وزیر کشور: وزارت کشور اختیارات قانونی برای نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد

هیات حل اختلاف مرکزی ۹ عضو دارد که مجلس، دولت، شورا و وزارت کشور هر کدام نمایندگانی را در آن دارا هستند و هیات حل اختلاف استان‌ها نیز با ترکیبی مشابه فعالیت می‌کنند.

کد خبر: ۱۸۱۱۳۸

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰

وزیر کشور گفت: وزارت کشور اختیارات قانونی برای نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها ندارد و آنچه که قانون برای وزارت کشور پیش‌بینی کرده پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات از دولت نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدیبر و امید؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به سوال منطقه‌ای تعدادی از نمایندگان در خصوص علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و عدم کارآیی هیات‌های حل اختلاف در جلسه امروز مجلس تصریح کرد: ۴۶۰ نوع پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد و سامانه‌ای نیز برای وصول تخلفات پیش‌بینی شد و با توجه به اینکه ۱۲۸۱ شورای شهر و تعداد زیادی شورای روستایی در کشور فعالند این تعداد از تخلف نشان از عملکرد خوب شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد.

وی افزود: هیات حل اختلاف مرکزی ۹ عضو دارد که مجلس، دولت، شورا و وزارت کشور هر کدام نمایندگانی را در آن دارا هستند و هیات حل اختلاف استان‌ها نیز با ترکیبی مشابه فعالیت می‌کنند.

وزیر کشور ادامه داد: در میان تخلفات واصله ۱۵ مورد درخواست انحلال بوده که از این تعداد ۹ مورد از شوراها منحل شدند.

وی در خصوص پرونده تخلفات شورای شهر تبریز که مورد سوال نمایندگان قرار گرفته بود، گفت: ما از نظر قانونی اجازه تعطیلی شورا را نداریم و در زمان ارائه این گزارش با توجه به اینکه وزارت اطلاعات و قوه قضاییه به این موضوع ورود کردند ما باید منتظر حکم دادستانی می‌بودیم و بعد از استعلام از دادستانی و اعلام صدور کیفرخواست برای برخی از اعضای شورا ما بر اساس قانون عمل کردیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: با توجه به ترکیب هیات‌های حل اختلاف و همین‌طور ورود قوه قضاییه به این پرونده خاص در تبریز همه چیز در مسیر قانونی اتفاق افتاد. البته ما تاکید داریم که ضعف عملکرد شوراها موجب سلب اعتماد مردم می‌شود اما ضعف اختیارات وزارت کشور در قانون اجازه ورود بیشتر به ما را نمی‌دهد. البته ما لایحه‌ای را برای اصلاح قانون به دولت آوردیم تا بتوانیم در آینده بسیاری از چالش‌ها را به حداقل برسانیم.

وی در پایان تاکید کرد: پس از ورود پرونده به شورای حل اختلاف بر اساس قانون به طور کامل عمل شد و مدیریت استان هیچ کوتاهی و یا عملکرد خلاف قانونی نداشته است.