روحاني ناهماهنگي ها را از بين مي برد

به طور کلی دولت ما جناحی نبوده و نیست. دولت یازدهم نیز تبلور یک دولت فراجناحی بود. دولت فراجناحی به معنای به‌کارگیری وزرا، هم از میان اصلاح‌طلبان و هم از میان اصولگرایان است.

کد خبر: ۱۶۸۰۲۱

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۵

از روز ۳۰ اردیبهشت، مساله تغییر در کابینه به موضوع غالب در رسانه‌ها و محافل سیاسی تبدیل شد. دسته‌ای به‌رغم حمایت از دستاوردهای دولت در چهارسال گذشته خواستار تغییر و ارتقای سطح کابینه هستند. استدلال آنها این است که تغییر برخی از وزرای کابینه، شانس موفقیت دولت دوازدهم را افزایش خواهد داد، اما دسته‌ای دیگر نیز ضمن تقدیر از موفقیت‌های دولت بر این باور هستند که موضوع عدم موفقیت برخی از وزرای کابینه فراتر از مسائل شخصی است و دلایل عدم موفقیت را باید در عناصر و مسائل دیگری جست‌وجو کرد. آنان خواستار تداوم کابینه و استفاده از تجربه اعضای دولت کنونی هستند.

اما در این میان آنچه معادله چینش کابینه آتی را پیچیده‌تر می‌سازد، رفتار و کنش نیروهای دلواپس در قبال دولت روحانی در روزهای پس از انتخابات و همچنین کارنامه رسانه‌ای کابینه یازدهم است. محمد هاشمی، از سیاستمداران باتجربه چندی پیش به ایسنا گفته بود: «در علم مدیریت، ثبات، موضوع قابل توجهی است و در این انتخابات نیز مردم به عملکرد دولت و کابینه فعلی رأی دادند و رأی آنها نشان از ارزیابی مثبت از دولت یازدهم بوده است. بنابراین به نظر من نیازی به تغییر در کابینه وجود ندارد، چراکه رمز پیروزی نیز در ثبات است و تغییر فقط فرصت‌ها را از دست می‌دهد.» برای بررسی این مسائل و موضوعاتی همچون شاخصه‌های دولت آتی، سهم‌خواهی، ماندن یا رفتن وزرای اصلی کابینه، نحوه تعامل با نیروهای خودسر و تندرو، محمد هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار و رئیس اسبق سازمان صدا و سیما با «آرمان» گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

در روزهایی که موضوع تغییر در کابینه مطرح است، چرا از ایده ثبات در کابینه و عدم تغییر در آن دفاع می‌کنید؟

اصل تغییر در کابینه و یا چینش مدیران جدید لزوما به معنی موفقیت آن دولت و اداره جدید نیست؛ یعنی تنها تغییر شخصیت‌ها و وزرا زمینه تحول در کابینه و پویایی آن را رقم نخواهد زد. در دانش مدیریت به‌طور ویژه بر اصل ثبات و تداوم مدیریت تاکید می‌شود. تداوم مدیریت راه و رمز اصلی موفقیت یک نهاد و یا یک دولت خواهد بود. در 4 سال گذشته وزرای دولت در زمینه اداره کشور، شناخت مشکلات و حل معضلات، تجارب ارزشمندی اندوخته‌اند. اکنون با تغییر این وزرا تجارب مدیریتی آنان نادیده گرفته خواهد شد و وزرای جدید نیز در کابینه آتی پس از معرفی شدن برای تصدی آن وزراتخانه، به چندین ماه فرصت برای آشنایی با مشکلات و زمینه‌سازی برای تحقق راهبردهای خود نیاز دارند. کابینه آتی به این ترتیب ضمن بی‌توجهی به تجارب مدیران، زمان زیادی را نیز از دست خواهد داد. در چارچوب یک رویکرد و نگاه کلان، تداوم کار کابینه به نفع دولت و کلیت جامعه خواهد بود. به همین دلیل از اصل تداوم به جای اصل تغییر در کابینه دفاع خواهم کرد.

