نوری مالکی و چالش های دور سوم نخست وزیری

انتخابات این دوره از پارلمان عراق نخستین انتخابات از زمان خروج نیروهای آمریکایی در سال 1390 از عراق است.

کد خبر: ۱۷۵۰۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰

پیروزی ائتلاف دولت قانون به رهبری ˈنوری مالکیˈ هر چند بیانگر نفوذ این گروه در میان مردم عراق و نقش دولت در ایجاد ثبات است، اما وجود گروه های مخالف قوی در میان سنی ها، کردها و جریان های شیعی کار را برای دور سوم نخست وزیری مالکی بسیار دشوار می سازد.

ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر عراق، با کسب بیش از 721 هزار رای، 95 کرسی از مجموع 328 کرسی پارلمانی این کشور را از آن خود کرد و بار دیگر پیروز انتخابات پارلمانی عراق شد.

در این دور از انتخابات پارلمانی از مجموع 22 میلیون عراقی واجد شرایط رای دهی، 62 درصد در انتخابات شرکت کردند.

دولت قانون در بغداد 30 کرسی از 69کرسی را به دست آورد و در 10 استان شیعه نشین بیشترین رای را کسب کرد. رقبای مالکی اما در نهایت بین 19 تا 29 کرسی را در این دور از انتخابات پارلمانی از آن خود کردند.

مالکی و چالش های دور دوم نخست وزیری

انتخابات پارلمانی عراق به پایان رسید و بار دیگر این ائتلاف دولت قانون بود که اکثریت پارلمانی را از آن خود کرد. بر خلاف آنچه مخالفان مالکی خواستار آن بودند، ائتلاف دولت قانون با اختلاف بالایی از دیگر رقبای خود پیشی گرفت.

این امر می تواند بیانگر 2 مساله باشد؛ رضایت نسبی مردم از اقدامات دولت مالکی در تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور، و نظر منفی مردم نسبت به دیگر احزاب و جریان ها.

نارضایتی ها از اقدامات تروریستی و تلاش برخی جریان های سنی از جمله جریان «اسامه النجیفی» رییس کنونی پارلمان، در ناکام گذاشتن اقدامات امنیتی دولت مرکزی در سرکوب تروریست ها در استان انبار، همچنین موضع گیری های سیاسی برخی جریان های شیعه مثل جریان صدر که اعلام کرد از عرصه سیاست کناره گیری می کند، باعث بالا رفتن وزن سیاسی دولت قانون در این دور از انتخابات پارلمانی شده است.

اما دور دوم نخست وزیری نوری مالکی در حالی به پایان می رسد که یک سال آخر نخست وزیری وی با چالش های داخلی و منطقه ای بسیاری همراه بود. بحران های خاورمیانه و به ویژه مساله سوریه و لبنان و تلاش برای سرایت بحران به عراق برای رویارویی با آنچه برخی کشورها از گسترش نفوذ شیعی در منطقه مطرح می کنند، باعث شده گروه های تکفیری با حمایت برخی کشورهای عربی، عراق را به عرصه بی ثباتی و جنگ نیابتی با رقبای منطقه ای خود قرار دهند.

سرایت بحران های منطقه ای به داخل عراق، تشدید تعارضات قومی-مذهبی داخلی این کشور را به دنبال داشت و باعث تحریک عناصر سنی نشین و شورش برخی گروه های تندرو سنی در شرق این کشور شد. این امر فضای سیاسی را در یک سال آخر نخست وزیری مالکی بسیار متشنج کرده بود.

گروه موسوم به «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) با حمله به استان «انبار» و تصرف 2 شهر فلوجه و رمادی هم اکنون تهدید اصلی برای دولت مرکزی به شمار می آید.

اقدام های گروه داعش تاکنون به کشته شدن بیش از 3500تن و آواره شدن نزدیک به نیم میلیون تن دیگر منجر شده است. ارتش نیز هرچند سعی کرده با کمک عشایر و نیروهای بومی بحران را حل کند، اما به دلایل قومی-مذهبی و همچنین جغرافیای منطقه هنوز نتوانسته بر استان انبار و 2شهر اصلی آن به طور کامل چیره شود.

از طرف دیگر، دولت مالکی در سال های گذشته با اتهام های بسیاری از جمله تلاش در جهت قبضه کردن قدرت، ضعف دستگاه امنیتی کشور، فساد و سوء استفاده از قدرت و ضعف در ارایه خدمات عمومی روبرو بوده است. مخالفان وی را متهم می کنند که کشور را به سمت ویرانی برده است.

این مسائل باعث شده بود فضای سیاسی در ماه های آخر منتهی به انتخابات برای مالکی بسیار متشنج باشد و بسیاری بر این عقیده بودند که احتمالا ائتلاف دولت قانون نتواند همانند دور پیش رای بالایی به دست آورد.

جریان های مخالف ائتلاف دولت قانون در دور سوم نخست وزیری

ترکیب دولت در عراق مطابق با قانون اساسی به گونه ای است که شکل گیری اکثریت سیاسی را مشکل کند و پارلمان این کشور به سختی می تواند با اکثریت سیاسی کابینه را تشکیل دهد. این امر باعث شده تشکیل دولت صرفا به انتخابات وابسته نباشد بلکه آنچه مهم تر است، ائتلاف هایی است که پس از انتخابات شکل می گیرد.

