جغرافیای ثروت؛

ثروت جهان کجا قرار دارد و به کجا می‌رود؟

گزارش جدید بانک جهانی در مورد ثروت ملل با عنوان «ثروت در حال تغییر ملل» در سال ۲۰۱۸ که سومین گزارش بانک جهانی در این مورد است، مقادیر و سنجه‌های جدیدی را از ثروت در حال تغییر ۱۴۱ کشور طی بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ ارائه می‌کند.

کد خبر: ۲۰۲۵۰۴

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۰

با استفاده از تغییرات جدیدی که نسبت به رویکردهای گذشته در محاسبه ثروت ملل استفاده می‌شد، بانک جهانی توانسته است با کنار هم گذاشتن تخمین‌هایش از هر کدام از مولفه‌های ثروت یعنی «سرمایه تولیدشده»، «سرمایه طبیعی»، «سرمایه انسانی» و «خالص دارایی‌های خارجی»، ثروت همه‌جانبه کشورها را محاسبه کند. (نمودارهای این مقاله مفصل را می توانید در بخش تصاویر مشاهده فرمائید)

ترجمه: ایماموسی‌زاده، امین طباطبایی، مرتضی مرادی| 1- تخمین ثروت ملل
گزارش جدید بانک جهانی در مورد ثروت ملل با عنوان «ثروت در حال تغییر ملل» در سال 2018 که سومین گزارش بانک جهانی در این مورد است، مقادیر و سنجه‌های جدیدی را از ثروت در حال تغییر 141 کشور طی بازه زمانی 1995 تا 2014 ارائه می‌کند. با استفاده از تغییرات جدیدی که نسبت به رویکردهای گذشته در محاسبه ثروت ملل استفاده می‌شد، بانک جهانی توانسته است با کنار هم گذاشتن تخمین‌هایش از هر کدام از مولفه‌های ثروت یعنی «سرمایه تولیدشده»، «سرمایه طبیعی»، «سرمایه انسانی» و «خالص دارایی‌های خارجی»، ثروت همه‌جانبه کشورها را محاسبه کند. در واقع برای اولین بار است که بانک جهانی قادر شده از طریق تخمین نوع اشتغال (اشتغال برای بنگاه‌ها یا دیگران و خوداشتغالی) و همچنین از طریق در نظر گرفتن جنسیت افراد در اشتغال (از طریق بررسی خانوار برای تمام 141 کشور)، سرمایه انسانی کشورها را به طور مستقیم تخمین بزند.

سنجه‌های مکمل: تولید ناخالص داخلی و ثروت ملی
تصور کنید یک بنگاه در تلاش است که سرمایه خود را برای تامین بودجه سرمایه‌گذاری‌هایی که در نظر دارد به منظور تضمین رشد خود در آینده انجام دهد، زیاد کند. فرض کنید که این بنگاه فقط صورتحساب سود و زیان سالانه خود را منتشر کند و در اختیار سرمایه‌گذاران بالقوه قرار دهد بدون اینکه کل ترازنامه خود را به آنها ارائه کند. یا تصور کنید که یک مالک خانه قصد دارد از بانک تقاضای وام املاک و مستغلات کند. این فرد صورت درآمد سالانه خود را به بانک ارائه می‌کند، بدون اینکه اطلاعاتی در مورد بدهی‌ها و دارایی‌های خود به بانک دهد. به وضوح نه بنگاه فرضی و نه فردی که از آن صحبت شد، تامین مالی نخواهند شد. زیرا صورت سود و زیان سالانه، ارزیابی ناقصی را از وضعیت بنگاه ارائه می‌کند و همچنین وضعیت درآمدی فرد، نمی‌تواند به طور کامل شرایط سلامت مالی او را مشخص کند. این موضوع در مورد کشورها نیز صدق می‌کند. صورت سود و زیان سالانه کشورها که از طریق محاسبه تولید ناخالص داخلی یا سنجه‌های مشابه آن محاسبه می‌شود، تنها بخشی از تصویر سلامت اقتصادی یک کشور و پتانسیل آن برای رشد در آینده را مشخص می‌کند. این حرف به وضوح در خصوص کشورهایی که دارای منابع فراوانی هستند، صحت دارد. زیرا کشورهایی که از لحاظ منابعی چون نفت و گاز، غنی هستند، ممکن است از منابع طبیعی خود در کوتاه‌مدت برای درآمدزایی استفاده کنند و این منابع را به سرعت به پایان برسانند. آنها در واقع تولید ناخالص داخلی سرانه خود را به هزینه ثبات بلندمدت و رشد در آینده، افزایش می‌دهند.

برای ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور، سنجه‌های فعالیت‌های اقتصاد سالانه مثل سرانه تولید ناخالص داخلی کافی نیست و باید سنجه‌های مکملی که بر اساس دارایی‌های یک کشور یا ثروت یک کشور باشند، در کنار آن قرار گیرد. توجه کنید پایگاه دارایی‌های (asset base) یک کشور، همان چیزی است که آن کشور را قادر می‌سازد در آینده، درآمد داشته باشد. گزارش سوم بانک جهانی در مورد ثروت ملل که در سال 2018 منتشر شده است، سنجه‌های جدیدی را در مورد ثروت در حال تغییر ملل ارائه می‌کند و تلاش می‌کند که نشان دهد چگونه این سنجه‌ها می‌توانند برای ترسیم خط‌مشی‌های اقتصادی به کار آیند. آن چیزی که این گزارش را از گزارش‌های پیشین متمایز می‌کند، این است که در آن، ثروت سرمایه انسانی (human capital wealth) 141 کشور از طریق بررسی‌های خانوار تخمین زده شده است.

حساب‌های ثروت (wealth accounts)، بخش مهمی از سیستم حساب‌های ملی (National‌ Wealth Accounts) یا SNA هستند. سیستم حساب‌های ملی، اساس مورد نیاز برای اندازه‌گیری پیشرفت اقتصادی ملل را که از سوی دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی و بسیاری دیگر از ذی‌نفعان در سراسر جهان انجام شده است ارائه می‌کند. با این حال، حساب‌های ثروت به وسعت سنجه‌های تولید و درآمد سالانه همچون تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. اما چرا این‌طور است؟ آن هم در شرایطی که سیستم حسابداری کسب‌وکارها که در بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، هم شامل صورتحساب سود و زیان (درآمدها، هزینه‌ها و...) و هم شامل ترازنامه (صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها) می‌شود. حساب‌های ثروت ملی به دو دلیل، تاکنون در مقیاس وسیع مورد استفاده کشورها قرار نگرفته‌اند. اول اینکه تمرکز SNA و اداره‌های آمار، روی تولید و درآمد ملی، غالباً نتیجه شرایط تاریخی است. ایده حساب‌های اقتصادی ملی برای چندین قرن است که مورد توجه قرار دارد، اما تنها بعد از جنگ جهانی دوم و به دو دلیل به طور وسیع مورد استفاده کشورها قرار گرفت. اول در پاسخ به بحران‌های جدی اجتماعی و اقتصادی بعد از رکود بزرگ دهه 30 میلادی و تامین مالی هزینه‌های جنگ جهانی و دلیل دوم، در پاسخ به توسعه نظریه اقتصاد کلان کینز که توضیح می‌داد چه چیزی برای مقابله با رکود نیاز است. نظریه کینز تنها در پاسخ به چالش‌های کوتاه‌مدت مدیریت اقتصاد کلان و نه چالش‌های بلندمدت است. از این‌رو حساب‌های اقتصادی ملی نیز تنها به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصاد و کمک به سیاست‌های اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت توسعه یافتند.

دلیل دوم این است که از آنجا که تمرکز اولیه روی اندازه‌گیری تولید اقتصادی و درآمد بود، آنقدر که به جمع‌آوری داده در مورد تولید و درآمد و توسعه متدولوژی و وفاق بین‌المللی برای اندازه‌گیری این شاخص‌ها توجه می‌شد، به جمع‌آوری داده و رسیدن به یک روش‌شناسی و وفاق مشخص برای سنجش ثروت، اهمیت داده نمی‌شد. تا آنجا که رسیدن به یک وفاق بین‌المللی برای اندازه‌گیری بعضی از سرمایه‌های طبیعی تنها در سال 2012 اتفاق افتاد. اگرچه باید توجه داشت که داده‌های مورد نیاز برای ایجاد حساب‌های ثروت فراگیر، یک محدودیت بزرگ بوده و هست. برای مثال، به منظور سنجش ثروت سرمایه انسانی، بررسی داده‌های درآمد نیروی کار مورد نیاز است. اگرچه این داده‌ها مدت زیادی است که در کشورهای توسعه‌یافته در دسترس هستند، اما تنها اخیراً در کشورهای با درآمد پایین و پایین‌تر از حد متوسط در دسترس قرار گرفته‌اند.

چگونه ثروت را اندازه‌گیری می‌کنیم؟
سنجش ثروت ملی و تغییر در ثروت، بخشی از تلاش بانک جهانی برای پایش رفاه بلندمدت اقتصادی ملت‌هاست. گزارش «ثروت در حال تغییر ملل 2018» روی ستون‌های دو گزارش قبلی، یعنی «ثروت ملل کجاست: سنجش سرمایه برای قرن بیست‌ویکم» (2006) و «ثروت در حال تغییر ملل: سنجش توسعه پایدار در هزاره جدید» (2011) بنا شده است. گزارش جدید، تغییرات معناداری را در متدولوژی و داده‌های مورد استفاده برای بهبود کیفیت تخمین‌های ثروت معرفی می‌کند. تخمین‌های ثروت در این گزارش با توجه به طبقه‌بندی دارایی‌ها در چهار کلاس مختلف و برای 141 کشور انجام شده است:

♦ سرمایه تولیدشده (produced capital) و زمین‌های شهری: شامل ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، ابزارآلات و تجهیزات و زمین‌های شهری مسکونی و غیرمسکونی.

♦ سرمایه طبیعی (natural capital): شامل انرژی (نفت، گاز و زغال‌سنگ) و مواد معدنی (در 10 دسته مختلف)، زمین‌های کشاورزی و مراتع، جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده. سرمایه طبیعی از طریق محاسبه مجموع ارزش رانت تولیدشده و تنزیل‌شده دارایی در طول حیات آن دارایی، اندازه‌گیری می‌شود.

♦ سرمایه انسانی (human capital): ارزش مهارت‌ها، تجربه و تلاش انجام‌شده از سوی جمعیت شاغل یک کشور در طول حیات آنها که با توجه به جنسیت و وضعیت اشتغال آنها (اشتغال برای دیگران یا خوداشتغالی) نیز تفکیک شده است. سرمایه انسانی از طریق تنزیل ارزش درآمدهای افراد در طول حیات‌شان محاسبه می‌شود.

♦ خالص دارایی‌های خارجی (net foreign asset): مجموع دارایی‌های خارجی و بدهی‌های خارجی یک کشور. برای مثال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دارایی ذخیره (reserve asset) که شامل ارز و سرمایه مالی در اختیار مقامات پولی یک کشور می‌شود.

نقش نهادها، حکمرانی و سرمایه اجتماعی
همچون حساب‌های ثروت SNA، حساب‌های ثروتی که در این گزارش منتشر شده‌اند نیز به دنبال سنجش دارایی‌های تولیدی و اینکه این دارایی‌های چگونه می‌توانند به درآمد ملی هم‌بخشی داشته باشند، هستند. از طریقی مانند حساب‌های ثروت SNA، حساب‌های ثروت منتشر‌شده در این گزارش به دنبال ارائه یک سنجه کامل و بدون نقص از رفاه اقتصادی نیستند. اما نهادهای کشورها، کیفیت حکمرانی آنها و حتی چیزی که با عنوان سرمایه اجتماعی (social capital) شناخته می‌شود، می‌توانند روی اینکه سرمایه تولیدی، تا چه حد به طور کارا مورد استفاده قرار گرفته و اینکه بازدهی این سرمایه‌ها چقدر باشد و در نتیجه ارزش دارایی‌ها، تاثیر‌گذارند. این عوامل می‌توانند طی زمان برای کشورهای مختلف و برای یک دارایی یکسان در کشورهای مختلف متفاوت باشند و از همین‌رو در گزارش بانک جهانی در سال 2018 در مورد ثروت ملل، به احتساب آمده‌اند که یک ویژگی منحصر به فرد محسوب می‌شود.

