"ويژه‌بگيران" نظارت‌پذير مي‌شوند؟

غلامرضا تاجگردون درباره جدول ۱۷ به ايسنا گفته «جدولي است که مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي فرهنگي به آن آويزان شده‌اند. آن موقعي که بودجه را مي‌بستيم به يک‌سري دستگاه‌ها برمي‌خورديم که پول مي‌گرفتند ولي از منظر قانون اساسي تعريفي نداشتند.

کد خبر: ۱۹۳۷۳۹

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۳

جدول ١٧ حذف نشده. از گوشه‌اي در بودجه ٩٧ به گوشه ديگري رفته. نه اعتبارات به آن شکل کاهش يافته و نه حتي يکي از نهادهاي بودجه‌بگير از آن جدول معروف حذف شده. تنها نهادهاي بودجه‌بگير زيرمجموعه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي نظارت‌پذير تعريف شده‌اند. نمونه‌اش اينکه بودجه جامعة‌المصطفي بايد از جانب وزارت علوم پيگيري شود و برخي بودجه‌هاي مؤسسه‌هاي فرهنگي و حوزوي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ديروز از فشارها گفت و نهادهاي فرهنگي متصل به جدول ١٧. از همراهي‌هاي معناداري که در نهايت به اعتبار ميلياردي برخي افراد ويژه منتهي مي‌شد و فشارهايي که مانع از رسيدگي‌ها بود. جدول ١٧ اغلب با اعتباري حدود ٢٣٠‌ ميليارد تومان از جداول حاشيه‌ساز بودجه هرساله مجلس است.

جدولي که دستگاه‌هاي فرهنگي

به آن وصل شده‌اند

غلامرضا تاجگردون درباره جدول ۱۷ به ايسنا گفته «جدولي است که مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي فرهنگي به آن آويزان شده‌اند. آن موقعي که بودجه را مي‌بستيم به يک‌سري دستگاه‌ها برمي‌خورديم که پول مي‌گرفتند ولي از منظر قانون اساسي تعريفي نداشتند. آن موقع تعداد اين دستگاه‌ها ۹ تا بود که بسيج دانش‌آموزي و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان را هم شامل مي‌شد. به مرور اين دستگاه‌ها به ۳۰۰ تا رسيد». او همچنين گفته «زماني که رئيس کميسيون برنامه و بودجه شدم، وضعيت طوري بود که مؤسسه فرزندان حسين و برادران علي‌اکبر هم در اين جدول آمده بودند! هر کسي اسمي براي خود درست مي‌کرد و يکي، دو ميليارد تومان پول مي‌گرفت. ما از دولت تشکر مي‌کنيم که اينها را جمع و جور کرد. معلوم نبود چه کساني بودند. خسته هم نمي‌شدند. يک ماه با نمايندگان همراهي مي‌کردند و آخرش در بودجه سه ميليارد تومان نصيبشان مي‌شد. اينها يکي‌يکي در بودجه اضافه شدند و حالا خوشبختانه دولت آنها را ساماندهي کرده است». تاجگردون به خاطره‌اي از بودجه‌ريزي‌ها در زمان احمدي‌نژاد اشاره دارد «در آن زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد بودجه دو، سه نهاد مهم امنيتي و ديني را که در سه، چهار سال اول با سرعت بالا رشد داشته بود، به‌شدت کاهش داد. حتي يکي از آنها را صفر کرد. من آن زمان گفتم آيا بودجه متعلق به رئيس‌جمهور و دولت است و مي‌تواند هر کاري خواست با آن کند؟ آيا درست است اگر دولت رابطه‌اش با حوزه علميه خوب بود، بودجه آن را پنج برابر کند و زماني که رابطه‌اش با آن بد شد بودجه آن را به يک‌سوم کاهش دهد؟».