اگر برخی از اعضای کابینه کارکرد و عملکرد مناسبی در کابینه نداشته باشند، در چنین شرایطی باز هم اعتقاد دارید که اصل تداوم کابینه درمورد آنان هم صادق باشد؟

دولت یازدهم با مشکلات بزرگی همچون نبود و کاهش منابع و فراوانی موانع روبه‌رو بود و متاسفانه هنوز هم بخشی از این معضلات وجود دارند. دکتر روحانی یک دولت با خزانه خالی و آواری از مشکلات تحویل گرفت. در عرصه خارجی کشور به واسطه تحریم‌ها در دوران بسیار بدی بود. نفت ایران به سختی فروخته می‌شد و انتقال درآمدهای ناشی از آن نیز با موانعی روبه‌رو بود. هیات دولت به واسطه سیاست‌های دولت سابق مقروض بود. این موانع و چند موضوع دیگر باعث کاهش منابع و تعدد چالش‌های دولت شده بودند. بخشی از این موانع در چهار سال گذشته رفع و برطرف شده‌اند. براین باور هستم که مجموعه دولت اگر تلاش کنند موانع موجود فعلی را نیز برطرف سازند و منابعی را هم تامین کنند از نظر اصولی تداوم کار و فعالیت همین وزرای فعلی و همچنین تیم مدیریتی کشور در سطح محلی به نفع و صلاح جامعه خواهد بود، زیرا این احتمال وجود دارد که هر تغییری به فرصت‌سوزی تبدیل شود. باید به این نکته توجه داشت که اگر اعضایی در کابینه سابق عملکرد نامناسبی داشته‌اند، باید ریشه این ناکارآمدی بررسی شود. ریشه‌یابی موانع باید مرجح بر تغییر افراد و وزرا باشد، نه اینکه برای ناکارآمدی تنها تغییر وزرا و مدیران تجویز شود.

با این ایده و دیدگاه موافق هستید که در دولت آینده از گزینه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب بیشتری استفاده شود؟

به طور کلی دولت ما جناحی نبوده و نیست. دولت یازدهم نیز تبلور یک دولت فراجناحی بود. دولت فراجناحی به معنای به‌کارگیری وزرا، هم از میان اصلاح‌طلبان و هم از میان اصولگرایان است. گرچه شاید انتصاب وزرای اصلاح‌طلب به واسطه همسویی بیشتر با یکدیگر، در کارکرد دولت آتی نقش موثری داشته باشد، اما ملاک تعیین کابینه نباید اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی و جناح‌بندی باشد. به‌طور کلی و به‌عنوان اصل اساسی و ملاک اولیه، تشکیل کابینه باید مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری باشد؛ یعنی وزرایی که دارای تخصص، دانش، سابقه و تجربه هستند، به‌عنوان وزیر انتخاب شوند. اگر در انتخاب وزرا ملاک تنها وابستگی آنان به یک جریان خاص باشد، دولت نخواهد توانست عملکرد مثبتی از خود نشان دهد. دولت یازدهم نیز تا اندازه زیادی از مسائل جناحی دور بود. یکی از دلایل عملکرد مثبت این دولت نیز به همین مساله بازمی‌گردد که دولت توانست فراتر از جناح‌های سیاسی برای تحقق مطالبات مردم و پایان معضلات جامعه تلاش کند. اکنون نیز در بحث تشکیل کابینه جدید موضوع جناح‌بندی، چنان که تصور می‌شود، لحاظ و مطرح نشده است. این یک خبر خوب برای دولت آینده و کارگزاران آن خواهد بود که توانسته‌اند با گذار از مصالح جناحی بر منافع ملی و تحقق مطالبات مردم متمرکز شوند.

برخی معتقدند گروه‌های سیاسی که نقش خود را در پیروزی دکتر روحانی پررنگ تلقی می‌کنند، اکنون خواستار سهمی از کابینه هستند.

طرح مساله سهم‌خواهی از دولت توسط هر شخص، گروه و یا جناحی مطرح شود، بسیار منفی و غیر قابل قبول است. دولت شرکت سهامی نیست که براساس سهم و سهم‌خواهی تقسیم و مدیریت شود. دولت نماد خدمت به ملت و تبلور آن است. باید تلاش شود موضوع سهم‌خواهی از دولت به هیچ‌عنوان مطرح نشود و براساس مصلحت و اصول شایسته‌سالاری دولت و کابینه انتخاب شوند. هر دولتی که براساس سهم‌خواهی تشکیل شود و براساس تقسیم سهم عمل کند، موفق نخواهد بود. این موضوع را شخصا تایید نمی‌کنم، اما براین باور هستم که طرح این موضوعات بیشتر برای تحت تاثیر قرار دادن دولت و تشکیل کابینه آینده است. دولت یازدهم نشان داد براساس سهم‌خواهی عمل نکرده و در این دولت نیز عمل نخواهد کرد. چشم‌انداز و برنامه دولت اکنون حتی از چهار سال پیش نیز روشن‌تر است در چنین فضایی، رئیس‌جمهور و کابینه آتی در دام مسائل سهم و سهم‌خواهی نمی‌افتند.

