اژه ای:پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شود/ قوه قضاییه در مورد نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته/ عیین تکلیف تعدادی از ممنوع‌الخروجی و ممنوع المعامله‌ها

در آذر ماه 63 نفر در زمینه تخلفاتی مربوط به جعل و کارچاق کنی و یا کارمند و وکیل و قاضی متخلف دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفر کارچاق کن و 8 نفر وکیل و 3 نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس هستند.

کد خبر: ۱۹۳۸۰۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دهه اول و دوم انقلاب تعدادی ممنوع‌الخروج و ممنوع ‌المعامله شده بودند که با همکاری نهادهایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، از حدود 27 هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع المعامله بودند، 26 هزار و 359 نفر از آنها تعیین تکلیف شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری اظهار کرد: در آستانه نهم دی هستیم، این روز نقطه عطفی در کشورمان بود و مردم در این روز توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند و یک بار دیگر وحدت و همدلی را در کشور مستحکم کردند و این روز را گرامی می‌دارم.

وی گفت: 5 دی روزی برای کاستن از بلاهای طبیعی مثل زلزله نامگذاری شده و در این ایام که بخشی از سرزمین‌مان دچار زلزله بوده از خداوند شفای عاجل همه مصدومین را درخواست می‌کنم. ان‌شاءالله همه مسولان نهایت تلاش خود را برای رفع هر مقدار از مشکلات مناطق زلزله زده که باقی مانده، انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در دهه اول و دوم انقلاب تعدادی ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله شده بودند و مشخصات کامل‌شان ذکر نشده و مشکلاتی را ایجاد کرده بود به دلیل تشابه اسمی؛ که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و ... از حدود 27 هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع المعامله بودند با استعلاماتی که شد، 26 هزار و 359 نفر از آنها تعیین تکلیف شدند. نزدیک به 500 و اندی نفر باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه در سال جاری سرکشی به همه زندان ها را انجام دادیم، گفت: بر اساس گزارش واصله از همه زندان‌ها در سال جاری بازدید به عمل آمد. در روزهای اخیر 50 نفر از دادسرای تهران رفتند و با 1500 نفر به طور مشخص در زندان صحبت کردند و این امر ادامه دارد. ما معتقدیم هر چقدر بتوانند بروند و زندانیان را ببینند، مفید است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حدود هشت ماه و نیم گذشته نزدیک به یک میلیون ارتباط مردمی داشتیم و تا آخر آبان ماه 917 هزار و 701 مورد ارتباط مردمی از طریق تلفنی و وب برقرار شد. انتقادات و پیشنهاداتی که بوده قابل توجه بوده است. بیش از یک هزار و 700 مورد پیشنهادات جزیی مطرح شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در طول هشت ماه گذشته، 28 هزار و 145 هکتار رفع تصرف داشتیم که کمک قابل توجهی است و 68 هکتار هم قلع و قمع صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از 40 درصد زندانیان مرتبط به مواد مخدر هستند، گفت: در ماه گذشته نزدیک به 42 درصد از زندانیان مربوط به مواد مخدر بودند. در هشت ماه گذشته، 248 تن مواد مخدر کشف شده است. بیش از هشت تن در جاسک کشف شده که صد کیلوی آن هرویین است.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: در آذر ماه 63 نفر در زمینه تخلفاتی مربوط به جعل و کارچاق کنی و یا کارمند و وکیل و قاضی متخلف دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفر کارچاق کن و 8 نفر وکیل و 3 نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس هستند.

