عكس‌هاي امنيتي و یک رویداد تاریخی در کشور

در اين مسابقات با وجود اينكه بانوان وزنه‌بردار با حجاب كامل در سالن حضور و تمام افراد حاضر در مجموعه پوشش كامل اسلامي داشتند اما اجازه هيچ‌گونه تصويربرداري از اين رقابت‌ها داده نشد. نكته عجيب اينجا بود كه مسئولان سالن برگزاري مسابقات اجازه حضور تلفن همراه را نيز در سالن نمي‌دادند و ورزشكاران با هر بار ورود و خروج از سالن، بازرسي بدني مي‌شدند و حتي كفش‌هاي‌شان نيز بررسي مي‌شد .

کد خبر: ۲۰۰۶۵۷

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

ممنوعيت پوشش تصويري مسابقات مختلف بانوان در روزهاي اخير به چالش بزرگي بين عكاسان و فدراسيون‌ها تبديل شده است. پس از انتشار تصويري از مربي مرد تيم كبدي تايلند در چارچوب رقابت‌هاي آسيايي كه با روسري به در اين مسابقات حاضر شده بود، عكس‌برداري از رقابت‌هاي بانوان تحت شرايط عجيب و امنيتي انجام و برخي مسابقات نيز در تدابير شديد امنيتي برگزار و حتي از حضور عكاسان جلوگيري مي‌شود. نخستين ركوردگيري وزنه‌برداري بانوان نيز يكي از مسابقاتي بود كه بدون حضور عكاسان و فيلمبرداران برگزار شد. اتفاقي كه رويدادي تاريخي در كشور محسوب مي‌شود اما به دليل حاشيه‌هايي كه دامن‌گير اين موضوع شد، از نظر خبري چندان مورد توجه قرار نگرفت.

حجاب كامل ورزشكاران و تماشاگران

در اين مسابقات با وجود اينكه بانوان وزنه‌بردار با حجاب كامل در سالن حضور و تمام افراد حاضر در مجموعه پوشش كامل اسلامي داشتند اما اجازه هيچ‌گونه تصويربرداري از اين رقابت‌ها داده نشد. نكته عجيب اينجا بود كه مسئولان سالن برگزاري مسابقات اجازه حضور تلفن همراه را نيز در سالن نمي‌دادند و ورزشكاران با هر بار ورود و خروج از سالن، بازرسي بدني مي‌شدند و حتي كفش‌هاي‌شان نيز بررسي مي‌شد تا مبادا دوربين يا تلفن همراه در كفش‌هاي‌شان جاسازي كرده باشند! عجيب‌تر آنكه خبرنگاراني كه قصد گفت‌وگو با ورزشكاران را داشتند، بايد ابتدا از نايب رييس بانوان دعوت مي‌كردند تا در كنار ورزشكاران باشند و سپس مصاحبه انجام شود. همه اين اتفاقات در حالي عجيب به نظر مي‌رسد كه به ياد بياوريم مدتي قبل، رقابت‌هاي كشتي آليش بانوان با پوشش تصويري كامل از سوي فدراسيون برگزار شد و مشكلي نيز پيش نيامد. فراموش نكنيم پيش از اين نيز رقابت‌هايي مثل واليبال، بسكتبال و فوتبال نيز كه با حجاب كامل بانوان برگزار مي‌شود، همراه با پوشش رسانه‌اي است و مسئولان مشكلي با انتشار تصاوير ورزشكاران ندارند. برگزاري رقابت‌هاي ركوردگيري از بانوان در وزنه‌برداري اتفاق مهمي در كشور محسوب مي‌شود اما بدسليقگي‌ها سبب شده تا اين موضوع وجهه خبري نداشته باشد. سوال مهم اينجاست كه چرا فدراسيون وزنه‌برداري حتي صلاح ندانسته يك گزارش تصويري گزينشي از اين مسابقات پخش كند؟ فراموش نكنيم كه علي‌مرادي، رييس فدراسيون وزنه‌برداري پيش از اين درباره برگزاري اين مسابقات با پوشش كامل اسلامي گفته بود: «ما پوششی که دختران مسلمان استفاده می‌کنند و مورد تایید فدراسیون جهانی نیز هست را مقدار کوچکی تغییرات داده‌ایم و اميدواريم تاییدیه آن را بگيريم. امیدوارم که بتوانیم در رویدادهای بین‌المللی شرکت و در همین المپیک نوجوانان استعدادی را معرفی کنیم. ما آغازگر کار بزرگي هستیم و باید صبور باشیم». حال مشخص نيست وقتي پوشش بانوان در مسابقات با تاييد كامل فدراسيون انجام شده چرا مسئولان اجازه عكس‌برداري و فيلمبرداري را نداده‌اند.

