بررسی آينده روابط‌ اقتصادی ایران با اروپا

عموما نه! صنعت بیمه برای برقراری تعاملات تجاری و مالی یک زیرساخت اساسی محسوب می‌شود و اگر ارتباطات بیمه‌ای برقرار نباشد، جاده برای حضور بانک‌ها هموار نخواهد بود.

کد خبر: ۱۸۳۹۸۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱

سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه به صورت مستقیم و چه به صورت گشایش اعتباری در قالب فاینانس و یوزانس در دوره پسابرجام افزایش چشمگیری یافته است. قراردادهای چند میلیارد دلاری در زمینه‌های مرتبط با انرژی و حمل و نقل و نیز افزایش همکاری‌های بانکی نشانه‌های دوران اقتصادی جدید را بیش از پیش نمایان می‌سازند. دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره گذشته، حال و آینده مشارکت خارجی‌ها در اقتصاد ایران با «آرمان» گفت‌وگو کرده که می‌خوانید.

اخیرا شرکت «نروژ انرژی ساگا»، دو و نیم میلیارد دلار در بخش انرژی‌های نو در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، آیا اروپایی‌ها در بازار انرژی ایران چشم‌انداز خاصی را دنبال می‌کنند؟

ایران در زمینه انرژی‌های فسیلی و نیز انرژی‌های تجدیدپذیر، از موقعیت ممتازی در دنیا برخوردار است. در رابطه با انرژی‌های فسیلی ایران دارنده چهارمین ذخایر نفت و نیز اولین دارنده ذخایر گاز در دنیاست. در زمینه انرژی‌های نو، به طور ویژه در زمینه انرژی بادی و انرژی خورشیدی نیز، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخورداریم. به طور متوسط 300 الی 320 روز آفتابی در کشور وجود دارد. بیش از 66 درصد اقلیم ایران شرایط نصب پنل‌های خورشیدی را داراست. به لحاظ دمایی هم شرایط مناسبی در مناطق جنوبی و مرکزی کشور حاکم است، وجود تونل باد گسترده در شرق و غرب کشور هم زمینه خوبی برای احداث توربین‌های بادی فراهم می‌آورد. طبیعتا سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های نو در ایران، با جذابیت خاصی مواجه است. کشورهای اروپایی و آسیایی درخواست‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو در ایران دارند. آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و نروژ در اروپا و همچنین چین و روسیه در صدر متقاضیان این سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارند؛ تقاضا برای سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی ایران، در صف اول جدول تقاضا برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال گذشته بوده است و در مجموع می‌توان گفت بازار انرژی ایران، کیس جذابی برای سرمایه‌گذاری اروپایی‌هاست.

اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی چه نقشی می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد؟

ماموریت‌های تعریف شده برای اتاق بازرگانی، به موجب قوانین موضوعه، شامل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیست. اما اتاق بازرگانی در کنار مرجع ذیربط دولتی، یعنی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، تلاش مضاعفی برای ترویج و بازنمایی و معرفی حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی در همایش‌ها و نمایشگاه‌های خود، که با حضور هیات‌های خارجی برگزار می‌شود، دارد. همچنین حضور هیات‌های اتاق در نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی، همواره با تلاش برای شناساندن ظرفیت‌های جذاب اقتصادی ایران برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، همراه است. موضوع دیگری که اتاق در این زمینه دنبال می‌کند، شناسایی آسیب‌ها و خلأهای موجود در زمینه قانون‌های مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری داخلی است که طی مکاتباتی، به دولت و مجلس گوشزد می‌شود و برای حل این مسائل راهکارهایی نیز ارائه می‌کند.

