اعلام زمان رسیدگی دوباره به پرونده مرتضوی

ما دفاعیات خودمان را انجام دادیم و وکلای سازمان تامین اجتماعی هم دفاعیات خود را ارائه کردند و امیدواریم دادگاه رای خوبی را صادر کند به خصوص این که هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است.

کد خبر: ۲۰۰۳۷۸

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۶

وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی گفت: ادامه رسیدگی به پرونده مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در دادگاه تجدیدنظر اسفند ماه انجام می‌شود.

مصطفی ترک همدانی پس از پایان جلسه دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: امروز شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تهران به بخشی از اتهامات متهم پرونده سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کرد. این جلسه  دو متهم داشت که معاون مالی وقت سازمان تامین اجتماعی یکی از متهمان بود که در جلسه امروز حضور داشت و سعید مرتضوی متهم دیگر این پرونده نیز در دادگاه حضور نداشت، اما وکلای وی حضور داشتند و دفاعیات خود را ارائه کردند.

ترک همدانی تصریح کرد: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی بر خلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان کرد. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شرکت سورینت قشم که تعدادی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ماست.

وی افزود: دفاعیاتی انجام شد و رییس دادگاه تجدیدنظر و مستشار وی، دفاعیات وکلای متهمان و اظهارات آنها را شنیدند. ادامه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اسفند ماه انجام می شود.

وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی افزود: ما دفاعیات خودمان را انجام دادیم و وکلای سازمان تامین اجتماعی هم دفاعیات خود را ارائه کردند و امیدواریم دادگاه رای خوبی را صادر کند به خصوص این که هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است.

ترک همدانی تاکید کرد: محاکمه یک طرف قضیه است و استرداد اموال کلانی که پرداخت شده، از طرف دیگر باید پیگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست اموال واگذار شده تامین اجتماعی مشخص است یا خیر؟ افزود: به طور کامل در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سال 91 انجام شده بود، تمام لیست مبالغ مشخص است و یک گزارش 83 صفحه ای هم توسط مجلس به قوه قضاییه ارسال شد و در نهایت با کیفرخواست قوه قضاییه پرونده به دادگاه رفت.