برای مثال، گزارش بانک جهانی در سال 2011 با عنوان ثروت در حال تغییر ملل که در بخشی از آن به سرمایه انسانی در چین پرداخته شده است، نشان می‌دهد که بخشی از رشد بسیار سریع سرمایه انسانی چین در مناطق شهری از اواسط دهه 1990 به بعد، به دلیل گذار چین به سمت اقتصاد بازارمحور که فرصت‌های بسیار بیشتری را بازدهی بیشتر دارایی‌ها فراهم می‌کند، بوده است. طیف وسیعی از شاخص‌ها برای ارزیابی نهادها، کیفیت حکمرانی و خط‌مشی‌های کشورها در دسترس هستند که از جمله آنها می‌شود به شاخص‌ها کیفیت حکمرانی (world governance indicators) یا به اختصار WGIs و شاخص‌های سهولت کسب‌وکار (ease of doing business) اشاره کرد. در بخش‌هایی از گزارش سال 2018 بانک جهانی نشان داده می‌شود که توسعه پایدار، به ترکیبی از انباشت سرمایه و همچنین اقتصاد سیاسی و خط‌مشی اقتصاد کلان مناسب نیازمند است.

سرمایه اجتماعی بر اساس این ایده مد نظر قرار دارد که رفتار همکارانه‌تر، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشد و رفاه را افزایش دهد. یک تعریف پذیرفته‌شده از سرمایه اجتماعی که از سوی OECD بیان شده، به این صورت است: «سرمایه اجتماعی، شبکه‌های مختلف را بر اساس هنجارهای تسهیم‌یافته، ارزش‌ها و درک متقابل که همکاری میان گروه‌ها را تسهیل می‌کند، کنار یکدیگر قرار می‌دهد.» در ادبیات سرمایه اجتماعی، بحث اعتماد اجتماعی (social trust) به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سرمایه اجتماعی، مورد توجه است. معمولاً اعتماد اجتماعی از طریق استفاده از سوال استاندارد در بررسی ارزش‌های جهانی (world values survey) سنجیده می‌شود. سوالی که از مردم می‌پرسد «آیا به نظر شما می‌توان به اکثر مردم اعتماد کرد یا اینکه باید در تعاملات با مردم بسیار دقت کرد؟» اگرچه بانک جهانی در گزارش سال 2018 خود در مورد ثروت ملل توانسته مباحث مربوط به نهادها و حکمرانی را مد نظر قرار دهد، اما هنوز نتوانسته است بحث سرمایه اجتماعی را با توجه به تجزیه‌وتحلیل شاخص اعتماد اجتماعی در گزارش خود به احتساب آورد.

۲- روند جهانی و منطقه‌ای در تولید ثروت از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴
ثروت جهانی شامل سرمایه تولیدشده، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و خالص دارایی‌های خارجی است که از سال 1995 به مقدار 66 درصد رشد کرده و در سال 2014 به 1143 تریلیون دلار رسید. برای بسیاری از کشورها در سطح جهانی، سرمایه انسانی مهم‌ترین بخش ثروت محسوب می‌شود. اما در کشورهای کم‌درآمد، سرمایه طبیعی بزرگ‌ترین سهم ثروت را تشکیل می‌دهد. ثروت سرانه در بیشتر کشورها از سال‌های 1995 تا 2014 افزایش یافته است که بیشترین سرعت رشد مربوط به کشورهایی با درآمد متوسط است. بخش عمده‌ای از همگرایی در ثروت به دلیل انباشت سرمایه انسانی است که از سرمایه‌گذاری‌های عظیم جهت بهبود آموزش و سلامت به‌دست آمده است.

روند ثروت جهانی
میانگین ثروت، براساس سرانه سرمایه با رشد 3 /1 درصد در هر سال از 1995 تا 2014، از 128 هزار دلار به 168 هزار دلار افزایش یافت. برخی از روندهای مشاهده‌شده در توزیع ثروت، طی دو دهه گذشته، دلگرم‌کننده است. زیرا درآمد ملی (یا تولید ناخالص داخلی) از دارایی یک کشور تولید می‌شود. توزیع ثروت در کشورهایی با درآمد بالا و متوسط آغاز شده است. اما کشورهایی با درآمد پایین همچنان عقب مانده‌اند. ثروت در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد مانند کامبوج و اتیوپی به طور قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که در برخی از اقتصادهای بزرگ، مانند کنگو با رکود همراه بود. ثروت همچنین در کشورهایی با درآمد متوسط، به ویژه درآمد متوسط رو به بالا، از 19 درصد به 28 درصد ثروت جهانی افزایش یافت. در حالی که سهم کشورهایی با درآمد بالا که عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هستند از 75 درصد در سال 1995 به 65 درصد در سال 2014 کاهش پیدا کرد. اما همچنان ثروت به شکل نابرابری تقسیم شده است. کشورهای کم‌درآمد به طور مشابه از سال 1995 تا 2014 کمتر از یک درصد از ثروت جهانی را به خود اختصاص دادند، هرچند سهم آنها در جمعیت جهان از شش درصد به هشت درصد افزایش یافته است.

بخشی از ثروت، ثروت ناملموس نام دارد. ثروت کشورهایی که از سرمایه تولیدشده، طبیعی یا فیزیکی تشکیل نشده‌ بیشتر از نوع ثروت ناملموس است. ثروت ناملموس در واقع همان سرمایه انسانی است، که به عنوان ارزش فعلی خالص درآمد کار در آینده محاسبه می‌شود. سرمایه انسانی مهم‌ترین بخش ثروت است، اگرچه سهم آن در ثروت کل از 69 درصد در سال 1995 به 64 درصد در سال 2014 کاهش یافت. در واقع کاهش سهم سرمایه انسانی در ثروت، کاملاً متاثر از کشورهای با درآمد بالا و متوسط OECD بود. زیرا این کشورها بیش از 80 درصد از ثروت جهانی و همچنین بیشتر ثروت سرمایه انسانی را تشکیل می‌دهند. یکی از عوامل کاهش سرمایه انسانی، پیری نیروی کار در بسیاری از کشورهای دارای درآمد بالا در OECD و چین است. در مقابل، سهم سرمایه انسانی در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط که اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در ثروت کل رو به فزونی است.

دو جزء اصلی دیگر ثروت، سرمایه تولیدشده و سرمایه طبیعی است. هر دو به سرعت رشد کردند و سهم خود را در ثروت جهانی به 27 و 9 درصد افزایش دادند. سرمایه طبیعی به دلیل افزایش دارایی‌های زیرزمینی از 8 درصد به 9 درصد افزایش داشت. سرمایه طبیعی به عنوان یک «موهبت رایگان طبیعت»، فراوان‌ترین دارایی در دسترس تمام کشورهاست که به پیشرفت آنها کمک شایانی کرده است. البته مقدار این موهبت در بین کشورها متغیر است. در کشورهای کم‌درآمد اقتصادها حول محور این نوع دارایی بنا می‌شوند و درآمد حاصل از آن در دارایی‌های دیگر مانند سرمایه انسانی و سرمایه تولیدشده سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین سرمایه طبیعی بزرگ‌ترین بخش ثروت در کشورهای کم‌درآمد است که 47 درصد از ثروت را در این کشورها تشکیل می‌دهند. در مقابل، در کشورهای با درآمد بالای OECD، سهم سرمایه انسانی 70 درصد از ثروت کل، سرمایه تولیدی 28 درصد و سرمایه طبیعی تنها سه درصد است. اگرچه سهم سرمایه طبیعی در کشورهای با درآمد بالا OECD تنها سه درصد است، اما ارزش سرانه آن سه برابر بیشتر از کشورهای کم‌درآمد است. در واقع مولفه اصلی پیشرفت، استفاده بهینه از سرمایه طبیعی است که با مدیریت در سرمایه منابع طبیعی تجدیدپذیر و همچنین ورود دارایی‌های دیگر برای افزایش بهره‌وری همراه با نهادهای قوی و سیاست‌های مناسب تحقق می‌یابد.

روند منطقه‌ای در کشورهای با درآمد پایین و متوسط
از سال 1995 تا 2014، در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، سهم سرمایه طبیعی به دلیل کاهش ارزش زمین‌های کشاورزی تنزل یافت و با سرمایه‌گذاری این کشورها در امر آموزش‌وپرورش و رشد نیروی کار سهم سرمایه انسانی افزایش یافت. سهم بزرگی از سرمایه طبیعی در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان‌دهنده ثروت انرژی و مواد معدنی است. کشورهای غیرعضو OECD تحت تاثیر تولیدکنندگان نفت و گاز در خاورمیانه قرار دارند و سرمایه طبیعی بخش مهمی از ثروت آنها را تامین می‌کند.

سرمایه طبیعی را می‌توان به دو بخش اصلی انرژی‌های تجدیدناپذیر (سوخت فسیلی و مواد معدنی) و انرژی‌های تجدیدپذیر (زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده) تقسیم کرد. سهم منابع تجدیدپذیر در ثروت کل کاهش یافته، زیرا در کشورهای با درآمد پایین، سرمایه تولیدشده و سرمایه انسانی بالا رفته است. اما ارزش کل انرژی تجدیدپذیر بیش از دو برابر شده است. زمین‌های کشاورزی و مناطق حفاظت‌شده در اکثر مناطق با پیشرفت همراه بوده است. زمین‌های کشاورزی مهم‌ترین دارایی پس از سرمایه انسانی در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا محسوب می‌شود. به عنوان مثال، امروزه زمین‌های کشاورزی در نپال بخش عظیمی از ثروت این کشور به شمار می‌آید. ارزش زمین کشاورزی در اکثر کشورها به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین شدیداً افزایش داشته است. به‌رغم رشد دارایی‌های کشاورزی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، رشد اقتصادی موازی با سرعت رشد جمعیت پیش نرفت و ارزش زمین‌های کشاورزی سرانه کاهش یافت. همچنین توسعه مناطق حفاظت‌شده همراه با خدمات اکوسیستمی در بعضی کشورها موجب توسعه گردشگری شده است. اما مناطق جنگلی در آمریکای لاتین و کشورهای جنوب صحرای آفریقا به دلیل تغییر کاربری و تبدیل آن به زمین‌های کشاورزی به طور کلی کاهش یافته است. طبق سرانه، ارزش دارایی‌های جنگلی در تمام نقاط با کاهش جدی همراه بوده است. از دست رفتن جنگل به طور گسترده می‌تواند اثرات مخرب و غیرقابل برگشتی مانند تداخل در تنظیم آب و کاهش تنوع زیستی را به دنبال داشته باشد.

