مکانیزم های قانونی رویکرد شورای نگهبان را بهتر می کند

مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی با بیان اینکه تلاش شورای نگهبان این بوده است که همیشه صحیح ترین نظر را داشته باشد، گفت: در شورای نگهبان همیشه انگیزه درونی برای بهتر عمل کردن و بررسی دقیق‌تر وجود دارد، اما این امر نیازمند مکانیزم‌های قانونی و امکانات دیگر است تا ان‌شاء الله رویکرد مطلوب‌تری از شورای نگهبان را شاهد باشیم.

کد خبر: ۲۰۱۶۷

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۳

عباسعلی کدخدایی با اشاره به 26 تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان در قانون اساسی ما جایگاه رفیعی دارد و به عنوان یکی از ارکان اصلی و نهادهای مهم جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.

وی افزود: طبیعتا برای هر نهادی که شکل می‌گیرد و ظایفی در نظر گرفته می‌شود و شورای نگهبان هم از این قاعده مستثنی نیست و اهمیت آن اهداف و وظایفی که در نظر گرفته می شود جایگاه آن نهاد و سازمان را نیز مشخص می کند.

قانون اساسی تنظیم‌کننده رابطه شهروندان با حاکمیت است

مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در امور حقوقی و سیاسی یادآور شد: از زمانی که نهضت قانون اساسی‌گرایی در کشورها شکل گرفت و ما از قرن 18 به بعد شاهد رشد قوانین اساسی به شکل نوین بودیم، قانون اساسی جایگاه مهمی را در نظام سیاسی به خود اختصاص داده است، به دلیل اینکه تنظیم‌کننده رابطه شهروندان با مدیریت سیاسی جامعه یا حاکمیت است. به همین دلیل قانون اساسی به عنوان یک میثاق که بین شهروندان جامعه ایجاد شده نیازمند پاسداری و صیانت است؛ صیانت از این میثاق مشترک و پیمان مهم به این منظور که انحرافی از باورها و خواست‌های مردم ایجاد نشود.

وی ادامه داد: بنابراین اصل صیانت، پاسداری و حفاظت از قانون اساسی در همه کشورها پذیرفته شده است و هر کدام به نوعی روش هایی را انتخاب کرده اند تا از اهدافی که از ابتدا در نظر گرفته اند منحرف نشوند و اطمینان حاصل شود که در همان مسیر حرکت می کنند.

سخنگوی سابق شورای نگهبان با بیان اینکه اگر به دوره مشروطه برگردیم می بینیم که قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، افزود: اولین قانون اساسی ما در مشروطه تنظیم و بعداً متممی به آن اضافه شد. در آنجا هم یک مکانیزم نظارتی برای جلوگیری از انحراف نظام سیاسی در نظر گرفته شد که البته در آن زمان این مکانیزم محقق نشد و آنچه که نباید می شد رخ داد، یعنی به انحراف از اهداف مشروطیت و آزادی خواهی انجامید به طوری که شاهد بودیم در دوره حکومت رضاخان و پسر او، قانون اساسی منحرف شد و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود محقق نشد.

وی ادامه داد: از جمله ساز و کارهای نظارتی، نهادهایی هستند که اصطلاحاً به آنها نهادهای غیر قضایی می گوییم که برای نظارت بر حرکت ساختار قانونگذاری در مسیر مشخص پیش‌بینی شده است. بعد از انقلاب اسلامی تدوین کنندگان قانون اساسی ما به این موضوع عنایت ویژه‌ای داشته‌اند و اگر مشروح مذاکرات را مطالعه کنید می‌بینید دقت زیادی بر این مساله شده است.

کدخدایی تصریح کرد: طبیعتاً باورهای اصلی مردم ما باورهای دینی بود که در شعارهای دوره انقلاب اسلامی منعکس می شد و این باورهای دینی بعداً به اصول قانون اساسی تبدیل شد. سپس نهادی پیش‌بینی شد تا در مسیر قانونگذاری و شکل گیری نهادهای سیاسی ما مانند مجلس یا ریاست جمهوری انحرافی ایجاد نشود و این نهاد نظارت مستمر داشته باشد نه اینکه یک نهاد موقت باشد که در یک دوره شکل بگیرد و بعد تعطیل شود.

