بنگاه‌هاي عمومي و دولتـي بايد شفاف باشنـد

در سال‌هاي اخير، شفافیت اطلاعات در کشور با اشکالاتی همراه بوده و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته‌است و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی كلان كشور براساس وضعيت واقعي اقتصادي نبوده است.

کد خبر: ۱۸۲۳۳۴

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳

فسادهاي اقتصادي ضربه‌هاي مهلكي را بر پيكره اقتصاد كشور وارد كرده و جامعه را با مشكلاتي جدي مواجه كرده‌است؛ فساد سه هزار ميلياردي، فساد بزرگ نفتي، فساد در صندوق فرهنگيان و سازمان تامين اجتماعي و... برخي از فسادهايي هستند كه مشكلات عديده‌اي را براي جامعه به همراه داشته‌اند. بابك زنجاني با وجودي كه حكم قطعي اعدام برايش صادر شده است، هنوز اطلاعاتي از اموالي را كه از بيت المال برداشته، ارائه نكرده است و معلوم نيست كه آيا قرار است سرمايه ملي كشور به بيت المال بازگردد يا خير؟ بازنگشتن پول به بيت‌المال وجه مشترك اكثريت فسادهاي اقتصادي است؛ به عبارت ديگر، اموال متعلق به عموم جامعه در انحصار عده‌اي قرار گرفته است. بنابراين با توجه به معضلات موجود، سامان بخشيدن به مشكلات اقتصادي كشور همواره یکی از چالش‌های بزرگ دولتمردان بوده است و در اين راستا قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، سه سال پيش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما به دليل عدم‌تمكين شركت‌ها به قانون در اين سال‌ها، اجراي آن محقق نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اين زمينه معتقد است كه این قانون از 15 بهمن 93 ملزم به اجرا شده است اما هنوز بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی صورت‌های مالی به سازمان بورس ارائه نکرده‌اند. البته از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس، پیگیر نظارت بر اجرای قانون هستيم. پورابراهيمي با اشاره اينكه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نيز مشمول اين قانون خواهند شد، توضيح مي‌دهد: هنگام تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می‌گرفتند اما با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شد، قرار بر اين شد كه همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگ‌ترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.

در سال‌هاي اخير، شفافیت اطلاعات در کشور با اشکالاتی همراه بوده و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار نداشته‌است و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی كلان كشور براساس وضعيت واقعي اقتصادي نبوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی ارگان‌های مزبور را گام بزرگی در راستاي شفافیت اقتصاد کشور و عاملی می‌دانند که می‌تواند سبب پایداری رونق اقتصادی شود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این موسسات و نهاد‌ها فعال است، نبودِ اطلاعات شفاف از عملکرد این ارگان‌ها، همواره معضلی بوده که در سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف اثر داشته است. حال با مصوبه جدید و الزام ارائه گزارش شفاف به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان امیدوار بود تحلیل‌های دقیق‌تری از شرایط اقتصادی کشور در اختیار باشد و سیاست‌های اقتصادی کشور به‌صورت جامع‌تری ارائه شود. اما شفافيت آمار و اطلاعات شركت‌ها چه نتايجي را به همراه دارد؟در اين زمينه بايد گفت شفافیت اطلاعات باعث آشکار‌شدن سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی سیستم‌های مدیریتی و اداره شرکت‌ها شده و سبب ايجاد رقابتی سالم در بخش خصوصی و شبه دولتی می‌شود. در اين راستا، براي بررسي دقيق‌تر و واكاوي قانون شفافيت مالي شركت‌ها و نهادها با دكتر مهدي شهلا ،حقوقدان و استاد دانشگاه، به گفت و‌گو نشستيم .

آقاي شهلا، به عنوان نخستين سوال، طبق قانون شفافيت مالي چه نهادها و سازمان‌هايي موظف به شفاف‌سازي اطلاعات مالي خود هستند؟

قانون شفافيت مالي شركت‌ها و نهادها در راستاي اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه طبق ماده 6 آن اشخاص حقوقي مكلف به ارائه اطلاعات كامل مالي خود به سازمان بورس اوراق بهادار هستند. طيف عظيمي از اشخاص حقوقي در دايره شمول اين قانون قرار مي‌گيرند كه در 6 بند از آن‌ها نام برده است: الف) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ب) نهادهای نظامی و انتظامی کشور، ج) سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، د) نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، هـ) کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشكری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، و) نهادهای انقلاب اسلامی. نكته شايان ذكر اين است كه هركدام از اين بندها يا به عبارتي سازمان‌ها و نهادها، داراي تعداد كثيري از موسسه و شركت هستند. براي مثال، بند الف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، طبق ماده واحده‌اي كه در مجلس تصويب شده 12 نهاد عمومي و غيردولتي در كشور وجود دارد، از جمله شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آن‌ها، بنياد مستضعفان و جانبازان، هلال احمر، كميته امداد، بنياد شهيد، بنياد مسكن كميته ملي المپيك، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري، موسسات جهاد نصر جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.

