قانون جدید "استاندارد"، در دولت اصلاح شود

بنابراین در این شرایط همه باید کمک کنیم تا در حوزه درمان کاهش هزینه اتفاق افتد و طرح تحول تداوم داشته باشد. بر این اساس باید دید که بیشترین هزینه‌ها در کدام قسمت است تا صرفه جویی انجام دهیم.

کد خبر: ۱۸۹۹۲۰

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه قانون جامع ملی استاندارد ناقض وظایف وزارت بهداشت نیست، در عین حال ابراز امیدواری کرد که این قانون در هیات وزیران اصلاح شود و نظارت بر همه کالاهای سلامت محور به طور اختصاصی بر عهده وزارت بهداشت قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا اصغری در همایش معاونین غذا و داروی سراسر کشور با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه همه ما بحث تداوم طرح تحول سلامت است، گفت: بخشی که به ما مربوط می‌شود، تامین دارو و تجهیزات مصرفی در بیمارستان‌هاست. باید توجه کرد که برای ارزیابی طرح تحول نظام سلامت دو شاخص مهم قرار دارد؛ اول اینکه کسی برای دریافت دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از بیمارستان مراجعه نکند و دوم اینکه زیرمیزی در سیستم بهداشت و درمان کشور وجود نداشته باشد. این شاخص‌ها اکنون نشان می‌دهند که طرح تحول کارش را به خوبی انجام داده، اما اگر این دستاوردها از بین بروند به شرایط پیش از اجرای این طرح باز می‌گردیم که زیرمیزی رایج بود و مردم برای تهیه ملزومات و داروی مورد نیاز خود به خارج از بیمارستان می‌رفتند.

از دستاوردهای "تحول سلامت" حفاظت شود

وی با بیان اینکه باید برای تداوم این طرح تلاش کنیم و از دستاوردهای آن حفاظت کنیم، گفت: نباید اجازه دهیم که کسی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از بیمارستان راهنمایی شود و علی رغم مشکلات مالی و اعتباری که امیدواریم هر چه زودتر رفع شود، وظیفه اصلی‌مان در دانشگاه‌ها این است که از دستاوردهای طرح تحول حفاظت کنیم.

منابع مالی، مهم‌ترین چالش طرح تحول نظام سلامت

اصغری با بیان اینکه از همه همکارانم می‌خواهم که همچنان این دستاوردها را حفظ کنند، افزود: در حال حاضر مهم‌ترین چالش طرح تحول نظام سلامت، چالش منابع مالی است. متاسفانه در ابتدای طرح قبل از انجام آزمون وسع ۱۱ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شدند و حتی بسیاری از بیمه شدگان سایر صندوق‌های بیمه به سمت بیمه رایگان همگانی صندوق‌شان را تغییر دادند. البته امیدواریم همانطور که رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روز کاری خود در شب گذشته اعلام کردند تا پایان سال بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها جبران شود.

رئیس سازمان غذا و دارو از معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور درخواست کرد که بحث مدیریت هزینه را پیش برند و افزود: ما به سهم خود می‌توانیم در حوزه مدیریت هزینه نقش ایفا کنیم و ماموریت‌مان این است که هزینه‌هایمان را در حوزه دارو و تجهیزات مصرفی کنترل کنیم. البته باید توجه کرد که هزینه دارو و تجهیزات مصرفی در بیمارستان‌ها نزدیک به ۱۹ درصد است و این هزینه در سطح کلان نظام سلامت ۱۵ درصد محاسبه می‌شود. در عین حال در همین سهم ۱۵ تا ۲۰ درصدی هم می‌توانیم در راستای مدیریت هزینه نقش آفرینی کنیم.

در تامین داروی بیمارستان‌ها فعال شوید

وی تاکید کرد: باید بدانیم دولت نمی‌تواند بیش از این منابع مالی در اختیارمان قرار دهد. بنابراین باید هزینه‌ها را مدیریت کنیم. درخواست من از معاونت‌های غذا و دارو این است که حتما در بخش تامین داروی بیمارستان‌ها فعال شوند. برخی دانشگاه‌ها تجربیاتی در زمینه خرید متمرکز دارو و تجهیزات پزشکی دارند. بنابراین با این کار می‌توانیم صرفه جویی ۱۵ تا ۲۰ درصدی در کل هزینه‌هایمان داشته باشیم. اینکه معاونت غذا و داروی دانشگاهی نداند در بیمارستان تحت پوشش‌ خود چقدر دارو و تجهیزات خریداری می‌شود، پذیرفته نیست. قطعا معاونت‌های غذا و دارو باید در این زمینه فعال‌تر شوند؛ چرا که این کار می‌تواند به کاهش هزینه در سطح کلان دانشگاه‌ها کمک کند.