قوه قضاییه در مورد نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا هیات انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی مذاکره در خصوص برخی متهمین بود، آیا با قوه قضاییه در این زمینه مذاکره‌ای صورت گرفته  و آیا در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است؟ گفت: اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمی‌دانم، ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه در خصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. بله، امر بر عهده قوه قضاییه است. اگر روزی آزادی مشروط و ... شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از 10 سال حبس داشته‌اند و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازات‌شان کمتر از 10 سال است پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. در خصوص این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانی‌ها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه برای نازنین زاغری پرونه جاری دیگری نیز در حال رسیدگی است؟ اظهار کرد: بله، زاغری پرونده جاری دارد، ولی نمی‌دانم در چه مرحله‌ای است.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص اینکه آیا وزیر خارجه انگلستان با قوه قضاییه تقاضای دیدار داشت یا نه؟ گفت: من اطلاعی ندارم. این امور از طریق وزیر امور خارجه صورت می‌گیرد ولی می‌دانم که ملاقاتی صورت نگرفته است.

پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شود

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند؟ گفت: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا تاکنون قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پول‌های کلانی از بیت‌المال برداشت کرده‌اند کوتاهی کرده است، اظهار کرد: کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما در جریان آنها هستید. این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند و یا کسانی که در اداره‌ها تخلف داشته‌اند. در خصوص پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی هم چند گروه وجود داشت. عده‌ای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و... در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند حکم هم گرفته‌اند.

وی افزود: کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوق‌های بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات شود و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده، پس گرفته می‌شود. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشته‌اند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکام‌شان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم. در عین حال پرونده‌ها در حال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که به کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اینکه اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی روبرو می‌شود، اشاره کرد گفت: یکی از مسائلی که بر عهده سازمان ثبت است و از سال‌های پیش به تصویب رسیده، اجرای طرح جامع کاداستر در کل کشور بوده است. اگر طرفدار شفافیت هستیم یکی از مسائلی که می‌تواند این کار را انجام دهد و جلوی بسیاری از مسائل گرفته شود، اجرای طرح کاداستر است. اگر از سال‌های اول به این طرح بودجه داده می‌شد ما خیلی جلوتر بودیم البته تاکنون بسیاری از زمین‌های دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف شده است، اما کافی نیست.

وی ادامه داد: در سال 95 گفته شد برای پیاده شدن طرح کاداستر در حالی که هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود از هزینه‌های طرح برای خود طرح هزینه شود اما تصمیم گرفته شد که 42 درصد از درآمد این طرح به هلال‌احمر داده شود. همچنین در سال 97 این موضوع را مجددا احیا کردند اما هر چه از بودجه کم شود پیشرفت آن هم کم خواهد شد؛ از مجلس می‌خواهم که تدابیر لازم را بیندیشد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه طی دو جدول به طور مشخص تکالیف عمده را به دوش قوه قضاییه گذاشتند، گفت: در همین برنامه گفتند دولت موظف است بودجه تکالیف را مشخص کند و لوایح پیش‌بینی شود. در برنامه ششم مقرر شد در کل بودجه 2.9 به قوه قضاییه تعلق گیرد. در لایحه‌ای که گفته شد 2.9 در نظر گرفته شد البته این میزان منهای بودجه‌های استانی است که حتی اگر آنها را ضمیمه کنند که نباید ضمیمه شود، این میزان 2.6 می‌شود.

محسنی اژه‌ای افزود: با این تفاسیر سال 97 نسبت به سال 96 بودجه پنج درصد افزایش داشته است که به هیچ وجه تکافوی تکالیف را نمی‌کند و در نتیجه تکالیف زمین می‌ماند و شما می‌گویید چرا انجام ندادید. با این افزایش ممکن است در پرداخت حقوق هم با مشکل روبرو شویم البته از تنگناهای دولت هم بی‌اطلاع نیستیم. امیدواریم مجلس کمک کند. در سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص داده شد، ارائه شد اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چیست و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است؟ عنوان کرد: از آخرین وضعیت خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقم‌ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌توان رقم قطعی را گفت. بر اساس اسناد و ... مبالغی مطرح می‌شود اما پس از بررسی مشخص می‌شود مبلغی کمتر و یا برعکس مبلغی بیشتر بوده است، در نتیجه تا زمانی که در حال رسیدگی است و نهایی نشده است نمی‌توان رقم دقیق را مشخص کرد اما آنچه مسلم است این است که رقم بالایی است. هر زمان نظر کارشناسان رسمی اعلام شد و در صورت وجود اعتراض، به نظریات اعتراض شد امکان بازگو کردن وجود خواهد داشت. در خصوص اینکه نتیجه تحقیق و تفحص واصل شده است یا نه، نمی‌دانم.

