خودمختاری 10 ساله شهردار سابق!

از سال‌های گذشته، سهم عمده نظام بودجه‌ریزی از محل درآمدهای ناپایدار است که نه‌تنها مقطعی است بلکه به زیرساخت شهری هم آسیب می‌زند. دارایی‌های باارزش شهر را می‌فروشیم و آنچه را کسب می‌کنیم که ارزش بسیار کمتری دارد.

کد خبر: ۱۸۴۴۴۷

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱

رحمت‌الله حافظی، عضو پیشین شورای شهر تهران، گفت: شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم درباره ساخت پل صدر و تونل نیایش زمانی این طرح را مصوب کرد که شهرداری در حال بتن‌ریزی پایه‌های پل صدر بود. این مثال، اوج خودمختاری شهردار در ۱۰ سال گذشته را نشان می‌دهد. باید تعریف کنیم که جایگاه شهروندان، شورا و شهرداری کجاست و دراین‌باره باید به زبان مشترک برسیم.

این بخشی از گفته‌های حافظی، عضو اصولگرای شورای چهارم است که اصولگرایان شورا و در مجموع کلیت شورای آن دوره را به چالش شفافیت کشید. عصر روز شنبه او به همراه معاون شهردار تهران در نشستی که دانشجویان دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران برگزار کردند، به موضوع عملکرد شهرداری و چشم‌اندازهای پیش‌روی آن پرداختند.  رحمت‌الله حافظی با بیان اینکه نمی‌توان عملکرد شهرداری را به‌تنهایی و به ‌صورت ایزوله بررسی کرد و در این مسیر باید تمام دستگاه‌های مرتبط با شهرداری بررسی شوند تا بتوان عملکرد مدیریت شهری را در تعامل با آنان ‌سنجید، تصریح کرد: باید عملکرد شورای اسلامی شهر، وزارت راه‌وشهرسازی، مجلس، دولت و قوه ‌قضائیه نیز مورد بررسی قرار گیرد. درعین‌حال در بررسی عملکرد شهرداری، ابعادی مانند بودجه، محیط زیست، مسائل فرهنگی و اجتماعی، درآمدها، ایمنی و مدیریت بحران، پایبندی شهرداری به قانون و مصوبات شورا نیز بحث و بررسی شود. او می‌گوید نه‌تنها شاخص‌هایی برای بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری نداریم، بلکه هیچ دستگاهی نیز این کار را انجام نمی‌دهد و مسئولیت این کار را بر عهده ندارد؛ به ‌همین ‌دلیل در پایان هر دوره مدیریت شهری، شهردار مدعی است که بهترین عملکرد را داشته است.

او با اشاره به اینکه وفق قانون، هر سال گزارش‌های حسابرس (تلفیق و تفریغ بودجه) به وزارت کشور ارسال می‌شود، ادامه داد: متأسفانه هیچ‌گاه وزارت کشور، شهرداری‌ها را از حیث پایبندی به نظام بودجه‌ریزی و مصوبات بالادست بررسی و مقایسه نکرده است.  او نمونه‌ای در توضیح این موضوع آورد و گفت: آخرین طرح جامع شهر تهران، آذر سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است و طرح تفصیلی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ یعنی شش سال پس از تصویب طرح جامع، ابلاغ شد. این به آن معناست که شش سال ساخت‌وساز در این شهر بدون حساب‌وکتاب انجام شده است. دستورالعمل چگونگی ساخت‌و‌ساز در حریم گسل‌های شهر تهران هم در سال ۹۵ ابلاغ می‌شود؛ یعنی ۱۰ سال بعد از ابلاغ طرح جامع شهر. این رویه موجب شده نه‌تنها در حریم گسل‌ها، بلکه بر روی گسل‌ها نیز ساخت‌وساز انجام شود. بررسی عملکرد، اینجا معنا و مفهوم پیدا می‌کند و خود را نشان می‌دهد که چه کسی مسئولیت این اتفاق را بر عهده می‌گیرد و پاسخ‌گو است؟ اگر یک حادثه غیرمترقبه در تهران روی گسل‌ها رخ دهد، چه کسی مسئولیت خسارت‌های جانی و مالی شهروندان را می‌پذیرد؟

عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه پاشنه‌آشیل و آسیب‌رسان به مدیریت شهری، نابسامانی و آشفتگی در نظام درآمدی است که به چگونگی نگاه شورا به شهر بستگی دارد، اعلام کرد: از سال‌های گذشته، سهم عمده نظام بودجه‌ریزی از محل درآمدهای ناپایدار است که نه‌تنها مقطعی است بلکه به زیرساخت شهری هم آسیب می‌زند. دارایی‌های باارزش شهر را می‌فروشیم و آنچه را کسب می‌کنیم که ارزش بسیار کمتری دارد. ظرفیت‌های زیستی شهر و عرصه‌های شهر و فضای باز را می‌فروشیم و در مقابل آن بزرگراه ایجاد می‌کنیم. سیاستی که سال‌ها در جهان کنار گذاشته شده است. او ادامه داد: نابسامانی‌های بودجه شهر به‌قدری زیاد است که در روزهای پایانی هر سال، چند هزار میلیارد تومان انحراف عملکرد شهرداری در بودجه مصوب شورا را در قالب یک لایحه دوفوریتی و در نیم‌ساعت به صورت عجیبی به تصویب شورای شهر تهران می‌رسانند. چنین مدیریتی، شهر تهران را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. حافظی با اشاره به اینکه در موضوع جمع‌آوری زباله‌ و پسماند، قطعا رضایت نسبی در میان شهروندان وجود ندارد، گفت: جمع‌آوری زباله‌ در شهر تهران را از چند بعد اقتصادی، سلامت، نما و منظر شهری و حقوق شهروندی می‌توان بررسی کرد. زباله طلای کثیف است و می‌تواند محل تأمین درآمد برای شهر باشد و جمع‌آوری آن به مزایده گذاشته شود؛ ولی درحال‌حاضر در شهرداری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بابت جمع‌آوری آن از جیب شهروندان پرداخت می‌شود. در برخی کشورها پول می‌دهند تا زباله وارد کنند؛ در حقیقت ما پول می‌دهیم تا اموالمان را ببرند. حافظی با بیان اینکه در بدنه دولت و در صورت تخلف، مدیران باید پاسخ‌گوی دیوان محاسبات کشور باشند، تأکید کرد: دیوان محاسبات شهری نیاز جدی مدیریت شهری است که خارج از پوشش شهرداری و شورا قرار گیرد تا اگر تخلفی انجام شد و شهردار، خلاف مصوبات شورا اقدامی انجام داد، در دادسرای دیوان پاسخ‌گو باشد. متأسفانه این خلأ وجود دارد و لازم است مجلس شورای اسلامی در این حوزه بازنگری داشته باشد و زیرساخت‌های کنترل و نظارت لازم ایجاد شود. در این جلسه، حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به تبدیل شهرداری تهران در زمان شهردار قبل، گفت: بخش زیادی از همکاران شهردار سابق از سازمان‌های نظامی به شهرداری تهران آمده بودند؛ بنابراین شهرداری در زمان تصدی آقای قالیباف با همان روحیه نظامی این سازمان رویه‌های خاصی را پیش‌ گرفته بود. قالیباف از روز نخست در شهرداری نگاهش به پست ریاست‌جمهوری بود، بر این اساس تمام فعالیت‌ها به‌گونه‌ای بود که مسیر رسیدن به پاستور را هموار کرد. تمام سازماندهی‌ها از جمله انتخاب مدیران و پروژه‌هایی که در شهرداری تهران تعریف می‌شد بر اساس همین تفکر بود.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: با معیارهای حکمرانی امروز شهرداری تهران یکی از ضعیف‌ترین سازمان‌ها در حوزه شفافیت مالی است به شکلی که هیچ‌کس نمی‌داند شهرداری تهران چه میزان املاک دارد و چه میزان از املاکش واگذار شده است. این در حالی است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران امکان رصد تمامی تراکنش‌های حمل‌ونقلی شهروندان فراهم است اما این سازمان هیچ اطلاعاتی درباره خود مجموعه شهرداری تهران ندارد. این به این دلیل است که قرار بوده مدیریت شهری شهروندان را رصد کند و عزمی برای رصد خود نداشته و همین موضوع باعث ایجاد بسیاری از مشکلات شده است. میرزایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به پیچیده‌بودن موضوع استخدام در شهرداری تهران گفت: متأسفانه گروهی از افراد با تخصص‌های متفاوت در شهرداری تهران استخدام شده‌اند و بی‌کار هستند و به این بی‌کاری خود نیز عادت کرده‌اند به شکلی که هر روز صبح کارت می‌زدند و می‌رفتند و بعدازظهر نیز می‌آمدند و کارت می‌زدند. در حقیقت تنها از شهرداری تهران حقوق دریافت می‌کردند. این در حالی است که از سوی دیگر بسیاری از خدماتی که باید در شهر ارائه شود روی زمین مانده است. معاون شهردار تهران ادامه داد: به جای اینکه همه شهروندان در تأمین هزینه‌های شهری مشارکت داشته باشند در دوره پیشین از سوی عده‌ای تأمین منابع مالی شهرداری از طریق تراکم‌فروشی یا پرداخت جریمه حاصل از تخلف صورت می‌گرفت. نتیجه این روش ایجاد شهری از ریخت‌افتاده با تراکم جمعیتی بسیار بوده است. این شهر ظرفیتی برای ساخت‌وساز دارد بنابراین با اتمام ظرفیت آن به سمت آینده‌فروشی حرکت کردند یعنی ساخت‌وسازهای آینده را تحت عنوان هولوگرام انجام داده‌اند.