اصغری از تدوین پروتکل‌هایی برای ۲۰ تا ۳۰ قلم دارو خبر داد و گفت: این پروتکل‌ها به زودی از سوی سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت به صورت مشترک ابلاغ می‌شود و اجرای آنها الزامی است و اگر رعایت نشود، بیمه کسورات اعمال می‌کند. این پروتکل‌ها با برخی راهنماهای بالینی هماهنگ هستند و می‌توانند به کاهش هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو در بیمارستان‌ها کمک کنند.

در شرایط سخت مالی به سر می‌بریم

اصغری با بیان اینکه که اکنون در شرایط سخت مالی به سر می‌بریم، ادامه داد: عملا در سطح داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها می‌بینیم که بیمه‌ها امکان پرداخت مطالبات را ندارند. بنابراین در این شرایط همه باید کمک کنیم تا در حوزه درمان کاهش هزینه اتفاق افتد و طرح تحول تداوم داشته باشد. بر این اساس باید دید که بیشترین هزینه‌ها در کدام قسمت است تا صرفه جویی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع مالی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها برای پرداخت‌های پرسنلی صرف می‌شوند، گفت: بنابراین نباید برای افزایش پرسنل و گرفتن نیروی جدید اصرار کنیم؛ زیرا این کار به معنی افزایش هزینه است. همچنین اصرار بر توسعه ساختمان‌ها، خرید تجهیزات اداری و غیراداری و ... نیز به نوعی افزایش هزینه محسوب می‌شود. بنابراین اگر باور داریم بی‌پولیم باید روش‌مان را تغییر دهیم و هزینه‌ها را مدیریت کنیم.

آثار تلخ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات دارویی و درمانی

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تاخیر پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها آثار تلخی در ارائه خدماتی مانند تامین دارو بر جای می‌گذارد، گفت: ما با سختی دارو را تامین می‌کنیم، اما می‌بینیم برخی از شرکت‌هایی که انحصار دارویی را در دست دارند، تامین دارو را به پرداخت نقدی مشروط می‌کنند. یکی از اقداماتی که می‌خواهیم انجام دهیم این است که بتوانیم گردش مالی دارو را متمرکز و جدا کنیم تا دانشگاه‌ها نتوانند پولی را که اختصاصا برای دارو داده می‌شود، برای هزینه‌های دیگرشان صرف کنند.

اصغری با بیان اینکه در عین حال باید ارتباط تنگاتنگی میان سازمان غذا و دارو، معاونت درمان و معاونت بهداشت وزارت بهداشت وجود داشته باشد، ادامه داد: در حال حاضر معاونت درمان شرایط سختی دارد و معاونت‌های غذا و دارو باید در حوزه تامین دارو کمک کنند. از طرفی اولویت ما در حوزه بهداشت، پیشگیری و سلامت غذاست که رئیس جمهور هم به آن اشاره کرده است. باید توجه کرد که آثار تغذیه در سلامت بسیار مهم است. بنابراین اینکه بتوانیم غذاهای سالم در اختیار مردم قرار دهیم و با کمک معاونت بهداشت در راستای تغذیه سالم و تغییر سبک زندگی گام برداریم، بسیار مناسب است. در عین حال در زمینه واردات فراورده‌های غذایی هم تلاش می‌کنیم تا محصولات کیفی‌تری اعم از گندم، برنج، گوشت و ... وارد کشور شوند.

گردش مالی ۷۰هزار میلیارد تومانی در سازمان غذا و دارو

اصغری با بیان اینکه در زمینه تفویض برخی اختیارات به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها که از دوره قبل آغاز شده اقدام خواهیم کرد، گفت: این کار در دوره گذشته در حوزه غذا انجام شد و ما آن را برای حوزه‌های دارو مکمل، آرایشی و بهداشتی نیز پیش می‌بریم و مسئولیت‌ها را تا حد امکان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تفویض خواهیم کرد تا کار را در استان‌هایشان پیش برند. البته لازمه این کار ایجاد شفافیت هم در ستاد وزارت بهداشت و هم در دانشگاه‌های علوم پزشکی است. باید توجه کرد که در سازمان غذا و دارو حواشی زیادی وجود دارد که البته بخشی از این حواشی مربوط به ماهیت کارمان است؛ چرا که در این سازمان یک گردش مالی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی مورد نظارت قرار می‌گیرد. بنابراین لازمه تفویض اختیارات، وجود شفافیت در کارهایمان است.

