مرزهاي اخلاق و قانون چگونه تعریف می شود؟

تفاوت ديگر، در اجرايي بودن يك قانون است. خواندن نماز را چگونه مي‌توان الزامي كرد، در حالي كه ركن مهم انجام آن وجود نيت خالص براي خداست؟ مگر مي‌توان نيت افراد را نيز در ذيل الزام قانوني درآورد؟

کد خبر: ۲۰۰۳۲۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدي نوشت:

اگرچه مفهوم عام اخلاق به معناي ملاك تمييز دادن ميان خوب و بد، بر همه رفتارها و قانون و هنجارها بايد حاكم باشد، ولي مفهوم خاصي از اخلاق وجود دارد كه در كنار قانون تعريف مي‌شود. اگر قانون را مجموعه قواعد و رفتارها و مقرراتي تعريف كنيم كه ضمانت اجرا براي آن وجود دارد، اخلاق فاقد اين نوع از ضمانت اجراست. براي نمونه در دين اسلام درباره احسان و نيكي به پدر و مادر خيلي تاكيد شده است. ولي جز در موارد اندكي اين احسان مشمول ضمانت اجراي قانون نمي‌شود. يا آنكه توصيه به خواندن نماز يا گرفتن روزه يا پرهيز از غيبت شده است كه همه اينها ثواب و عقاب خاص خود را دارند، در حالي كه هيچكدام در قالب قانون و ضمانت اجرا تعريف نمي‌شوند. در مقابل سرقت، اتهام زدن، ضرب و جرح و قتل در عين حال كه اعمالي غيراخلاقي هستند، ولي با دقت تمام نيز به عنوان جرم تعريف شده و مردم از انجام آنها به صورت قانوني منع شده‌اند و مرتكب نيز مستوجب مجازات است. چرا يك رفتار را بايد در حوزه قانون و با ضمانت اجرا تعريف كرد و تخلف از آن را مستوجب مجازات دانست، ولي رفتارهاي ديگر كه ممكن است از نظر ما مهم‌تر نيز باشند را نمي‌توان در اين چارچوب تعريف كرد؟ تفاوت در چيست؟ چند تفاوت مهم در اين دو نوع رفتار وجود دارد.  اولين و مهم‌ترين تفاوت مربوط به نظم اجتماعي مي‌شود. حكومت‌ها متولي برقراري نظم اجتماعي هستند. چه حكومت صالح باشد و چه ناصالح، اين وظيفه را بايد انجام دهد. در واقع هدف اصلي هر حكومتي يا حداقل مهم‌ترين هدف آن برقراري نظم است. بدون نظم و امنيت هيچ خير و صلاحي محقق نمي‌شود. بنابراين وظيفه حكومت تعيين رفتاري است كه جامعه را به انجام يا ترك آنها مجبور كند و اين رفتار بطور مشخص مرتبط با نظم اجتماعي است.

به همين علت است كه اعمال و رفتاري جرم تلقي مي‌شوند كه نافي نظم و عفت عمومي باشند. اين اعمال نيز امري ثابت نيستند. براي نمونه طبق شرع و نيز مطابق سنت گذشته، هرگونه قرارداد كار ميان كارگر و كارفرما مجاز بود. ولي اكنون حكومت‌ها به اين عقيده رسيده‌اند كه بيمه را بايد در قرارداد كار، اجباري كرد، زيرا فقدان بيمه كار، نافي نظم و امنيت جامعه است. الزام به بيمه شخص ثالث نيز از همين منطق تبعيت مي‌كند. ممكن است فردا موارد ديگري نيز به اين سياهه اضافه يا از آن كم شود. مثلا واكسيناسيون يا آموزش ابتدايي و حتي آموزش متوسطه، اجباري و الزامي مي‌شود. زيرا نظم اجتماعي اين را مي‌طلبد. در حالي كه اينها هيچكدام شرعي هم نيستند.

در مقابل الزام به خواندن نماز و گرفتن روزه اگرچه به لحاظ ديني جزو مهم‌ترين رفتارهاي مذهبي است، ولي هيچگاه در قالب قانون در نيامده، زيرا انجام يا عدم انجام آنها ربطي به نظم اجتماعي ندارد، اگرچه از نظر شرعي مهم هستند. تبليغ و توصيه به اين رفتارها بايد بيرون از قدرت حكومتي انجام شود و بطور معمول متوليان مذهبي و اخلاقي عهده‌دار آن مي‌شوند. احترام به پدر و مادر و غيبت نكردن نيز از اين نوع است.

تفاوت ديگر، در اجرايي بودن يك قانون است. خواندن نماز را چگونه مي‌توان الزامي كرد، در حالي كه ركن مهم انجام آن وجود نيت خالص براي خداست؟ مگر مي‌توان نيت افراد را نيز در ذيل الزام قانوني درآورد؟ احترام به پدر و مادر يا پرهيز از غيبت كه هر دو از واجبات ديني محسوب مي‌شوند و كسي كه عاق والدين شود چنان سرنوشتي برايش در آن دنيا رقم زده‌اند كه كمتر كسي با آن مواجه مي‌شود يا غيبت كردن كسي، مصداق اين است كه گوشت برادر مومن خود را مي‌خورد، ولي اينها هيچكدام در قالب قانون نيامده‌اند، زيرا رسيدگي به اين موارد نيز عملا غيرممكن است و چه بسا فاجعه‌بار شود. از همه بدتر اينكه اگر مردم فكر كنند اينها جرم است و آن را انجام دهند و مجازاتي نبينند، در اين صورت به ارتكاب جرم (همه جرايم) جري مي‌شوند. از همه بدتر اينكه ارتكاب جرم بايد همراه با نوعي طرد اجتماعي نيز باشد. در واقع كسي كه دزدي يا كلاهبرداري مي‌كند، از انجام عملش شرمنده مي‌شود، در حالي كه حداقل در بخشي از امور ديگر، ارتكاب آن، چنين شرمندگي را ايجاد نمي‌كند .

همه اينها گفته شد تا ببينيم آيا مي‌توان حجاب و پوشش، اعم از پوشش مردان يا زنان را در قالب قانون درآورد و رعايت آن را الزامي كرد؟ پاسخ اين است كه حجاب به مفهوم شرعي آن را، مشكل است كه در چنين قالبي قرار داد، حتي در قانون موجود نيز اين حجاب چون فراتر از مسلمانان را شامل مي‌شود، پايه شرعي ندارد. ولي نوع پوشش را مي‌توان در چارچوب قانون در آورد مشروط بر اينكه مبتني بر نظم و عفت عمومي باشد و نه چيز ديگر. اين امر نيز نه تنها عرفي است، بلكه برحسب شرايط و اماكن متفاوت كاملا متغير است. در برخي كشورهاي پيشرفته نيز چنين مقرراتي وجود دارد كه برحسب كشور يا مكان يا تاريخ تصويب قانون متغير است، زيرا ناظر به عرف و فهم اجتماعي است. به نظر مي‌رسد كه اگر اين تمايز را قايل شويم و وجه شرعي آن را مثل ساير شرعيات چون نماز و روزه و... كه نافي نظم اجتماعي نيست، قرار دهيم و فقط وجه نظم اجتماعي آن را ملاك بگيريم، به راحتي مي‌توانيم اين مشكل را حل كنيم. در غير اين صورت همچنان با اين مشكل درگيري بيشتري خواهيم داشت.