یعنی اقدامات مشاوره‌ای در اولویت این نهاد قرار دارد؟

به طور مثال، اتاق روی قانون جلب حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، چکش کاری‌های فراوانی انجام داده است که با اصلاح ایرادات و افزودن راهکارهای جدید، به دولت نیز ارسال شده است. همچنین کمیسیون‌های اتاق اقدام به ارائه مشاوره به مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی که می‌توان گفت پیشقراول حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشند، کرده‌اند. ترغیب و تشویق‌های صورت گرفته توسط اتاق نیز باعث حضور تدریجی این مؤسسات در ایران شده است. بدیهی است که مؤسسات مذکور با سنجش قوانین و مقررات جاری در ایران، اقدام به بررسی شرایط و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌کنند. همچنین در رایزنی‌هایی که با دولت و صندوق‌های ضمانت صادرات اروپایی داشتیم، تلاش کردیم تا پوشش سرمایه‌گذاری در ایران را از سر بگیرند. البته شایان ذکر است که در صورت عدم از سرگیری خدمات بیمه‌ای این مؤسسات، فرایند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اختلال مواجه می‌شود. اتاق بازرگانی ایران با برگزاری همایش‌هایی برای این صندوق‌ها در خارج از کشور، محورها، اولویت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران را تشریح کرده است.

چه میزان از همکاری‌های بانکی خارجی با ایران، متاثر از اقدامات اتاق بازرگانی بوده است؟

سنجه خاصی برای بررسی این موضوع در اختیار نداریم! نمی‌توانیم برپایه یک مبانی مستند بگوییم که چه میزان بوده و یا نبوده است، اما تلاش ما همواره در مجامع، نشست‌ها و محافل گوناگون، بر معرفی این فرصت‌ها بوده است، ولی اینکه تا چه حد این حضور تحت تاثیر اقدامات بوده است، خبر موثقی ندارم. هرچند همکاران ما در اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، همکاری خوبی با بانک‌ها و شرکت‌ها داخلی خود دارند و به جمع مطالبه‌گران افزایش روابط بانکی با ایران افزوده شده‌اند و تاثیرگذار نیز خواهند بود.

اتاق بازرگانی در دوره پسابرجام، به طور مشخص برای گشایش ال.سی، یوزانس و فاینانس، تلاش نموده است؟

این هم از وظایف اتاق نیست اما شرکت‌های عضو اتاق در این راستا گام برداشته‌اند و زمینه برای برقراری ارتباطات کارگزاری بانکی از طریق همین کانال‌ها دنبال شده است.

پس از سخنرانی ترامپ و ایستادگی سیاسی مقامات اروپایی در برابر وی، آیا شرکت‌های اروپایی هم بی‌اعتنا به تصمیمات آمریکا در ایران حضور خواهند یافت؟

من احساس می‌کنم این موضع تاثیر چندانی بر تصمیم‌گیری شرکت‌های اروپایی و حتی آسیایی برای حضور در بازار ایران، نخواهد داشت. این شرکت‌ها بیشتر تابع قوانین داخلی خود هستند و نه قواعد موضوعه در ایالات متحده آمریکا.

نسبت چین، با بازارهای ایران در دوره پسابرجام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این حضور با روند کاهشی مواجه بوده است؟

ارتباط تجاری و اقتصادی ایران با چین در مجموع، شاهد روند کاهشی نبوده است و شاید در میزان واردات کالا از چین با کاهش مواجه شده باشیم که البته از طریق افزایش صادرات نفت به چین، این تعادل کماکان وجود دارد. در بازار چین نیز تقاضا برای تولید کالا کاهش پیدا کرده است. به طور کلی معتقدم سیاست مانع سازی در قبال چین در تصمیم‌گیری‌های ایران وجود ندارد. اما چین در قبال شرکای خود در منطقه آسیای جنوب غربی، اقدام به بازطراحی بازارهای هدف کرده است. رویکرد چین بیشتر کشورهای همسایه ایران از جمله پاکستان و افغانستان را در بر می‌گیرد. سرمایه‌گذاری چین در بندر گوادر پاکستان و نیز احداث خط ریلی از این بندر به اروپا، بیشتر تداعی‌گر احیای سیاست بلندپروازانه ایجاد جاده ابریشم می‌باشد. این مسیر از شمال ایران به سمت اروپا خواهد رفت. به هر دلیلی به نظر می‌رسد چین بیشتر همسایگان ایران را در دستور کار اقتصادی خود قرار داده است.