برخی از وزرای کابینه سهم بسزایی در عملکرد و کارکرد مثبت دولت داشته‌اند، اما اکنون خبرهایی مبنی بر عدم حضور آنان در کابینه منتشر شده است. آیا آنان کابینه را ترک خواهند کرد؟

اولا مصلحت نظام و همچنین دولت در تداوم کار این وزراست. ثانیا با شناختی که بنده از شخصیت، تجربه و تخصص آنان دارم، بعید می‌دانم آنان کابینه را ترک کنند. اگر فشارهای تندروها این تصور را ایجاد کرده است که باید آنان از ادامه همراهی با دولت عقب بکشند، آنها تسلیم این‌گونه فشارها نشده و نخواهند شد. اگر این افراد به فشارهای تندروها اعتنا می‌کردند، چهار سال پیش وارد کابینه نمی‌شدند و یا در میانه راه از آن خارج می‌شدند. این افراد دارای یک اراده قوی و تزلزل‌ناپذیر برای خدمت به ملت و دولت ایران هستند. بنابراین ‌چنین اظهاراتی را قبول ندارم که آنان مایل به ادامه همکاری با دولت نیستند، زیرا این افراد خواستار تحقق مطالبات ملت و تداوم همکاری خود با دولت هستند.

برخی براین باورند که پس از انتخابات 29 اردیبهشت فشار منتقدان و مخالفان بر دولت افزایش یافته است آنان با این کار‌ درصدد هستند، رئیس دولت را به چالش کشیده و دکتر روحانی را مجبور به عقب‌نشینی کنند؟

این استدلال قابل قبولی نیست. برخی از جریان‌های تندرو همواره در مقابل شخصیت‌های میانه‌رو سیاست‌های رادیکالی در پیش گرفته‌اند و این مساله در طول سال‌های گذشته به‌وفور در جامعه ما رخ داده است. برخی‌ها با این رفتارها جایگاه خود را در جامعه تثبیت می‌کنند، اما این به معنی آن نیست که فشار تندروها باعث تغییر نگرش میانه‌رو‌ها و تسلیم آنان در مقابل خواسته‌های غیرمنطقی شود. رئیس دولت بیدی نیست که با این بادها بلرزد. رئیس دولت آرای 24‌میلیون ایرانی، یعنی آرای اکثریت مردم را به دست آورده است. او نماینده ملت در چهار سال آینده خواهد بود. رئیس‌جمهور باید در برابر فشار تندروها مقاومت کند و آنچه را به‌صلاح کشور است با تمام وجود انجام دهد. رئیس دولت نباید در مقابل بداخلاقی چند نفر عقب‌نشینی کند و تسلیم بداخلاقی یک دسته تندرو شود. دولت برای بداخلاق‌ها نیست؛ دولت برای ملت ایران است و باید در خدمت همین مردم باشد. ملت هم در روز 29 اردیبهشت با حضور گسترده خود درپای صندوق‌های رأی به دولت و کابینه و شخص آقای روحانی رأی اعتماد دادند. رأی بالایی که مردم به آقای روحانی دادند، ناشی از عملکرد مثبت دولت او در عرصه داخلی و خارجی بود. اکنون زمان آن است که رئیس‌جمهور وعده‌های خود را تحقق بخشد و به بداخلاقان بی‌اعتنا باشد. از سویی دیگر تسلیم شدن در برابر این فشارها دولت را ناکارآمد خواهد کرد. تندروها از سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است، ناراضی هستند؛ همان سیاست‌هایی که باعث بهبود وضعیت داخلی و خارجی ایران شده است. اکنون اگر دولت در برابر این فشارها تسلیم شود، ضمن شکست خود، به‌نوعی راه را برای بازگشت به سیاست‌های پیشین نیز همواره ساخته است.