حواشی تجمع بیماران جلوی سازمان غذا و دارو

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده در زمینه تجمع بیماران در جلوی این سازمان به دلیل عدم تامین داروهای‌شان گفت: ما به دنبال اصلاح هستیم و قطعا در برابر اصلاح مقاومت ایجاد می‌شود. اینکه بیماران را جلوی سازمان غذا و دارو آوردند، اهرمی بود تا بتوانند بر ما فشار وارد کرده و از ما افزایش قیمت بگیرند. این در حالیست که از نظر کارشناسی نیازی به افزایش قیمت این دارو نبود.

اصغری افزود: در حالیکه دارو در انبارهایشان موجود بود، شرکت به خودش اجازه داد تا دارو را به بیماران ندهد و با این کار اهرمی برای فشار وارد کردن بر سازمان غذا و دارو برای افزایش قیمت دارویش ایجاد کند.

۳ سیاست در قیمت‌گذاری داروها

وی با اشاره به خروج یک داروی بیماران پوکی استخوان از پوشش بیمه نیز گفت: وقتی می‌گوییم دارویی هزینه - اثربخشی مناسبی ندارد، یعنی هزینه آن باید کاهش یابد نه اینکه شرکتی مصاحبه و فضاسازی کند تا دارویش به بیمه بازگردد. ما در حوزه قیمت‌گذاری داروها سه سیاست را دنبال می‌کنیم. اولا افزایش قیمت دارو باید ضرورت داشته باشد. دوما هیچ دارویی بیش از نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و سوما برخی داروها از نظر ما نیازمند کاهش قیمت هستند. بالاخره این سیاست‌ها مقاومت‌هایی را در پی خواهد داشت و احتمالا منجر به یک سری حواشی خواهد شد.

اصغری در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تصویب قانون جامع ملی استاندارد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در گذشته موسسه استاندارد به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت فعالیت می‌کرد که بعد از مدتی به عنوان سازمانی مستقل زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار گرفت تا بتواند به صورت فرابخشی عمل کند. بحث تصویب قانون جامع ملی استاندارد ابتدا در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و مجلس آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان روی این قانون نظر منفی داد و نهایتا این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که این مجمع هم نظر مجلس را تایید کرد.

قانون جدید استاندارد، ناقض وظایف وزارت بهداشت نیست

وی با بیان اینکه البته همکاران ما در کمیسیون‌ها تلاش کردند تا در سه جای این قانون خدمات و کالاهای سلامت مستثنی شوند، گفت: در تبصره ۴ ماده ۳ این قانون خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مستثنی شده‌اند همچنین در دو جای دیگر اشاره شده که کار نظارت بر کالاها و تجهیزات پزشکی به صورت مشترک از سوی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد انجام شود. حال اصرار ما بر این بود که در تبصره ۴ ماده ۳ که خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این قانون مستثنی هستند، خدمات و کالاهای سلامت محور و تجهیزات پزشکی هم اضافه شود که این موضوع به تصویب هیات وزیران منوط شده است.

اصغری تاکید کرد: در هیچ کجای این قانون وظایف و شرح وظایف وزارت بهداشت نقض نشده‌ و اتفاقا وزارت بهداشت توانسته در سه جا برای خودش استثناء بگیرد. حتی اگر این استثنائات هم نبود باز هم این قانون وظایف وزارت بهداشت را نفی نمی‌کرد.

اقدامات کالاهای سلامت محور اختصاصا بر عهده وزارت بهداشت باشد

اصغری با تاکید بر اینکه قانون جدید استاندارد ناقض وظایف وزارت بهداشت نیست، ادامه داد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان همه وظایف خود را در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی انجام می‌دهد. اصرار ما برای عدم تصویب این قانون به این دلیل بود که موازی کاری انجام نشود و در قانون تصریح شود که استاندارد وارد حوزه سلامت نشود که این اتفاق رخ نداد و حالا هم آنها این اقدامات را انجام می‌دهند و هم ما. البته امیدوارم این موضوع در هیات وزیران اصلاح شود و این اقدامات در حوزه کالاهای سلامت محور اختصاصا بر عهده وزارت بهداشت قرار داده شود. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که اختیارات سازمان غذا و دارو پابرجاست و هیچ کاستی وجود ندارد. در عین حال امیدوارم بتوانیم مانند گذشته اقدامات‌مان را پیش بریم تا سلامت مردم ارتقاء یابد.