منفعت‌‌زدگي‌هاي سياسي و جدال براي روشنگري

البته رسانه‌هاي رقيب اين جريان نيز نظرات متفاوتي داشتند و بارها گزارش‌هايي بر خلاف اين اظهارات تهيه كردند ولي موضوع اشين است كه بايد هر ابهامي كه در كشور وجود دارد با روشنگري‌هاي لازم كنارزده شود و مسئولان نگذارند تا با منفعت‌‌زدگي‌هاي سياسي منافع ملي و دستاوردهاي نظام زير سوال برود.

کد خبر: ۲۰۲۵۶۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳

بگومگوهاي سياسي برسر يك موضوع در ايران ناگهان فوران مي‌كنند و اندكي بعد با سرد شدن‌ طرفين، ماجرا به فراموشي سپرده و گاهي از مسير خود خارج مي‌شود. براي نمونه به خاطر داريم كه محمودصادقي چندي پيش در اظهارنظرهايي جنجالي درباره حساب‌هاي قوه‌قضاييه فضايي خاص در كشور ايجاد كرد و سبب شد تا مسئولان مختلف درباره اين موضوع واكنش نشان دهند و حاشيه‌هايي ايجاد شود. اما اندكي بعد به دليل آنكه اين موضوع پيگيري نشد به محاق رفت. حال پس از مدت‌ها دوباره پرونده باز شده ولي به نوعي ديگر بازي رقم خورده است.

ماجرا اين‌گونه است كه در روند بررسي بودجه ۹۷ با هدف رفع سو ءتفاهم‌ها پیشنهاد داده‌شده است كه سود حساب‌های قوه قضايیه به خرانه واریز شود که در کمیسیون تلفیق نيز تصویب شد اما در جلسه علن ی مجلس رای نیاورد. به گفته برخي رسانه‌ها محمود صادقی، ريیس فراکسیون شفافیت مجلس و نماینده تهران با اين پيشنهاد مخالفت كرده است. اين موضوع را غلامرضا تاج گردون، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه که ریاست کمیسیون تلفیق را برعهده دارد در صفحه اینستاگرامی خود در یک پیام مبهم اعلام کرد و در ادامه صادقی به عنوان مطرح کننده این بحث و رییس فراکسیون شفافیت به این ماده از لایحه رای منفی داده است. پس‌ازآن اما محمود صادقی در کانال تلگرامی و در مصاحبه‌هایی اعلام کرد که با قائل شدن چند استثنا مسیر این ماده تغییر کرده و به همین دلیل او رای منفی داده است. اعتمادآنلاين در اين باره نوشته بود كه اين بگومگوها پایان ماجرا نبود، بعدازاین موضوع امیرآبادی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مطرح‌کننده این ماده او بوده و با این ماده قصد داشته‌اند تا شرایطی ایجاد شود که براساس آن سود حساب‌های قوه قضاییه به خزانه واریز شود. با طرح این موضوع صادقی نيز دیروز در تذکری در صحن علنی و هم در کانال تلگرامی خود توضیح داد: بعضی از مصوبات ظاهرشان ضد فساد است ولی در واقع به فساد مشروعیت می‌دهند؛ به قول فقها و حقوقدانان «تخصیص اکثر قبیح است». مصوبه هفته گذشته مجلس درباره واریز سود حساب دستگاه‌ها به خزانه اگر بدون تخصیص و استثنا تصویب می‌شد خوب بود. اما وقتی بسیاری از دستگاه‌ها، به ويژه قوه قضاییه را از آن استثنا کردند در اصل به ضد خودش تبدیل شد. او در ادامه تاکید کرد که مصوبه پیشنهادی آقایان سرانجامش این شد: دستگاه‌هایی که به هر عنوان سپرده‌گذاری می‌کنند موظفند سودش را به خزانه واریز کنند به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و ... و دستگاه‌های ماذون از طرف مقام معظم رهبری؛ به عبارت دیگر به استثنای قوه قضاییه!صادقی همچنین در پاسخ به امیرآبادی بیان کرد: آقای امیرآبادی عزیز! با این مصوبه به کار غیرقانونی قوه قضاییه لباس قانونی پوشاندید. اميدواريم که نیت خیر داشته‌اید.با این واکنش صادقی، امروز امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس در صحن علنی با بیان تذکری او را متهم کرده است که با طرح مسائل مربوط به حساب‌های قوه قضاییه قصد مطرح کردن خود را داشته و با طرح سوالی اعلام کرده است که چرا رییس فراکسیون شفاف‌سازی اجازه ایجاد شفافیت را نمی‌دهد؟