فقدان آیت‌ا... هاشمی را برای دولت آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؛ آیا این فقدان قابل جبران است؟

خسارت و ضایعه وارده ناشی از فقدان و نبود مرحوم آیت‌ا... تنها مشمول دولت کنونی و کابینه آتی نخواهد بود، بلکه برای کل کشور و حتی برای منطقه و جهان اسلام نیز این مساله صادق و رواست. تاثیر رفتار و منش مرحوم هاشمی تنها به نمونه‌های موردی، تاثیر در یک دولت و یا گروه محدود نبوده است تا آثار نبود او نیز بر این نمونه‌های موردی مشهود باشد. آیت‌ا... هاشمی در چهار دهه گذشته یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های انقلاب اسلامی بوده است. چهار سال پیش نیز نقش مهمی در پیروزی دکتر روحانی و موفقیت دولت او داشت. مرحوم هاشمی با تمام وجود از دولت یازدهم دفاع کرد. به همین دلیل بر این باور هستم نقش و وجود مرحوم هاشمی به‌عنوان یک شخصیت فرهمند و تاثیرگذار برای دولت آینده غیرقابل جایگزین است. دولت آتی یکی از حامیان خستگی‌ناپذیر خود را از دست داد.

مهم‌ترین اولویت آقای روحانی را طی چهار سال آینده چه می‌دانید؟

آن‌چنان که خود دکتر روحانی نیز اعلام کرده‌اند، دولت آتی توجه بیشتری به مساله تولید داخلی و به‌طور کلی موضوعات اقتصادی خواهند داشت. دولت در چهار سال گذشته دستاوردهای مهمی در عرصه خارجی داشته است. شاید بتوان گفت برجام یک استثنای مهم در تاریخ ایران و در مذاکرات کشور با قدرت‌های جهانی بود. علاوه براین موفقیت‌های دولت در عرصه‌های بهداشتی و آموزشی و حتی موضوع نفت نیز غیر قابل باور هستند. دولت ضمن پیگیری و تثبیت این دستاوردها، اقتصاد را به اولویت اول خود تبدیل سازد. اما یک موضوع در این میان مایه دلگرمی و خوشحالی است. اکنون ثمره‌های برجام در موضوعات غیر سیاسی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلان خود را نشان می‌دهد؛ امری که نه‌تنها روند چرخش چرخه‌های اقتصاد مملکت را سرعت می‌بخشد، بلکه موضوع مهم اشتغال در کشور به ویژه اشتغال جوانان را نیز تسهیل خواهد کرد. دولت باید در چهار سال آتی برای بهبود وضعیت اقتصادی مملکت تلاش کند. موفقیت دولت در زمینه اقتصادی همراهی داخلی و اقتدار خارجی دولت را تضمین می‌کند. در کنار همه این اولویت‌ها و مسائل، موضوعات اجتماعی نیز نباید نادیده گرفته شوند. متاسفانه به‌لحاظ اجتماعی و به‌ویژه در موضوعاتی همچون طلاق، اعتیاد و بزهکاری در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. بی‌توجهی به این موضوعات تبعات و عواقب خطرناکی برای جامعه درپی خواهد داشت. تمرکز توجه‌ها به مسائل سیاسی و اقتصادی و عدم توجه به این پدیده‌های اجتماعی مخرب در جهت مصالح جامعه قرار ندارد.

با این دیدگاه موافق هستید که کارنامه دولت یازدهم در عرصه رسانه موفق نبوده است؟

دولت در چهار سال گذشته دستاوردهای قابل قبول و بی‌شماری داشته است و در عرصه رسانه‌ای نیز فعال و موفق بود، اما مشکل این موضوع از جای دیگری نشات می‌گیرد. مساله این است که رسانه‌های وابسته به اصولگرایان مخالف و منتقد دولت به دولت ظلم کردند. صداوسیما نیز اگرچه حامل یک تکلیف ملی و یک رسالت فراگیر است، اما در قبال دولت سیاست خاصی را درپیش گرفت. نه‌تنها در برخی موارد شائبه‌ای وجود داشت که در این رسانه عملکرد دولت به طور کامل گزارش داده نمی‌شود، بلکه این نگرانی هم وجود دارد که دستاوردهای دولت به‌صورت ناقص و اشتباه به مخاطب عرضه شده است. عدم موفقیت رسانه‌ای به این مساله بازمی‌گردد. شما به دوران پیش از دولت یازدهم توجه کنید. در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم شکست و عدم دستیابی احمدی‌نژاد به شعارهای انتخاباتی و برنامه‌هایش، در رسانه‌ها به‌طور کامل حمایت و حتی از انتقادات کوچک نسبت به دولت احمدی‌نژاد خودداری می‌شد، در صورتی که احمدی‌نژاد یک دولت اسفبار را به روحانی تحویل داد. در حال حاضر چنین سیاست‌هایی در میزان محبوبیت مردمی رسانه تاثیر می‌گذارد و این نیز یک خسارت بزرگ محسوب می‌شود. رسانه‌ای که دارای بودجه فراوان و تجهیزات بی‌نظیر است، نمی‌تواند و نباید مخاطبان خود را در میان مردم از دست بدهد. رسانه ملی باید در میان آحاد مردم از محبوبیت بالایی برخوردار باشد. اقبال مردم به رسانه‌های دیگر از قبیل مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند گویا و توصیف‌کننده وضعیت رسانه ملی باشد، به این معنی که اقبال کمتر به دیگر رسانه‌ها نشان‌دهنده محبوبیت رسانه ملی است. با این اوصاف اکنون فضای مجازی توانسته توازن مناسبی برای پوشش دادن اخبار و دستاوردهای دولت ایجاد کند. اما اینکه دولت را مقصر عدم پوشش مناسب دستاوردها و اقدامات آن بدانیم، یک اشتباه بزرگ است. دولت باتوجه به بضاعت‌های موجود در این عرصه، کارنامه خوبی از خود نشان داد.