ثروت مبتنی بر انرژی کربن مانند سوخت فسیلی سریع‌تر از سایر دارایی‌ها رشد کرد، اما سرمایه‌گذاری در منابع انرژی و منابع معدنی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد سریع باشد. وجود موسسات قوی و سیاست‌های صحیح به منظور مدیریت درآمد و تبدیل این ثروت به توسعه پایدار الزامی است. منابع انرژی سوخت‌های فسیلی به دلیل عدم اطمینان در قیمت، پیشرفت تکنولوژی و تلاش جهانی برای حذف کربن به منظور کاهش تغییرات آب‌وهوایی در معرض خطر هستند. این خطرات ممکن است ارزش دارایی‌های مبتنی بر کربن را کاهش دهد و مسیرهای توسعه سنتی را برای کشورهای غنی از کربن تضعیف کند. تولیدکنندگان عمده انرژی در خاورمیانه و همچنین کشورهایی مانند برزیل، چین و مکزیک بیشتر در معرض این خطر هستند.

همگرایی در ثروت کشورها
شواهد حاکی از آن است که رشد ثروت در کشورهای کم‌درآمد سیر نزولی دارد. بخشی از این‌روند به دلیل رشد جمعیت در برخی از این کشورهاست که موجب می‌شود افزایش ثروت در سرانه دشوارتر شود. بین سال‌های 1995 و 2014، ثروت جهانی دوسوم (66 درصد) رشد کرد، اما جمعیت 27 درصد افزایش یافت، بنابراین افزایش خالص در سرانه فقط 31 درصد بود. ثروت سرانه در کشورهای با درآمد متوسط سریع‌تر رشد کرد و سهم خود را از ثروت جهانی افزایش داد، اما بیشترین رشد در شرایط مطلق در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (نزدیک به 120 درصد) بود. کشورهای با درآمد پایین مجموع درآمد خود را 100 درصد افزایش دادند که بسیار بیشتر از کشورهای OECD با درآمد بالا یا میانگین جهانی بود. اما به دلیل رشد جمعیت در این کشورها سهم هر سرانه تنها 17 درصد بود. ثروت سرانه در 25 کشور، به خصوص بعضی از کشورهای کم‌درآمد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، و همچنین در چند کشور OECD که پس از سال 2009 تحت تاثیر بحران مالی قرار گرفتند، بسیار کم تغییر کرده یا تقلیل یافته است. شواهد حاکی از آن است که اکثر کشورها از افزایش ثروت در سرانه منتفع شده‌اند. زیرا سطح ثروت در سرانه نسبتاً نزدیک به تولید ناخالص داخلی سرانه است و بیشتر کشورها در طول دو دهه گذشته، رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. همچنین نرخ رشد تجمعی در سرمایه انسانی، برای کشورهایی که دارای سطوح پایین‌تری از ثروت هستند، کمی بالاتر است. سطح همگرایی در ثروت قابل تشخیص است، به طوری که کشورهای فقیرتر در حال رسیدن به آن هستند. به دلیل اینکه برآیند سرمایه تولیدشده، طبیعی و سرمایه انسانی (به همراه دارایی‌های خالص خارجی) ثروت کل را تشکیل می‌دهند، بنابراین با ارزیابی هر سه منبع اصلی ثروت می‌توان دقیق‌تر به علت همگرایی پرداخت.

پس‌انداز و تغییر در ثروت ملی
کلید افزایش سطح استانداردهای زندگی، در ایجاد ثروت ملی است که این کار، علاوه بر نهادهای خوب و حکمرانی مناسب برای استفاده کارا از دارایی‌ها، نیازمند پس‌انداز برای تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌هاست. خالص پس‌انداز تعدیل‌شده یا (ANS (Adjusted Net Saving که به عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی معرفی می‌شود، روند تغییرات سالانه در همه انواع سرمایه را نشان می‌دهد. در واقع ANS، یکی از مهم‌ترین متغیرهای پویاست که منجر به ایجاد تغییرات معنادار در ثروت در طول یک دوره می‌شود. ثروت جامع یا فراگیر، ارزش هر یک از دارایی‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد و بنابراین می‌توان از این شاخص برای پایش اینکه ثروت سرانه در طول زمان ثابت باقی مانده است یا خیر (به عنوان معیاری برای رشد بلندمدت و پایدار) استفاده کرد. اما ANS نشان نمی‌دهد که ثروت سرانه چگونه تغییر می‌کند، بلکه شاخص مکملی است که به بررسی عمیق‌تر فرآیند ایجاد ثروت و اینکه چگونه یک سیاست اقتصادی می‌تواند روی هر یک از بخش‌های این فرآیند تاثیر گذارد، کمک می‌کند. برای محاسبه ANS، استهلاک سرمایه تولیدشده را از پس‌انداز ناخالص ملی کسر می‌کنند. سپس کاهش دارایی‌های زیرزمینی و منابع چوبی و همچنین هزینه آلودگی و آسیبش به سلامت انسان را از آن کم می‌کنند. از طرف دیگر، مخارج انجام‌شده روی آموزش را به آن می‌افزایند. گفتنی است که ANS با تغییر در ثروت در طول زمان فرق می‌کند. زیرا آنچه را که به طور خارجی روی ثروت تاثیرگذار است، به احتساب نمی‌آورد. مثلاً تغییر در قیمت‌ها که می‌تواند برای منابع طبیعی بسیار مهم باشد، اکتشافات جدید انرژی و منابع معدنی و همچنین اثرات خارجی دیگری چون اثر بلایای طبیعی یا آشوب‌های اجتماعی روی سرمایه تولیدشده یا سرمایه اجتماعی را مد نظر قرار نمی‌دهد.

ANS به طور سالانه محاسبه می‌شود و سیاستگذار را از مسیر اقتصاد و اینکه برای حصول اطمینان از رشد بلندمدت باید چه اقداماتی را انجام دهد، آگاه می‌سازد. ANS نشان می‌دهد که آیا یک کشور، بیشتر از آنکه به ثروت خود اضافه کند، از آن می‌کاهد یا خیر. قاعده تفسیر ANS ساده است: اگر ANS که به عنوان درصدی از درآمد ناخالص ملی برآورد می‌شود منفی بود، آن کشور در حال کاهش دادن ذخیره سرمایه خود و در نتیجه احتمال کاهش رفاه اجتماعی در آینده است و برعکس.

۳- اندازه‌گیری بهره‌وری با در نظر گرفتن منابع طبیعی
کاهش فقر و افزایش رفاه یک جامعه نسبت مستقیمی با میزان کارایی آن در استفاده از منابع برای تولید کالا و خدمات دارد. یک موضوع مهم و کلیدی در بررسی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی برای اندازه‌گیری بهره‌وری، نسبت بین سرمایه و نیروی کار صرف‌شده با میزان کالای تولید‌شده است. بعد از اینکه سهم نیروی کار و سرمایه، دو شاخص سنتی لازم برای تولید در رشد تولید ناخالص داخلی مشخص شد، بقیه میزان رشد تولید ناخالص داخلی با اصطلاح بهره‌وری چندعاملی توضیح داده می‌شود که اصطلاحاً به معنای عواملی موثر در رشد است که در قالب دو شاخص پیشتر گفته‌شده قابل دسته‌بندی نیست. روش اندازه‌گیری معمول بهره‌وری چندعاملی، سایر نهاده‌های تولید از جمله منابع طبیعی را در فرآیند تولید به رسمیت نمی‌شناسد. در این فصل تلاش داریم تا منابع طبیعی را، به عنوان یک عامل مهم در فرآیند تولید خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، به محاسبات وارد کرده و آن را بر اندازه‌گیری شاخص بهره‌وری چندعاملی مورد توجه قرار دهیم. در مرحله اول مساله اندازه‌گیری است: آیا می‌توان فرآیند تولید را تجزیه کرد تا تمام عواملی را که در آن دخیل هستند و میزان تاثیر این عوامل، خصوصاً منابع طبیعی، بر تولید مشخص شود؟ در مرحله بعد اما، سوالاتی اساسی درباره کارایی تولید مطرح می‌شود. آیا افزایش مقدار عددی نیروی کار و سرمایه در فرآیند تولید، باعث افزایش متناسب محصول نهایی خواهد شد یا بهره‌وری نهایی در این صورت کاهش خواهد یافت؟ به نظر می‌رسد صرف‌نظر از سهم منابع طبیعی در تولید، برآوردهای میزان رشد بهره‌وری چندعاملی تاکنون دقیق نبوده است. البته هیچ‌یک از مدل‌های اقتصادی به حداکثر رساندن تولید را به عنوان هدف قرار نداده است. هدف کلی اقتصاد، به حداکثر رساندن یا حداقل تلاش برای به حداکثر رساندن رفاه بیشترین تعداد اعضای یک جامعه است. اما گسترش تولید، به نوعی هم عاملی برای افزایش رفاه و هم افزایش سرمایه‌گذاری در عوامل تولیدی جدید است. نرخی که در آن این اتفاق رخ می‌دهد خصوصاً برای فقرایی که در انتظار بهبود شرایط و رفاه خود هستند، بسیار حیاتی خواهد بود. حسابداری رشد (که میزان رشد در تولید را به عوامل اولیه تشکیل‌دهنده آن تجزیه می‌کند) ابزاری کلیدی برای تعیین میزان کارایی یک فرآیند تولید است. تا همین اواخر رویکردی که دو عامل سرمایه و نیروی کار را در فرآیند تولید موثر می‌دانست و رشد تولید را ناشی از رشد یک یا هر دو این عوامل قلمداد می‌کرد، جریان اصلی بحث‌ها و بررسی‌های اقتصادی بود. اما مدتی است توجه‌ها به نگاهی جدیدتر و پیچیده‌تر به فرآیند رشد و عوامل موثر بر آن جلب شده است. به عنوان مثال بررسی که از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در حال انجام است، قصد دارد با بررسی مقداری بعضی از انواع منابع طبیعی، نشان دهد چگونه گسترده‌تر کردن فاکتورهای دخیل در تولید در مدل‌های اقتصادی، می‌تواند مفهوم و مقدار کارایی در تولید را تحت تاثیر قرار دهد؟ هدف اصلی این فصل بررسی عوامل طبیعی، مواردی مانند زمین‌های کشاورزی، خاک حاصلخیز یا منابع سوخت‌های فسیلی و اثرات آنها بر کارایی تولید است. تا زمانی که تکنولوژی تولید ثابت باشد، تنها راه برای افزایش تولید، تزریق میزان بیشتری از عوامل تولید به فرآیند است. مدل سولو، نشان می‌دهد که این روش در نهایت به کجا منتهی خواهد شد. کاهش بازدهی و تکنولوژی ثابت در نهایت به این معنا خواهد بود که میزان تولید سرانه در بلند‌مدت ثابت مانده و رشد اقتصادی متوقف خواهد شد. در جهانی نابرابر، مانند جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، این به معنای این است که میلیون‌ها انسان در دام فقر شدید اسیر خواهند شد.