وی افزود: شورای نگهبان با این هدف شکل گرفت که هم نظارت تقنینی داشته باشد تا قانونگذار ما که عمدتاً مجلس است در تدوین قوانین تخلفی از موازین شرعی یا قانون اساسی نداشته باشد و هم انحرافی در نهادهای کلان ما بوجود نیاید.

وظیفه شورای نگهبان پاسداری از حقوق و منافع نظام سیاسی نیست

عضو سابق شورای نگهبان با بیان اینکه صیانت و پاسداری از قانون اساسی مهمترین وظیفه شورای نگهبان است، افزود: طبیعتاً ما در قانون اساسی هم حقوق نظام سیاسی و مسئولیت ها و تکالیفی که بر عهده این نظام قرار گرفته است و هم حقوق، وظایف و مسئولیت‌های مردم را داریم. گاهی اوقات شاید در جامعه این طور القا شود که وظیفه شورای نگهبان پاسداری از حقوق و منافع نظام سیاسی است در حالی که این طور نیست زیرا شورای نگهبان پاسداری از حقوق مردم را برعهده دارد. یعنی همانطور که گفتیم باورهای مردم در زمان شکل‌گیری انقلاب به اصول قانون اساسی تبدیل شده و امروزه شورای نگهبان باید پاسدار آن باورهای مردم باشد.

وی گفت: شورای نگهبان وقتی که پاسدار حقوق مردم باشد وظیفه دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام را دارد. وقتی مردم در انتخابات شرکت می کنند شورای نگهبان وظیفه صیانت از آرای مردم را دارد و تعبیری که مقام معظم رهبری در انتخابات اخیر داشتند و از آرای مردم به عنوان حق الناس یاد کردند تعبیر بسیار روشن و دقیقی است. در مورد نظارت تقنینی هم چنانچه مصوباتی حقوق مردم را نادیده بگیرد، مخالفت شورای نگهبان با این مصوبات به معنای پاسداری از حقوق مردم است.

شورای نگهبان نباید از فرآیند قانونگذاری جدا باشد

این مدرس دانشگاه درباره اینکه شورای نگهبان نباید از فرآیند قانونگذاری جدا باشد، گفت: این طور نیست که شورای نگهبان مبانی و انگیزه های قانونگذاری را مدنظر قرار ندهد اما اگر بخواهیم به طور رسمی‌تر به کار ویژه شورای نگهبان بپردازیم، این امر تطبیق مصوبات با شرع مقدس یا قانون اساسی است. گاهی اوقات مصالحی فراتر از مصالح اولیه مدنظر مجلس است و در مواردی هم که اختلاف‌نظر پیش بیاید مانند آنچه که در دهه اول انقلاب مطرح شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: اگر مصالحی غیر از این باشد که شورای نگهبان نتواند تخصصاً ورود کند این دیگر به اصرار مجلس و تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط می شود و اتفاقاً قانون اساسی ایران بعد از بازنگری، در اصل 112 این مساله را پیش‌بینی کرد که چنانچه شورای نگهبان نتواند در انگیزه های مجلس ورود کند و ناچار است که اصول قانون اساسی را مدنظر قرار دهد و همچنین لازم است که قانون تصویب شود از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار انجام شود.

کدخدایی در باره ضرورت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و چگونگی این نظارت، گفت: مهمترین وظیفه شورای نگهبان صیانت از حقوق مردم است. ممکن است به هر نهادی انتقادهایی وارد شود و شورای نگهبان هم از این قاعده مستثنی نیست اما ما باید ببینیم که در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی چه اختیارات و وظایفی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده و در همان چارچوب موضوع را تحلیل کنیم.

قوانین ما در زمینه انتخابات قدیمی و مربوط به دهه شصت است

وی افزود: قوانین ما مخصوصاً قوانین مربوط به انتخابات، قوانین گسترده و جامعی نبوده بلکه قوانینی هستند که برای مقاطع زمانی با یک فضای سیاسی دیگری شکل گرفته است که الان شاید تکافوی وضعیت و اقتضائات روز را نداشته باشد. در این جهت ممکن است از نگاه بیرونی به شورای نگهبان انتقاد شود که چرا در بحث بررسی صلاحیت ها اینگونه یا در فواصل زمانی کوتاه عمل می کند.