انتخابات بیشتر تعیین کننده افراد است اما در نهایت جریان های سیاسی باید بر پایه ائتلاف هایی که شکل می دهند دست به تشکیل دولت بزنند.

دولت محصول چانه زنی میان همه 328 عضو پارلمان است که با اکثریت دو سوم آرا رییس جمهوری را انتخاب می کند. این امر اهمیت فراکسیون های پارلمانی را در دوره پس از انتخابات بسیار افزایش می دهد.

همین امر دست یابی به یک اجماع برای تشکیل دولت را با مشکلات زیادی روبرو می کند. هر گروه مذهبی، هم با چالش های مذهبی از جانب گروه های مذهبی رقیب روبرو است، هم با چالش های قومی درون همان گروه مذهبی.

نوری مالکی برای آنکه بتواند برای بار سوم به نخست وزیری دست یابد نیازمند اکثریت نصف به اضافه یک اعضای پارلمان است. به عبارتی دیگر، وی نیازمند رای مثبت 165 نماینده از 328 نماینده پارلمان است. اما بر پایه ساختار سیاسی پیچیده عراق، وی هم با مخالفت 2جریان اصلی احزاب سنی و کردها روبروست هم با مخالفت 2جریان شیعی صدر و مجلس اعلا.

احزاب سنی اختلاف های بسیاری با دولت مالکی دارند و به نظر نمی رسد بتوانند با ائتلاف دولت قانون به دیدگاه واحدی در تشکیل دولت ائتلافی دست یابند. رخدادهای استان انبار و اعتراضات و اعتصاب هایی که در استان های سنی نشین علیه دولت مالکی شکل گرفته، انتظار هرگونه توافق سیاسی گروه های سنی با دولت قانون را بسیار دشوار می سازد.

نتیجه انتخابات نیز به خوبی نشان دهنده این امر است؛ چرا که در استان سنی نشین ائتلاف دولت قانون کرسی های اندکی به دست آورده است.

در استان های کردنشین نیز شاهدیم ائتلاف دولت قانون نتوانسته هیچ کرسی ای کسب کند. چند روز پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات، احزاب کردی جلسه ای تشکیل دادند و در آن بر گرفتن موضع واحدی در قبال تشکیل دولت آینده عراق تاکید کردند. این نشان می دهد کار برای دولت مالکی برای جلب رضایت کردها تا چه اندازه می تواند دشوار باشد.

از طرفی دیگر، مساله نفت و نحوه تقسیم عواید ناشی از آن یکی از چالش های اصلی دولت مرکزی و اقلیم خودمختار است و شاهد بودیم که اختلاف های اقلیم خودمختار با دولت مالکی تا جایی بالا گرفت که دولت اقلیم بدون اجازه دولت مرکزی به صادرات نفت اقدام کرد.

آنچه «مسعود بارزانی» رییس اقلیم کردستان، بر آن تاکید دارد کسب ضمانتی معتبر از دولت مرکزی و نخست وزیر آتی برای تصویب قانون ملی نفت است که بر پایه آن اختلاف های سرزمینی در شمال عراق و اختلاف ها بر سر بودجه منطقه اقلیم کردستان حل و فصل شود.

بارزانی تهدید کرده است که کردها می توانند تشکیل دولت ملی و پارلمان را مختل کنند اگر که به خواسته های آن ها عمل نشود.

از میان جریان های اصلی شیعی نیز، اختلاف های جریان صدر با مالکی چنان بالا گرفته است که به سختی می توان انتظار داشت همانند دور پیش جریان صدر وارد ائتلاف با دولت قانون شود. شخص مقتدا صدر نیز بارها اعلام کرده است که هرگونه همکاری با دولت مالکی را مردود می داند.

این نکته کار را برای تشکیل کابینه با چالش هایی همراه خواهد کرد. این در حالی است که برخی منابع خبری، از ائتلاف جریان های صدر، علاوی و احزاب کردی برای ایجاد یک ائتلاف گسترده علیه مالکی در جهت به دست آوردن اکثریت پارلمانی خبر می دهند.

در چنین صورتی، به نظر می رسد ائتلاف دولت قانون شاید بخواهد به فکر نامزد دیگری به غیر از نوری مالکی برای کسب پست نخست وزیری باشد.

نتیجه

به عنوان نتیجه باید گفت که تشکیل کابینه و ایجاد هرگونه ائتلافی برای مالکی دشوار خواهد بود و به احتمال زیاد بار دیگر شاهد چندین ماه چانه زنی و گفت و گو میان جریان های مختلف برای تشکیل دولت خواهیم بود.

در این میان آنچه اهمیت بالایی دارد ذکر این نکته است که ثبات داخلی در عراق بسیار شکننده است و گروه بندی های قومی-قبیله ای و مذهبی آن، راه را برای نفوذهای خارجی باز می کند که این امر کشور را مستعد دخالت های خارجی کرده است. بر همین پایه، آنچه در سال های آینده برای عراق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، مساله امنیت است.

از این رو اگر روند تشکیل دولت با تاخیر بیش از اندازه روبرو باشد احتمالا شاهد بی ثباتی و ناامنی های بیشتری در عراق خواهیم بود.