بررسی دقیق عوامل موثر بر رشد تولید، چه تنها دو عامل تولید را در نظر بگیریم چه عوامل بیشتری را به این فرآیند اضافه کنیم، نشان می‌دهد جمع رشد عوامل تولید، در نهایت برابر رشد کل تولید نهایی که با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، نخواهد بود. در اکثر کشورها رشد تولید ناخالص داخلی، بیش از مجموع رشد عوامل تولید است. این در واقع به این معنی است که عوامل موثر بر تولیدی وجود دارند که نتوانسته‌ایم آنها را اندازه‌گیری کنیم. رشد این عوامل اندازه‌گیری‌نشده در واقع به معنای رشد کارایی تولید خواهد بود. اگر سیاست‌های اقتصادی بتوانند در طول زمان و به صورت باثبات، کارایی تولید را افزایش دهند ممکن است در نهایت موفق شوند بر کاهش بازدهی (که قبلاً گفتیم عامل توقف رشد اقتصادی می‌شود) فائق آیند. این عامل گم‌شده در فعالیت اندازه‌گیری رشد تولید، همان بهره‌وری چندعاملی در ادبیات اقتصادی محسوب می‌شود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تحقیقاتی را برای اندازه‌گیری بهره‌وری در دست انجام دارد. این بررسی که بیشتر بر کشورهای عضو این سازمان متمرکز است، تلاش دارد رشد بهره‌وری چندعاملی و مقدار آن را در دو حالت سنتی و مدرن محاسبه کند. منظور از روش سنتی، حالتی است که تنها دو عامل سرمایه و نیروی کار در فرآیند تولید لحاظ شود و در روش مدرن نهاده‌های تولیدی دیگری مانند منابع طبیعی نیز به داده‌های تولید اضافه می‌شوند. افزایش منابع طبیعی به صورت یک مولفه تولید جداگانه به بحث، خصوصاً از نظر کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد که بخش بزرگی از اقتصاد خود را بر استخراج و فروش این منابع استوار کرده‌اند. برای بسیاری از کشورهای عضو سازمان، عدد بهره‌وری چندعاملی محاسبه شده است. در واقع این بررسی، پیشرفت جالب توجهی در زمینه محاسبه رشد نرخ بهره‌وری چندعاملی، در کشورهای در حال توسعه‌ای محسوب می‌شود که به شدت به منابع طبیعی در فرآیند تولید خود وابسته هستند. اعداد محاسبه‌شده نشان از وابستگی مستقیم و معنی‌داری بین نرخ رشد سرمایه به کار گرفته‌شده در تولید و نرخ رشد استخراج منابع طبیعی دارد. همچنین در مورد گابن به عنوان یک نمونه، در داده‌های سری زمانی رابطه جالبی بین رشد بهره‌وری چند‌‌عاملی محاسبه‌شده در دو روش سنتی و مدرن مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد با لحاظ کردن منابع طبیعی به عنوان یک عامل تولید، رشد بهره‌وری چندعاملی روندی باثبات‌تر و با نوسانات کمتری خواهد داشت که می‌تواند به معنای واقعی‌تر شدن اعداد حاصله باشد. همان‌طور که قبلاً گفته شد، رشد بهره‌وری چندعاملی شاخصی است که اقتصاددانان به کمک آن افزایش یا به صورت کلی‌تر تغییر کارایی اقتصاد در استفاده از نهاده‌های تولید را اندازه‌گیری می‌کنند. افزایش کارایی در حالتی که هدف افزایش رفاه جامعه در بلندمدت باشد، بسیار حیاتی است. در اینجا مشابهتی بین تئوری استفاده از رشد بهره‌وری چندعاملی با حسابداری ثروت وجود دارد. تئوری زیربنای حسابداری ثروت این است که رشد ثروت واقعی امروز باعث افزایش رفاه آینده خواهد شد. البته این مساله وجود دارد که در این تئوری، ثروت باید جامع سنجیده شود و سنجش و اندازه‌گیری جامع ثروت وقتی پای عوامل کیفی مانند پیشرفت‌های تکنولوژی یا کیفیت سازمانی به میان می‌آید بسیار سخت خواهد بود. به نظر می‌رسد اندازه‌گیری رفاه آتی و اندازه‌گیری جامع‌تر ثروت به کمک رشد بهره‌وری چندعاملی، روشی به نسبت آسان‌تر و در دسترس‌‌تر نسبت به سایر روش‌ها خواهد بود.

۴- ثروت بر پایه کربن: معایب و محاسن
ثروت‌های بر پایه کربن، که در واقع همان منابع سوخت‌های فسیلی هستند، منبع ثروت برای بسیاری از کشورها محسوب می‌شوند. اما پیشرفت‌هایی که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصادی شدن استفاده از آنها انجام شده در کنار اثرات و مشکلات زیست‌محیطی که سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌کنند، ممکن است ارزش ثروت‌های بر پایه کربن را کاهش داده و کشورهای غنی در این بخش را وادار سازد تا مسیری جدید برای توسعه اقتصادی خود برگزینند. کشورهای دارای ذخایر سوخت‌های فسیلی، با چهار چالش عمده روبه‌رو هستند.

1- احتمال کاهش ارزش دارایی‌های بر پایه کربن

2- نبود برآورد دقیق از ارزش این دارایی‌ها

3- قرار گرفتن در معرض فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر

4- آمار نشان می‌دهد کشورهای اندکی توانسته‌اند دارایی‌های فسیلی خود را به نوع دیگری از دارایی تبدیل کنند.

در واقع آمار نشان می‌دهد ثروت‌های بر پایه کربن یا همان ذخایر سوخت‌های فسیلی، در بسیاری موارد نه نعمت که به نفرین شبیه است. کنترل روند تغییرات آب و هوایی چالش بزرگ جهان در سال‌های اخیر است و موفقیت در آن، مستلزم داشتن ابتکار، منابع مالی و احتمالاً مقدار زیادی شانس است ولی در هر حال و حتی با داشتن مقدار زیادی شانس هم نمی‌توان بدون کنترل استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان به این هدف رسید. ولی این تنها بخشی از ماجراست، برای کشورهایی که رشد اقتصادی آنها بر پایه استخراج نفت، گاز و زغال‌سنگ بنا شده است، چالش دیگری هم وجود دارد؛ چگونه اقتصاد خود را در آینده بدون سوخت‌های فسیلی مدیریت کنند؟ سوخت‌های فسیلی، تنها 4 /3 درصد از دارایی‌های جهان را تشکیل می‌دهند. ارزش این دارایی‌ها در سال 2014، 39 تریلیون دلار تخمین زده شده است. با این حال بسیاری کشورها به استخراج و صادرات این دسته از دارایی‌ها برای تامین مخارج دولت و تحریک رشد اقتصاد خود متکی هستند. بخش عمده‌ای از کشورهای با درآمد سرانه متوسط، جزو این کشورها هستند. حتی در برخی کشورهای با درآمد بالا، که عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیستند، مانند کشورهای ثروتمند خاورمیانه، سوخت‌های فسیلی بیش از یک‌سوم ثروت کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم درباره کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا و پایین، شش و چهار درصد است.

کشورهای با درآمد اندک درصد کمتری از ثروت را در بخش سوخت‌های فسیلی دارند عمدتاً به این دلیل که کشورهای با ذخیره سوخت فسیلی اصلاً در رده کشورهای با درآمد سرانه پایین باقی نخواهد ماند مگر اینکه از کشف این منابع، تنها چند سال گذشته باشد. این تقسیم‌بندی را می‌توان بر اساس مکان جغرافیایی هم انجام داد. در کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه تنها دو درصد ثروت در قالب نفت و گاز و سوخت‌های فسیلی است، این رقم در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از 40 درصد است و در جنوب آفریقا به 9 درصد می‌رسد. اما اگر کشورهای اصطلاحاً نفت‌خیز بخواهند از ثروت خود نهایت استفاده را ببرند، باید چه نکاتی را رعایت کنند؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته افزایش حداکثری سود حاصل از فروش این نوع از ثروت است که این موضوع با کاهش هزینه استخراج و استفاده از روش‌های جدید و با راندمان بالای استخراج محقق می‌شود. دوم با توجه به تجدیدپذیر نبودن منابع ثروت فسیلی، باید حداقل بخشی از درآمد ناشی از این ثروت به سایر اشکال ثروت، مثلاً زیرساخت‌های اقتصادی یا سرمایه انسانی تبدیل شود. این کار تضمین می‌کند کل ثروت کشور یعنی مجموع ثروت در زیرزمین به صورت سوخت‌های فسیلی و در بالای زمین به صورت انواع دیگر ثروت، کاهش نخواهد یافت و سوم اینکه این کشورها باید برای متنوع ساختن اقتصاد خود، برنامه دقیق و اجرایی داشته باشند.

این کار، آسیب‌پذیری آنها را در برابر تغییرات قیمت‌ها کاهش داده و احتمال ابتلا به عارضه‌ای را که به آن نفرین منابع می‌گویند، کاهش می‌دهد. اما طی این مسیر، برای اکثر این کشورها، می‌تواند چالشی بسیار بزرگ و حتی غیرممکن باشد. علاوه بر مصادیق نفرین منابع که پیشتر گفتیم، ریسک‌های جدیدی هم برای کشورهای دارای ثروت فسیلی در حال رخ دادن است.

اقتصادهای مصرف‌کننده سوخت‌های فسیلی، ممکن است درصدد برآیند سوخت مورد استفاده خود را به انواع تجدیدپذیر تغییر دهند. اگر این امکان وجود داشته باشد، قیمت نفت و گاز و سوخت‌های فسیلی افت خواهد کرد و در نتیجه استخراج آنها توجیه اقتصادی کمتری خواهد داشت.

انواع سوخت‌های فسیلی، عامل اصلی گرمایش زمین، که موضوع داغ این روزهاست، محسوب می‌شوند. بر اساس تخمین آژانس بین‌المللی انرژی، برای دستیابی به هدف افزایش دمای کمتر از دودرجه‌ای جهان تا سال 2050، باید 80 درصد از ذخیره زغال‌سنگ، 50 درصد از ذخایر نفت و 40 درصد از گاز جهان، در زیرزمین باقی بماند و هیچ‌گاه استخراج و مصرف نشود.

این به معنای از بین رفتن بخش اعظمی از ثروت کشورهای دارای ذخایر فسیلی است. اینکه بلوکه شدن این دارایی‌ها در چه حد و در چه زمانی ممکن است رخ دهد اصلاً مشخص نیست، اما خطر رخ دادن این موضوع اینقدر زیاد هست که جدی گرفته شود. علاوه بر این، کشورهای جهان ممکن است هم به خاطر الزامات زیست‌محیطی و هم به خاطر کاراتر و اقتصادی‌تر شدن منابع انرژی نو از سوخت‌های فسیلی فاصله گرفته و به استفاده از انواع دیگر انرژی رو بیاورند. به این موضوع، ریسک کربن گفته می‌شود به این معنا که ممکن است با فاصله گرفتن و کاهش تقاضای انواع سوخت‌های فسیلی، قیمت این کالا کاهش یابد و این ریسکی است که این کشورها با آن روبه‌رو هستند.

اما حتی نمی‌توان گفت این کشورها باید سریع‌تر منابع کربنی خود را به نوع دیگری از ثروت تبدیل کنند. چون در حال حاضر هر کشور دارای منابع فسیلی، نرخ نسبتاً ثابتی برای استخراج دارد که افزایش آن چندان کار ساده‌ای نیست. در کشورهای نفت‌خیز، خصوصاً در شمال آفریقا و خاورمیانه اگر این نرخ ثابت فرض شود، هنوز به دهه‌ها زمان نیاز است تا ذخایر این کشورها کاملاً تمام شود. حتی اگر موانع قانونی در قالب توافقات از پیش تعیین‌شده‌ای مثل تعیین سقف برای صادرات کشورهای عضو اوپک وجود نداشته باشد و حتی اگر کشورهای نفت‌خیز هم بتوانند بدون کاهش سود، برداشت از هر چاه را افزایش داده یا میدان‌های جدیدی را کشف کنند، باز هم افزایش استخراج و فروش آن در بازار به کاهش شدید قیمت‌ها خواهد انجامید. این موضوعی است که به آن اصطلاحاً «تناقض سبز» گفته می‌شود.

به این معنا که تلاش برای کاهش مصرف محصولات کربنی در نتیجه کاهش گازهای گلخانه‌ای در نهایت به افزایش مصرف این محصولات منتهی خواهد شد. اما متاسفانه ریسک کربن، فقط شامل کاهش ارزش سوخت‌های فسیلی کشورها نمی‌شود بلکه بخش‌های دیگری از اقتصاد را نیز در هر دو بخش دارایی‌های سرمایه‌ای و زیرساخت‌ها و نیروی انسانی دچار کاهش ارزش می‌کند. در صورت فاصله گرفتن جهان از مصرف کربن به عنوان سوخت، تمام بخش‌های مرتبط با آن خصوصاً در کشورهای نفت‌خیز، مانند زیرساخت‌های صنایع پتروشیمی و صنایع استخراج و حمل علاوه بر کلیه زیرساخت‌های انسانی مثل نیروهای مهندسی تعلیم‌دیده و حرفه‌ای برای فعالیت در صنایع پتروشیمی، که بخشی از ثروت جامعه محسوب می‌شوند عملاً بی‌ارزش خواهد شد.