تغییر خاصی در اجرای حکم پرونده «ستایش» رخ نداده است

محافظ برای امثال من قطعاً نیاز نیست

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه پیش از این زمانی برای اجرای حکم صادره در پرونده مربوط به ستایش قریشی اعلام شد و در نهایت اجرای حکم به تعویق افتاد آیا با گذشت این مدت زمان تغییری در این پرونده حاصل شده است یا خیر؟ گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سوالی که از رییس کل دادگستری داشتم، گفتند مسئله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الان دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.

وی  در پاسخ به سئوالی درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می شود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند، البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برچیدن حفاظت‌ شخصیت ها و آیا این موضوع قانونی است؟ گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد؛ بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند، گفت: دو نکته وجود دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسئول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق ‌العاده برای فردی که از او حفاظت می‌شود، بسیار کار دشواری است. از طرفی بخواهیم با محافظین تندی کنیم که چرا از خط ویژه می روید ما که عجله نداریم، اگر بخواهیم با آنها برخورد سخت کنیم، انسان ناراحت می شود؛ زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. به خصوص اینکه ما اصفهانی‌ها از جنبه مالی خیلی ناراحت می‌شویم و مساله مالی برایمان مهم است.

وی افزود: چندین بار هم به مسئولان نامه نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان‌پذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود؟ گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص خواهد شد.

کسی نگفت به‌خاطر خلاف یک ماشین، اتوبان را ببندید، ولی افراد در فضای مجازی شناسنامه‌دار شوند

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی در خصوص فضای مجازی، گفتند برخی معتقدند چون یک راننده تخلف کرده باید اتوبان را ببندند، آیا این نظر در قوه قضاییه وجود دارد یا نه؟ گفت: خیر، چنین چیزی که گفتند، نه گفته شده است و نه چنین اعتقادی وجود دارد. فضای مجازی باید مدیریت شود و از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. افراد در فضای مجازی باید شناسنامه‌دار شوند. در همین مثال اگر تعدادی ماشین بدون پلاک باشند پلیس جلوی آنها را می‌گیرد ولی اتوبان را نمی‌بندد. اگر شما مطلع شوید عده‌ای بی‌شناسنامه کار می‌کنند می‌پرسید چرا؟ فضای مجازی باید شفاف شود، مدیریت و ساماندهی شود تا جرایم و تخلفات کم شود.

