دولت قراردادهای نفتی را به نهادهای نظامی واگذار نکند

در دولت نهم ودهم تعارضی بین نهادهای نظامی و شبه نظامی وجود نداشت و این نهاد‌ها نیز در خدمت دولت بودند اما در دولت جدید با توجه به اینکه برخی نهادهای نظامی به تعهدات و قراردادهای خود عمل نکردند دولت درصدد است که در برخی قرارداد‌ها تجدیدنظر کند.

کد خبر: ۲۱۲۳۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۹

یک کار‌شناس مسائل اقتصادی تحریم‌های بین المللی و برخی کارشکنی‌های داخلی از جمله حضور برخی نهادهای نظامی در دولت گذشته را مهم‌ترین عوامل تاخیر در اجرای طرح انتقال گاز ایران به اروپا برشمرد.

حسین راغفر، کار‌شناس مسائل اقتصادی  در خصوص استراژی خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا گفت: عمده‌ترین دلیلی که موجب شده تاکنون این هدف اجرایی نشود اراده دولت امریکا در زمان ریاست جمهوری کلینتون بوده بطوری که در آن زمان حتی خط لوله جیران را برای محروم کردن ایران از عواید این خط لوله مطرح کردند در حالی که به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نبود.

عدم اجرای خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا سیاسی است

وی مسئله عدم اجرای خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا را سیاسی دانست و افزود: با وجودی که امن‌ترین مسیر انتقال انرژی به اروپا ایران است امریکا همواره مانع اجرای آن شده و با اعمال تحریم به هر نحو ممکن از احداث آن جلوگیری بعمل آورده است.

دولت گذشته در ازای اجرایی نشدن طرح‌ها به برخی نهادهای نظامی پول می‌داد

راغفر در خصوص نقش نهادهای نظامی و شبه نظامی در عدم اجرایی شدن انتقال گاز ایران به اروپا خاطرنشان کرد: در دولت نهم ودهم تعارضی بین نهادهای نظامی و شبه نظامی وجود نداشت و این نهاد‌ها نیز در خدمت دولت بودند اما در دولت جدید با توجه به اینکه برخی نهادهای نظامی به تعهدات و قراردادهای خود عمل نکردند دولت در صدد است که در برخی قرارداد‌ها تجدیدنظر کند.

وی با بیان این ادعا که برخی از این نهاد‌ها وجوه را پیش دریافت می‌کردند اما کاری انجام نمی‌دادند و یا اینکه کیفیت کار در حد نامطلوبی بوده است، تاکید کرد: قرارداد‌ها باید به نهادهایی واگذار شود که توان، تخصص و سابقه عملکردشان مطلوب است لذا طبیعی است که دولت از پیکانکاری که به تعهدات قرارداد به درستی عمل کرده و کار را به موقع تحویل کارفرما دهد استفاده کند.
نظامی‌ها در انجام پروژه‌ها ناموفق بوده‌اند/ دولت در قراردادها تجدید نظر می‌كند

این کار‌شناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد کار را به پیمانکاری که تخصص، تبحر داشته و هزینه کمتری را تحمیل کند واگذار کند لذا طبیعی است که با توجه به حضور ناموفق برخی شركت‌های وابسته به نهادهای نظامی در این پروژه‌ها دعوتی از این ارگان‌ها بعمل نیاید.

وی تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان برخی نهادهای نظامی کل مبلغ اجرای طرح را بصورت پیش پرداخت دریافت کردند اما کارشان کیفیت لازم را نداشته و هدف پروژه را تامین نکرده‌اند لذا دولت در انتخاب پیمانکار تمامی جوانب را درنظر می‌گیرد تا دیگر بار شرایط قبلی تکرار نشود.