بانک پیشتاز کشور در حوزه تامین فاینانس خارجی

لازم به توضيح است كه برخي از قراردادهاي فاينانس به صورت پروژه محور و برخي به صورت توافقنامه كلي، امضا شده است. از قراردادهاي اشاره شده فاينانس 2 مورد به صورت پروژه محور و 3 مورد در قالب توافقنامه كلي بوده است. همچنين 2 قرارداد ريفاينانس نيز توسط بانك صنعت و معدن امضا شده است.

کد خبر: ۱۷۹۳۸۰

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۳

عملكرد بانك صنعت و معدن در زمينه تامين مالي از طريق خطوط اعتباري خارجي در دوران پسابرجام موجب شد كه گفتگوي كوتاهي داشته باشيم با عباس دانشور مدير امور بين الملل و تجهيز و منابع اين بانك در زمينه فايناس خارجي كه ميخوانيد:

- تاكنون چه قراردادهايي در زمينه فاينانس خارجي امضا شده است؟

خوشبختانه باتوجه به فضاي مناسب به وجود آمده بعد از برجام و امكان انجام و برقراري روابط كارگزاري با بانكها و موسسات مالي خارجي و همچنين مذاكره در زمينه تامين خطوط اعتباري، بانك صنعت و معدن نيز تلاش نمود تا از اين فرصت پيش رو به بهترين نحو استفاده نمايد كه حاصل آن انعقاد و امضاي چند قرارداد تامين مالي فاينانس و ريفاينانس بوده است.

در عرف بانكداري به قراردادهاي تامين مالي ميان مدت و بلند مدت، فاينانس و همچنين به قراردادهاي تامين مالي كوتاه مدت، عمدتاً يكساله ريفاينانس گفته مي شود. پس از برجام و تا زمان انجام اين مصاحبه، 5 قرارداد فاينانس و 2 قرارداد ريفاينانس توسط بانك صنعت و معدن امضا گرديده كه از اين حيث مي توان اين بانك را بانك پيشتاز كشور در حوزه تامين منابع مالي خارجي نامگذاري نمود.

-اينگونه قراردادها، يعني قراردادهاي فاينانس چه اثري بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟

امضاي اينگونه قراردادها هم بر نقش ايران در فضاي بين المللي و هم بر اقتصاد داخل تاثير مثبتي دارد. بر فضاي بين الملل 2 اثر مهم دارد ؛ اولين اثر، آن است كه هرچقدر تعداد بانكهاي پذيرنده خارجي براي اعطاي فاينانس افزايش يابد، قدرت چانه زني براي مذاكره كنندگان افزايش يافته و آنها مي توانند در يك فضاي رقابتي بين المللي، قراردادهايي با شرايط سهل تر و نرخ پايين تر را نهايي كنند و اثر مثبت ديگر آن در فضاي بين الملل، آن است كه اعتباري كشور با توجه به تنوع بانكهاي اعطاكننده خط اعتباري افزايش خواهد يافت و مي تواند تمايل ساير بانكها و موسسات مالي خارجي را براي اعطاي اينگونه تسهيلات در پي داشته باشد.

اما تاثير آن بر اقتصاد كشور ما به عنوان يك كشور در حال توسعه و نيازمند منابع مالي آن است كه با دردست داشتن منابع بيشتر مالي، امكان تامين مالي پروژه هاي بيشتري در كشور وجود دارد و اين موضوع به افزايش اشتغال، كاهش ركود و نهايتاً افزايش رشد اقتصادي كمك خواهد نمود. البته پرواضح است كه پروژه هايي كه از اين منابع مي خواهند استفاده نمايند، بايد داراي توجيه پذيري مالي، فني و اقتصادي لازم باشند تا در زمان مناسب به بهره برداري رسيده و امكان بازپرداخت براي آنها ميسر باشد.

- قراردادهاي فاينانسي كه اشاره كرديد، از كدام كشورها بوده و آيا قراردادهاي جديدي نيز در دست اقدام مي باشد؟

قراردادهايي كه تاكنون امضا گرديده از بانكها و موسسات مالي كشورهاي چين، هند، كره جنوبي و روسيه اخذ شده و به‌زودي چندين قرارداد ديگر با كشورهاي اروپايي نيز امضا مي شود كه خبرهاي آن را در روزهاي آتي خواهيد شنيد.