جهانگیری:در دوره مدیریت اقتصاد هستیم/ دیگر قبول نداریم که تولید در رکود است/ جهت‌گیری کلی صنعتی کشور امیدوار کننده و رو به رشد است

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: هرکسی که فکر می‌کند قانون و مقرراتی در کشور وضع شده و مانع فعالیت او می شود موضوع را به اطلاع برساند تا قواعد دست و پاگیر پس از انجام بررسی‌های لازم حذف گردند.

کد خبر: ۱۷۶۱۴۹

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در روند سیاستگذاری های تاثیرگذار در سرنوشت این بخش، اظهار کرد: دولت باید بخش خصوصی را در سیاستگذاری هایی که در امور اقتصادی کشور انجام می‌شود، مشارکت دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ویژگی های وزیر پیشین این وزارتخانه اظهار کرد: آقای نعمت زاده افتخاری برای کشور هستند و من در مدت زیادی که ایشان را می شناسم، با وجود همه بداخلاقی هایی که دارد او را دوست داشتنی می دانم.

وی با تاکید بر اینکه همه باید به نعمت زاده احترام بگذارند ادامه داد:  ملت و به ویژه فعالان اقتصادی قدر زحمات آقای نعمت زاده را می دانند.

معاو اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ویژگی های وزیر جدید صنعت گفت: آقای شریعتمداری از مدیران با اخلاق پرکار و همچنین خوش فکر و با برنامه کشور هستند. که از ابتدای انقلاب در بخشهای اقتصادی فعالیتهای مهمی انجام داده و نقش تاثیرگذاری داشته اند، امیدورام در دوران حضور او شاهد شکوفایی بیشتری در بخش صنعت معدن وتجارت باشیم.

جهانگیری در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم وضعیتی رو به بهبود بوده است، خاطر نشان کرد: شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که بگوییم امروز نسبت به دیروز وضعیت بهتر نشده است. گرچه ممکن است در برخی جاها هنوز با مشکلاتی مواجه باشیم، اما موتور وچرخ اقتصاد کشور در مسیر و ریل توسعه خود قرار گرفته است.

وی با اشاره به مواضع دولت دوازدهم در بخش اقتصاد اظهار کرد: دولت معتقد است که در بخش صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی باید میدان دار اصلی باشد و در این موضوع نیز هیچ تردیدی نداریم.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد بخش خصوصی نیز باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد و تردیدی نداشته باشد که قادر است میداندار اصلی اقتصاد باشد.

جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری گفت: دولت باید زمانی که قصد اتخاذ تصمیمی را دارد  بخش خصوصی  را نیز در این تصمیمگیری مشارکت دهد. در همین زمینه تشکیل شورای گفت‌وگو یکی از راه های مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیریهای مربوط به خود است.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم حذف قوانین و مقررات زاید در کشور تاکید و تصریح کرد: هرکسی که فکر می‌کند قانون و مقرراتی در کشور وضع شده و مانع فعالیت او می شود موضوع را به اطلاع برساند تا قواعد دست و پاگیر پس از انجام بررسی‌های لازم حذف گردند.

وی با بیان اینکه سرعت و رونق تولید کشور باید بیشتر از وضع موجود باشد، اظهار کرد: دیگر قبول نداریم که تولید در رکود است. گرچه ممکن است در دوران رونق نیز برخی کارخانه ها و مراکز اقتصادی با مشکلاتی مواجه باشند، اما در مجموع جهت‌گیری کلی صنعتی در کشور امیدوار کننده و رو به رشد است.

جهانگیری با اشاره به انتظارات مطرح شده از دولت و صنعتگران تاکید کرد: اقتصاد ایران از صنعتگران و همچنین دولتمردان انتظار افزایش رشد صنعتی را دارند تا بتواند اشتغال ایجاد کند و مشکل معیشت مردم را برطرف نماید.

وی با بیان اینکه باید از بازارهای خود صیانت کنیم، خاطر نشان کرد: امروز قبول ندارم به درجه‌ای از اقتصاد باز رسیده‌ایم که هر کالایی با هر تعرفه‌ای می‌تواند وارد کشور شود، بلکه معتقدیم که در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و باید همانطور که بازار ارز را مدیریت می کنیم، باید واردات نیز مدیریت شود. زمانی که تولید در حال آسیب دیدن از واردات است، باید با اعمال تعرفه یا سیاستهای فنی محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی رئیس مجلس درباره اینکه وزیر پیشین صنعت اعلام کرده که باید ورود 800 کالا محدود شود و چنانچه که دولت اقدامی در این زمینه انجام نداد، مجلس باید اقدام کند، تاکید کرد: مجلس در زمینه واردات دست دولت را بسته است و دولت به هیچ وجه نمی تواند مانع واردات شود. با این حال آقای نعمت زاده فردی هستند که چنانچه تصمیمی اتخاذ نمایند، آن را انجام می دهند و نگران تشکیل پرونده در سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات نیستند.

جهانگیری با بیان اینکه نباید هیچ کدام از مدیران خلاف قانون اقدام کنند، افزود: مدیری که در راستای انجام مسئولیت خود از تشکیل پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می ترسد، به درد نمی خورد.

وی شناسایی بازارهای داخلی، لزوم صرفه‌جویی و بهینه سازی مصرف انرژی ، مهیا شدن شرایط برای بازارهای بزرگ خارجی از سوی بخش صنعت و همچنین ورود بخش خصوصی به حوزه معدن به ویژه معادن فلزات را از جمله سیاست‌های دولت دوازدهم در بخش اقتصاد عنوان کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر لزوم جلوگیری از خام فروشی در صادرات گفت: هر چه بتوانیم در صادرات خود ارزش افزوده ایجاد کنیم به مصلحت کشور است. قطعا در این زمینه وزیر صنعت معدت و تجارت برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد داد که شاهد افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی باشیم.

وی با بیان اینکه باید انواع حمایت‌ها در زمینه صادرات از کشور انجام شود، ادامه داد: باید در زمینه صادرات خطوط اعتباری به کشورهای هدف تخصیص داده شود.

جهانگیری عراق، افغانستان و روسیه را از جمله بازارهای مهم صادراتی ایران عنوان و خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و سایر مراکز مربوطه باید تلاش کنند تا بنگاه های بزرگ صادراتی در کشور ایجاد شود. ما نیز به دنبال انعقاد موافقتنامه های تعرفه های ترجیحی هستیم و با توجه به اینکه  فضای بین‌المللی در شرایط مناسبی قرار دارد باید در زمینه صادرات اقدامات جدی انجام دهیم.

جهانگیری در پایان با اشاره به عزم جدی دولتمردان در زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی گفت: تمام اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت باور دارند که باید شرایطی ایجاد کنند که بخش خصوصی کار خود را پیش ببرد.