بسته‌های رمضان ولو اندک در اختیار کارگران خود بگذارند و از ثواب این ماه بهره‌مند شوند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران هم جزو اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند، از دولت به ویژه وزارت رفاه که متولی رفاه جامعه است، خواست تا همانطور که در این ایام برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر سازمانهای حمایتی اقلام اساسی اختصاص می‌دهد برای کارگران هم این خدمات را ارائه کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر کارگران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که بخش اعظمی از آنها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به سر می‌برند.همه ساله بسیاری از دستگاههای دولتی برای کارکنان خود سبد کالا اختصاص می‌دهند ولی به دلیل شرایط اقتصادی و اوضاع نامناسب بنگاهها، کارفرمایان قادر به تامین سبد کالا برای کارگران در ایام مختلف سال نبودند. وزارت کار در روزهای اخیر از توزیع اولین مرحله از سبد حمایت غذایی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، مهدکودک‌ها و زنان خانه‌دار خبر داد و اعلام کرد که در تلاش است تا در توزیع سبد کالا به تدریج به سمت گروههایی برود که در لیست نهادهای حمایتی این وزارتخانه نیست.