وی افزود: ما اتفاقا معتقدیم فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی به آن برای همه ممکن نیست. در بسیاری از مناطق تعداد کمتری از آن استفاده می‌کنند. در دنیا هم اجازه داده نمی‌شود که فضای مجازی آزاد آزاد باشد بلکه در تمام دنیا ساماندهی و کنترل وجود دارد، هیچ کس نگفت برای یک ماشین خلاف، اتوبان را ببندید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مرداد ماه شرکتی به عنوان شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد فاضلاب خود را در محیط زیست رها می‌کند، به واسطه شکایت سازمان محیط زیست به تازگی تنها دو نفر احضار شدند، آیا شما از آن اطلاع دارید؟ عنوان کرد: خود شما می‌گویید شکایت شده و افراد هم احضار شدند. باید دید چه زمانی محیط زیست شکایت کرده است. اقداماتی که در بیابان‌ها و بسیاری از مناطق اتفاق می‌افتد باید توسط مردم گزارش شود و اینطور نیست که خود قوه قضاییه به صورت مستقیم در تمامی مناطق نیرو داشته باشد تا بفرستد. اگر فرضا در شهریور این موضوع گزارش شده است و تاکنون این اتفاقات افتاده خیلی دیر نیست، اما چون محیط زیست بسیار مهم است و با حیات ما سر و کار دارد آدرس شعبه را بدهید، دنبال می‌کنم تا رسیدگی به آن تسریع شود زیرا محیط زیست با سلامت انسان‌ها در ارتباط است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه اهالی رسانه، گفت: شورای حل اختلاف محدودیتی برای صلح و سازش ندارد اما برای صدور رای محدودیت دارد و نمی‌تواند به هر پرونده حقوقی و کیفری وارد شود. کار شورای حل اختلاف اساسا صلح و سازش است و باید وقت بیشتری را روی صلح و سازش بگذارد. در حوزه پیشگیری خود معاونت هم می‌تواند پیشنهاداتی را با اهالی رسانه مطرح کنند که برای مثال جرمی مرتکب نشوند و از طرف دیگر کسی رسانه‌ها را بی‌جهت محکوم نکند و در کنار این جرمی هم نباید واقع شود. اگر مواردی هم اتفاق افتاد در حدود رسانه‌ها و با شکایت خصوصی، شورای حل اختلاف می‌تواند ورود کند تا صلح و سازش ایجاد کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا تعدادی قاچاقچی دستگیر شده‌اند که عده‌ای این دستگیری را نقض حقوق بشر مطرح کرده‌اند، آیا شما از آن مطلع هستید؟ گفت: نمی‌دانم سوال خیلی کلی و مبهمی بود. اگر قاچاق کالا بوده است که اتفاقا حقوق بشر اقتضاء می‌کند پدرشان را در بیاورند. امروز باید با قاچاقچیان مواد مخدر و کالا به اشد مجازات برخورد کرد و اگر ارفاق شود اتفاقا به سایرین لطمه می‌خورد. در جایی هشت تن مواد مخدر جابجا شده است، اگر ارفاق شود حقوق بشر است؟ اگر ارفاق شود به هزاران نفر جفا نشده است؟ حقوق بشر اقتضا می‌کند طبق قانون و موازین با آنها برخورد شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به زلزله اخیر شایعه‌پراکنی‌هایی در فضای مجازی صورت گرفت، برخورد قوه قضاییه با کانال‌های تلگرامی در خصوص این شایعه‌پراکنی‌ها چیست؟ بیان کرد: این اقدامات به دو شیوه است؛ یا افراد سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم اقدام می‌کنند که حتما باید با آنها برخورد شود و این امر یک مقدمه دارد. برای مثال وزارت اطلاعات باید ورود کند و افراد را شناسایی کند که در حال حاضر فلان شخص از فلان کانال، سایت و ... با چه انگیزه‌ای چه مطلبی را ارسال کرده است. این موارد را شاید قاضی نتواند کشف کند اما گاهی ممکن است یک فرد از روی غفلت چیزی را که به گوشش خورده برای رفیق یا گروهی فرستاده است و همه با غفلت آن را منتشر کرده‌اند البته این هم مضر است و باید جلوی آن گرفته شود اما نحوه برخورد متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در شناسایی افراد موثر باشند. برای مثال در استان کرمان یکی دو نفر دستگیر و بازداشت شدند و مشخص شد یک نفر اقدام سوء داشته است. در مرحله دادسرا متوجه شدند که اتهام وجود دارد، اگر برای دادستان این اتهام ثابت شود با ورود نیروهای نظارتی، دادستان با افراد برخورد می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیرا دادستان کل کشور با تاکید بر همگرایی در خصوص آلودگی هوا در تهران گفته‌اند که به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده‌اند، این ورود به چه شکل است، اظهار کرد: بازرسی کل کشور سال قبل هم ورود داشته است و این ورود به این معناست که برای برخی دستگاه‌ها به موجب قانون وظایفی تعیین شده است. اولین اقدام این است که بررسی شود که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند یا نه. دادستان کل به دستگاه‌های مسئول می‌رود و اگر لازم باشد دستور یا اخطار می‌دهند و یا بازخواست می‌کنند و حتی در این حضور توجیهات را می‌شنوند. وظیفه بازرسی، رسیدگی به این امور است که تکالیف را عمل کرده‌اند یا نه، اقدام دادستانی از بازرسی یک مرحله بالاتر است و در این حد و حدود است. باید همه در این زمینه همکاری کنند، این مشکل هنوز هم نه در تهران رفع شده است و نه در نقاط دیگر. مردمی که مشکلات جسمانی دارند در سختی به سر می‌برند. آقای مسئولی گفت دعا کنید باد بیاید، از این هم غافل نشوید، این کار را هم بکنید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست که در مرحله تجدیدنظرخواهی است و پرونده موسوم به دکل نفتی، گفت: در خصوص پرونده ورمی کمپوست آخرین وضعیت را نمی‌دانم اما پرونده دکل نفتی امروز جلسه رسیدگی تشکیل شد. این پرونده هفت متهم دارد و امروز اولین جلسه رسیدگی به آن بود.

