حل مسائل اجتماعي در ايران نيازمند چیست؟

در خصوص وقايع دي ماه معتقدم اين پديده محصول شكاف اجتماعي است كه مهم‌ترين آن شكاف اقتصادي يعني اعتراض فرودستان، فقرا و افراد كم‌برخوردار نسبت به وضعيت معيشتي و زيستي خود است.

کد خبر: ۲۰۳۰۶۷

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم سيدرضا صالحي‌اميري نوشت:

مسائل اجتماعي الزاما امنيتي نيستند. حل مسائل اجتماعي در ايران نيازمند تحليل دقيق از محيط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. بدين معنا كه جامعه در فرآيند تحولات خود به نياز‌هاي اجتماعي يعني امنيت اجتماعي، اخلاق اجتماعي، سازگاري اجتماعي و مهم‌تر از همه به نشاط اجتماعي نياز دارد. براي دستيابي به اين امنيت بايدبه مطالبات اجتماعي جامعه پاسخ داد. امنيت در تحليل كلان در دو سطح تحليل مي‌شود. يك امنيت به مفهوم عام آن يعني امنيت اخلاقي، اجتماعي، قضايي، بهداشتي، زيستي، جاني و مالي. اين مفهوم، مفهوم عام امنيت است كه بايد مورد توجه نظام سياسي قرار گيرد. دوم امنيت را با مفهوم نظامي يا امنيتي آن تحليل مي‌كنند در حالي كه مفهوم جامع امنيت، امنيت فراگير است. در كنار اين مساله، امنيت اجتماعي به معناي عدم احساس نگراني و دغدغه نسبت به تحولات اجتماعي، يك مساله مهم و قابل توجه است. از نظر امنيتي ايران هم در سطح داخلي و هم در سطح بين‌المللي يكي از امن‌ترين كشور‌هاي دنيا است و ايجاد التهابات غيرمنطقي و غيرضروري در داخل براي ايجاد ناامني در اذهان ديگران گناهي نابخشودني است. ما نيازمند كالبدشكافي و بازشناسي مفهوم جامع امنيت در سطح ملي هستيم. بدين معنا كه نياز به امنيت چه در سطح احساس و چه در سطح عيني فراتر از نياز امنيت به معني عدم تعرض به جان و مال افراد در جامعه است. خانواده براي تداوم حيات خود به امنيت نياز دارد. مدرسه، دانشگاه، روستا و شهروندان به امنيت نيازمند هستند اما جامعه داراي مختصاتي است كه در آن انسان‌ها احساس امنيت نسبت به تحولات محيطي و زيستي خود داشته باشند. رعايت حقوق شهروندي، احترام به حق و حقوق ديگران، احساس عدالت اجتماعي همه از مقوله‌هاي امنيت است. توزيع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت سه ركن اساسي در تحول امنيت در جامعه است ...

بدين معنا كه جامعه احساس عدالت توزيعي هم در سطح احساس و هم در سطح عينيت داشته باشد.

عدالت توزيعي در سطح منزلتي به اين معنا است كه همه شهروندان فارغ از رنگ و زبان و نژاد احساس و باور داشته باشند كه در نگاه نظام سياسي يكسان ديده مي‌شوند. عدالت توزيعي در سطح ثروت بدين معنا است كه جامعه باور داشته باشد كه همه منابع و امكانات و فرصت‌هاي اقتصادي به نسبت عادلانه توزيع و در دسترس همگان قرار مي‌گيرد و عدالت توزيعي در سطح قدرت به آن معنا است كه آحاد جامعه خارج از تعلقات مذهبي، قومي، سياسي و فرهنگي بتوانند بر اساس شايستگي به مناصب قدرت دسترسي پيدا كنند.

در خصوص وقايع دي ماه معتقدم اين پديده محصول شكاف اجتماعي است كه مهم‌ترين آن شكاف اقتصادي يعني اعتراض فرودستان، فقرا و افراد كم‌برخوردار نسبت به وضعيت معيشتي و زيستي خود است. وضعيت مالي و زيستي افراد بازداشت‌شده اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه آنان به دنبال شغل و معيشت و تامين حداقل نيازهاي اوليه خود هستند اما تجربه‌هاي تاريخي نشان داده‌اند در هر پديده اجتماعي در جامعه عده‌اي فرصت طلب با اهداف انتقام‌جويي يا ضديت با نظام موج سواري مي‌كنند. در خصوص وقايع پاسداران نيز، ريشه اين پديده را فقر فرهنگي و تاريخي در جامعه ايران مي‌دانم. دراويش در ايران تاريخ و تبار طولاني دارند و حادثه پاسداران نيازمند واكاوي و بازشناسي دقيق در ابعاد و اجزاي مختلف است. ريشه اين‌گونه مسائل در جهل، عدم آگاهي، تعصب و عصبيت قومي و قبيله‌اي يا طايفه‌اي است. بايد تلاش كرد تا از امنيتي كردن اين پديده‌ها خودداري شود. جامعه دراويش انسان‌هاي آرام، باغيرت و داراي تعلق هويتي، ملي و ديني اين سرزمين هستند و عملكرد چند فرد شرور را نبايد با عملكرد مجموعه‌اي بزرگ از انسان‌هاي نجيب و باغيرت درهم آميخت. رفتار چند تن از اراذل و اوباش و اشرار در روز دوشنبه رابطه سازمان‌يافته‌اي با جامعه بزرگ دراويش نداشته و ندارد. قطعا در ريشه‌يابي دقيق اين پديده اين ادعا ثابت خواهد شد.