قول پيگيري آزادی بازداشتي‌ها

سياوشي که از همان روز نخست پيگير وضعيت بازداشتي‌ها بوده، مي گويد: «به‌زودي {احتمالا چهارشنبه همين هفته} در همين زمينه با مقام‌‌هاي مسئول تشکيل جلسه خواهيم داد».

کد خبر: ۲۰۵۹۱۹

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹

نزديک به ٢٠ نفر از فعالان مدني بازداشت‌شده مقابل وزارت کار کماکان در بازداشت به‌سر مي‌برند. ديروز رئيس مجلس ميزبان زنان بهارستان بود تا به مناسبت روز زن مراسم گراميداشتي برگزار شود. برخي زنان حاضر در اين جلسه هم فرصت را غنيمت شمردند و مسئله بازداشت‌هاي اخير مقابل وزارت کار را مطرح کردند. يکي از خانم‌هاي حاضر در جلسه با شوخي و خنده به علي لاريجاني مي‌گفت: «وقتي ما با شما صحبت مي‌کنيم گويي با دو قوه حرف مي‌زنيم». علي لاريجاني حرف زنان مجلس را شنيد و آن‌طور که طيبه سياوشي به «شرق» خبر داده، قول داده تا پيگير وضعيت آزادي فعالان مدني بازداشت‌شده باشد. گروهي از فعالان اجتماعي و سياسي پنجشنبه صبح مقابل وزارت کار آمدند تا در روز جهاني زن بتوانند خواسته‌هايشان از وزارت کار را به طور مدني مطرح کنند. رفع تبعيض جنسيتي در حوزه کار و اشتغال، فراهم‌شدن زمينه حضور زنان در تمام مشاغل و حذف تمام موانع جنسيتي در استخدام زنان در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، از جمله خواسته‌هاي فعالان مدني تجمع‌کننده مقابل وزارت کار بود؛ تجمعي که به دستگيري و بازداشت ٨٤ نفر منجر شد. بخش عمده‌اي از بازداشتي‌ها تا اواخر پنجشنبه هفته گذشته و شنبه صبح آزاد شدند، اما ٢٠ نفر کماکان در بازداشت به‌سر مي‌برند. ١٦ فعال حوزه زنان به زندان قرچک منتقل شده‌‌اند و آقايان را به زندان فشافويه منتقل کرده‌اند. سودابه رخش، مولود حاجي‌زاده، مرضيه اميري و علي سالم چهار روزنامه‌نگاري هستند كه نامشان در ميان بازداشت‌شدگان به چشم مي‌خورد.

مطهري: نيازي به بازداشت نبود

علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، در همين رابطه به ايلنا گفته: «با توجه به اينکه تجمعات اخير مقابل وزارت کار آرام و مسالمت‌آميز بوده، نيازي به بازداشت تجمع‌کنندگان روز زن نبود. طبيعتا اگر دست به تخريب زده بودند موضوع فرق مي‌کرد، اما اين‌طور که ما شنيديم، تجمع آرام بوده و خشونتي اتفاق نيفتاده». مطهري همچنين وعده داد که «با توجه به غيرخشونت‌آميزبودن تجمع، موضوع را پيگيري مي‌کنيم و از مسئولان مربوطه در اين رابطه سؤال خواهيم کرد». سياوشي هم به «شرق» گفته: «خانم‌هاي حاضر در اين جلسه خواستار ورود آقاي لاريجاني و تسهيل آزادي بازداشت‌شدگان پيش از ايام نوروز شدند. همچنين به آقاي لاريجاني گفتيم که يکي از بازداشتي‌هاي اخير باردار است و با وجود اينکه اکثر بازداشتي‌ها را هم زنان تشکيل مي‌دهند، بهتر است مساعدتي شود تا همه پيش از عيد آزاد شوند». برخي فعالان مدني در روز جهاني زن مقابل وزارت کار رفتند و پلاکاردهايي در دست داشتند؛ پلاکاردهايي با تأکيد بر پرشدن شکاف دستمزد زنان و مردان و تأکيد بر لزوم افزايش دسترسي زنان به فرصت‌هاي شغلي.

ديدار با مسئولان قضائي و  انتظامي

سياوشي که از همان روز نخست پيگير وضعيت بازداشتي‌ها بوده، مي گويد: «به‌زودي {احتمالا چهارشنبه همين هفته} در همين زمينه با مقام‌‌هاي مسئول تشکيل جلسه خواهيم داد». عبدالکريم حسين‌زاده، رئيس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس، از جمله نمايندگان پيگير آزادي بازداشت‌شده‌هاست. او به «شرق» مي‌گويد: «ما درحال‌حاضر نگران يک چيز هستيم و آن هم عدم رعايت حقوق شهروندي است. قانون در مورد معترضان، دستگيرشدگان و زندانيان يا متهمان نص صريح خود را دارد. مسئله‌اي که ما را نگران کرده، عدم دسترسي به وکيل يا بازداشتي‌هايي است که خانواده‌ها از آنها بي‌اطلاع‌اند. به همين منظور ما  در اين چند روز از وزارت کشور و معاونت امنيتي آن و وزارت اطلاعات پيگيري‌هاي لازم را انجام داديم. بناست در طول هفته با دوستان دو ‌وزارتخانه جلسه داشته باشيم. همچنين برنامه‌ريزي شده با دوستان قوه قضائيه هم جلسه داشته باشيم و علاوه‌بر موضوع کلي بازداشت‌شدگان حوزه محيط زيست و دانشجويان، درخصوص بازداشتي‌هاي اخير نيز پيگيري‌هاي لازم صورت گيرد».

سياوشي درباره جزئیات ديدار با مقام‌هاي مسئول به «شرق» گفته: «بنا داريم با مسئولاني از وزارت کشور، ناجا و قوه قضائيه ديدار کنيم».

تذکر شفاهي در صحن علني

فاطمه سعيدي، از نمايندگان پيگير بازداشت دانشجويان در مجلس به‌شمار مي‌آيد. او روز گذشته در صحن علني مجلس درباره بازداشتي‌هاي اخير تذکر شفاهي داد: «متأسفانه در ماه‌هاي اخير در کشور شاهد ايجاد بحران‌هاي غيرضروري هستيم. متأسفانه اخيرا شاهد بازداشت برخي از دانشجويان و فعالان صنفي و مدني هستيم که معلوم نيست علت اين بازداشت‌ها چيست». فراهم‌کردن تسهيلات لازم براي مادران شاغل و خانه‌دار همانند احداث مهدکودک‌هاي رايگان، حمايت قانوني از زنان کشاورز، حذف سهميه‌هاي جنسيتي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها، حذف موانع ورود زنان واجدالشرايط به هيئت علمي دانشگاه‌ها و تصويب حقوق برابر در قوانين و... از ديگر محورهايي است که فعالان مدني بازداشت‌شده مقابل وزارت کار در بيانيه خود به آن اشاره کردند.