هیچ وقت مدعی نبودیم که در دستگاه قضایی، متخلف پیدا نمی‌شود

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره نحوه رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات گفت: سازمان بازرسی کل کشور مواردی را به صورت برنامه‌ریزی شده و برخی موارد را هم به صورت پیش بینی نشده و فوق العاده بررسی می‌کند. مواردی که سازمان بازرسی متوجه می‌شود جرم هستند را به دستگاه قضا ارسال می‌کند و اگر جرم نبود، تذکر می‌دهد و اگر نکات مثبتی هم دید اعلام می‌کند و پیشنهادهایی هم ارائه می‌دهد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات احمدی نژاد آیا دستگاه قضا با برگزاری دادگاه علنی موافقت می‌کند؟ گفت: ما ناچار به اجرای قانون هستیم و قانون موارد برگزاری دادگاه علنی را هم مشخص کرده است.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسئولان در قاچاق کالا سهیم هستند؟ اظهار کرد: از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و بر اساس گزارشات رسیده و بازرسی‌های انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان‌شاء‌الله خیلی هم این تحقیقات طول نمی‌کشد. مساله قاچاق یک امری است که مقابله و مبارزه با آن، امروز جزء واجبات است زیرا زیانی که در این شرایط وارد می‌شود، قطعاً می‌شود گفت قاچاق کالا، حرام و جرم است و مقابله با آن لازم و واجب و قانونی است. سوال این است که آیا به مقدار لازم وقت گذاشته شده است؟ آیا این مقدار قاچاق وارده، می‌تواند از روی سهل انگاری و بدون تقصیر باشد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات منصور نظری در دیدارش با دانشجویان و اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی این فرد به قوه قضاییه وارد است یا خیر و اینکه علیه وی اعلام جرم شده است؟ رییس قوه قضاییه علیه وی اعلام جرم نکرده است و نسبت به مطالبی که وی می‌گوید دستگاه‌های دیگر می توانند اعلام جرم کنند زیرا به صورت مطلق می‌گفت که قضات، کارشناس و وکلا فاسد هستند و اینگونه حرف زدن قطعا کاری را اصلاح نمی‌کند و حتما این راه اصلاح نیست و قضات، کارشناس و وکلا می‌توانند علیه این فرد شکایت کنند و اگر شکایت شود حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این فرد ادعاهایی را مطرح کرده که با دستور ویژه رییس قوه قضاییه رسیدگی شده است. بنابراین اینکه رسیدگی نشده، حتما خلاف است و اینکه بگوییم حتماً همه فاسد هستند، درست نیست. شاید هم ادعای این فرد درباره برخی وکلا و قضات درست باشد، اما نتوانسته ثابت کند.

وی افزود: ما هیچ وقت ادعا نداشتیم که در دستگاه قضایی فرد متخلف پیدا نمی‌شود، حرف ها و کارهای این فرد جای شکایت دارد و اگر قضات و وکلا و کارشناسان شکایت کنند، رسیدگی می‌شود. مجددا تاکید می کنم که  رییس قوه قضاییه هم علیه وی اعلام جرم نکرده است.