زور وزير مي‌رسد؟

غلامرضا حيدري، عضو فراکسيون اميد مجلس سؤال بجايي مطرح مي‌کند، اينکه «آيا وزير و ديگر مسئولان وزارتخانه مي‌توانند درباره هزينه‌کرد بودجه تخصيص‌داده‌شده به برخي نهادهاي خاص سؤال و انتقادي مطرح کنند؟ به زبان ساده‌تر، آيا زورشان مي‌رسد؟». با اين حال خيلي‌ها از همان ابتداي طرح و بحث بودجه ٩٧ چنين مطرح کردند که در بودجه ٩٧ ديگر خبري از بذل‌وبخشش‌ها به مؤسسه‌هاي خاص نيست. اما پيگيري‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد نهادها و مؤسسه‌هاي ويژه از جايي به جاي ديگري رفته‌‌اند و تغيير محسوس، همان امكان نظارت بر چگونگي دخل و خرج اين نهادها بوده و بس. هرچند پروانه سلحشوري همين گزاره نظارت‌پذيرشدن را به فال نيک گرفته و به «شرق» مي‌گويد « فشارها زياد است. پيش از اين هيچ نظارتي بر عملکرد و بودجه مؤسسه‌هاي ويژه وجود نداشت اما حالا اين امر ممکن شده. يک‌شبه نمي‌توان ره صدساله طي کرد و همين تغيير را بايد به فال نيک گرفت». حيدري هم در اين زمينه موافق سلحشوري بوده و مي‌گويد «اگر وزرا از پس اين بند نظارت بر بيايند و نظارت به درستي انجام شود، اين مسئله اتفاق مثبتي است اما اگر زورشان براي حسابرسي نرسد، آب در هاون کوبيدن است». جدول شماره ١٧ سال ٩٤ با بودجه‌اي ٢٤٤ميلياردتوماني وارد صحن و با ٢٧٦‌ ‌ميليارد تومان مصوب شد. حالا رقمي حدود ٢٣٠‌‌ ميليارد تومان براي نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي پيشنهاد شده است. اما به گفته غلامرضا کاتب جدول ١٧ آش شله‌قلمکاري است که از هر دري در آن سخني رفته است. جالب اينکه جدول ١٧ نه‌تنها از سوي اصلاح‌طلبان که بيش از همه از سوي اصولگرايان مجلس با نقدهايي مواجه شد. هرچند نصرالله پژمان‌فر رئيس کميسيون فرهنگي مجلس از طرفداران درجه‌يک آن به‌شمار مي‌رود و بارها در نقد حذف اين رديف اعتباري اعلام موضع کرده است. نکته عجيب اينکه با وجود قرارداشتن برخي نهادها در رديف‌هاي ثابت بودجه سنواتي، باز هم بخش‌هاي متعلق به اين نهادها در جدول ١٧ نيز به چشم مي‌خورند. اين در حالي است که غلامرضا تاجگردون به «شرق» مي‌گويد: «هرکدام از اين مؤسسه‌ها را مي‌توان در رديف بودجه خاص خودشان سامان داد. شکل‌گيري اين جدول اشتباه بزرگي بوده است. به باور من در بلندمدت اين نوع بودجه‌دادن به نهادها رانت‌خيز مي‌شود. اطلاع دقيق داريم که بر خيلي از اين مؤسسه‌ها نظارت نمي‌شود. اهرم نظارتي ويژه‌اي وجود ندارد و همين کار ما را سخت‌تر از هميشه کرده است».

در لابه‌لاي اسامي مؤسسه‌هايي که در اين جدول جا خوش کرده‌اند، اسامي جالبي به چشم مي‌خورد. نام و عنوان شخصيت‌هاي سياسي از نمايندگان مجلس گرفته تا ديگر سياسيون در پشت صحنه اين نهادها پنهان است. از مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) به مديريت مهدي سنايي، سفير کنوني ايران در روسيه گرفته تا دانشگاه مفيد (به رياست مرحوم آيت‌الله موسوي‌اردبيلي) و مرکز اسناد انقلاب اسلامي به رياست روح‌الله حسينيان. يکي، دو سالي مي‌شود که نهادهايي مانند مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني(ره)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌خميني (به مديريت مصباح‌يزدي) و بنياد سعدي (به مديريت حدادعادل)، از جدول ١٧ خارج و به رديف‌هاي ثابت بودجه سالانه اضافه شده‌اند.