پرونده سوریه و موضوع ارجاع آن به دیوان بین المللی کیفری

بیش از سه سال از آغاز ناآرامی ها در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا می‌گذرد. در این میان، سوریه نیز در زمرۀ کشورهایی قرار گرفت که این درگیری ها را به گونه ای متفاوت به خود دید و در جنگ داخلی فرو رفت.

کد خبر: ۱۷۶۲۵

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۲

بیش از سه سال از آغاز ناآرامی ها در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا می گذرد. در این میان، سوریه نیز در زمرۀ کشورهایی قرار گرفت که این درگیریها را به گونه ای متفاوت به خود دید و در جنگ داخلی فرو رفت. در این میان بررسی ماهیت و ابعاد حقوقی و سیاسی بحران سوریه به ویژه به دلیل اثرگذاری کنشگران مختلف، پیچیدگی و تعداد زیاد کشته شدگان و آورگان در این کشور، از جهات مختلفی حائز اهمیت است.

اخیراً 62 عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در بحران سوریه را برای رسیدگی به دادگاه بین المللی کیفری (ICC) ارجاع دهند. پیش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده بود و در جلسه اول خرداد در شورای امنیت مطرح و به رای گیری گذاشته شد. در این پیشنهاد، نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی در فضای بی قانونی در سوریه که توسط دولت و همچنین گروه های مسلح غیردولتی صورت گرفته به شدت محکوم شده است.

پیشتر نیز، شورای حقوق بشر سازمان ملل در تحقیقاتی جداگانه، وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در بحران داخلی سوریه را گزارش کرده است. به گفته این شورا، «شواهد کافی درباره دست کم هشت مورد کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی و یک مورد کشتار توسط گروه های مخالف به دست آمده و زمینه پیگرد قضایی مرتکبان این جرایم را فراهم آورده است. افزون بر آن، فهرست محرمانه ای از اسامی مظنونین به ارتکاب این جرایم نیز تهیه شده و در اختیار ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار گرفته است».

روسیه و چین قطعنامه مذکور جهت ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری را وتو کردند. این چهارمین بار است که دو کشور از حق وتوی خود برای جلوگیری از اقدامی علیه دولت بشار اسد استفاده می کنند.

اما دادگاه بین المللی کیفری بر مبنای اساسنامه رم در سال 1998 موسوم به قانون ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تاسیس شد و این پیمان از سال ۲۰۰۲ جنبه اجرایی یافت. بر پایۀ ماده 5 اساسنامۀ رم، دیوان حق رسیدگی به چهار جرم نسل کشی، جنایت ضد بشریت، جنایت جنگی و تجاوز را دارد. بر این اساس، دادستان دیوان قادر است در صورت تشخیص وقوع جرائم چهارگانه در هر یک از کشورهای امضا کننده و عضو دیوان، مجرمان و مرتکبان به این جرائم را به دادگاه بکشاند. اما اساساً سوریه بخشی از پیمانی که دادگاه بین المللی کیفری را تشکیل داده نیست. بنابراین، شورای امنیت تنها راهی است که دادستان های دادگاه در لاهه می توانند در باره اتهامات تحقیق کنند. یعنی در مورد سایر کشورها، آغاز روند قضایی مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

در حال حاضر، بیش از صد و بیست کشور رسماً به این پیمان پیوسته اند، اما سوریه نیز همچون سودان که در سال 2005 مشمول قطعنامه 1593 شورای امنیت در چنین شرایطی شد، معاهده رم را امضا نکرده است. به این ترتیب، تصمیم روسیه و چین به وتو این پیشنهاد مانع از تصویب قطعنامه لازم برای ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت در سوریه به دادگاه بین المللی شده است.

در این ارتباط؛ ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

نخست اینکه به فرض عدم وتو چین و روسیه در این مورد و احاله پرونده سوریه به دیوان، بحث برانگیزترین جنبۀ این ارجاع به موجب ماده 13 ( بند ب) اساسنامه این است که دولت سوریه از امضاءکنندگان اساسنامه رم محسوب نمی شود؛ و به همین دلیل صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری را قبول نمی کند. هر چند فصل هفتم ملل متحد، شورای امنیت را محق می داند که برای مقابله با موقعیت هایی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود وارد عمل شود و اتخاذ تصمیم نماید؛ اما در این باب انتقاداتی وارد شده است. استدلال می شود که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی و حقوقی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم یک رکن سیاسی باشد. لذا به نظر می رسد که این امر به منزلۀ تسّری حق وتو موجود در شورای امنیت به امر اجرای عدالت باشد. در حقیقت گفته می شود که اعطاء چنین امتیازی به شورای امنیت، به اعتبار و استقلال دیوان بین المللی کیفری لطمه می زند.

نکتۀ دوم اینکه، حامیان ارجاع پرونده سوریه به دیوان بین المللی کیفری، درست در مقطعی چنین پیشنهادی را مطرح نمودند که دولت اسد دست بالا را در تحولات داخلی گرفته و موفقیت هایی را در مقابله با گروه های مسلح و شبه نظامیان به دست آورده است. به عنوان نمونه در تازه ترین رویداد، ارتش دولت سوریه موفق شده، حلقه محاصره یک و نیم سالۀ نیروهای جبهه النصره در اطراف زندان حلب را بشکند. در حقیقت تلاش برای ارجاع پرونده سوریه به دیوان بین المللی کیفری، اقدامی حقوقی است؛ در صورتی که همین مورد نشان می دهد که این تصمیم و به طور کلی منشا مشکلات در بحران سوریه، سیاسی است، و رفع آن تنها با اقدامات و ارادۀ سیاسی و توافقات در این خصوص میان کشورهای ذی نفوذ در سوریه قابل حل است. از طرفی به نظر می رسد در مقطع کنونی صدور قطعنامه  به تلاش ها برای یافتن یک راه حل سیاسی آسیب می رساند و وضع را پیچیده تر میکند. ضمن اینکه پیگیری و دادرسی پروندها در دیوان نیز خود روندی طولانی و زمانبر است و سالها به طول می انجامد؛ و لذا چندان کمکی به بهبود اوضاع و یا آتش بس میان طرف های درگیر در کوتاه مدت نمی کند.

بنابراین، با توجه به این عدم قطعیت در شرایط کنونی و مسائل تاریک راهبردی دیگر، در سوریه وضعیت به گونه‏ ای است که حتی در صورت برکناری بشار اشد، با توجه به تعمیق شکاف‏ های موجود، احتمال تغییرات و بی‏ ثباتیِ گسترده تری در بلندمدت وجود دارد. واقعیت این است که تحولات خاورمیانه این مسئله را تقویت می کند که بهتر است مسائل منطقه ای بر اساس واقعیت های منطقه ای و محلی حل و فصل شوند.

در خصوص بحران سوریه بدون تردید راه حل منطقه ای می تواند مناسب تر از ارجاع پرونده به دیوان بین المللی کیفری و یا مداخله نظامی به عنوان یک راه حل بین المللی باشد. در این خصوص کشورهای ایران، عربستان و ترکیه قادر خواهند بود با یکدیگر بر اساس منافع منطقه ای به نوعی از همکاری و تفاهم برای حل این بحران برسند و با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و اتخاذ رویکرهای جدید و اعتماد آفرین، مجموعۀ کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا نیز می توانند به همکاری های تعیین کننده و برد - برد با ج. ا. ایران در حل بحران سوریه امیدوار باشد.

منبع: دیپلماسی ایرانی