اما هنوز بدترین بخش قضیه باقی مانده است. بسیار بعید است این دسته از کشورها، خصوصاً اگر ذخایر زیرزمینی عظیمی داشته باشند، بتوانند اقتصاد خود را متنوع کرده و از ریسک وابستگی به یک نوع درآمد بکاهند. در واقع راه موجود برای ایجاد تنوع در اقتصاد، همان‌طور که پیشتر گفته شد، تبدیل سود یا درآمد حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی، به انواع دیگر سرمایه در روی زمین است که این سرمایه‌ها می‌توانند فیزیکی یا انسانی باشند. معیاری که می‌توان از آن برای سنجش موفقیت کشورها در این زمینه استفاده کرد شاخص ANS است که می‌توان آن را پس‌انداز خالص تعدیل‌شده نامید. ANS بازتاب‌دهنده روند تبدیل درآمد حاصل از استخراج سرمایه‌های زیرزمینی به انواع دیگر سرمایه است. البته ANS تنها برای محاسبه روند تبدیل درآمد سوخت‌های فسیلی استفاده نمی‌شود بلکه هر نوع استهلاک سرمایه، هزینه ناشی از زیان به منابع طبیعی، مخارج پزشکی و بهداشتی و مواردی از این دست می‌تواند در اندازه‌گیری آن لحاظ شود.

با این وصف ANS مثبت نشان می‌دهد کشور در حال استخراج سوخت و منابع فسیلی خود است اما سهم معقولی از آن را صرف سرمایه‌گذاری مجدد می‌کند و در نتیجه طی زمان اقتصادی متنوع‌تر خواهد داشت و بالعکس ANS منفی نشان می‌دهد تمام درآمد ناشی از استخراج و فروش منابع کربنی، هزینه شده و به سرمایه تبدیل نمی‌شود. آمار نشان می‌دهد اکثر کشورهایی که از منابع غنی کربن برخوردار هستند از سال 2004 به بعد ANS بسیار پایین یا منفی داشته‌اند.

علاوه بر این اگرچه بسیاری از کشورهای دارای منابع کربنی، صندوق‌هایی مستقل برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تمام یا بخشی از درآمد حاصل از فروش این منابع تاسیس کرده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جز موارد معدودی مانند نروژ، این صندوق‌ها در انجام هدف خود موفق نبوده و غالباً وجوه موجود در آنها صرف سرمایه‌گذاری غیرمرتبط با منابع کربنی نمی‌شود.

۵- سرمایه انسانی و ثروت کشورها: تخمین‌ها و روند
آدام اسمیت در مقدمه کتاب معروف خود، تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل، درباره سرمایه ناشی از فعالیت نیروی کار و لزوم مدیریت درست آن سخن می‌گوید. این ضرورت همچنان و تا زمان حال باقی است. در این فصل ثروت ناشی از سرمایه انسانی را ارزش حال جریان درآمدی آینده نیروی کار و سایر پرداخت‌های انجام‌شده به نیروی کار یک کشور محسوب می‌کنیم.

همان‌طور که در فصل دوم هم گفته شد، سرمایه انسانی که ترکیبی از اطلاعات مهارت و توانایی تصمیم‌گیری است، بخش اصلی ثروت هر ملتی را تشکیل می‌دهد. و با پیشرفت اقتصادی کشور در اقتصادی سالم باید این سهم بر اساس برآوردها و آمار موجود مرتباً افزایش یابد. اما اگر بخواهیم دقیق‌تر و جزئی‌تر صحبت کنیم، سهم سرمایه انسانی از ثروت یک ملت چقدر است و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟ سهم سرمایه انسانی از ثروت، چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه یا شاخص توسعه انسانی نشان نمی‌دهند؟ سهم این موضوع از ثروت کل یک کشور تا چه میزان ممکن است افزایش یابد و چه عواملی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ اینها بخشی از سوالاتی هستند که در این فصل سعی شده به آن پاسخ داده شود. در واقع شناسایی سرمایه انسانی به عنوان بخشی از ثروت، اتفاق جدیدی است و سابقه آن از قرن بیست و یکم پیشتر نمی‌رود. اولین‌بار جو و ونگ در سال 2008 و هامیلتون و لئو در سال 2014 این مفهوم را مطرح کرده‌اند اما بررسی حاضر برای اولین‌بار مبنای محاسباتی و اندازه‌گیری سرمایه انسانی در ثروت جامعه را بر مبنای داده‌های سری زمانی بررسی می‌کند.

در ادامه سعی می‌کنیم روش‌ها، معیارها و دلایل پشت این اندازه‌گیری را شرح داده و مقدار عددی محاسبه‌شده برای 141 کشور را در اختیار شما قرار دهیم. در ویرایش قبلی این گزارش، تاکید بیشتر روی سهم سرمایه‌های تولیدی و منابع طبیعی از ثروت کل کشورها بود. این روش باعث شد تا سهم عمده‌ای از ثروت کشورها بالاجبار تحت عنوان ثروت غیرمشهود طبقه‌بندی شود. در این ویرایش می‌خواهیم نشان دهیم بخش عمده‌ای از این ثروت غیرمشهود، در واقع سهم سرمایه انسانی از ثروت ملت‌هاست. البته همچنان تمرکز بر روی روند کلی محاسبات است.

در همین ابتدا لازم است تاکید کنیم سرمایه انسانی، مفهومی متفاوت از توسعه یا قابلیت‌های انسانی است که پیش از این شناخته یا درباره آن بررسی کرده‌اید. واژه سرمایه، همیشه و تنها به عواملی اطلاق می‌شود که می‌توان از آنها در فرآیند تولید استفاده کرد. ارزش ذاتی که تحصیل در یک دانشگاه معتبر ایجاد می‌کند، مفهومی جدا از این واقعیت است که تحصیل در یک دانشگاه معتبر به نیروی کار کمک می‌کند تا درآمد بیشتری داشته باشد. سلامت فرد نیز خود به تنهایی می‌تواند یک موهبت یا امتیاز تلقی شود اما در عین حال بر توانایی شرکت فرد در فرآیند تولید، امکان یافتن شغل مناسب و خصوصاً بر دستمزدی که دریافت خواهد کرد، تاثیرگذار است. ما در اینجا، و در مفهوم سرمایه انسانی تنها و تنها به وجه سود اقتصادی ناشی از یک نیروی کار بهره‌ور خواهیم پرداخت.

دو روش اصلی برای اندازه‌گیری سهم سرمایه انسانی از ثروت وجود دارد. روش اول، اندازه‌گیری مخارج انجام‌شده برای توسعه انسانی، خصوصاً مخارج عمومی انجام‌شده برای آموزش است. به عنوان مثال گزارش اخیر بانک جهانی در مورد شاخص سرمایه‌گذاری خالص تعدیل‌شده، از مخارج آموزش به عنوان سرمایه‌گذاری یاد می‌کند. اما مخارج ذکر‌شده ناخالص هستند. یعنی اطلاعات مربوط به افرادی که طی یک سال فوت کرده یا بازنشسته شده‌اند از آن خارج نشده است. علاوه بر این، مخارج بخش خصوصی برای آموزش در این اطلاعات لحاظ نشده است. مهم‌تر از همه اینکه نمی‌توان همه این مخارج را به عنوان افزایش سرمایه انسانی و در نتیجه افزایش سهم آن در ثروت قلمداد کرد. خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌کرد برای آموزش (و حتی سلامت) بدون یادگیری موثر از طرف دانش‌آموزان بسیار شایع است. در واقع پرداخت بجا و موثر، در این موضوع بسیار مهم‌تر از مبلغ پول پرداختی است. روش دوم ارزیابی نتایج سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه توسعه انسانی است.

ما در این گزارش، از روش دوم برای محاسبه سهم سرمایه انسانی استفاده کرده‌ایم. ثروت سرمایه انسانی همان‌طور که قبلاً گفتیم، بنا به تعریف ارزش تنزیل‌شده درآمد نیروی کار یک کشور در سال‌های آینده است. به عبارت دیگر ثروت سرمایه انسانی یک دارایی است که جریان سود مستمری را در آینده ایجاد خواهد کرد. در نتیجه و با این تعریف به نوع نیروی کار و درآمد هر گروه نیاز داریم تا بتوانیم برآورد نسبتاً درستی از ثروت ناشی از سرمایه انسانی داشته باشیم. در واقع باید نیروی کار بر اساس سن، جنسیت و سطح تحصیلات به گروه‌های کوچک‌تری تقسیم شده و برای هر گروه احتمال اشتغال در آینده و متوسط درآمد دریافتی در صورت اشتغال، مشخص شود. در حال حاضر و البته به تازگی بانک جهانی اطلاعات لازم برای تعیین درآمد دریافتی در کشورهای مختلف بر اساس فیلترهای پیشتر گفته‌شده را فراهم کرده است. البته بانک اطلاعاتی بانک جهانی، شامل اطلاعات مربوط به مشاغل خوداشتغالی نمی‌شود. در بررسی حاضر، ما اطلاعات آماری و درآمدی مربوط به خوداشتغالی را هم از طریق جدول جهانی پن (PWT) به اطلاعات بانک جهانی افزوده‌ایم تا حتی‌الامکان برآورد دقیق‌تری از موضوع داشته باشیم. خوداشتغالی، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه‌ای که کشاورزی، دامداری و سایر مشاغل اینچنینی بخش عمده‌ای از اقتصاد آنها را تشکیل می‌دهد، در نتیجه برآوردها موثر است. اطلاعات مربوط به تفکیک جنسیت و سن هم از آمار سازمان ملل برداشت شده است.

اگر شما با مفهوم اقتصادی ارزش حال قبلاً آشنا شده باشید، می‌دانید که انتخاب نرخ تنزیل، به حدی مهم است که می‌تواند نتیجه یک بررسی را کلاً تغییر دهد. اگر نرخ تنزیل بالایی در نظر بگیرید ارزش حال درآمدها و در نتیجه سهم سرمایه انسانی از ثروت، کاهش خواهد یافت و بالعکس، با کاهش نرخ تنزیل، شاهد افزایش سهم ثروت ناشی از سرمایه انسانی خواهیم بود. در این بررسی بر اساس شواهدی، نرخ تنزیل را 5 /1 درصد لحاظ کرده‌ایم که با توجه به نتایج، نرخ معقولی به نظر می‌رسد.