چرا حاميان مالي غايب هستند؟

ممنوعيت حضور بانوان عكاس در رقابت‌هاي بين‌المللي در ماه‌هاي گذشته بارها از سوي رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. اما هيچ واكنشي از سوي مسئولان مربوطه در پي نداشته و بايد به حال ورزشي كه حتي اجازه عكس‌برداري از آن داده نمي‌شود تاسف خورد. فراموش نكنيم يكي از مشكلات مهم در بخش بانوان، عدم تمايل حاميان مالي به تيم‌داري است. اسپانسرها معتقدند در شرايط فعلي كه رقابت‌هاي بانوان نه پخش تلويزيوني دارد و نه تصويربرداري مناسب، توجيه اقتصادي مناسبي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز نيست. مسئولان ورزشي در ماه‌هاي اخير بارها با جلوگيري از ورود عكاسان به محل برگزاري مسابقات، اجازه تحسين را از خودشان گرفته‌اند. به عنوان مثال زماني‌كه تيم‌ملي فوتسال كشورمان قرار بود در برابر ايتاليا بازي كند، هيچ‌كس تصور نمي‌كرد فدراسيون با تابلوي ورود عكاس‌ها ممنوع در انتظار خبرنگارها و عكاس‌ها باشد. ممنوعيت ورود عكاسان به رقابت‌هايي كه در بخش بانوان برگزار مي‌شود، سبب انتشار تصاويري مي‌شود كه حاشيه‌هاي بيشتري را در پي خواهد شد. هر يك از تماشاگران، ورزشكاران و خبرنگاران ممكن است يك گوشي به سالن محل برگزاري رقابت‌هاي ورزشي ببرند و تصاويري را ثبت كنند كه مانند آنچه در كبدي رخ داد، تمام زحمات مسئولان را زير سوال ببرد. فدراسيون وزنه‌برداري مي‌تواند به سادگي با اقداماتي از قبيل توضيح دادن محدوديت‌هاي موجود به عكاسان، آن‌ها را قانع كنند كه در شرايط فعلي همه ما بايد به رشد ورزش بانوان كمك كنيم. بدون شك خبرنگاران و عكاسان دلسوزتر از مسئولاني هستند كه با اقدامات پيشگيرانه و عجيب، بايكوت را به تحسين ترجيح مي‌دهند. فراموش نكنيم كه در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری کشور، عکاسی کردن بانوان ممنوع اعلام نشده و بر همین اساس جلوگیری از عکاسی از بانوان، فقط اعمال سلیقه است و هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد.

آيا خلاف عفت عمومي است؟

عکس‌های خبری در ایران، به ویژه در سال‌های اخیر، مورد توجه بیش از پیش مطبوعات و سایت‌های خبری قرار گرفته‌اند؛ تا جایی که عده‌ای معتقدند دلیل عمده تفوق، برتری و مواجه شدن با اقبال عمومی بیشتر در بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و همچنین افزایش میزان مخاطبان آن‌ها، بهره‌‌گیری بجا و مناسب از عکس‌های خبری بکر و ناب بوده است. موفقیت عکس‌های خبری در جذب مخاطب و بالا بردن اثرگذاری و کیفیت پیام‌های رسانه‌ای، موجب روی آوردن هرچه بیشتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به عکس‌های خبری و جذب و استخدام عکاسان خبری متخصص شده است و رقابت میان عکاسان رسانه‌های مختلف در شکار سوژه‌های خبری بهتر و ارائه عکس‌های با کیفیت‌تر، روز به روز برجسته‌تر می‌شود. در ماده ۲۸ فصل ششم متن قانون مطبوعات که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، آورده شده که انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود. حال سوال اينجاست كه آيا عكاسي از مسابقاتي كه با پوشش كامل اسلامي برگزار مي‌شود، خلاف عفت عمومي است يا اعمال سليقه‌ سبب جلوگيري از ورود عكاسان به رقابت‌هاي ورزشي شده است؟

فقدان قانون

فقدان قانون، مشکلات و سردرگمی‌های ناشی از این بی‌قانونی در حوزه عکاسی خبری در ایران، موجب بروز تلاش‌هایی از سوی انجمن‌های مستقل عکاسی شده است. انجمن ورزشي‌نويسان و عكاسان ايران يكي از همين انجمن‌هاست كه تلاش مي‌كند شرايط را براي خبرنگاران و عكاسان بهينه كند. سكوت انجمن در برابر اقداماتي كه در حال انجام شدن است، مي‌تواند به آينده عكاسي ايران لطمات جبران ناپذيري برساند. به عنوان مثال سال‌ها بعد وقتي قرار باشد تصويري از نخستين ركوردگيري بانوان در ايران را جست‌وجو كنيم به چه نتيجه‌اي خواهيم رسيد؟ میثاق‌ها و مرامنامه‌های انجمن‌های مستقل عکاسی، اگرچه ممکن است در میان اعضا کارکرد قانون‌های درون گروهی را داشته باشند اما به طور عملي کمکی به حل معضل ابهام و بی‌قانونی این حوزه نمی‌کند.