شفافيت‌نداشتن اطلاعات نهادها و موسسات چه عواقبي مي‌تواند به همراه داشته باشد؟

به دليل اينكه همه سرمايه كشور و به‌طورتقريبي نبض اقتصادي كشور نزد موسساتي است كه در اين قانون ذكر است، در صورت نداشتن شفافيت در خصوص عملكرد آن‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان، نه تنهاسياست‌هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي و به دنبال آن خصوصي سازي اجرايي نخواهد شد، دولت نيز نمي‌تواند سياست‌هاي اقتصادي خود را تنظيم و اقتصاد كشور را كنترل كند ،زيرا نهادهايي وجود دارند كه توليد يا فعاليت اقتصادي مي‌كنند و درآمد دارند و حتي نهادهايي در كشور ورشكسته مي‌شوند اما دولت به طور دقيق از هيچ كدام از آن‌ها اطلاعي ندارد. به همين دليل، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مشتمل بر 92 ماده به تصويب مجلس و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد تا اشخاص حقوقي يا به‌عبارت بهتر، سازمان‌ها و شركت‌هايي كه در بالا ذكر شد، در صورت اجرايي شدن قانون، مكلف به ارائه آمار و اطلاعات شركت خود مبني بر نحوه تشكيل شركت، نام مدير، تراز مالي شركت كه به‌تصويب رسيده ‌باشد، وضعيت مالي و برخي ديگر از اطلاعات به سازمان بورس اوراق بهادار شدند كه البته تا جايي كه بنده اطلاع دارم سازمان بورس نيز به تازگي اين قانون را ابلاغ كرده تا موسسات و نهادها در فرصتي كه قانون مقرركرده است اطلاعات خود را ارائه دهند تا دولت هم آماري در مورد نهادهاي دولتي داشته باشد تا بتواند تكليف قانوني خود مبني بر خصوصي‌سازي را انجام دهد، زيرا قانون خصوصي سازي، دولت را مكلف كرده كه تا پايان برنامه توسعه اقتصادي بسياري از اموال و موسسات دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند . خصوصي‌سازي زماني محقق خواهد شد كه دولت اطلاعات لازم درباره شركت‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي را داشته باشد، در غير اين‌صورت نمي‌تواند اقدام به فروش شركت‌هاي خود كند، پس ارائه اطلاعات را بايد قدم نخست در جهت نظم بخشي به اقتصاد كشور دانست.

به نظر شما با توجه به اينكه در اين سال‌ها اين موسسات و نهادها اطلاعاتي ارائه نكرده‌اند، آيا به‌راحتي از اين قانون تمكين خواهند كرد؟

البته ممكن است بدنه اقتصادي كشور در مقابل اين شفاف‌سازي مقاومت كند كه همان‌طور كه رييس سازمان بورس و رييس كميسیون اقتصادي كشور هم اعلام كرده‌اند، پس از اجراي قانون، تعداد بسيار كمي از شركت‌ها و نهادها آمار و اطلاعات مربوط به خود را به سازمان بورس ارائه كرده‌اند و اين موضوع شايد يه اين دليل باشد كه اين نهادها ترسي دارند از اينكه پس از ارائه اطلاعات خود چه برسرشان خواهد آمد . البته به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد اقتصاد كشور بهبود يابد ابتدا بايد در خصوص بنگاه‌هاي عمومي و دولتي شفافيت وجود داشته باشد.

در صورتي كه شركت‌ها از ارائه آمار و اطلاعات خود به سازمان بورس خودداري كنند آيا با آن‌ها برخوردي صورت مي‌گيرد؟ اين قانون تا چه حد داراي ضمانت اجراست؟