مصوبه‌اي براي پايان ابهام

اما اين اختلافات از سر تصميمي است كه نمايندگان چندي پيش گرفتند. آن‌ها در مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند سود سپرده‌های مجوزدار دستگاه‌های مرتبط با قوای سه‌گانه به خزانه واریز شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی بررسي بودجه سال 97 در بخش درآمدی جزء ۲ تبصره ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن از ابتدای سال ۹۷، سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول (سه قوه) به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه، وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود. در جریان بررسی این ماده، محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز این بند را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست و نمایندگان نیز با ۱۰۶ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند. اگرچه رییس مجلس گفت که این اخطار به بخش هزینه‌ای این تبصره مربوط است. علی لاریجانی در این باره، گفت: این دستگاه‌ها نمی‌توانند از حساب‌های جاری و عمرانی خود سود بگیرند. آن‌ها ممکن است یک درآمد اختصاصی داشته باشند که آن هم باید مجوز داشته باشد و ما گفته‌ایم سودش را به خزانه واریز کنند که البته صددرصد آن به خود آن‌ها تخصیص می‌یابد و این کار برای شفاف شدن درآمد آن‌ها انجام می‌شود. نمایندگان مجلس همچنین این بند را با ۱۱۵ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

نگاه متفاوت به يك ماجرا

اظهارنظرهايي فراواني درباره حساب‌هاي قوه قضاييه بيان شده بود ولي يكي از رسانه‌هاي محافظه‌كار در مطلبي ماجراي اين حساب‌ها را اين‌گونه توضيح داده بود:« مساله برخی حساب‌های بانکی در قوه قضايیه که بنابر مصالحی به نام ريیس قوه است، این روزها جنجال رسانه‌ای بسیاری را به راه انداخته است. اگرچه افتتاح این حساب‌ها به حدود 20 سال پیش باز می گردد اما ماجرا از زمانی رسانه ای شد که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار مطلب در فضای مجازی، شائبه ای را نسبت به وجود حساب هایی در قوه قضايیه که به نام شخص رييس قوه است، مطرح ساخت و برای روشن شدن موضوع، در همین رابطه گفت‌وگویی را با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، تهیه كرديم. در ابتدای گفت‌وگو ابوترابی با اشاره به زمان افتتاح این حساب ها گفت: این موضوع باز می گردد به ۲۰ سال قبل. زمانی که آیت ا... یزدی ریاست قوه قضايیه را بر عهده داشتنند. در آن زمان حساب هایی در قوه قضاييه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضاييه به کار گرفته می شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که باوجود اینکه در این حساب ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک ها سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضاييه نمی دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضاييه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می برد. این شد که آیت ا... یزدی، رييس وقت قوه قضاييه در نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح كردن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا كردند که نسبت به پرداخت سود برای حساب های مربوطه، اجازه لازم را صادر كنند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت ا... یزدی، با پرداخت سود این حساب ها به دستگاه قضا موافقت مي‌كنند. ابوترابی در ادامه مي‌گويد كه در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضاييه جزو اموال بلاصاحب محسوب می‌شود که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضاييه ممکن شد. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز مي‌رسد. اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که بانک‌ها نمی توانستند به حساب هایی که به نام قوه قضاييه است سود بدهند، بنابراين پیشنهاد شد حساب ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح شود تا این مشکل نیز بر طرف شود. بنابراين از همان زمان این حساب ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت‌ا... شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب ها به نام رييس قوه شود. این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می گردد. ابوترابی در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون این مساله مطرح می‌شود، گفته بود بدیهی است که اغراض سیاسی در پشت این مساله قرار دارد. چرا که این موضوع پنهانی نیست و بسیاری از مسئولان از آن آگاهی دارند. این نحوه ورود به مساله از سوی برخی نمایندگان صحیح نیست. زيرا نماینده از حق سوال و تحقیق و تفحص در تمام امور برخوردار است. بنابراین ورود این‌گونه به ماجرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام خواهد شد. مصوبه واریز سود حساب‌های سه قوا به خزانه کل جنجال‌آفرین شده است. این بار البته واکنش افکارعمومی موجب ایجاد این جنجال نشده بلکه نمایندگان و مواضع آنان نسبت به یکدیگر دردسرساز شد. یکی از موضوعاتی که از اواسط امسال موردتوجه قرار گرفت و خاستگاه آن مجلس بود حساب‌هایی است که به گفته محمود صادقی نماینده تهران به نام رييس قوه هستند. افشای این موضوع واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و در نهایت کار به آنجا رسید که گفته شد در لایحه بودجه سال 97 ماده‌ای به ساماندهی آن اختصاص‌یافته است».

به فكر نظام باشيد