هیچ کدام از اعضای شورای معصوم نبوده و نیستند

کدخدایی ادامه داد: طبیعتاً وقتی که زمان موسعی را برای این شورا در نظر نگرفته اند، شورا هم ناچار است که در فواصلی کوتاه اعلام نظر کند. تلاش شورای نگهبان هم همیشه این بوده است که با استفاده از تمام امکانات و با کمک تمام نهادها و سازمان‌ها نظر صحیح و دقیقی را اعلام کند و البته احتمال اشتباه هم وجود داشته است. هیچ کدام از اعضای شورای معصوم نبوده و نیستند و طبیعتاً امکان اشتباه وجود دارد ولی بهترین راه این است که مکانیزم های انتخابات چه در بررسی صلاحیت‌ها و چه در بحث نظارت بر برگزاری را گسترده‌تر ببینیم تا انتظاراتی از عملکرد شورای نگهبان هم منطبق با آن باشد. لذا بخش عمده‌ای از انتقادها به قوانین موجود مربوط می شود زیرا قوانین ما در زمینه انتخابات قدیمی و مربوط به دهه شصت هستند.

عضو سابق شورای نگهبان درباره تعارض لزوم بی طرفی شورای نگهبان با اظهار نظرهای سیاسی اعضای این مرجع گفت: من هم قبول دارم که شورای نگهبان در جایگاه بی طرفی اش باید به گونه‌ای عمل کند که در نگاه بیرونی این ویژگی بروز و ظهور کافی داشته باشد اما این ملاحظه را داشته باشید که اعضای شورای نگهبان درست است که فقیه یا حقوقدان هستند اما نگران وضعیت سیاسی کشور و مردم هم هستند. ممکن است اعضای شورای نگهبان عناوین دیگری هم داشته باشند و اظهارنظرهایی کنند ولی در دوره 13 ساله‌ای که من در شورای نگهبان حضور داشتم تأکید اعضا این بوده که به گونه‌ای عمل کنیم که خدای نکرده برداشت جانبدارانه‌ای از اظهارنظرها نشود ولی گاهی اوقات افراد در جاهای دیگر سمت داشته اند مثلاً عضو کابینه بوده‌اند و به حسب اینکه عضو دولت هستند اظهار نظر می کرده‌اند. دولت هم یک ماهیت سیاسی دارد هر چند کار ویژه آن اجرایی است و طبیعتاً افرادی که در کابینه بوده اند که با شورای نگهبان ارتباط داشته‌اند اظهارنظرهایی داشته‌اند که از آنها جانبداری از دولت وقت برداشت می‌شد ولی شورای نگهبان معمولاً توصیه کرده این اتفاق نیفتد.

اعضای شورا صرفاً بر اساس مفاد پرونده افراد اعلام نظر می‌کردند

وی تاکید کرد: البته مهمتر از اظهارنظرها رویه شورای نگهبان است که آیا شورا در اظهار نظرهایش نسبت به انتخابات یا قوانین جانبدارانه عمل کرده است؟ تجربه 13 ساله من در شورای نگهبان نشان داده که این طور نیست یعنی هرگاه که پرونده فردی مطرح می شد که در جامعه خیلی مباحث نسبت به او مطرح است،‌ اعضای شورا بدون نگرش سیاسی خاصی صرفاً بر اساس مفاد پرونده اعلام نظر می کردند یا اگر مصوبه ای می آید که در فضای سیاسی اجتماعی ما بار افکار عمومی نسبت به آن بالاست، تلاش اعضای شورای نگهبان همیشه این است که بر اساس واقعیت‌ها و اصول و قواعد فقهی و حقوقی اظهارنظر کنند.

کدخدایی درباره شباهت کار قاضی با کار شورای نگهبان و لزوم بی طرفی این نهاد، گفت: کار شورای نگهبان با کار دادرس مشابهت دارد -البته نه در همه جهات- و انتظار بی طرفی از هردو وجود دارد. در جهت دیگر هم این مشابهت وجود دارد چنانکه وقتی دادرس رایی صادر می کند، گاهی برای طرف محکوم سخت است آن را بپذیرد و سعی می‌کند با لطایف الحیل یا استنادات و مطالبی که دارد گاهی اوقات در این فضا وارد می شود که دادرس را جرح کند و این مساله در رابطه با شورای نگهبان هم وجود دارد. ممکن است شورای نگهبان به استناد ادله ای که دارد نسبت به کسی نظر منفی داشته باشد یا نسبت به یک مصوبه ایراداتی داشته باشد. در این صورت شاید کسانی که طرفدار این مصوبه هستند این در ذهن شان بیاید که خدای نکرده اعضای شورا جانبدارانه عمل کرده اند ولی من در طول این 13 سال من چنین وضعیتی را شاهد نبوده ام.