میزان ثروت جهانی در سال 2014، حدود 1143 تریلیون دلار تخمین زده شده است که به معنای رشدی 66درصدی در بازه 20ساله 1995 تا 2014 است، یعنی هر سال تقریباً 7 /2 درصد رشد در ثروت جهانی را شاهد بوده‌ایم. اطلاعات بانک جهانی و سازمان ملل درباره درآمد و تفکیک نیروی کار نیز در همین بازه 20ساله در دسترس است. سهم سرمایه انسانی از این ثروت در سال 2014 بر اساس روش و اطلاعات پیشتر گفته شده، 737 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود که نسبت به همین برآورد در سال 1995 حدود 55 درصد، یعنی سالانه 3 /2 درصد رشد داشته است. اما برای لحاظ کردن نرخ رشد جمعیت، شاید بهتر باشد ارقام به صورت سرانه ارائه شوند. با لحاظ کردن آمار جمعیت، ثروت سرانه جهان در سال 2014 برابر 168580 دلار بوده است که نسبت به ثروت سرانه 128929 دلاری سال 1995 رشدی 31درصدی (55 /1 درصد سالانه) را نشان می‌دهد. همچنین ثروت سرانه سرمایه انسانی در سال 1995 برابر 88874 دلار بوده که با 2 /22 درصد (سالانه 1 /1 درصد رشد) به 108654 دلار در سال 2014 رسیده است. اما نکته مهم‌تر اینکه سهم سرمایه انسانی از کل ثروت در این 20سال اندکی کاهش یافته و از حدود 69 درصد در سال 1995 به حدود 65 درصد در سال 2014 رسیده است. این کاهش سهم اما در همه کشورها رخ نداده و بیشتر موضوعی مختص کشورهای ثروتمندتر بوده است (طبیعتاً در صورت تفکیک مشاهده خواهد شد میزان کاهش سهم در کشورهای ثروتمند بیشتر از تنها چهار درصد کاهش میانگین خواهد بود). البته لازم است توجه داشته باشید این ارقام با پیش‌فرض‌های قبلاً گفته‌شده، خصوصاً در مورد نرخ تنزیل محاسبه شده است و اندکی تغییر در نرخ تنزیل می‌تواند نتیجه را به شدت تغییر دهد.

آمار مربوط به کشورها بر اساس سطح درآمد با بررسی با تفکیک‌های مختلف، می‌توان به نتایج جالبی رسید. به عنوان مثال نیروی کار خود‌اشتغال اکثراً میزان دستمزد کمتری نسبت به نیروی کار دارای کارفرما دارند. همچنین دستمزد زنان هم به دلیل اینکه درصد بیشتری از آنان خوداشتغال هستند و هم به دلیل پایین‌تر بودن میزان تحصیلات آنان، کمتر از مردان است. در مجموع جهانی، زنان تنها 39 درصد سهم ثروت سرمایه انسانی را تشکیل می‌دهند. تفاوت در سهم، بر حسب نوع استخدام حتی از این هم بیشتر است، نیروی کار خود اشتغال، تنها 12 درصد در سرمایه انسانی سهم دارد.

اما شاید یکی از مهم‌ترین نکات این بررسی را بتوانید در نمودار شماره 4 پیدا کنید. در این نمودار سهم مردان از ثروت بر اساس سرمایه انسانی در کشورهای مورد بررسی نشان داده شده است. به وضوح با افزایش سهم سرمایه انسانی در کل ثروت (محور افقی) سهم زنان از آن اگرچه اندک افزایش می‌یابد. موضوعی که قابل حدس است. اما نکته جالب پراکندگی شدید در نقاط میانی محور افقی است. به نظر می‌رسد بدون توجه به سهم سرمایه انسانی از ثروت یا به عبارتی کلی‌تر بی‌توجه به سطح توسعه اقتصادی، عواملی دیگر احتمالاً مانند عرف و قانون و... بر میزان مشارکت زنان بر بازار کار تاثیر دارند.

۶- آلودگی هوا: تاثیر بر سلامتی و ثروت انسان
در معرض آلودگی هوا قرار گرفتن شامل ذرات ریز با قطر کمتر از 5 /2 میکرون، پخت‌وپز خانوارها با سوخت‌های جامد و صدمات به لایه ازن، درمجموع حدود 5 /6 میلیون مرگ زودرس را در سال 2015 رقم زده‌اند که معادل یک‌دهم همه مرگ‌ومیرها در سراسر دنیاست. ترکیبی از کاهش کیفیت هوا، نرخ رو به رشد شهری شدن و پیری جمعیت در هرسال به افزایش مرگ‌های ناشی از این ذرات ریز با قطر کمتر از 5 /2 میکرون کمک کرده است. آلودگی به ویژه برای سالمندان بسیار زیان‌آور است. افراد 65‌ساله و مسن‌تر حدود هشت‌ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند اما نزدیک به 61 درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا در این گروه سنی اتفاق می‌افتد. در سراسر جهان، زیان‌های سالانه درآمدی از مرگ‌ومیر زودرس ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، در سال 2015 رقمی معادل 179 میلیارد دلار آمریکا بوده است که نسبت به سال 1995 افزایشی 36‌درصدی معادل 47 میلیارد دلار آمریکا به قیمت‌های واقعی را نشان می‌دهد.

آلودگی هوا به سلامتی انسان آسیب می‌زند و به نوبه خود بر ارزش سرمایه انسانی تاثیر می‌گذارد، مشارکت و بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و اقتصاد جهانی و زندگی مردم را متاثر می‌کند.

در این فصل، به سنجش زیان‌ها و استهلاک سرمایه انسانی درنتیجه مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا چه در خانه و چه در فضای باز پرداخته شده است. این محاسبات بر مبنای اندازه‌گیری‌های نماگر پس‌انداز خالص تعدیل‌شده ارائه شده‌اند. البته روش‌های گوناگونی بدین منظور وجود دارد اما روشی می‌تواند بیشترین اطلاعات را در اختیار ما بگذارد و تصویر بهتری دهد که همه هزینه‌های آشکار و پنهان مرتبط با آلودگی و صدمات ناشی از در معرض آن قرار گرفتن را به ما ارائه دهد. هرسال، نرخ‌های زندگی و مرگ‌ومیر برای محاسبه ثروت سرمایه انسانی به کار گرفته می‌شوند. زنده ماندن از سالی به سال دیگر، اصلی‌ترین مبنای تمامی روش‌های محاسباتی در این زمینه است. حال همه معضلاتی که این بقا را به خطر بیندازند به عنوان مانعی بر سر راه سرمایه انسانی عمل خواهند کرد. علاوه بر این از داده‌های مربوط به درآمد کارگران به منظور بازتاب میزان بهره‌وری و اثربخشی‌شان در فرآیند تولید و نهایتاً محاسبه ثروت سرمایه انسانی استفاده می‌شود.

با این همه، نکته مهم این است که ارتباط آلودگی هوا را با تغییرات ثروت در سراسر جهان درک کنیم. همچنین باید گفت که بانک جهانی در محاسبات خود برای ثروت، ارزش سرمایه انسانی را نیز در نظر گرفته است. هرچند که این مورد در سیستم حسابداری ملی و ترازنامه کشورها در نظر گرفته نمی‌شود، اما با تعریف حسابداری ملی همخوانی دارد. این تعریف می‌گوید: دارایی‌ها، دارای مالک هستند و جریانی از منافع را برای مالک خود ایجاد می‌کند. از همین رو در این فصل بر استهلاک‌های سرمایه انسانی ناشی از آلودگی هوا تمرکز می‌کنیم.

تحلیل حاضر بر یافته‌های مطالعه بار جهانی بیماری‌ها 2015 که از سوی موسسه سنجش و ارزیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن، سیاتل منتشر شده، ارائه شده است. روش‌شناسی ارزشگذاری هزینه‌های پولی ریسک‌های مرگبار ناشی از آلودگی از مطالعه مشترک بانک جهانی و این موسسه در سال 2016 با عنوان هزینه آلودگی: تقویت مساله اقتصادی برای اقدام حاصل شده است.

شیوع و تاثیر آلودگی هوا در سراسر جهان
آلودگی هوا در شکل‌های گوناگونی بروز می‌کند و هوایی را که در فضای بسته و فضای باز تنفس می‌کنیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از خطرناک‌ترین موارد مربوط به آلودگی هوا ذرات ریزی با قطر کمتر از 5 /2 میکرون هستند که قابلیت نفوذ به درون ریه را دارند. به طور کلی این ذرات ممکن است ترکیبی از غبار، خاک، دود، بخار آب، گازها و دیگر مایعات و حتی فلزهای سنگین باشند. بنابراین بسته به ترکیب‌شان می‌توانند منشأهای مختلفی داشته باشند. منبع مستقیم این ذرات می‌تواند از آلایندگی ناشی از وسایل نقلیه موتوری و نیروگاه‌ها باشد. در فضای بسته نیز دود ناشی از سوخت سوخت‌های جامد مثل زغال‌سنگ و چوب مورد استفاده در گرمایش و پخت‌وپز، منبعی برای این ذرات محسوب می‌شود. منبع ثانویه این ذرات زمانی ایجاد می‌شود که آلاینده‌های اولیه مثل آمونیا که نوعی کود کشاورزی است با نور خورشید، آب، اکسیژن و دیگر مواد واکنش نشان می‌دهد.

اگرچه ترکیب و منبع آلودگی هوا می‌تواند از جایی به جای دیگر به طور کلی متفاوت باشد، اما آنچه مسلم است این است که آلودگی هوا از هر نوع و به هر شدتی یک چالش جهانی است. نتایج مطالعات نشان می‌دهند که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا چه از نوع آلودگی فضای باز و چه از نوع آلودگی ناشی از فعالیت خانوارها مثل پخت‌وپز با سوخت‌های جامد یکی از دلایل اصلی مرگ‌ومیر و بیماری‌های منجر به مرگ بوده است. برای اینکه ایده بهتری از اهمیت ماجرا داشته باشید، به این نسبت توجه کنید. میزان مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا حدود 4 /5 برابر تعداد مرگ‌ومیرهایی است که هرسال در اثر ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی اتفاق می‌افتد و البته نزدیک به 8 /8 برابر تلفات بیماری مالاریا.

برآوردها نشان می‌دهد در سال 2015 چیزی حدود 92 درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کرده‌اند که آلودگی‌اش از شاخص‌های سازمان بهداشت جهانی بالاتر بوده است. آلودگی هوا بیشترین تاثیر منفی را در مناطقی داشته است که از رشد بسیار بالا و شتاب شهرنشینی زیادی برخوردارند، به عبارت دیگر جنوب آسیا، شرق آسیا و اقیانوسیه بیشترین تاثیر را پذیرفته‌اند درحالی که درمناطقی همچون آمریکای شمالی و اروپا کیفیت هوا بهبود یافته است.

البته روندهای آلودگی هوا که بر خانوارها تاثیر می‌گذارد، جهت‌گیری مشخص و یکسویه‌ای نداشته است. برای مثال، تعداد افرادی که به سوخت‌های جامد متکی بوده‌اند از 52 درصد در سال 1990 به 40 درصد در سال 2015 رسیده است. میزان استفاده از سوخت‌های جامد در کشورهای دارای درآمد متوسط مانند چین با بیشترین سرعت کاهش یافته است. با این حال از آنجا که تعداد کل جمعیتی که از این سوخت‌ها استفاده می‌کنند با نرخ بالاتری رو به رشد است، در نتیجه تعداد خانوارهایی که در معرض آلودگی هوا قرار دارند نیز از 69 /2 میلیارد نفر در سال 1990 به 89 /2 میلیارد نفر در سال 2015 افزایش یافته است. در کشورهای کم‌درآمد بیش از 90 درصد مردم همچنان به سوخت‌های جامد متکی هستند و این نسبت در مقایسه با 1990 تغییر خاصی نکرده است.

در سال 2015، ذرات آلاینده باعث مرگ حدود 2 /4 میلیون نفر شده‌اند درحالی که این رقم در سال 1990 5 /3 میلیون نفر بوده است. بیشترین سهم را در این افزایش، جنوب آسیا با 4 /1 میلیون مورد مرگ‌ومیر در سال 2015 تجربه کرده است. این نرخ در کشورهای دارای درآمد متوسط همچنان از سایر مناطق جهان بالاتر است.