تا چه حد سرمایه‌گذاری‌های جاری منجر به ارتقای تکنولوژی ایران خواهد شد؟ فروش پتنت و لایسنس‌های تکنولوژیک به‌ایران، تا چه میزان میسر است؟

این سؤال قدری کلی به نظر می‌رسد! در برخی از بخش‌ها ممکن است این انتقال تکنولوژی به صورت تدریجی صورت بپذیرد و در برخی زمینه‌ها نیز ممکن است هرگز چنین اتفاقی نیفتد. این موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد. از قبیل اینکه سرمایه‌گذار تا چه حد اطمینان داشته باشد به یک حضور طولانی مدت و بدون مانع در ایران، به‌اینکه تا چه میزان می‌توانند ارقام سرمایه‌گذاری خود در ایران را افزایش دهند و به قوانین و مقررات ایران بستگی دارد که تا چه میزان بر مبنای اختیارات اعطایی به شرکت‌های خارجی، آنها را موظف به انتقال تکنولوژی به شرکت‌های ایرانی کنند. البته همه این موارد به هوشمندی طرف‌های مذاکره کننده ایرانی و نیز توان چانه‌زنی شرکت‌های ایران بر مبنای قوانین موجود بر می‌گردد. در قراردادها نیز باید بندهای مربوط به تولید مشترک درج شود تا این انتقال تکنولوژیک، تسهیل شود و به طور کلی نمی‌توان یک حکم واحد و کلی برای این موضوع صادر کرد.

در زمینه بانکی بیشتر گشایش‌ها توسط بانک‌های کره‌ای، چینی و روسی اتفاق افتاده است، آیا گشایش فاینانس برای ایران توسط بانک‌های اروپایی نیز تسهیل خواهد شد؟

اینکه برای ایران خطوط اعتباری توسط اروپایی‌ها گشوده شود، این اتفاق افتاده است. هم اینک خطوط اعتباری توسط اتریش و دانمارک برای ایران گشوده شده است و انتظار می‌رود که‌این خطوط اعتباری از جانب کشورهای دیگری نظیر ایتالیا، آلمان، اسپانیا و فرانسه نیز صورت بپذیرد. البته که اروپایی‌ها با تامل و تاخیر بیشتری سیاست‌های بانکی را در قبال ایران دنبال خواهند کرد.

پرسش من در واقع نسبت به مبالغی است که به فاینانس برای ایران تخصیص داده شده است. به طور مثال اگزیم‌بان کره مبلغ 8 میلیارد دلار، ونش‌اکونوم بانک روسیه بیش از 5 میلیارد دلار و نیز سیتیک‌گروپ بانک چین بیش از 15 میلیارد دلار را برای این موضوع اختصاص داده‌اند، اما اوبر بانک اتریش یک میلیارد یورو و دانسکه بانک دانمارک نیم میلیارد یورو تخصیص داده‌اند. این حجم از تفاوت مبالغ ریشه در چه مساله‌ای دارد؟

همان‌طور که گفتم اروپایی‌ها محتاطانه گام بر می‌دارند و اگر گام‌های نخست آنها در ایران با اتفاقات مثبتی همراه شود، گام‌های بعدی را به طور قطع، بلندتر خواهند برداشت. البته باید ظرفیت اقتصادها را در نظر بگیرید. کره جنوبی و چین از نظر تولید ناخالص داخلی و نیز از نظر جمعیتی قابل مقایسه با اتریش و دانمارک نیستند. اندازه‌های اقتصادها در واقع تعیین کننده مبالغ تخصیصی برای فاینانس خواهد بود. اگر بتوانیم از فرانسه و آلمان و ایتالیا انتظار همکاری‌های بانکی بیشتری داشته باشیم، می‌توانیم مبالغ بیشتری را برای گشایش اعتبار اسنادی فاینانس افزایش دهیم.