وی درباره اظهار نظر آیت الله جنتی مبنی بر اینکه در زمان برگزای انتخابات فشارهایی بر شورای نگهبان وارد شده است، گفت: به هر حال فعالان سیاسی و کسانی که در نظام سیاسی مسئولیت دارند هرکدام دیدگاه هایی دارند و عمدتاً هم با نیات خیرخواهانه ورود می کنند و انتظارشان این است که نظراتشان را بشنویم و انتظار بالاتر اینکه این نظرات را رعایت کنیم.

کدخدایی ادامه داد: در قسمت اول یعنی شنیدن اظهارات مقامات دیگر این کار انجام می شود. مثلاً دولت در بحث انتخابات فکر می کند افرادی را که می شناسد افراد خوب و مناسبی هستند. به دلیل اینکه پرونده‌های نامزدهای انتخاباتی محرمانه است افراد دیگر یعنی حتی دولت و نمایندگان مجلس از آنها خبر ندارند ولی مسئولین مختلف ممکن است با نیت خیرخواهانه از شورای نگهبان بخواهند که نظر آنها اعمال شود. ما در این جهت تنها توضیحی که می‌توانیم بدهیم این است که شما از پرونده اطلاع ندارید، نمی توانیم این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهیم و نظر ما هم نظر قانونی است. اما مطالب موجود در پرونده را به خود داوطلب می گوییم ولی برخی یا آن را قبول ندارند یا نمی خواهند قبول کنند و به همین دلیل سراغ مقامات کشور می روند. آنها هم حسب ظاهر چون فکر می کنند فرد مشکلی ندارد و اصل بر صحت است تلاش می کنند با شورای نگهبان ارتباط بگیرند.

در چند انتخاباتی که داشتیم فشارهای زیادی تحمل کردیم

مشاور عالی دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما در انتخابات مجلس نهم و این چند انتخاباتی که داشتیم فشارهای زیادی تحمل کردیم. درخواست های از ناحیه افراد مختلف زیاد داشتیم و ناچار بودیم در همین حد توضیح دهیم که مطالب را به خود داوطلب اعلام کرده ایم و امکان تجدید نظر نیست هر چند گاهی اوقات برخی افراد مدارک مثبته دیگری می آورند که نظر شورای نگهبان عوض می شود و بر این اساس عمل می شود.

وی تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان همیشه بر اساس اسناد و مدارک عمل کرده‌اند نه بر اساس علم غیبی. با توجه به اینکه مدارک و مستندات در یک پروسه انسانی شکل می گیرد امکان خطا و اشتباه وجود دارد و حتی ممکن است در تشخیص خطا وجود داشته باشد درست همانطور که یک قاضی ممکن است اشتباه کند.

کدخدایی گفت: تلاش شورای نگهبان این بوده است که همیشه صحیح ترین نظر را داشته باشد تا خدای نکرده نه حقوق داوطلبین و نه حقوق نظام و مردم نادیده گرفته نشود ولی ممکن است خطایی هم صورت گرفته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان خود را در یک نقطه مطلوب می بیند یا اینکه درصدد رسیدن به یک نقطه مطلوب است، گفت: در مورد آینده به نظر می رسد که بخشی از موضوع مربوط به شورای نگهبان نیست که ما امیدواریم حل شود و آن اصلاح قوانین انتخاباتی یا نظام انتخاباتی ما است که باید تغییر کند و اگر این اتفاق بیفتد به نظر می رسد که شورای نگهبان آسانتر می تواند در اظهار نظرهایش با دقت بیشتری عمل کند و اطمینان بیشتری به داوطلبان داده شود که اگر در گذشته اشتباهی صورت می گرفته این اشتباهات دیگر تکرار نشود.

کدخدایی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان شرعاً و قانوناً مسئول هستند، انگیزه درونی برای بهتر و مطلوب تر عمل کردن و بررسی دقیق تر همیشه وجود دارد اما این امر نیازمند مکانیزم های قانونی و امکانات دیگر است تا ان‌شاء الله رویکرد مطلوب تری از شورای نگهبان را شاهد باشیم.