در عوض شمار مرگ‌ومیرهای زودرس ناشی از آلودگی هوای خانوارها از 4 /3 میلیون نفر در سال 1990 به 8 /2 میلیون نفر در سال 2015 رسیده است. این کاهش نه‌تنها دسترسی بهتر خانوارها به شکل‌های جدید انرژی به ویژه در مناطقی همچون شرق آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب را نشان می‌دهد بلکه حاکی از کاهش دیگر بیماری‌های مرتبط با آلودگی و سالمندی و دیگر عوامل است. البته همچنان شمار این قبیل مرگ‌ومیرها در جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا رو به افزایش است.

هنگامی که عوارض آلودگی هوا بر سلامتی را بر اساس گروه‌های سنی مختلف مشاهده می‌کنیم درمی‌یابیم که بیشترین آسیب متوجه سالمندان است. البته در مناطقی همچون جنوب صحرای آفریقا داستان کمی متفاوت است، بخش بزرگی از مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوا به کودکان کمتر از پنج‌ سالی مرتبط می‌شود که در معرض این آلودگی‌ها قرار داشته‌اند. در این منطقه، کودکان 16 درصد از جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین 26 درصد از مرگ‌های ناشی از آلودگی نیز متعلق به کودکان است.

هزینه‌های اقتصادی آلودگی هوا
در این قسمت به توضیح دقیق‌تر هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا که معیشت ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد می‌پردازیم. شمار مرگ‌های زودهنگام مرتبط با آلودگی همچنان رو به افزایش است. از نظر حسابداری ثروت، عوارض تراژیک انسانی آلودگی هوا سبب کاهش اندوخته سرمایه انسانی یک ملت نیز می‌شود. ارزش این زیان به صورت آشکار در چارچوب نماگر پس‌انداز خالص تعدیل شده که سالانه به‌عنوان بخشی از گزارش بانک جهانی درباره نماگرهای جهانی توسعه منتشر می‌شود، محاسبه شده است.

تحت روش‌شناسی موجود برای نماگر پس‌انداز خالص تعدیل‌شده، زیان‌های ناشی از مرگ‌ومیر زودرس درنتیجه آلودگی هوا برابر است با ارزش تنزیل‌شده درآمد ازدست‌رفته نیروی کار که مبتلایان به بیماری‌های مرگبار در صورت عدم فوت، می‌توانستند در سال‌های باقی‌مانده از دوران اشتغال خود به دست بیاورند. رویکردهای مبتنی بردرآمد به منظور سنجش استهلاک سرمایه انسانی در نتیجه آلودگی هوا همسو با دیگر روش‌هایی هستند که برای کاهش ارزش بهره‌وری سرمایه در نماگر پس‌انداز خالص تعدیل‌شده به کار گرفته می‌شوند.

البته این رویکرد، محدودیت‌هایی نیز دارد. با این وجود، اول از همه باید گفت سنجش همه هزینه‌های بیماری‌هایی که به مرگ منجر نمی‌شوند عملاً غیرممکن است. دوم، رویکرد مبتنی بر درآمد برای ارزش‌گذاری ریسک‌های مرگبار، رنج‌ها و سختی‌های ناشی از این بیماری‌ها و تاثیر آن بر زندگی مبتلایان را منعکس نمی‌کند. سوم، فراتر از سلامتی انسان، آلودگی هوا بر ابعاد مختلف اقتصاد تاثیر می‌گذارد و قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند درنتیجه زیان‌های متوجه نیروی کار از این کانال نیز باید در نماگر پس‌انداز خالص تعدیل‌شده مورد توجه قرار گیرد و نباید فقط آن را به عنوان یک هزینه اقتصادی در محاسبات دید.

علاوه بر زیان‌های نیروی کار، اثرات مرگبار آلودگی هوای ناشی از خانوارها به دلیل پخت‌وپز با سوخت‌های جامد همچنان به عنوان یک معضل برای اقتصاد جهان مطرح است که زیانی 60میلیارد‌دلاری را در سال 2015 درنتیجه ازدست رفتن تولید نیروی کار وارد آورده است.

اگرچه زیان‌های ناشی از آلودگی هوا برای درآمد نیروی کار به طور فزاینده‌ای رو به رشد است، اما اگر به صورت منطقه‌ای به این الگوها نگاه کنیم تفاوت‌هایی قابل مشاهده است. زیان‌ها در سه منطقه به صورت مداوم رو به افزایش بوده‌اند: شرق آسیا و اقیانوسیه، جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا. در این میان شرق آسیا و اقیانوسیه سریع‌ترین افزایش را تجربه کرد و از 1990 تا 2015 زیان‌ها در این منطقه بیش از دو برابر شدند و به عدد 62 میلیارد دلار یعنی معادل 3 /0 تولید ناخالص داخلی این منطقه رسیدند. جنوب صحرای آفریقا که در سال 2015، زیانی 21 میلیارد دلاری را متوجه نیروی کار خود دید، همچنان تنها منطقه‌ای است که اکثر زیان‌هایش به دلیل آلودگی هوای ناشی از خانوارهاست. در عین حال دو منطقه یعنی اروپا و آسیای مرکزی، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با کاهش‌های قابل توجهی در این زمینه مواجه بوده‌اند که عمدتاً در نتیجه دسترسی بهتر به سوخت‌های غیرجامد و کاهش آلودگی ناشی از خانوارها به وجود آمده است. خاورمیانه و شمال آفریقا پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه کاهش آلودگی ناشی از خانوارها تجربه کردند اما این پیشرفت‌ها با افزایش آلودگی فضای باز و گردوخاک ناکام ماند. هرچند که روند کلی بلندمدت در این منطقه مثبت بوده است اما در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار کند شده‌اند. روند اخیر به صورت جهانی هم تاحدی صدق می‌کند. تمامی مناطق جهان از سال 2010 به این‌سو با افزایش زیان‌های مرتبط با مرگ‌ومیر مواجه بوده‌اند.

هنگامی که این روندها را بر اساس سطح درآمد بررسی می‌کنیم، بار سنگین آلودگی هوا بر دوش کشورهای فقیر به خوبی نمایان می‌شود. میزان تولید ازدست‌رفته نیروی کار در کشورهای کم‌درآمد یا کشورهای منطقه پایینی دارای درآمد متوسط، به ترتیب معادل 63 /1 درصد ANS و 94 /0 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان در سال 2015 است.

این زیان‌های نسبتاً زیاد، عمدتاً به دلیل تداوم قرار گرفتن در معرض آلودگی فضای باز و خانگی اتفاق افتاده است. به علاوه این زیان‌ها متاثر از عوامل جمعیتی و اقتصادی نیز هستند. در کشورهای کم‌درآمد نیروی کار جوان‌تر است و بخش بزرگی از مرگ‌ومیرهای زودرس در کودکان اتفاق می‌افتد. در جنوب صحرای آفریقا، که حدود نیمی از کم‌درآمدترین‌ها را در خود جای داده است، 49 درصد تولید ازدست رفته نیروی کار به دلیل بیماری‌های مرگبار کودکان زیر 14 سال حاصل شده است.

طبیعی است که زیان‌های انتظاری درآمد در این گروه سنی بیشتر است. این اثر البته به صورت تدریجی در حال کم شدن است، اما همچنان که سن افراد هنگام تاثیرپذیری از آلودگی رو به تغییر است، بخش بزرگ‌تری از مرگ‌ومیرها در سنین اشتغال افراد در حال وقوع است.

زیان‌های آلودگی هوای ناشی از خانوارها، که تقریباً در همه مناطق دنیا به دلیل دسترسی بهتر به سوخت‌های غیر‌جامد ایجاد شده است یک دلالت اصلی دارد و آن هم رابطه مستقیم این بهبود با میزان درآمد خانوارهاست. کاهش‌های سال به سال در این زیان‌ها را می‌توان در 71 درصد همه کشورهای کم‌درآمد و 89 درصد کشورهای پایینی دارای درآمد متوسط مشاهده کرد. اگر بخواهیم نام ببریم، باید بگوییم، بیشترین کاهش‌ها در زمینه آلودگی هوای ناشی از خانوارها در کشورهای الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، تونس و ترکیه رخ داده است.

در عین حال، بیشترین افزایش در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، چاد، نیجریه و اوگاندا مشاهده شده است. جای تعجب ندارد که کاهش آلودگی هوای ناشی از خانوارها در کشورهای پردرآمد بسیار بیشتر بوده است. البته روند آلاینده‌های فضای باز به این وضوح نبوده است. در مورد این قبیل آلاینده‌ها، افزایش سال به سال در زیان‌های سالانه در 38 درصد کشورهای کم‌درآمد، 63 درصد کشورهای دامنه پایینی دارای درآمد متوسط، 44 درصد کشورهای دامنه بالایی دارای درآمد متوسط و 32 درصد کشورهای پردرآمد اتفاق افتاده است. کشورهایی که بیتشرین افزایش را از ا‌ین نظر تجربه کرده‌اند عبارتند از: افغانستان، بوسنی و هرزگوین، چین، عراق و کویت. در مورد کشورهایی که بیشترین کاهش سالانه را در زمینه آلاینده‌های فضای باز داشته‌اند نیز می‌توان از آذربایجان، کومور، گابن، تاجیکستان و ترکیه نام برد.

راهکارهایی رو به جلو
در حال حاضر برای محاسبه زیان‌های ناشی از آلودگی، درآمد سالانه همه کارگران بزرگسال (از 15 تا 79 سال) بدون توجه به مهارت‌ها، تجارب و تحصیلاتشان یکسان در نظر گرفته می‌شود. درحالی که استفاده بهتر از داده‌های بین‌المللی توزیع درآمد برای سرمایه انسانی می‌تواند برآوردهای موجود از درآمد انتظاری نیروی کار طی دوران زندگی را بهبود بخشد. برآوردهای مربوط به میزان تولید از بین رفته نیروی کار ممکن است با اندکی اغماض، به تغییرات ثروت در مورد استهلاک سرمایه انسانی به دلیل عوامل ریسکی همچون آلودگی هوا ترجمه شود. آن‌گونه که در حال حاضر تخمین زده می‌شود، سرمایه انسانی تنها جمعیت شاغل بین 15 تا 65 سال را شامل می‌شود، اما 69 درصد مرگ‌های زودرس در سال 2015 که ناشی از در معرض آلودگی هوا قرار گرفتن بوده‌اند، به نوجوانان کمتر از 15 سال و بزرگسالان بالای 65 سال مربوط می‌شود. همچنین 30 درصد از مرگ‌های زودرس در محدوده سنی 15 تا 65 سال نیز، به کارگران و شاغلان مربوط نمی‌شده است.

فراتر از آلودگی، نماگر پس‌انداز خالص تعدیل شده و تغییرات ثروت می‌تواند به دیگر ریسک‌های مرگبار مرتبط با سلامتی تعمیم داده شود، که بسیاری از آنها تا به حال در مطالعه بارجهانی بیماری‌ها (2015) پوشش داده شده‌اند. همچنین ارزش‌گذاری زیان‌های ناشی از آلودگی هوا برای نماگر پس‌انداز خالص تعدیل‌شده می‌تواند از طریق تداوم بررسی نحوه محاسبه برون‌‌داده‌های غیرمرگبار سلامتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا شامل برونشیت مزمن، وزن کم هنگام تولد، و عدم نمو یکسان بخش‌های مغز به لحاظ شناختی در سنین کودکی، بهبود یابد. همه اینها نشان از آن دارند که رویکردهای محاسباتی موجود روزبه‌روز در حال بهتر شدن هستند و تصویر دقیق‌تری از آنچه در جهان ما می‌گذرد و نحوه اثرگذاری‌اش بر زندگی‌هایمان ارائه می‌دهند.