البته تا به حال با نهادها و سازمانهايي كه از ارائه اطلاعات خودداري كرده‌اند برخوردي صورت نگرفته است، زيرا مسئولان بورس منتظر ابلاغ قانون بودند و اينكه مهلتي كه در قانون لحاظ شده است، طي شود. البته قانونگذار سه دسته ضمانت اجرا در قانون پيش بيني كرده است؛ مورد نخست عدم انجام امور ثبتي نهادها و سازمان‌هاي متخلف توسط مرجع ثبت شركت‌هاست، به دليل اينكه اين نهادها به‌طورعمده به صورت شركت ثبت شده‌اند، بنابراين در صورت كوچك‌ترين تغيير در شركت، براي مثال تغيير مديرعامل يا اعضاي هيات مديره و...، مرجع ثبت شركت‌ها از انجام خدمات درخصوص آن‌ها خودداري خواهد كرد كه در اين صورت اين شركت‌ها روزنامه رسمي به روز نخواهند داشت و در معاملات خود دچار مشكل خواهند شد. مرحله دوم نيز مسدود شدن حساب‌هاي اعضاي هيات مديره شركت‌هاي متخلف است كه البته بايد از طريق سازمان بورس به مرجع قضايي اعلام شود ودر صورت احراز تخلف توسط مرجع قضايي اجازه مسدود كردن حساب‌هاي اعضاي هيات مديره را صادر كند. سومين مورد نيز جزاي نقدي و محكوميت مديران و اشخاص حقوقي به پرداخت جريمه از 25 ميليون ريال تا دو ميلياردو 500 ميليون ريال است كه البته اين آرا قطعي و ملزم به اجراست؛ به عبارت ديگر در صورتي كه دادگاه بدوي در اين زمينه راي صادر كند، اين راي قطعي و لازم الاجرا بوده و قابليت تجديدنظرخواهي نيز نخواهد داشت.

به نظر شما اين قانون تا چه ميزان قابل اجرا است؟

اجرايي شدن اين قانون بستگي به اراده سازمان بورس و همچنين قدرت و سياست اقتصادي دولت به عنوان پشتيبان سازمان بورس دارد و بايد ديد تا چه ميزان اراده جدي مبني بر اجراي قانون و به دنبال آن شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان‌ها و نهادها وجود دارد.

هرچند كه با توجه به اجراي قانون، بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ از جمله موسسات خيريه و بنگاه‌هايي وقفي و... در اين زمينه مقاومت كرده‌اند، اما به تازگي مقام معظم رهبري در نامه‌اي به آستان قدس رضوي، خواستار محاسبه ماليات فعاليت اقتصادي موسسات و شركت‌هاي وابسته به اين آستان شدند و در اصل محاسبه ماليات به معناي شفاف‌شدن درآمدهاي آن ها خواهد بود اگر چه پيش از اين، نظر ايشان اين بوده كه از بنگاه‌هاي وابسته به آستان ماليات گرفته نشود؛ به عبارت ديگر اجازه داده شود بابت هزينه‌هاي همان بنگاه صرف شود، اما فرمان اخير به معنايآن است كه بايد به ماليات آن‌ها رسيدگي شود كه مرجع رسيدگي به ماليات نيز وزارت دارايي و دولت است؛ به‌عبارت ديگر اين بنگاه‌ها مجبورند شفاف سازي كنند. در واقع بالاترين مقام مملكت خواستار شفافيت براي بهبود اقتصاد كشورهستند. البته به‌طورحتم مقاومت‌هايي زيادي صورت خواهد گرفت.

طبق بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور برخي از نهادها، مانند دفتر تبليغات قم، سازمان تبليغات اسلامي ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهاد دانشگاهی، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، کميته امداد امام خميني ،‌بنياد 15 خرداد ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف شده‌اند كه معافيت از ماليات به معناي عدم فعاليت اقتصادي اين شركت‌هاست. در صورتي كه اين شركت‌ها فعاليت اقتصادي داشته باشند آيامشمول شفافيت اقتصادي خواهند شد؟

در خصوص قانون شفافيت سازمان‌ها و نهادهاي كه ذكر كرديد ترديدي وجود ندارد؛ زيرا اين قانون به‌طورتقريبي تمامي بنگاه‌هاي كشور را در بر مي‌گيرد حتي موسسات خیریه سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه را نيز در بر خواهد گرفت اما در خصوص پرداخت ماليات اين گونه موسسات و نهادها، بايد گفت درحال حاضر در مورد آستان قدس رضوي، مقام معظم رهبري چنين فرماني را صادر فرمودند. هرچند كه بايد گفت قوانين در مورد اين‌گونه نهادها مبهم است و به صورت واضح در مورد پرداخت ماليات از سوي آن‌ها بحث نشده است و لازم است اين موارد به صورت شفاف بيان شود.