فرانسه در زمینه‌های مرتبط با خودروسازی و نیز صنایع نفتی و پتروشیمی با ایران وارد همکاری‌های گسترده شده است، هواپیماهای فراوانی نیز به‌ایران فروخته است، اما در زمینه بانکی و گشایش فاینانس در ایران فعال نبوده است. این موضوع ریشه در ضعف ساختارهای سیستم بانکی دارد یا تابعی از مسائل سیاسی است؟

طبیعتا باید روابط بانکی برقرار باشد تا بشود خطوط اعتباری فاینانس را جذب کرد. باید بانک‌های فرانسه روابط اقتصادی مستقیم خود را با ایران آغاز کنند تا انتظار جذب فاینانس تحقق یابد. مؤسسات تضمین اعتبارات صادراتی نیز باید پای کار بیایند و تضمین‌های لازم را بدهند تا تشریفات حاکمیتی از جانب بانک مرکزی فرانسه و همچنین بیمه‌های این کشور، بتوانند برقراری پایدار روابط بانکی را تضمین کنند.

پس به طور مستقل از صنعت بیمه، نمی‌توان نسبت به ‌آینده حضور بانک‌های اروپایی در ایران امیدوار بود؟ آیا ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم منهای صنعت بیمه را نمی‌پذیرند؟

آیا همکاری‌های بانک‌های شرقی مبنی بر افزایش چشمگیر حجم همکاری‌های بانکی مبتنی بر فاینانس، ریسک همکاری با بانک‌های اروپایی را کاهش نمی‌دهد؟

ریسک فقط به‌این موضوع ارتباط ندارد. بلکه نرخ ریسک، عموما استنباطی است که از مخاطرات و تهدیدات احتمالی موجود در کشور مقصد محاسبه می‌شود. هنگامی که مؤسسات سنجش ریسک، ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور را بالا می‌دانند، معمولا با کاهش و تحدید پوشش بیمه‌ای یا دست کم گران شدن خدمات بیمه‌ای مواجه می‌شویم.

مسائل مرتبط با FATF اثری بر حضور بانک‌ها در ایران نداشته است؟ آیا گزارشات این نهاد منجر به افزایش نرخ ریسک و به تبعیت از آن افزایش نرخ خدمات بیمه‌ای در ایران نمی‌شود؟

گزارشات FATF عموما گزارشات مثبتی درباره ایران محسوب می‌شود و ریسک اعتباری ایران را نسبت به گذشته یک درجه نیز کاهش داده است و در واقع باید بر کاهش ریسک مؤثر باشد و نه افزایش آن. البته کاهش تعاملات نظام پولی و بانکی ایران با این نهاد، می‌تواند اثر منفی ناخوشایندی بر گزارشات FATF داشته باشد.

کاهش ریسک از رده 7 به رده 6 بوده است و آنچه در لیست SDN این سازمان مشاهده می‌شود، این است که همچنان ایران را در گروه کشورهای با ریسک سرمایه‌گذاری همکاری بالا قرار داده است. آیا این رده‌بندی منجر به افزایش ریسک برای حضور در ایران نخواهد شد؟

چندین سال بود که ‌ایران اصلا در جدول رتبه‌بندی این نهاد حضور نداشت و همین حضور ایران در جدول را باید حرکتی رو به جلو دانست و آن را به فال نیک گرفت. کاهش ریسک از رده 7 به رده 6 یک اقدام متقن و یک پاداش به‌ ایران برای افزایش تعاملات بانکی‌اش با این نهاد معتبر بود. کاهش پایه پولی کشور نیز باعث کاهش ریسک اعتباری ایران خواهد شد. بانک‌های ما نیز باید اقدامات اساسی برای بازسازی ساختار خود انجام دهند. بانک‌های ایران در سال‌های تحریم اعتبار خود را از دست رفته دیدند و به شدت از نظام بانکی بین‌المللی عقب افتادند.

این عقب افتادگی از عرصه بین بانکی جهانی، اثر خاصی بر نرخ ارز و نیز چرخه U-turn داشته است؟

در نرخ ارز اثر مستقیمی نداشت ولی به طور طبیعی هنگامی که‌ایران از دسترسی به سوئیفت و چرخه دلار محروم بود، روی نرخ ارز اثرگذاری داشته است.