۷- یارانه‌ها ثروت شیلات دریایی را کاهش می‌دهد
تولید جهانی سالانه صید شیلات، پس از افزایش آرام و تدریجی طی دهه‌های گذشته، در حدود کمی بیش از 80 میلیون متریک‌تن ثابت مانده است. درحالی که این رقم در سال 1996، برابر با 86 میلیون بوده است. بنابراین روند اخیر نشان می‌دهد صید شیلات طی این زمان سالانه 2 /0 میلیون تن کاهش داشته است. در سطح جهان، نسبت میان ذخایر کاملاً صیدشده و بیش از حد صیدشده، از بین رفته یا ذخایر شیلات از 50 درصد کل منابع موجود برای صید در سال 1970 به حدود 75 درصد در سال 2005 و 90 درصد در سال 2013 رسیده است. همچنان که صید شیلات در سطح جهان ثابت مانده است، تلاش برای صیادی طی 70 سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است.

طی همین دوره زمانی، سطح جهانی صید شیلات حتی دو برابر هم نشده است که از کاهشی اندک در صید به ازای هر واحد حکایت دارد. این شاخص به عنوان سنجه‌ای برای بهره‌وری صیادی استفاده می‌شود. داده‌ها در سطح جهانی، نشان می‌دهند که در مجموع، صید شیلات هزینه اجاره‌ای معادل 83 میلیارد دلار آمریکا در سال 2012 را دربرداشته است. شیلات به طور عمده مشمول یارانه می‌شوند و در بسیاری از کشورها، اجاره حاصل از منابع شیلات منفی است بدین معنی که درآمد شیلات هزینه‌های صیادی را به طور کامل پوشش نمی‌دهد.

یکی از اصلی‌ترین دلایل توجه به حسابداری منابع طبیعی این بود که رشد سریع اقتصاد جهانی در اواسط دهه 1980 میلادی این نگرانی را به وجود آورد که رشد به قیمت تهی ساختن منابع و به خطر انداختن سرمایه طبیعی سیاره‌مان در حال دستیابی است. درصورتی که سیالیت استفاده از آن منابع ادامه پیدا می‌کرد دیگر هیچ جایی برای پیشرفت‌های پایدار در ثروت و رفاه انسان باقی نمی‌ماند مگر اینکه به نرخ بهینه استفاده از منابع‌مان فکر می‌کردیم. مدیریت سرمایه‌های طبیعی یکی از اولین قدم‌های حرکت به سوی توسعه‌یافتگی برای بسیاری از کشورها بوده است. منابع آبی از جمله ذخایر دریایی شیلات، یکی از مهم‌ترین اجزای سرمایه طبیعی به ویژه برای کشورهای ساحلی یا جزایر کوچک در حال توسعه هستند. طبق آمار فائو در سال 2016 تقریباً یک نفر از هر 10 نفر برای معیشتش به شیلات و منابع دریایی وابسته است. صید شیلات با هدف تجارت نیز مبلغی معادل 247 میلیارد دلار آمریکا به تولید ناخالص داخلی جهانی کمک کرده است.

شیلات به‌‌رغم اهمیت جهانی‌شان، معمولاً بر مبنای داده‌هایی سنجش و ارزیابی می‌شوند که ناقص، محدود و بعضاً حتی نادقیق‌اند. فقدان داده‌های باکیفیت، کشورها را از ارزیابی اثربخش اهمیت این بخش و حرکت به سوی توسعه پایدار بازخواهد داشت و امکان مدیریت این منبع مهم طبیعی را محدود خواهد کرد. با همه این تفاسیر حسابداری منابع آبی و شیلات اندکی دیر آغاز شده است و درواقع می‌توان گفت مدت‌ها پشت تلاش‌های مربوط به حسابداری منابع زیرزمینی و جنگل‌ها پنهان شده بود. هنوز هم منابع شیلات به صورت بسیار ضعیف در حسابداری محیط طبیعی کشورها بازتاب داده می‌شوند و دلیل عمده‌اش هم همان کمبود داده‌هاست.

در این فصل و به منظور بررسی اثر شیلات بر ثروت در حال تغییر ملل، دارایی‌های مربوط به شیلات را در نظر نمی‌گیریم چراکه داده‌های موجود معیارهای لازم را برای تحلیل ما دارا نیستند. چنین داده‌هایی باید حداقل برای صد کشور موجود بوده و به طور مرتب به‌روز شوند و به صورت عمومی در دسترس باشند.

رویکرد کلی به منظور چنین محاسباتی، این است که جریان تنزیل‌شده اجاره یک دارایی (میزان صید شیلات) را طی مدت زمان طول عمر انتظاری‌اش برآورد کنیم. در صورتی که به گونه‌ای پایدار از آن منبع محافظت شود، آنگاه می‌توان گفت اجاره و افق زمانی نامحدود هستند، در غیر این صورت، عمر منبع محدود خواهد بود درست مثل معادن.

داده‌هایی که برای این منظور نیاز داریم عبارتند از: حجم صید، قیمت و هزینه‌های صیادی برای محاسبه اجاره. همچنین نرخ تنزیل به منظور برآورد ارزش حال اجاره‌های آتی. طول عمر منبع و دیگر شرایط موجود هم از جمله این اطلاعات هستند. اگرچه برخی کشورها در سطح منطقه‌ای و ناحیه‌ای چنین مطالعاتی را انجام می‌دهند اما این داده‌ها در سطح جهانی در دسترس نیستند. عملاً تنها چیزی که در سطح جهانی در دسترس است حجم صید و ارزش آن است.

البته با وجود تمامی این چالش‌ها، قدم‌هایی به سمت جمع‌آوری این قبیل اطلاعات به صورت جامع برداشته شده است که احتمالاً در نسخه‌های آتی گزارش حاضر به ما کمک خواهد کرد. با این حال، به بحث خود درباره ذخایر شیلات در سطح جهان ادامه می‌دهیم.

وضعیت جهانی شیلات دریایی
طبق گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال 2016، روند صیدشیلات تقریباً در حدود عدد 89 میلیون تن ثابت شد. یکی از دلایل این امر تقاضای پایدار کشورهای توسعه‌یافته و البته تقاضای رو به رشد کشورهای در حال توسعه به ویژه چین بوده است. اگر این روند را دقیق‌تر مشاهده کنیم تقریباً می‌توان گفت که صید شیلات طی سال‌های 1950 تا اوایل دهه 1990 میلادی رشدی ملایم (حدود 4 /1 میلیون تن در هر سال) داشته است، سپس اندکی درجا می‌زند، و سپس در دهه 1990 بین اعداد 79 تا 86 میلیون تن نوسان می‌کند. از نقطه اوج 86 میلیون‌تنی در سال 1996 به این‌سو اما با کاهشی تدریجی مواجه بوده است که نهایتاً میزان فعلی را رقم زده است. این روند کاهشی عمدتاً به دلیل تغییر رویکرد صیادی در اوایل دهه 1990 و بعد از آن به وجود آمد. از نظر بیولوژیک، بحران در زمینه شیلات دریایی مساله‌ای مستند است و صید تمام و کمال از برخی منابع و نیز صید بیش از حد از برخی دیگر، طی چهار دهه اخیر به وضوح مشاهده شده است. طبق آمارهای فائو ذخایر شیلات در صورتی در حالت صید کامل یا بیش از حد طبقه‌بندی می‌شوند که توده زنده درون آنها در سطح یا پایین‌تر از سطح بیشینه محصول اقتصادی قرار داشته باشد. این سطح منافع پایدار و خالص آن منبع خاص را حداکثر کرده و در جایی رخ می‌دهد که سطح تلاش پایین‌تر از حداکثر ظرفیت اقتصادی منبع باشد. بنابراین، ارزیابی بیولوژیک فائو از ذخایر شیلات حاکی از آن است که در سال 2011 تقریباً 90 درصد شیلات جهانی مشمول صید بیش از حد از نظر اقتصادی می‌شده‌اند.

جالب توجه اینکه همزمان با ثبات نسبی میزان صید، تلاش برای صیادی به‌شدت افزایش یافته است. هرچند که داده‌های مربوط به شیلات چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی محدود هستند و همیشه نمی‌توان به آنها اتکا کرد اما یک چیز طی دهه‌های اخیر در آنها واضح بوده است و آن افزایش تلاش برای صیادی طی 70 سال گذشته است.

برخی از کارهای اخیر دانشگاه بریتیش کلمبیا که به طور خاص روی شیلات و مسائل اقتصادی مربوط به آنها صورت گرفته است، می‌تواند برای درک بهتر ارزش دارایی همچون شیلات در سطح کشورهای مختلف، مفید واقع شود. این داده‌ها مواردی همچون ارزش صید در کنار دریا، هزینه صیادی، یارانه‌های سال 2014 برای 139 کشور جهان که در زمینه دریا فعال هستند را دربر می‌گیرد. این داده‌ها چیزی در حدود 98 درصد داستان مرتبط با شیلات را در سال 2014 توضیح می‌داده‌اند.

اولین قدم در برآورد ارزش دارایی شیلات تعیین این مساله است که نرخ اجاره یا میزان یارانه‌ها برای هر کشوری مثبت است یا خیر. در صورتی که منفی باشد، ارزش بهره‌وری آن ذخیره شیلات صفر در نظر گرفته می‌شود. در سطح جهانی داده‌های جدید حاکی از آن‌اند که شیلات جهانی نرخ‌های مثبت ایجاد نمی‌کنند، ارزش صید در کنار دریا در سال 2014 رقمی معادل 164 میلیارد دلار آمریکا و اجاره آن منفی 24 میلیارد دلار آمریکا بوده است. در صورتی که یارانه‌ها را از این رقم کسر کنیم، منفی 44 میلیارد دلار آمریکا خواهد شد. البته این رقم‌ها به دلیل شیوه‌های متفاوت محاسبه یارانه در کشورهای مختلف و نیز ارزش صید در کنار دریا شاید قابل مقایسه نباشند، اما به هرحال پیام آن کاملاً روشن و البته نگران‌کننده است.

در ضمن باید در نظر داشت که شکل‌های جهانی و اعداد کلی لزوماً آنچه در هر کشور می‌گذرد را نشان نمی‌دهند. بر اساس داده‌های موجود می‌توان گفت که صید شیلات در 64 کشور از 139 کشور یادشده، حتی با در نظر گرفتن یارانه‌ها نیز نرخ‌های مثبت ایجاد می‌کند. در این 64 کشور شیلات در افزایش ثروت ملی موثرند. اما در 75 کشور چنین وضعیتی برقرار نیست. بدین صورت که شش کشور دارای نرخ منفی‌اند و به لطف یارانه‌ها از پس کار برمی‌آیند ولی شیلات در 69 کشور دیگر نرخ‌های خالص منفی ایجاد کرده و به ثروت ملی کمکی نمی‌کند.

قدم بعدی به منظور برآورد ارزش شیلات در کشورهایی که دارای نرخ مثبت هستند این است که پایداری بیوفیزیکی شیلات در ذخایر آن کشورها را ارزیابی کنیم. صید شیلات در یک منبع خاص ممکن است نرخ مثبتی داشته باشد ولی برای آن منبع و ذخیره ناپایداری ایجاد کند. درنتیجه افق زمانی بهره‌برداری از آن ذخیره را محدود می‌کند. این امر مشابه اتفاقی است که در استخراج از معادن رخ می‌دهد. از این مسائل که بگذریم در پایان باید به اثرات بالقوه و مخرب تغییر اقلیم شامل افزایش دمای اقیانوس‌ها، اسیدی شدن و تغییر در جریان‌های اقیانوسی توجه داشت و آنها را نیز در محاسبات وارد کرد. همه این موارد و ملاحظات برای آن‌اند که درک بهتری از وضعیت شیلات به ما بدهند و مهم‌تر آنکه به ما بگویند درچه صورتی و به چه نحوی شیلات می‌توانند به افزایش ثروت ملل کمک کنند.