کنترل پر داخت مالیات‌ها با شفافيت اطلاعات

شفافيت نداشتن سازمان‌ها و نهادها مي‌تواند منجر به فرار مالياتي شود؛ به عبارت ديگر كارشناسان يكي از آثار و نتايج مهم قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را جلوگيري از فرار مالياتي مي‌دانند و معتقدند، شفاف شدن اطلاعات و ارائه آمار شركت‌ها گام بزرگي در وصول ماليات از تمامي شركت‌هايي است به دليل نداشتن شفافيت تا به حال مالياتي نمي‌پرداختند. سيدمحمد شفيعي، كارشناس سلامت اداري، درباره تاثير ماليات بر ساخت و ساز و آباداني كشور به «قانون»مي‌گويد: مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت به شمار می‌رود. به عبارت ديگر، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور، به موجب قوانین وصول می شود. در اين خصوص، در نظام اقتصادي، اجرايي و اداري كشور، نهادها سازمان‌ها و.... موظف به پرداخت ماليات هستند و معافيت مالياتي فقط با تاكيد يا صراحت قانون يا با توجه به شرايط برخي از دستگاه‌ها اعمال خواهد شد. البته در مواردي نيز مراجع بالادست و قانونگذار مي‌توانند استثناهايي قايل شده و شركت، نهاد يا سازماني را از شمول پرداخت ماليات خارج كنند، در غير اين صورت همه مشمول پرداخت ماليات هستند. براي مثال، همه‌ساله ازسوي مجلس، قانوني به تصويب مي‌رسد كه كارمندان دولت با رعايت سقف و كف دريافتي خود بايد چه ميزان ماليات پرداخت كنند.اين كارشناس و مدرس سلامت اداري ادامه داد:هرچند گاهي اوقات سازمان امور مالياتي يا سازمان‌هاي ناظر، به‌دليل وجود مشكلات مالي شرکت‌ها، سازمان ها و... (براي مدارا كردن)، برای پرداخت مالیات توسط برخي شرکت‌ها تخفیف، تعویق و... قايل می‌شوند . براي مثال به دليل وجود مشكلات مالي در بعضي از مراکز مستقر در شهرستان‌ها و نقاط کمتر توسعه یافته، سازمان امور مالياتي بر اساس قانون معافیت‌های مالیاتی از آن‌ها ماليات دريافت نمي‌كند كه به اعتقاد بنده اين مدارا كردن‌های خارج از قانون و عرف باید فقط به مراکزی تعلق یابد که مشمول این قانون هستند، در غیر این‌صورت سبب بروز فرار مالیاتی خواهد شد. حتي بعضي از مفرهاي قانوني كه ممكن است فقط در اختيار عده‌اي از افراد يا گروه ها قرار گيرد نيز مي‌تواند فرار مالياتي را به همراه داشته باشد. شفيعي در خصوص تاثير روابط و رانت در فرار مالياتي نيز توصيح داد: گاهي روابط و استفاده از رانت، مانع پرداخت ماليات برخي از گرو‌ه‌ها مي‌شود. بسيار اتفاق افتاده بعضي از افراد از طريق روابطي كه دارند مي‌توانند مانع پرداخت ماليات شوند كه در اين صورت بايد گفت فساد اتفاق خواهد افتاد.به اعتقاد بنده، اگر همه شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي از قوانين مالیاتی تمكين كرده و موضوع شفافيت در ارائه اطلاعات را رعايت كنند، فرار مالياتي اتفاق نخواهد افتاد.البته در چند سال اخير، سازمان امور مالياتي در بحث فرهنگ‌سازي مباحث مالياتي بسيار خوب عمل كرده و حتي بحث فرهنگ مالياتي را در مدارس هم مطرح كرده است ‌ تا با آموزش و فرهنگ‌سازي از سنين كودکي در زمينه ماليات، آن را نهادينه كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا به دليل ارائه‌ندادن اطلاعات از سوي سازمان يا شركتي، برخوردي با آن‌ها صورت خواهد گرفت، توضيح داد:وقتي قانوني در مجلس تصويب مي‌شود ضمانت اجراي آن نيز در خود قانون آمده است. اگر دستگاه، سازمان يا شركتي شبه‌دولتي درآمد يا تراز مالي خود را به صورت شفاف در اختيار سازما‌ن‌هاي ناظر قرار ندهد، بي شك مرتكب تخلف شده و در اين زمينه بايد سازمان‌هاي ناظر و مسئولان مربوطه وارد عمل شوند.

شفيعي در خاتمه يادآور شد: شفافيت امري است كه وجود آن در زندگي روزمره نيز ضروري است، زيرا در غيراين صورت بايد منتظر فسادي باشيم حال اگر اين شفافيت‌نداشتن در دستگاهي اتفاق بيفتد كه دامنه فعاليت اقتصادي اداري و اجرايي گسترده‌اي نيز دارد، اين فساد بيشتر نمايان خواهد شد. هرچقدر دستگاه‌هاي اداري، اقتصادي، اجرایي و اداري و مالي ما گسترده‌تر باشند، به همان اندازه بايد در هزينه‌ها و تراز مالي‌شان شفافيت بيشتري وجود داشته باشد و در اين زمينه توسعه دولت الكترونيك مي‌تواند به شفافيت كمك كرده و همچنين در كاهش فسادها موثر باشد و در صورتي كه دستگاه‌ها اعتقادي به شفاف‌سازي اطلاعات خود برای نهادهای نظارتی نداشته باشند، می‌توان براي دقت بيشتر مراجعه به اسناد مالی و اداری آن‌ها را در دستور کار قرار داد.