بزرگ‌ترین آفت برای دولت آینده و به‌طور کلی جریان اعتدال و امید را چه در سطح ملی و چه در سطح محلی چه می‌دانید؟

بزرگ‌ترین آفت دولت آتی، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی و همچنین کلیت جریان اعتدال و امید، عدم وجود وحدت و هماهنگی در میان بدنه آنان است. اگر اکنون دولت و نیروهای معتدل پیروز شده‌اند، بخش بزرگی از این پیروزی مدیون وجود وحدت در فکر، وحدت در برنامه و راهبردها بوده است. در چهار سال آتی نیز این روند باید ادامه داشته باشد، و مکانیسم‌های جامعی برای این موضوع نیز ترسیم شوند. همچنین از طرح موضوعاتی که باعث ایجاد تفرقه خواهند شد، دوری شود. باید تلاش شود موضوعاتی که باعث ایجاد اختلاف می‌شوند، از طریق مفاهمه و گفت‌و‌گو و دور از تشنج و تنش حل‌وفصل شوند. باهم بودن کلید موفقیت این جریان و این دولت خواهد بود.

مهم‌ترین توصیه شما به آقای روحانی و کابینه آینده در چهار سال آینده چیست؟

آقای روحانی نیازی به توصیه اشخاصی همچون بنده ندارند. او یکی از شخصیت‌های شناخته‌شده انقلاب است و در حوزه‌های مختلفی هم، ضمن آنکه دارای مسولیت بوده‌اند، عملکرد مثبت و درخشانی داشته‌اند. اکنون نیز به کلیه مسائل کشوری واقف هستند. اما نکته‌ای که باید بیشتر مورد توجه باشد و خود دکتر روحانی نیز به طور کامل به آن اشراف دارند، این است که نباید به واکنش، شعار و حرف و توهین چند نفر تندرو توجه داشته باشند، زیرا این تندروها در تلاشند با طرح این مسائل آرامش دولت را برای تحقق مطالبات مردم بهم ریخته و دولت را به کارهای فرعی مشغول سازند. اکنون جامعه و دولت با مسائل بزرگ و خطیری روبه‌رو هستند و این نیز نیازمند تلاش دوچندان مقامات و مسئولان است، اما عده‌ای با درک این وضعیت برای شکست دولت تلاش می‌کنند. دولت نیز باید ضمن نادیده انگاشتن این مسائل، تمام توجه خود را به موضوعات اساسی جامعه مبذول دارد؛ انتظار جامعه نیز این است. اکنون ملت ایران منتظر دستاوردهای بزرگ و کلان‌تر دولت دوازدهم هستند. مسائل حاشیه‌ای نباید باعث نشوند دولت از دستیابی به این دستاوردهای کلان دور شود. بی‌توجهی و بی‌اعتنایی دولت، ابزار اصلی تندروها و مهم‌ترین کارت آنان را از دستشان خارج خواهد کرد. آنان کارت دیگری غیر از تندروی ندارند. به طور کلی استراتژی تندروها در حاشیه‌سازی خلاصه می‌شود. اگر دولت بتواند خود را از این حاشیه دور سازد، قطعا تندروها دیگری ابزار آن‌چنانی برای هجمه به دولت نخواهند داشت.